بزرگنمايي:

چه خبر - گزارش کميسيون امنيت ملي مجلس درباره روند اجراي برجام اولين گزارش کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در خصوص روند اجراي برجام که مشتمل بر بررسي عملکرد شش ماهه کليه طرف‌هاي دخيل در جامعه اقدام مشترک است در جلسه علني امروز مجلس قرائت شد. اين گزارش که از سوي سيدحسين نقوي حسيني سخنگوي کميسيون امنيت ملي مجلس قرائت شد در 6 بخش مشتمل بر مباني و منابع گزارش، اجراي تعهدات جمهوري اسلامي ايران، اجراي تعهدات 1+5، وضعيت رفع تحريم ها، موارد نقض عهد و پيمان شکني طرف آمريکايي و جمع بندي پيشنهادات است.
متن کامل اين گزارش که از سوي سخنگوي اين کميسيون قرائت شد، به شرح زير است:

گزارش 6 ماهه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي از روند اجراي برجام

در اجراي تبصره يک «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» مصوب 21 /7/ 1394 مجلس شوراي اسلامي، در ذيل گزارش شش ماهه اول اجراي برجام تقديم نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و مردم شريف ايران مي‌شود:

مقدمه:

در تيرماه سال يک هزار و سيصد و نود و چهار «برنامه جامع اقدام مشترک» موسوم به «برجام»، توسط جمهوري اسلامي ايران و پنج عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، به اضافه آلمان، که از آن‌ها به عنوان 1+5 ياد مي‌شود مورد توافق قرار گرفت. با توجه به آثار احتمالي مثبت يا منفي برجام بر ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي، نظامي و امنيتي کشور، از يک سو و آراي موافقان و منتقدان از سوي ديگر، مراحل بررسي اين موضوع در مجلس شوراي اسلامي و نيز شوراي عالي امنيت ملي طي و پس از تأييد مشروط مقام معظم رهبري، حضرت امام خامنه‌اي مدظله العالي در نهايت، در تاريخ بيست و ششم دي ماه يک هزار و سيصد و نود و چهار، اجرايي گرديد.

گزارش حاضر در شش بخش به شرح ذيل تهيه شده است:

الف) مباني و منابع گزارش؛

ب) اجراي تعهدات جمهوري اسلامي ايران؛

ج) اجراي تعهدات 1+5؛

د) وضعيت رفع تحريم‌ها؛

هـ) موارد نقض عهد و پيمان شکني آمريکا؛

و) جمع بندي و پيشنهاد؛

الف : مباني و منابع گزارش

گزارش حاضر با مطالعه، در نظر گرفتن و لحاظ همه جانبه منابع و مباني زير تهيه شده است:

1 - شروط نُه گانه ابلاغي رهبر معظم انقلاب اسلامي مدظله العالي که پيش از اجراي برجام در تاريخ 29 /7/ 1394 به رئيس جمهور محترم ابلاغ شده است؛ (پيوست شماره 1)

2 - «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام»، «ماده واحده مصوب تاريخ 21 /7/ 1394 مشتمل بر 9 بند و دو تبصره؛ (پيوست شماره 2)

3- متن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که در تير ماه سال يک هزار و سيصد و نود و چهار بين جمهوري اسلامي ايران و اعضاي دائمي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، به اضافه کشور آلمان، موسوم به 1+5 مورد توافق قرار گرفت و در تاريخ 26 دي ماه نود و چهار رسماً به اجرا درآمد؛ (پيوست شماره )

4 - گزارش‌هاي رسمي سه ماهه اول و دوم وزارت امور خارجه که بر مبناي قانون «اقدم متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» مصوب 21 /7/ 1394 علام مي‌دارد:

«وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافق‌نامه را هر سه ماه يک بار به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گزارش دهد»؛ (پيوست‌هاي 4 و 5)

5 - گزارش‌هاي مکتوب و ارسالي ساير وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ذيربط که به دنبال درخواست کميسيون تهيه و به کميسيون ارسال شده است (شوراي عالي امنيت ملي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت امور خارجه، سازمان انرژي اتمي، بانک مرکزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، اتاق بازرگاني ايران، شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي)

6 - بازديدهاي ميداني از مراکز هسته‌اي و ديدار حضوري و گفت و گو و مذاکره با مديران، متخصصان و کارشناسان مربوطه (سايت غني‌سازي نطنز، سايت غني‌سازي فردو، کارخانه توليد آب سنگين، رآکتور (در حال بازطراحي) 40 مگاواتي آب سنگين اراک)؛

7 - نشست‌هاي متعدد با مسئولان ارشد وزارت امور خارجه، سازمان انرژي اتمي و ساير وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ذيربط با اجراي برجام؛

ب: اجراي تعهدات جمهوري اسلامي

کليه تعهدات جمهوري اسلامي که مي‌بايست پيش از اجراي برجام انجام مي‌پذيرفت تا پس از راستي‌آزمايي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي امکان اجراي برجام فراهم شود، انجام و محقق گرديده است، که موارد ذيل را مي‌توان از آن جمله دانست:

1 - اقدامات شفاف‌ساز شامل: ارسال اظهارنامه‌هاي برنامه بلندمدت غني‌سازي و تحقيق و توسعه غني‌سازي ايران، فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه دولتي، اظهارنامه‌هاي هشت سايت هسته‌اي کشور، اظهارنامه‌هاي فعاليت‌هاي ساخت و يا توليد موضوع ضميمه هسته‌اي کشور، اظهارنامه‌هاي فعاليت‌هاي ساخت يا توليد موضوع ضميمه 1 پروتکل الحاقي، اظهارنامه‌هاي: فعاليت‌هاي معادن و کارخانه‌جات تغليظ، اطلاعات مواد نگهداري چشمه، اطلاعات تکميلي مواد هسته‌اي معاف شده از پادمان، برنامه ده ساله آتي و فعاليت‌هاي جاري تحقيق و توسعه غير دولتي؛

2 - خارج ساختن مخزن (Calandria) رآکتور 40 مگاواتي آب سنگين اراک و بتون‌ريزي تمام حفره‌هاي آن انجام شده است؛ به گونه‌اي که هيچ‌گاه قابل استفاده نباشد؛

3 - کاهش تعداد سانترفيوژهاي سايت غني‌سازي نطنز از حدود 19 هزار سانترفيوژ که حدود 9 هزارتاي آن پيش از اجراي برجام فعال بوده است به 5060 سانترفيوژ I.R1 فعال در قالب 30 آبشار 168 تايي و جمع‌آوري و انبار کردن ساير سانترفيوژهاي مازاد با اين شرط که در صورت مستهلک شدن هر يک از سانترفيوژهاي فعال به صورت يک به يک جايگزين شوند.

