بزرگنمايي:
چه خبر - ميزان عيدي کارکنان دولت تعيين شد
هيأت وزيران در جلسه عصر يکشنبه به رياست حجت الاسلام حسن روحاني رئيس جمهور، ميزان پاداش آخر سال (عيدي) کارکنان دستگاههاي اجرايي، نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي و قوه قضاييه و ساير دستگاههاي اجرايي مشمول قوانين خاص را تعيين کرد.
هيأت وزيران به دستگاههاي اجرايي، نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي و قوه قضاييه و ساير دستگاههاي اجرايي مشمول قوانين خاص اجازه داد به کارمندان خود (اعم از رسمي، ثابت، پيماني، خريد خدمت، قراردادي و موقت) اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و قضات که بطور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ 10 ميليون ريال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1397 به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) در بهمن ماه سال جاري از محل بودجه مصوب دستگاههاي اجرايي پرداخت کنند.
پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) به کارکنان خريد خدمت، قراردادي و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال 1397 بوده و در هر حال ميزان عيدي اينگونه افراد از 50 درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.
علاوه بر اين، ميزان پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) بازنشستگان، مستمري بگيران، حقوق وظيفه از کارافتادگي، حقوق وظيفه وراث مستخدمين متوفاي مشمول صندوقهاي بازنشستگي کشوري، سارمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي بازنشستگي و نيز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلي نيز به مبلغ ثابت ده ميليون ريال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگي يا دستگاه اجرايي ذيربط قابل پرداخت است.
لازم به ذکر است خدمت نيمه وقت بانوان از لحاظ اجراي اين تصويب‌نامه، تمام وقت محسوب ميشود و معلمان حق‌التدريس نيز نسبت به ساعات تدريس مشمول اين تصويب‌نامه خواهند بود.
شرکت هاي دولتي موظفند از پرداخت هر نوع مبلغي تحت عنوان عيدي يا عناوين مشابه علاوه بر مبلغ مذکور به مديران و اعضاي هيأت مديره خودداري نمايند و سازمان حسابرسي يا حسابرسان قانوني شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم در اين خصوص اعمال کنند.
آغاز بررسي لايحه شفافيت
بررسي لايحه شفافيت در هيأت دولت آغاز شد. اين لايحه با اهدافي همچون ارتقاي اعتماد عمومي و افزايش سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، ارتقاي سطح شفافيت و حمايت و تقويت آن، شفافيت در تمامي حوزه ها، اتخاذ تدابير پيشگيرانه و ايجاد ظرفيت پاسخگويي و نيز تحقق اقتصاد سالم و پويا تهيه شده است.
لايحه مذکور اکثر حوزه هاي امور عمومي اعم از اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي را به صورت يکپارچه در برمي گيرد. رويکرد پيشگيرانه و تأکيد بر جنبه هاي اعلامي موضوع، پيش بيني احکام يکپارچه و واحد براي تمامي اشخاص مشمول و تأکيد بر ابعاد فرهنگي شفافيت (به دور از چارچوب هاي تنگ و خشک حقوقي يا قضايي)، از مهم ترين ويژگي هاي اين لايحه هستند.
تصويب آيين نامه اجرايي قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه
هيأت وزيران در ادامه، آيين نامه اجرايي قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه (آپوستيل) را به تصويب رساند.
دولت اين تصميم را با توجه به ضرورت لازم الاجرا شدن کنوانسيون، يکسان سازي شکلي تاييد تمامي اسناد در قالب صدور برگ نمونه تاييديه، حصول اطمينان از اصالت و اعتبار اسناد رسمي و بالا بردن امنيت اصالت آنها و تسريع در تأييد اسناد از طريق فرآيند مبتني بر کنوانسيون اتخاذ کرد.
از جمله مزاياي الحاق به کنوانسيون مذکور مي توان به روان سازي و کوتاه کردن روند تأييد و اعتباربخشي به اسناد رسمي، فراهم آوردن مکانيسمي براي شناسايي و تشخيص ساده هرگونه جعل، صرفه‌جويي در وقت و هزينه‌هاي مترتب بر تصديق اسناد و جذب سرمايه گذاري خارجي و جلوگيري از خروج ارز از کشور اشاره کرد.
آيين نامه ياد شده شامل اسناد مشمول آيين نامه، نحوه تأييد و پذيرش اسناد بيگانه در کشور، چگونگي تأييد اسناد داخلي و ساير مقررات مربوط مي باشد.
تصويب يکي از آيين نامه هاي اجرايي قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور
هيأت دولت همچنين آيين نامه چگونگي ايجاد واحدها و شعب آموزش عالي با مشارکت دانشگاه هاي معتبر بين المللي و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فني و حرفه اي و دانشگاه جامع علمي- کاربردي در داخل کشور در چارچوب سياست هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نحوه سرمايه گذاري مشترک، تسهيل تعاملات ارزي و تردد اعضاي هيأت علمي و دانشجويان، آيين نامه اجرايي موضوع اين بند را به تصويب رسانيد.
اين آيين نامه براي دستيابي به اهداف زير تدوين شده است:
الف- حرکت در مرزهاي دانش و تبادل نظام‌مند دانش نوين
ب- ارتقاء سطح عملکرد کيفي مؤسسه
پ- توسعه خلاقيت و نوآوري در کشور با بهره گيري از ظرفيت هاي بين المللي
ت- قرار گرفتن مؤسسه در چرخه بين المللي تبادل دانش و اثرگذاري بر آن
ث- گسترش ديپلماسي علمي و فناوري
ج- اجراي تمهيدات لازم براي گردش نخبگان
تصويب يکي ديگر از آيين نامه اجرايي قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه
هيأت وزيران در ادامه کليه شرکتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکتهاي وابسته و تابعه به استثناي صندوق هاي بيمه و بازنشستگي را موظف نمود به منظور حمايت از پژوهش هاي مسأله محور و تجاري سازي پژوهش و نوآوري، معادل حداقل سه درصد از سود قابل تقسيم سال قبل خود را براي مصرف در امور تحقيقاتي و توسعه فناوري در بودجه سالانه، زير نظر شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري منظور نمايند. در اين راستا هيأت دولت آيين نامه اجرايي اين بند را تصويب کرد.
منبع: bartarinha.ir