بزرگنمايي:

خبرآنلاين: رئيس کل بانک مرکزي گفت: منابع ارزي مسدود شده که پس از اجراي برجام در دسترس قرار گرفته حدود 32.6 ميليارد دلار است.
ولي الله سيف در جلسه هم انديشي با جمعي از استادان و دانشجويان دوره دکتراي اقتصاد دانشگاه تهران گفت: پس از لغو تحريم­ها، مبلغ 28 ميليارد دلار از ذخاير ارزي که متعلق به بانک مرکزي است در دسترس قرار گرفته و قابل استفاده است و 4.5 ميليارد دلار ديگر نيز متعلق به دولت است.
رييس کل بانک مرکزي درخصوص توافق ژنو و آزاد شدن منابع مسدود شده، گفت: در اين توافق نامه مقرر شده بود ماهانه 700 ميليون دلار از دارايي هاي ايران آزاد شود، بر همين اساس و با توجه به وجود تنگناي مالي در داخل کشور تصميم گرفته شد اين وجوه آزاد شده در راستاي رفع نيازهاي اساسي اقتصاد مورد استفاده قرار گيرد. درآن برهه زماني، اين تصميم مهمي بود که در اثر مذاکره بخشي از منابع مسدود شده در اختيار بانک مرکزي قرار گرفت که اين وجوه عمدتاً صرف تنظيم بازار ارز و تامين نيازهاي وارداتي کشور شد.
وي ادامه داد: البته علاوه بر آن واردات دارو و تجهيزات پزشکي وکالاهاي اساسي که يکي از ضرورت هاي اصلي جامعه بود بدون هر گونه محدوديتي مي توانست از محل منابع ارزي کشور تامين شود.
رييس شوراي پول و اعتبار در مورد تنگناي مالي بانک ها، تصريح کرد: از اوايل انقلاب تاکنون بانک هاي کشور افزايش سرمايه نداشتند، در حالي که ابعاد اقتصاد ما بزرگ شده است؛ بنابراين بانک­ها به آساني نمي توانند پاسخگوي نيازهاي کنوني اقتصاد باشند. از طرفي بدهي زياد دولت به شبکه بانکي باعث محدوديت منابع بانک ها شده است. در حال حاضر اين رقم، 15 درصد از منابع نظام بانکي را به خود اختصاص داده است، 12.5 درصد از منابع بانکي در قالب مطالبات غيرجاري از اختيار بانک ها خارج شده و 15 درصد ديگر از منابع نظام بانکي نيز به بنگاه داري و املاک و مستغلات بانک ها اختصاص پيدا کرده است.

وي گفت: حدود 45 درصد از منابع بانک ها به صورت منجمد خارج از دسترس است که بر شدت تنگناي مالي مي افزايد.
به گفته سيف، تامين مالي در اقتصاد کشور ما با ساير کشورها تفاوت زيادي دارد. در حالي که در کشورهاي دنيا، نظام بانکي 20 تا 30 درصد تامين مالي را برعهده دارد اين رقم در کشور ما بالغ بر 85 درصد است. همچنين نظام بانکي در دنيا براي بنگاه­هاي کوچک و به صورت کوتاه مدت نسبت به تامين مالي سرمايه در گردش مبادرت مي کند درحالي که اين موضوع در ايران متفاوت است و بنگاه هاي بزرگ نيز براي تامين مالي به نظام بانکي مراجعه مي­کنند.
رييس کل بانک مرکزي درخصوص نرخ ارز در پسابرجام، گفت: وجود نرخ دوگانه ارز در کشور مناسب نيست و فساد ايجاد مي­کند، بر همين اساس بانک مرکزي به رغم اينکه سهم بانک مرکزي در بازار ارز نسبت به گذشته تغيير کرده ، در تلاش است نظام تک نرخي ارز را تا اواسط سال آينده برقرار کند.