4 - توقف کامل غني‌سازي اورانيوم بالاتر از 67/3 درصد؛

5 - کاهش حدود سه هزار سانترفيوژ سايت غني‌سازي فردو به 1044 سانترفيوژ در قالب 6 آبشار و در يک بال از دو بال آن و جمع‌آوري و انبار سانترفيوژهاي مازاد بر عدد ذکر شده؛

6- قطع تزريق گاز هگزا فلورايد اورانيوم به 1044 سانترفيوژ باقي‌مانده و فقط روشن نگه داشتن آن‌ها و چرخش بدون گاز؛

7 - تغيير کاربري غني‌سازي فردو و تبديل آن به مرکز فعاليت‌هاي تحقيقاتي هسته‌اي به منظور توليد ايزوتوپ‌هاي پايدار با همکاري روسيه؛

8 - مبادله و تحويل ذخاير اورانيوم غني‌سازي شده با کيک زرد و دريافت کيک زرد معادل؛

9 - اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي؛

ذکر است که در کنار اجراي تعهدات ايران که در برجام ذکر شده ايران توانسته است در بخش هسته‌اي امتيازهاي ذيل را حفظ کند:

1 - جلب موافقت و قول مساعدت طرف‌هاي مقابل در بازطراحي رآکتور 40 مگاواتي آب سنگين به يک رآکتور 20 مگاواتي با ماهيت آب سنگين و منطبق با استانداردهاي بين‌المللي در زمينه ايمني و حفظ و انبار قرص‌هاي سوخت اورانيوم طبيعي و مجموعه‌هاي سوخت ساخته شده راکتور قبلي تا زمان راه اندازي رآکتور جديد، تحت نظارت آژانس؛

2 - حفظ و فعال نگه‌داشتن کارخانه توليد آب سنگين اراک و امکان فروش آب سنگين توليدي مازاد بر سقف تعيين شده در برجام در بازارهاي جهاني؛

3 - ادامه غني‌سازي اورانيوم تا غناي 67/3 درصد و با محدوديت ذخيره‌سازي تا سقف 300 کيلوگرم در سال؛

4 - حفظ برنامه تحقيق و توسعه در حوزه تست مکانيکي بر روي ماشين‌هاي IR2m – 4IR - 5IR - 6IR – s6 IR- 7IR -8IR و آزمايش با گاز اورانيوم بر روي تک ماشين 5-IR و زنجيره حدوداً ده‌تايي6-IR

5 - حل و فصل و خاتمه يافتن ابعاد احتمالي نظامي (PMD)

مهمترين بهانه‌ آمريکا و هم‌پيمانان آن در نظام سلطه براي نظام جمهوري اسلامي ايران ايجاد فضاي رواني و تحت تأثير قراردادن افکار عمومي کانون‌هاي قدرت براي ايجاد فشار بر جمهوري اسلامي ايران و اعمال تحريم‌هاي ظالمانه با اتهام انحراف ايران از مسير صلح‌آميز هسته‌اي و انجام فعاليت‌هاي هسته‌اي نظامي بود که اين مستمسک واهي، با تأکيد مقام معظم رهبري که در بند سوم از بندهاي نُه گانه ابلاغي مورخ 29/7/1394 به رئيس جمهور محترم که فرمودند: «اقدامات مربوط به آنچه در بندهاي بعدي آمده است‌، - بازطراحي رآکتور 40 مگاواتي آب سنگين اراک + معامله اورانيوم غني‌سازي شده با کيک زرد – تنها هنگامي آغاز خواهد شد که آژانس، پايان پرونده موضوعات حال و گذشته (PMD) را اعلام نمايد» پيش از پذيرش برجام، به عنوان پيش شرط جمهوري اسلامي، حل و فصل شد.

6 - فراهم شدن عرصه همکاري‌هاي بين‌المللي در زمينه هسته‌اي؛

ج – اجراي تعهدات 1+5

1 - خاتمه بخشيدن به مفاد قطعنامه‌هاي شوراي امنيت

هفت قطعنامه الزام‌آور شوراي امنيت شامل قطعنامه‌هاي 1696 (2006) – 1737 (2006) – 1747 (2007) – 1803 (2008) – 1835 (2008) – 1929 (2010) و 2224 (2015) لغو و در نتيجه، کميتة تحريم و پانل کارشناسي آن نيز از بين رفت. (حسب بند 18 سند برجام)

2 - لغو قطعنامه‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي:

12 قطعنامه و 5 تصميم آژانس بين‌المللي انرژي اتمي که هيئت تحريم‌هاي شوراي امنيت و ممنوعيت همکاري‌هاي هسته‌اي با ايران بود لغو شد. اضافه بر آن، پروندة ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته‌اي ايران مختومه شد. (طبق پيوست 5 سند برجام)

3 - لغو تحريم‌هاي ثانويه آمريکا

رئيس جمهور آمريکا طي فرمان اجرايي شماره 13716 تحريم‌هاي ثانويه آمريکا عليه ايران را که طي فرمان‌هاي اجرايي 13574 و 13590 و 13622 و 13645 وضع شده بود لغو و فرمان اجراي 13628 را اصلاح کرده است. در همين زمينه آمريکا اجراي بخش‌هايي از قانون آزادي ايران و مقابله با اشاعه، قانون مجوز دفاع ملي براي سال مالي 2012، قانون تحريم‌هاي ايران و قانون کاهش تهديد ايران و حقوق بشر سوريه را متوقف کرده است. بدين ترتيب اعمال تحريم‌هاي ثانويه آمريکا عليه ايران در حوزه‌هاي فروش نفت به خريداران اروپايي و آسيايي – تحريم‌هاي بانکي و مالي – تحريم‌هاي خدمات بيمه‌اي – تحريم‌هاي معاملات نفتي و پتروشيمي – تحريم‌هاي کشتيراني و کشتي‌سازي و امور بندري، تحريم‌هاي تجارت فلزات گرانبها و نرم افزار و نيز بخش خودروسازي ايران متوقف شد. (بندهاي 21 و 22 سند برجام)

