بزرگنمايي:
چه خبر - حوزه بانکي و گسترش همکاري با ايران
به نقل از وزارت امور اقتصادي و دارايي، علي طيب نيا که براي شرکت در اجلاس سالانه بانک جهاني به واشنگتن سفر کرده است، در ديدار با وزير اقتصاد، دارايي و صنعت فرانسه با اشاره به اراده جدي کشورمان براي گسترش روابط با کشورهاي اروپايي تاکيد کرد: طرف‌هاي اروپايي بايد به تعهدات خود در چهارچوب برجام عمل کنند و روابط کارگزاري با بانک‌هاي بزرگ نيز هر چه سريعتر عملياتي شود؛ زيرا توسعه تجارت و همکاري‌هاي اقتصادي، بدون اين موضوع ميسر نخواهد بود.
وزير امور اقتصادي و دارايي به دستاوردهاي دولت در حوزه کاهش اتکا به درآمدهاي نفتي، سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف، ايجاد ثبات اقتصادي و رشد مثبت اشاره و تصريح کرد: با توجه به محدوديت‌هاي ايجاد شده توسط آمريکا در اين مسير، کشورهاي بزرگي همچون فرانسه مي‌توانند در رفع اين مشکل که منافع همه کشورها را در پي دارد، موثر باشند.
طيب‌نيا با اشاره به اينکه ايران پيشگام در مبارزه با تروريسم در منطقه است، تاکيد کرد: همه اتفاق نظر دارند که يکي از راههاي اصلي مقابله با خشونت و تروريسم، توسعه همکاري‌هاي اقتصادي در نظام بين‌الملل و رفع فقر است.
در ادامه اين ديدار، "ميشل ساپين" وزير اقتصاد، دارايي و صنعت فرانسه نيز اعلام کرد: همکاري‌هاي ما با ايران شامل همکاري در حوزه‌هاي خودرو، نفت و گاز و حمل و نقل هوايي است و تمايل خود را جهت گسترش بيشتر همکاري‌ها اعلام مي‌کنيم.
وي تاکيد کرد: جهت گسترش همکاري‌ها، ارتقاي روابط و افزايش جريان سرمايه بين دو کشور حائز اهميت است؛ بر اين اساس، در حوزه بانکي نيز به منظور گسترش همکاري‌ها در حال رايزني و فشار به آمريکا بوده، چراکه ما و ساير کشورهاي اروپايي براي حل اين موضوع بسيار مصمم هستيم.
وزير اقتصاد فرانسه افزود: ما اميدواريم همانگونه که در خصوص فروش هواپيماهاي بوئينگ به ايران از سوي آمريکا اين هماهنگي صورت گرفت، در موضوع همکاري بانک‌هاي بزرگ اروپايي با ايران نيز چنين شرايطي فراهم شود.
ساپين همچنين تاکيد کرد: ما خود را به طور کامل به اجراي برجام متعهد مي‌دانيم، هرچند معترف هستيم که مشکلات وجود دارد؛ اما اين مشکلات هيچ خللي در اراده ما براي انجام تعهداتمان ايجاد نخواهد کرد.
در جريان اين سفر همچنين علي طيب‌نيا، با ليليان پلومن، وزير تجارت خارجي و توسعه همکاري‌هاي هلند ديدار کرد.
وي اظهار داشت: همکاري‌هاي دو کشور ايران و هلند تنها نبايد به حوزه انرژي محدود شود و در حوزه‌هايي مانند کشاورزي و تامين مالي نيز، ظرفيت‌هاي بزرگي وجود دارد که خالي مانده است.
طيب‌نيا با اشاره به رايزني‌هاي قبلي مقامات هلندي براي توسعه همکاري‌هاي دو جانبه افزود: ما دعوت دولت هلند براي توسعه همکاري‌ها را نشانه اراده جدي سياسي آن کشور مي‌دانيم و از اين روند استقبال مي‌کنيم؛ ضمن اينکه معتقد هستيم ظرفيت‌هاي خوب همکاري به ويژه با رويکرد انتقال دانش فني ميان دو کشور وجود دارد.
تشکيل کارگروه توسعه همکاري‌هاي ايران و هلند
وزير اقتصاد همچنين پيشنهاد تشکيل کارگروه مشترک همکاري‌ها به ويژه جهت گسترش همکاري‌هاي بخش خصوصي را ارايه کرد که با استقبال طرف هلندي مواجه شد.
طيب‌نيا تصريح کرد: انعقاد موافقت‌نامه‌هاي پايه‌اي همچون موافقت‌نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و نيز موافقت‌نامه‌هاي گمرکي و سرمايه‌گذاري مي‌تواند زمينه ساز ارتقاي همکاري‌ها و تعاملات بانک‌ها و بيمه‌هاي دو کشور باشد.
وزير اقتصاد کشورمان همچنين افزود: بحث اعطاي خط اعتباري نيز مي‌تواند سرمايه‌گذاري و تجارت بين دو کشور را تسريع کند.
وزير اقتصاد کشورمان ضمن اعلام آمادگي جهت انجام مذاکرات بيشتر، دستاوردهاي دولت در حوزه اقتصاد مقاومتي و کاهش اتکاي دولت به درآمدهاي نفتي را به عنوان راهبرد اقتصادي دولت يازدهم تشريح کرد.
ايران شريک تجاري مطمئن براي هلند
در ادامه اين ديدار ليليان پلومن، وزير تجارت خارجي و توسعه همکاري‌هاي هلند با اشاره به اهميت موقعيت استراتژيک ايران و نقش‌آفريني موثر کشورمان در تحولات منطقه‌اي گفت : ايران مي‌تواند شريک تجاري مطمئن و مناسبي براي هلند باشد و همانگونه که در گذشته نيز همکاري‌هاي اقتصادي دو کشور از وضعيت قابل قبولي برخوردار بوده، ما مي‌توانيم با تلاش مشترک در آينده‌اي نزديک روابط تجاري و اقتصادي مان را به وضع قابل قبولي برسانيم.
وي افزود: تمايل و علاقه ما براي توسعه همکاري‌ها با ايران يک باور جدي بوده و صرفا يک ژست ديپلماتيک نيست و به همين منظور، دولت ما در حال تدوين پيشنهادهاي اساسي و مهمي در حوزه هاي مختلف اقتصادي با تکيه بر دانش روز براي ورود به دوره جديدي از همکاري با ايران است.
پلمن همکاري‌هاي کشاورزي، صنعتي و توليد دانش را از اولويت‌ها برشمرد و افزود: همکاري‌هاي معمول بانکي بين دو کشور لازمه توسعه روابط است.
وزير تجارت خارجي و توسعه همکاري هاي هلند در پايان تاکيد کرد: رسيدن به مرحله عملياتي همکاري‌هاي اقتصادي دو جانبه نيازمند سرعت عمل بيشتر، برنامه‌ريزي دقيق و رفع برخي موانع باقي‌مانده ناشي از دوران تحريم است که ما همه اينها را با جديت دنبال کرده و در بازگرداندن سطح همکاري ها به وضعيت مطلوب از هيچ تلاشي دريغ نخواهيم کرد.
منبع : مهر