وي با اشاره به تجربه بانک مرکزي براي يکسان سازي نرخ ارز در دهه 80، خاطرنشان کرد: ما در اوايل دهه 80 برنامه يکسان سازي نرخ ارز را اجرا کرديم و تا اواخر اين دهه، نظام تک نرخي در کشور حاکم بود اما به دليل عدم باور به اينکه نرخ ارز بايد با واقعيت هاي اقتصاد و نرخ تورم به صورت مستمر تعديل شود و بر اثر عدم واقع بيني در سياست هاي ارزي و وضع تحريم هاي اقتصادي نظام تک نرخي در اواخر دهه 80 نا کار آمد شد و نتوانست استمرار پيدا کند.
رييس کل بانک مرکزي، علت اصلي چندبرابر شدن قيمت ارز در سال هاي اخير را نگاه نادرست و غير کارشناسي به موضوع ارز دانست و گفت: در سال 91 و در يک دوره 18 ماهه، 22 ميليارد دلار ارز به بازار تزريق شد تا قيمت ثابت باشد اما با کاهش منابع ارزي و توقف تزريق دلار به بازار، ناگهان قيمت ها چند برابر شد. اين تجربه نشان مي دهد که اين سياست منطقي نيست، نرخ ارز نمي تواند بدون توجه به واقعيت هاي اقتصادي و شرايط تورمي در سطحي تثبيت شود؛ بلکه واقعيت هاي اقتصادي سياست ثبات نرخ ارز و کاهش نوسانات آن را ايجاب مي کند.
رييس شوراي پول و اعتبار درخصوص نرخ هاي سود بانکي بالا و نقش موسسات اعتباري غيرمجاز، گفت: وجود نرخ هاي سود بانکي بالا تا حدودي متاثر از فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز و همچنين به علت تنگناي شديد مالي است که به دليل شرايط نا مناسب مالي در بانک به وجود آمده است. در حال حاضر بانک مرکزي اقدامات گسترده اي را براي ساماندهي فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز انجام داده است و همراهي و حمايت ساير مراجع قضايي و انتظامي را با خود دارد.
سيف با انتقاد از نگاه سهميه بندي به اعطاي تسهيلات بانکي، گفت: تجربه نشان داده که نظارت بر اعطاي تسهيلات به صورت سهميه بندي شده، دشوار و غيربهينه است؛ چرا که ابزاري براي کنترل سهم اختصاص يافته به بخش هاي مختلف وجود ندارد و باعث انحراف در مسير تامين مالي مي شود.
وي درخصوص تعدد بانک ها و شعب آنها در کشور نيز گفت: در گذشته تصور بر اين بود که با بلوغ بانکداري الکترونيک، تعداد شعب بانک ها کم مي شود ولي اين گونه نبود و با وجود پيشرفت قابل توجه ابزارهاي نوين و الکترونيک در کشورهاي پيشرفته و ازجمله در ايران، از تعداد شعب بانک ها کاسته نشده است. البته انتظار مي رود مديران بانک ها نسبت به اصلاح رفتار خود در تعداد شعب بازنگري کنند.
رييس کل بانک مرکزي درخصوص کنترل تورم و نگراني هاي ايجادشده براي رکود اقتصادي بيان کرد: کنترل تورم، رسالت اصلي بانک مرکزي است و با وجود تمرکز بر اين موضوع، از رکود نيز غافل نشديم چرا که ميزان تسهيلات اعطايي شبکه بانکي در سال 93 بالغ بر 34 هزار و 200 ميليارد ريال بود و نسبت به سال قبل از آن 44.5 درصد افزايش داشته است. در 9 ماهه اول سال جاري نسبت به دوره مشابه سال گذشته، تسهيلات اعطايي بانک ها با رشد 12 درصدي مواجه بوده است.
سيف درخصوص رهاورد سفر رييس جمهوري به کشورهاي ايتاليا و فرانسه در حوزه پولي و بانکي، گفت: تلاش ما عادي سازي روابط بانکي با کشورهاي اروپايي است و در اين راستا پس از مذاکره با رييس کل بانک مرکزي ايتاليا، حساب بانک مرکزي ايران فعال شد و طي مذاکرات صورت گرفته، بانک UniCredit نيز يکي از بانک هاي بزرگ ايتاليا براي شروع کار با ايران اظهار تمايل کرد؛ همچنين در جريان اين سفر توافق نامه هايي با بيمه هاي صادراتي ساچه ايتاليا و کوفاس فرانسه امضا شد.