شايان ذکر است اگرچه بر اساس گزارش وزارت امور خارجه، رفع تحريم‌هاي بانکي و مالي نيز در اين حوزه با استناد بر بندهاي 21 و 22 ذکر شده از سند برجام رفع شده است، بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده هنوز محدوديت‌هاي بانکي و مالي در زمينه دلار و دريافت و پرداخت و نقل وانتقالات بانکي و مالي به طور مؤثر و مورد توقع مرتفع نشده است، که در بخش‌هاي ديگر به آن پرداخته خواهد شد.

4 - ايجاد استثناهايي بر اعمال تحريم‌هاي اوليه آمريکا

آمريکا در جراي تعهدات خود وفق بر جام چند محور عام به شرح زير صادر کرده است:

الف) مجوز عام درمورد امکان معامله نهادهاي تحت کنترل با مالکيت اشخاص آمريکايي با اشخاص ايراني که اجازه مي‌دهد شرکت‌هاي غيرآمريکايي که مالکيت بيش از 50% سهام آن‌ها با اکثريت هيئت مديره يا کنترل آن به دست اشخاص آمريکايي است تحت شرايطي با ايران وارد معامله شوند، لکن به سبب وجود تحريم‌هاي اوليه‌ که اشخاص تبعه آمريکا را از معامله با ايران منع مي‌کند و تداخل آن در لغو تحريم‌هاي ثانويه، لغو تحريم‌هاي مذکور را با مشکلاتي روبه‌رو و بي‌خاصيت ساخته است.

ب - مجوز عام درمورد واردات فرش و مواد غذايي ايراني که اجازه مي‌دهد اشخاص آمريکايي اين اقلام را وارد و هزينه آن را پرداخت کنند.

5. لغو تحريم‌هاي اتحاديه اروپايي

اتحاديه اروپايي در روز تصويب توافق يعني 26 مهر ماه 1394 تصميم شماره 1863 – مقررات اجرايي شماره 1861 و مقررات اجرايي شماره 1862 را تصويب کرد که طي آن مصوبه توقف اجراي تحريم‌هاي هسته‌اي ايران را مشروط به اجراي برجام پيش‌بيني کرده است. همچنين اتحاديه اروپايي در روز اجراي برجام تصميم شماره 37 را تصويب و در روزنامه رسمي اتحاديه منتشر کرد که طي آن تصميم شماره 1863 در رفع تحريم‌هاي مالي و اقتصادي ايران از روز اجرايي شدن برجام را اجرايي کرد. مضافاً اتحاديه اروپايي در يک اطلاعيه رسمي در روزنامه رسمي خود در مورد جريان اجرايي شدن برجام و اجرايي شدن آيين نامه 1861 و آيين نامه 1862 اطلاع رساني کرده است.

بر اساس اطلاعيه مذکور، اجراي تحريم‌هاي مالي و اقتصادي اتحاديه اروپايي از طريق حذف مواد مربوطه، مقررات اجرايي شماره 267 توسط مقررات اجرايي شماره 1861 خاتمه مي‌يابد. (بند 19 سند برجام)

6. لغو تحريم اشخاص و نهادها

همزمان با اجرايي شدن برجام 606 شخص و نهاد ايراني به همراه 303 هواپيما، نفتکش و کشتي ثبت شده در ايران از فهرست تحريم هاي شوراي امنيت، آمريکا و اتحاديه اروپا خارج شده‌اند. از اين فهرست 157 مورد مشترک در فهرست آمريکا و اتحاديه اروپا، 21 مورد مشترک در فهرست آمريکا و شوراي امنيت و 29 مورد مشترک در فهرست شوراي امنيت و اتحاديه اروپايي مي‌باشند. (الحاقيه شماره 1 – بخش 1 و بند 31 سند برجام)

7. همکاري‌هاي هسته‌اي

جلسات و مذاکرات متعددي ميان جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپايي و کشورهاي فرانسه، سوئيس، روسيه، اسپانيا و مجارستان و چک براي ارتقاي همکاري در حوزه هسته‌اي نظير ايمني هسته‌اي برگزار شده است. در ضمن، بررسي‌هاي فني و ارزيابي‌هاي لرزه‌نگاري در مورد احداث در واحد نيروگاه برق هسته‌اي هزار مگاواتي در تأسيسات نيروگاهي بوشهر با همکاري روسيه به پايان رسيده است. (بند 32 سند برجام)

8. حوزه نفت و گاز و پتروشيمي

مشتريان گذشتة نفت خام ايران به تدريج در حال بازيابي هستند و مشتريان جديد اضافه مي‌شوند. صادرات نفت خام از 970 هزار بشکه در روز در پنج ماه سال 1392 به حدود 2 ميليون بشکه در روز در حال حاضر رسيده و تجهيزات توقيف‌شدة شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت شامل کمپرسورهاي تبريدي، کمپرسورهاي تثبيت ميعانات گازي، الکتروکمپرسورها مبدل‌هاي حرارتي آزاد شده است. (بند 19 سند برجام)

9. حمل و نقل دريايي

ناوگان کشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شرکت‌هاي کشتيراني و نفتکش از تحريم‌ها خارج شده و امکان احياي فعاليت‌هاي عادي خود را باز يافته‌ است. فعاليت مجدد خطوط و شرکت‌هاي حمل و نقل بين المللي در بنادر ايران شروع شده و خدمات صدور گواهينامه‌هاي قانوني براي کشتي‌ها توسط مؤسسات رده‌بندي بين‌المللي و بيمه‌هاي حفاظت و غرامت بين المللي مجدداً برقرار شده است. (بند 19 سند برجام)

10. بيمه

بيمه نفتکش‌هاي ايراني پس از اجراي برجام به خاطر شرکت‌هاي آمريکايي عضو کلوپ (I P &)

(پي‌ اند آي) با مشکلاتي روبه‌رو شد که با مجوز اوفَک OFAC) Office of Foreign Assets Control) مشکل رفع شده است. تا کنون بخشي از ريسک‌هاي مرتبط با نفت و انرژي، هواپيما و قراردادهاي اتکايي توسط برخي از بيمه‌گران اروپايي پذيرفته شده است. مشکلات بيمه‌اي و بيمه اتکايي شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران مرتفع شده و کشتي‌هاي شرکت مزبور تا سقف 580 ميليون دلار پوشش بيمه‌اي دريافت مي‌کنند. (بند 19 سند برجام)

11. ارتباطات بانکي

ارتباطات بانکي در حال برقراري است. بانک‌هاي کوچک با رغبت بيشتري وارد تعامل مي‌شوند ولي بانک‌هاي بزرگ‌تر برقراري تعامل را منوط به انجام بررسي‌هاي بيشتر کرده‌اند.

12. رفع تحريم وجوه مسدود شده

بخش قابل توجهي از وجوه مسدود شدة ايران در خارج از کشور، رفع تحريم شده است، امّا نقل و انتقال و تبديلات ارزي اين وجوه هم‌چنان با مشکلات و محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌هاي گذشته روبه‌روست.

بدعهدي آمريکا در اجراي تعهدات خود در برجام

1. دولت آمريکا بر پاية سياست‌هاي خصمانه خود عليه جمهوري اسلامي ايران و توهّم تأثير تحريم‌ها بر سياست‌هاي اصولي نظام جمهوري اسلامي، تلاش دارد اجراي برجام موجب تضعيف تحريم‌هاي اوليه آمريکا نشود و به سبب اشراف سيستم مالي آمريکا بر سيستم مالي بين‌المللي، بانک‌هاي بزرگ جهاني هنوز به نگراني از جرايم سنگين گذشتة سيستم کنترلي آمريکا، در نزديک شدن و همکاري با ايران احتياط مي‌کنند.

2. بيمه‌هاي بين‌المللي: اگرچه بخشي از خطرات سنگين با وساطت اوفک پوشش داده شده است لکن هنوز اين پوشش کامل و فراگير نشده است.

3. آمريکا با اعمال محدوديت در تحريم‌هاي اوليه هنوز فضاي نقل و انتقال پول و ارز را در درون سيستم دلار براي ايران باز نکرده و نقل و انتقالات ايران با مشکلات و موانع جدي روبه‌روست.

4. عدم همکاري طرف‌هاي مقابل در راستاي اثربخشي رفع تحريم ها بر اساس برجام:

جمهوري اسلامي ايران از زمان اجرايي شدن برجام تعهدات خود را به طور کامل انجام داده و در نتيجه همين پايبندي توانسته است از برخي ستانده‌ها در ابعاد فني، حقوقي و اقتصادي بهره ببرد، امّا در خصوص رفع تحريم‌هاي اقتصادي، مقصود دولت و ملت ايران در حدود مورد انتظار محقق نشده است. عليرغم اينکه طرف مقابل نيز در ظاهر به اجراي برجام متعهد است وليکن هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد.

د: وضعيت رفع تحريم‌ها و بدعهدي‌هاي آمريکا

1. تحريم‌هاي رفع شده

برجام با هدف نيل به برخي از تحولات مثبت در عرصة سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و گامي رو به جلو براي برون رفت از بحران ساختگي هسته‌اي تلقي مي‌شود. متعاقب اجراي برجام تغييرات معنا داري در مراودات بين‌المللي به نفع کشورمان به وقوع پيوسته و فرصت‌هاي جديدي را براي کشورمان در اختيار قرار داده است.

کشورهاي عضو 1+5 با اجرايي شدن برجام به منظور اجرا و تحقق تعهدات خود اقداماتي معمول داشتند که اگر چه اين اقدامات سطحي، محدود و صرفاً جنبه رفع تکليفي داشت، فضاي به وجود آمده اتفاقاً گشايش‌هايي را در پي داشت که مي‌توان به مهمترين آن‌ها در ذيل اشاره کرد:

1. افزايش توان توليد و فروش نفت، ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي 2. حرکت به سوي حل مشکلات صنعت حمل و نقل کشور به ويژه در عرصه حمل و نقل دريايي 3. کاهش ضريب ريسک اعتباري کشور 4. وصول برخي از مطالبات معوق از شرکاي خارجي و بهبود برخي از شرايط براي فعاليت‌هاي اقتصادي 5. لغو شدن قطعنامه‌هاي ناعادلانه شوراي امنيت که ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده بود 6. به رسميت شناخته شدن حقوق هسته‌اي ملت ايران 7. حل و فصل موضوع ادعايي PMD

2. تحريم‌هاي باقيمانده

تعلل دولت‌هاي سلطه‌گر، به ويژه بحران‌آفريني‌ها و فرصت‌طلبي‌هاي آمريکا، مانع نيل به تحقق کامل اهداف ايران شده است و در حالي که جمهوري اسلامي ايران به همه تعهدات خود جامة عمل پوشانده است، طرف مقابل به ويژه امريکا با استفاده از ابزارهاي مختلف سياسي و تلاش براي نامناسب جلوه دادن فضاي سياسي ايران، با تکيه بر مفاهيم خودساخته نظير حمايت از تروريسم و ادعاي سوء رفتار در حوزه حقوق بشر و فشار به بنگاه‌هاي اقتصادي مانند جريمه‌هاي مالي هنگفت به تبع نقض تحريم‌ها، تأکيد مکرر به ثبوت تحريم‌هاي غير هسته‌اي و تأکيد مکرر به برگشت‌پذيري تَحريم‌هاي هسته‌اي، تهديد به وضع و اجراي تحريم‌هاي جديد و احکام صادر شده توسط دادگاه‌هاي آمريکا با هدف دست‌اندازي به دارايي‌هاي ايران، سايه ترس و تهديد خود را بر تعاملات اقتصادي با ايران به صورت غير مستقيم گسترش مي‌دهد.

1-2. تحريم‌هاي بانکي و مالي:

در حال حاضر، عليرغم گذشت ماه‌ها از اجرايي‌شدن برجام و تداوم مشکلات بانکي و مالي که موجب اعمال خسارت‌ها و هزينه‌هاي هنگفت بر اقتصاد کشور شده است، به نظر مي‌رسد به دليل کارشکني‌هاي طرف مقابل، اقدامات کافي براي اثربخشي رفع تحريم‌ها، وفق بخش «آثار رفع تحريم‌هاي اقتصادي و مالي» انجام نشده است. قابل ذکر است در ضميمه دوم برجام که مربوط به تعهدات مرتبط با رفع تحريم‌هاست صراحتاً بيان شده است که فعاليت‌هاي مرتبط با رفع تحريم‌ها که منجر به تحقق آثار اقتصادي و مالي مي‌شود، از روز اولِ اجرا مجاز خواهد بود؛ وليکن به نظر مي‌رسد اين بند از برجام تا حدودي مغفول مانده است.

در بخش مربوط به ارتباطات بانکي، در گزارش وزارت امور خارجه به اين موضوع اشاره شده است که برقراري ارتباطات بانکي در حال گسترش است و بانک‌هاي خارجي برقراري روابط خود را منوط به «بررسي‌هاي بيشتر» کرده‌اند. در متن برجام به صراحت بيان شده است که از روز اجرا «نقل و انتقال منابع مالي بين اشخاص حقيقي، حقوقي يا نهادهاي اروپايي از جمله مؤسسات مالي و اعتباري اتحاديه اروپايي و اشخاص حقيقي، حقوقي يا نهادهاي ايراني از جمله مؤسسات مالي و اعتباري ايراني، بدون الزام به اخذ مجوز يا اعلام» مجاز خواهد بود.

بر اساس متن صريح برجام، نقل و انتقال آزادانه وجوه بايد مجاز تلقي شود، اما به نظر مي‌رسد عواملي نظير جريمه‌هاي سنگينِ وضع شده عليه بانک‌هاي اروپايي به دليل نقض تحريم‌ها و هم چنين طراحي فضاي ترديد و نگراني با استفاده از تهديدهايي نظير محروميت در دسترسي به نظام مالي و بانکي ايالات متحده، باعث شده که اين بانک‌ها حتي براي تعاملات به ظاهر مجاز نيز تمايل به دريافت مجوز داشته باشند؛ لذا ضروري است که در گزارش‌هاي بعدي، وزارت امور خارجه چالش‌هاي پيش روي بانک‌هاي خارجي به منظور برقراري ارتباط با نظام بانکي ايران را با تأکيد بر نقش مجوزها در تسهيل روابط بانکي به دقت تشريح کند.

در حال حاضر بخش عمده‌اي از وجوه مسدود شده بانک مرکزي در دسترس آن بانک قرار دارد. شايان ذکر است انتقال و يا تبديلات ارزي کماکان با محدوديت‌هايي مواجه است. در استعلام‌هايي که از ادارة کنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري آمريکا (OFAC) راجع به حدود و ثغور تحريم‌ها به عمل آمده است، مقوله‌اي به نام «رعايت تحريم‌ها» بسيار مهم و پررنگ نشان داده مي‌شود. به موجب اين مفهوم، تمام اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از بانک‌ها چنان چه بخواهند با ايران تعامل اقتصادي داشته باشند، بايد اطمينان حاصل کنند که در سلسله مشتريان يک تراکنش يا تعامل اقتصادي، هيچ يک از نهادهاي تحريم شده قرار ندارند. به تبع اين چالش بانک مرکزي و ديگر بانک‌هاي ايراني که در بانک‌هاي خارجي حساب دارند، در نقل و انتقال آزادانة وجوه خود با چالش‌هايي مواجه هستند. اين موضوع باعث مي‌شود ميزان بهره و انتفاع ايران از برجام به طور جدي تحت تأثير قرار گيرد.

بانک‌هاي اروپايي به دليل جريمه‌هايي که در گذشته به سبب نقض تحريم‌ها متحمل شده‌اند، بابت برقراري تعاملات بانکي با جمهوري اسلامي با ترديدهاي جدي روبه‌رو هستند. بسياري از بانک‌هاي اروپايي که جلسه‌اي با حضور وزير امور خارجه آمريکا داشتند، ترديد دارند که وزارت امور خارجه آمريکا بتواند رويکرد محتاطانه خود را در قبال ايران تغيير دهد. اين بانک‌ها واهمه دارند که حتي اگر تضمين‌هايي از سوي خزانه‌داري آمريکا دريافت کنند، باز هم اين احتمال وجود دارد که پيگيري‌هاي قانوني در آمريکا و مفسران قوانين آمريکا تفسير متفاوت و شديدتري را از قوانين ارائه دهند. در واقع دولت‌ها، بانک‌ها و ساير شرکت‌هاي خارجي از خزانه‌داري آمريکا تأييديه مجوز کتبي مي‌خواهند که در اصل، تضمين اين مطلب باشد که از سوي دولت آمريکا تحريم يا تهديد نخواهند شد. امّا واشنگتن تمايل چنداني براي صدور چنين مجوزها و تأييدهايي ندارد. از طرف ديگر OFAC که متولي اصلي ارائه مجوز است نه تنها مجوزهاي جامع و کاربردي صادر نمي‌کند، در مقام پاسخگويي به سؤال‌هاي مربوط به تحريم‌ها نيز مجمل پاسخ مي‌دهد که در نهايت، ترديد سؤال‌کننده هم چنان باقي مي‌ماند و رغبتي به ارتباط مالي با ايران پيدا نمي‌کند.

هم چنين در گزارش وزارت امور خارجه آمده است که بانک‌هاي کشورهاي مختلف براي تبديل منابع بانک مرکزي به ارزهاي ديگر در حال مذاکره و رايزني با وزارت خزانه‌داري آمريکا هستند. با توجه به اينکه دسترسي به دلار و نظام مالي آمريکا به موجب تحريم‌هاي اوليه آمريکا همچنان ممنوع است، طبيعتاً در مواردي که کشور مورد بحث وابستگي بسياري به دلار آمريکا دارد استعلام از OFAC گريزناپذير است.

2.2. استمرار تحريم‌ها:

حفظ تحريم‌هاي اوليه آمريکا بر ضد جمهوري اسلامي ايران که بر اساس آن، کليه اتباع و شرکت‌هاي آمريکايي از هر گونه معامله با ايران منع شده‌اند.

2.3. بيمه‌هاي بين‌المللي:

اگرچه بخشي از خطرات سنگين با وساطت اوفَک پوشش داده شده است، هنوز اين پوشش کامل و فراگير نشده است.

هـ) موارد نقض عهد و پيمان شکني‌هاي آمريکا

اگرچه ايالات متحده آمريکا مطابق برجام تکاليفي را پذيرفته و در ظاهر براي انجام آن اقدام کرده است، در عمل در اجراي تعهداتش اخلال، تعلل و تأخير ايجاد مي‌کند. آمريکايي‌ها با رفتارهاي خود از جمله قراردادن شرط و شروط براي ورود و تعامل بانک‌هاي بين‌المللي و سرمايه‌گذاران خارجي با ايران موجب سردرگمي و ترديد بانک‌هاي بين‌المللي شده است.

اقدامات کنگره آمريکا و ارائه لوايح ضد ايراني نيز در ايجاد شک و ترديد براي مؤسسات اقتصادي بين المللي مؤثر بوده است. از طرف ديگر، دولت‌هاي اروپايي عضو گروه 1+5 نيز در عمل، اقدامات کافي را به منظور حمايت از شرکت‌ها و بانک‌هاي اروپايي در تعامل اقتصادي با ايران به عمل نمي‌آورند.

يکي از ابعاد بدعهدي و پيمان‌شکني آمريکا در اجراي برجام، وضع تحريم‌هاي جديد به بهانه‌هاي مختلف است. وضع تحريم هاي جديد از سوي آمريکا، نشان‌دهنده کارشکني‌ها و ادامه خصومت و عمق دشمني عليه ملت شريف و مستقل ايران اسلامي است؛ به‌طوري‌که بلافاصله در روز دوم اجرايي شدن برجام يعني 27 دي ماه نود و چهار و پس از انجام تعهدات کامل جمهوري اسلامي ايران، مطابق برنامه راستي‌آزمايي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و گزارش انجام تعهدات ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد و شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، اولين تحريم جديد آمريکا عليه ملت ايران صورت پذيرفت. شروع دور دوم تحريم‌ها، آن ه م درست در چنان شرايطي، مهر تأييدي بر تعبير هشدارآميز رهبر فرزانه انقلاب اسلامي مدظله العالي مبني بر بدعهدي و پيمان شکني آمريکا بود. قابل ذکر است که مقام معظم رهبري مدظله العالي شرط دوم از شروط نُه گانه برجام را چنين بيان فرموده‌اند: «در سراسر دوره هشت ساله، وضع هر گونه تحريم در هر سطح و به هر بهانه‌اي از جمله بهانه‌هاي تکراري و خودساخته تروريسم و حقوق بشر توسط هر يک از کشورهاي طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند 3 مصوبه مجلس، اقدام‌هاي لازم را انجام دهد و فعاليت‌هاي برجام را متوقف سازد.

در ادامه، برخي از تحريم‌هاي جديد اعلامي و اعمالي آمريکا پس از اجراي برجام به اختصار ذکر مي‌شود:

1. تحريم يازده شخصيت حقيقي و حقوقي ايراني در تاريخ 27 دي ماه نود و چهار يعني در روز دوم اجرايي شدن برجام؛

2. تصويب و اجراي قانون موسوم به ويزا که در دسامبر سال گذشته ميلادي در کنگره آمريکا تصويب شد که بر اساس اين طرح شهروندان 38 کشوري که براي ورود به آمريکا از معافيت ويزاي آمريکا برخوردارند اگر از ماه مارس سال 2011 به بعد به 4 کشور ايران، عراق، سوريه و سودان سفر کرده باشند، ملزم به دريافت رواديد براي ورود به اين کشور هستند. اين طرح که براي تجار و جهانگردان اروپايي و ديگر کشورها هزينه ايجاد مي‌کند، در اواخر دسامبر در قالب لايحه بودجه به امضاي باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا رسيد و لازم الاجرا شد. اين قانون با هدف ايران هراسي، تهديد سرمايه‌گذاري در ايران و براي جلوگيري از بهره‌مندي ايران از لغو تحريم‌ها و خنثي‌سازي اثر لغو تحريم‌ها به تصويب رسيد.

3. دستبرد دو ميليارد دلاري آمريکايي‌ها به اموال ايران:

روز چهارشنبه اول ارديبهشت 1395 برابر با 20 آوريل 2016 ديوان عالي آمريکا با صدور رأي به دادگاه‌هاي آمريکا اين اجازه را داد که در رسيدگي به دادخواهي قربانيان جرايم تروريسمي از دارايي‌هاي بلوکه شده ايران براي پرداخت غرامت استفاده کنند.

در دادگاه بدوي آمريکا حکمي صادر شده بود که بستگان 241 تفنگ‌دار آمريکايي که در سال 1983 در بيروت کشته شده بودند مي‌توانند تا سقف 2 ميليارد دلار از دارايي بلوکه شده ايران را براي غرامت دريافت کنند.

1. امضاي وضعيت اضطراري عليه ايران توسط اوباما:

باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا در روز چهارشنبه 9 مارس 2016 (19 /12/ 1394) وضعيت اضطراري در رابطه با ايران را يک سال ديگر تمديد کرد و اين اقدام اوباما در شرايطي صورت گرفت که از تاريخ 26 دي ماه 1394 (16 ژانويه 2016) برنامه جامع اقدام مشترک ميان ايران و 1+5 وارد فاز اجرايي شد.

اوباما در زمان امضاي استمرار وضعيت اضطراري عليه ايران با زبان تهديد اعلام کرد: برخي از اقدامات سياست‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران هنوز تهديدي فوق‌العاده و غير معمول براي امنيت ملي و سياست خارجي و اقتصاد آمريکا مي باشد.

2. مصادره 8/2 ميليون دلاري:

در اواخر فوريه 2016 دادگاه تجديدنظر فدرال آمريکا اعلام کرد که 10 فردي که به نظر اين دادگاه قرباني حملات تروريستي هستند و در دادگاهي در برابر ايران رأي به نفع خود براي دريافت خسارت از ايران گرفته بودند مي‌توانند از محل مطالبه 8/2 ميليون دلاري ايران از يک شرکت دفاعي آمريکايي غرامت دريافت کند.

شايان ذکر است که در پي عمليات انتحاري در سال 1997 در بيت‌المقدس، دادگاهي در ايالات متحده آمريکا با ادعاي دخالت ايران در اين بمب‌گذاري، حکمي صادر که ايران به قربانيان اين حادثه خسارتي بين 5/3 تا 15 ميليون دلار بپردازد. گفتني است ايران در سال 1997 عليه کمپاني دفاعي آمريکايي که قرار بود به ايران سامانه جنگي هوايي بفروشد پيروز شده بود و حکم خسارت 8/2 ميليون دلاري را به دست آورد. فروش اين سامانه به دليل پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1979 متوقف شد و ايران به دنبال بازپرداخت مبلغ خود بود.

3. محروميت ايران از مبادله مالي با دلار:

در فروردين ماه سال جاري (آوريل 2016) مارک تونر، سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا، اعلام کرد که دولت متبوعش فعلاً قصد ندارد به ايران و شرکت‌ها و بانک‌هاي خارجي طرف معامله با اين کشور مجوز استفاده از دلار را صادر کند. هم چنين کريس بيکر، معاون هماهنگ‌کننده تحريم‌هاي ايران در وزارت امور خارجه آمريکا، در همان زمان گفت که بانک‌هاي خارجي مي توانند با ارزهاي ديگر غير از دلار با ايران کار کنند مشروط بر آن‌که طرف ايراني مشمول تحريم هاي آمريکا نباشد.

اين امر به معناي افزودن ريسک سرمايه‌گذاري و مراوده تجاري با ايران است که طبعاً در عادي سازي روابط اقتصادي ايران با جهان خارج خلل ايجاد مي‌کند.

4. تحريم‌هاي ايران به واسطه توانمندي دفاعي:

اول فروردين ماه سال جاري، آمريکا و متحدان اين کشور در نامه‌اي خطاب به دبير کل سازمان ملل آزمايش موشک‌هاي بالستيکي از سوي ايران را مخالف و غير منطبق با قطعنامه 2231 شوراي امنيت دانسته و خواستار تحريم و مجازات ايران شدند.

5. بهانه هاي حقوق بشري:

در 14 آوريل 2016 دولت آمريکا چهلمين گزارش حقوق بشري خود را تسليم کنگره اين کشور کرد. گزارشي که طبق معمول حاوي اتهاماتي بي اساس عليه ايران بود و بندهايي از آن نيز به صورت مستقيم رويکردي مداخله گرايانه درامور داخلي کشورمان داشت. در همان زمان «جاش ارنست» سخنگوي کاخ سفيد، بار ديگر ايران را به حمايت از تروريسم متهم کرد و گفت: «ما مي‌دانيم ايران از تروريسم حمايت مي کند». وي همچنين اضافه کرد که دولت آمريکا در مواردي به تنهايي و در مواردي به همراه کنگره ايران را به عنوان حامي تروريسم مورد تحريم قرار داده است.

6. تأخير در صدور مجوز خريد هواپيما (بوئينگ و ايرباس) که اين ممانعت و تأخير کاملاً بر خلاف متن صريح برجام مي‌باشد.

7. استمرار تحريم همکاري بانک‌هاي بزرگ دنيا با ايران با وجود رفع ظاهري تحريم‌هاي بانکي بر اساس برجام

و) جمع‌بندي و پيشنهاد

انجام تعهدات جمهوري اسلامي ايران در برجام نشان‌دهنده اصول اسلامي حاکم بر رفتار نظام جمهوري اسلامي ايران در عرصه جهاني است و بر اساس همين اصل، تمام تعهدات خود را در اجراي برجام به طور کامل عملي ساخته است.

از طرف ديگر، آمريکا به عنوان کشوري که در عرصه جهاني به بدعهدي، پيمان شکني و پايبند نبودن به توافق‌ها شناخته شده و مشهور است، در آزمون اجراي برجام نيز چهره‌اي بسيار بدتر از گذشته در افکار عمومي ملت ايران از خود ترسيم کرد.

جمهوري اسلامي ايران در اين کارزار نفس‌گير سياسي موفق شد اضافه بر لغو قطعنامه‌هاي ظالمانه عليه منافع ملي کشورمان، نقطه پاياني بر اتهام بي‌پايه و نارواي فعاليت‌هاي نظامي در عرصه نظامي يعني PMD بگذارد و عملاً فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي خود را در مسيري ادامه دهد که قدرت‌هاي بزرگ جهاني آن را به عنوان حق مسلم آنان بپذيرند.

لغو تدريجي بعضي از تحريم‌ها و بازگشت صادرات نفت به ميزان تقريبي قبل از تحريم از نقاط برجسته ديگر اجراي برجام است.

در شرايط فعلي، چالش اصلي جمهوري اسلامي ايران با آمريکاست که با بدعهدي و پيمان‌شکني و

مانع تراشي‌هاي خصمانه از اجراي برجام جلوگيري مي‌کند، لکن سرانجام ناگزير خواهد شد که با توجه به مقاومت و پايمردي مردم انقلابي ايران اسلامي به تعهدات برجامي و بين‌المللي خويش عمل کند.

رهبر معظم انقلاب اسلامي فلسفه و هدف مذاکرات و پذيرش برجام را رفع تمامي تحريم‌هاي ظالمانه دانسته و تحقق نيافتن آن را خسارت محض عنوان کردند. از سوي ديگر، جمهوري اسلامي ايران تمامي تعهدات تعيين شده مربوط به خود را در برجام به اقرار و اعتراف آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اجرا کرده است، وليکن کارشکني‌هاي ظالمانه و خصمانه ايالات متحده مانع اجراي کامل برجام و رفع تمامي تحريم‌هاي مالي و بانکي شده است از اين رو مجلس شوراي اسلامي دولت جمهوري اسلامي ايران را ملزم مي‌کند که در اجراي قاطع بندهاي نُه گانه ماده واحده قانوني مصوب 21 /7/ 1394 موسوم به قانون "اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي در اجراي برجام" صريح، شفاف و به‌موقع اقدام کند و به همراه گزارش‌هاي مرحله‌اي 3 ماهه روند اجراي برجام، گزارش اقدامات متناسب و متقابل را به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ذيلاً متن ماده واحده قانوني موصوف مشتمل بر 9 بند و دو تبصره ايفاد مي‌گردد.

علاء الدين بروجردي

رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي

ماده واحده – دولت در چارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در صورتي مي تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجراء کند که احکام و تکاليف زير را در فرآيند اجراء رعايت نمايد:

1- بر اساس فتواي رهبر معظم انقلاب اسلامي هيچ دولتي در ايران حق توليد و بکارگيري سلاح هسته اي را ندارد و دولت موظف است سياست خلع هسته اي را به طور فعال دنبال کند و در کليه تلاش‌هاي بين‌المللي، حقوقي و ديپلماتيک براي نجات بشريت از خطر سلاح هاي هسته اي و اشاعه آنها، از جمله از طريق ايجاد مناطق عاري از سلاح هاي کشتار جمعي به ويژه در ايجاد ائتلاف منطقه اي خاورميانه عاري از سلاح هسته اي به خصوص در زمينه خلع سلاح هسته اي رژيم صهيونيستي فعالانه مشارکت نمايد.

2- پايه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاري و احترام بر قرار دارد و هر گونه اقدام مبتني بر فشار و تهديد به هر بهانه اي به خاطر اجراي برجام و يا غير آن با تشخيص شوراي عالي امنيت ملي موجب تجديد نظر در اين همکاري مي شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات اين شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.

3- دولت موظف است هر گونه عدم پايبندي طرف مقابل در زمينه لغو مؤثر تحريم ها يا بازگرداندن تحريم هاي لغو شده و يا وضع تحريم تحت هر عنوان ديگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حق ملت ايران انجام دهد و همکاري داوطلبانه را متوقف نمايد و توسعه سريع برنامه هسته اي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران را سامان دهد به طوري که ظرف مدت دو سال ظرفيت غني سا زي کشور به يکصد و نود هزار سو افزايش يابد. شوراي عالي امنيت ملي مرجع رسيدگي به اين موضوع مي باشد. دولت بايد ظرف مدت چهارماه برنامه خود را براي اين منظور جهت تصويب به شوراي عالي امنيت ملي ارائه نمايد.

4- دولت موظف است برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران را با چشم انداز تجاري – صنعتي، از جمله در حوزه غني سازي و تحقيق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژي اتمي کشور دنبال کند. سازمان انرژي اتمي کشور بايد طرح دراز مدت پانزده ساله کشور در حوزه غني سازي و تحقيق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب شوراي علاي امنيت ملي برساند و به آژانس بين المللي انرژي اتمي ارائه کند به نحوي که پاسخگوي نياز کشور براي سوخت راکتورهاي قدرت و تحقيقاتي باشد.

5- بازطراحي راکتور آب سنگين اراک و همچنين در صورت ضرورت تبادل ذخاير غني شده، منوط به انعقاد قراردادهاي قطعي و مطمئن جايگزين حصول اطمينان نسبت به اجراي آنها باشد.

6- نظارت هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي در چهارچوب مقررات بين المللي و با رعايت مصالح امنيت ملي کشور که شوراي عالي امنيت ملي مشخص مي کند، انجام پذيرد و دولت بايد مراقبت کند که در مسير اجراي برجام و پس از آن، حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه بندي شده به ويژه در حوزه نظامي و امنيتي صورت گيرد. ميزان همکاري با آژانس منوط به اقدامات احتياطي لازم براي تضمين اين امر، توسط آژانس است. همچنين هيچ گونه دسترسي نظارتي آژانس به مراکز نظامي و اشخاص حقيقي به بهانه برجام مجاز نمي باشد مگر آنکه موارد به صورت جداگانه و با جزئيات به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برسد.

7- دولت و قواي مسلح کشور موظفند به منظور حراست از امنيت و منافع ملي کشور و حمايت از متحدان در مقابله با تروريسم، تدابير لازم را نسبت به تقويت توانمندي هاي دفاعي جمهوري اسلامي ايران در همه زمينه هاي آفندي و پدافندي از جمله هوايي، دريايي، زميني، موشکي و ايجاد پدافند در مقابل حملات هسته اي و ساخت پيش ران ها، باطري هاي هسته اي، تصويربرداري نوتروني و پزشکي هسته اي با قويت و جديت برنامه ريزي و اقدام کنند.

8- دولت و ساير دستگاه هاي حاکميتي و عمومي موظفند در چهارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي تدابير لازم را در نظر بگيرند تا در اثر اجرايي شدن برجام به هيچ وجه اجازه فرصت طلبي و سوء استفاده در داخل کشور به آمريکا يا ديگر دولت هاي خارجي داده نشود و فرصتي براي نفوذ يا سوء استفاده سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي در اختيار استکبار جهاني قرار نگيرد.

9- دولت موظف است منابع مالي آزاد شده را در چهارچوب قوانين و در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي و رونق توليد، سرمايه گذاري هاي ضروري و با اولويت نيازهاي بخش خصوصي و تقويت صندوق توسعه ملي، صرف کند.

تبصره 1- وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافق نامه را هر سه ماه يک بار به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد.

کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي موظف است هر شش ماه يک بار گزارش اجراي برجام را به صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.

تبصره 2- با اجراي اين قانون، «قانون الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و يا گزارش روند هسته اي به شوراي امنيت» مصوب 1 /9/ 1384، «قانون الزام دولت به تجديد نظر در همکاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي» مصوب 6 /10/ 1385، «قانون صيانت از دستاوردهاي صلح آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران« مصوب 29 /4/ 1389 و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته اي ملت ايران» مصوب 2 /4/ 1394 لغو مي شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و يکم مهرماه يک هزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 22/ 7/ 1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

منبع: خبرگزاري ايسنا