بزرگنمايي:

چه خبر - حق مسکن کارگران چقدر مي‌شود؟

با وجود اختلاف نظر گروه کارفرمايي و کارگري، دويست و هفتاد و نهمين نشست شوراي عالي کار دوشنبه هفته آينده با موضوع افزايش حق مسکن کارگران در دستور کار قرار خواهد گرفت.

پيش از اين نيز نمايندگان کارگري و کارفرمايي در جلسه روز يکشنبه 23 دي ماه با حضور وزير کار به بررسي موضوع افزايش حق مسکن پرداختند ولي پيشنهاداتي که مطرح شد مورد توافق قرار نگرفت و جلسه بي‌نتيجه پايان يافت.

آنطور که يکي از نمايندگان کارگري حاضر در اين جلسه مي‌گويد به دليل مقاومت گروه کارفرمايي جلسه به نتيجه نرسيد و پيشنهاداتي هم که مطرح مي‌شد بيش‌تر روي درصد بود که وقتي محاسبه مي‌شد حق مسکن 60 هزار تومان و 70 هزار تومان مي‌شد در حالي که اين ارقام مبالغي نيست که روي آن بحث کرد و اسمش را کمک هزينه مسکن گذاشت.

به گفته وي حقوقي که کارگران دريافت مي‌کنند تنها 25 درصد مايحتاج آنها را تامين مي‌کند در صورتي که کارفرمايان از گراني ارز و ضرر و زياني که متحمل شده‌اند سخن مي‌گفتند ولي اگر واقعا ضرر مي‌کردند امروز نبايد افزايش چند برابري اقلام و کالاها را شاهد بوديم.

در جلسه گذشته شوراي عالي کار، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي برگزاري نشست سه جانبه شوراي عالي کار و تعامل گروههاي کارگري و کارفرمايي را براي اتخاذ تصميمات لازم در اين خصوص مهم خواند و با تاکيد بر اصل افزايش کمک هزينه مسکن کارگران، ابراز اميدواري کرد: با توافق ميان کارگران و کارفرمايان رقم کمک هزينه مسکن افزايش يابد؛ اين در حالي بود که نمايندگان کارگري معتقد بودند قبل از هر چيز معيشت کارگران بايد به طور ويژه و جدي مورد توجه قرار گيرد و چنانچه موضوع افزايش حق مسکن از تصويب شوراي عالي کار بگذرد نياز به تاييد هيات وزيران دارد؛ چرا که اساسا حق مسکن تنها آيتم بسته مزدي کارگران است که بايد به تصويب هيات وزيران برسد.

اما نمايندگان کارفرمايي معتقد بودند که بهتر است موضوع به زمان ديگري موکول شود هر چند که افزايش آن را به شرط توافق دولت و کارگران پذيرفتند و اعلام کردند که اگر قرار است حق مسکن تغيير کند، در قالب يک بسته ديده شود تا مدل قوي‌تري به دست آيد با اين حال خروجي آن جلسه عليرغم طرح پيشنهادات متعدد، به عدد و رقم قابل توجهي در بحث کمک هزينه مسکن کارگران منجر نشد و مقرر شد تا موضوع در نشستي محدودتر با حضور نمايندگان کارگري و کارفرمايي بررسي و سپس در جلسه بعدي شوراي عالي کار به بحث گذاشته شود.

ناگفته نماند که آن جلسه محدود نيز فرداي روز يکشنبه برگزار شد اما اخباري از آن به بيرون درز نکرد اما طبق گفته نمايندگان کارگري دعوتنامه‌ها براي حضور در جلسه دوشنبه هفته آينده به دستشان رسيده و درباره افزايش حق مسکن کارگران در اين نشست مذاکره و رايزني خواهند کرد.

موضوع بررسي حق مسکن کارگران در شوراي عالي کار به دنبال اظهارات معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي که از افزايش کمک هزينه مسکن کارگران خبر داده بود، مطرح شد و رئيس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران بر اين باور بود که اين موضوع صرفا يک پيشنهاد از سوي دولت است و وزارت کار مي‌خواهد در جلسه آينده شوراي عالي کار مطرح کند.

به گفته وي درحالي که جلسه‌اي براي بررسي و ترميم دستمزد کارگران و تبادل نظر شرکاي اجتماعي برگزار نشده نمي‌توان يکطرفه از افزايش حق مسکن سخن گفت.

طبق مصوبه شوراي عالي کار در سال 1393 حق مسکن کارگران از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان افزايش يافت اما اين مصوبه به دليل آن که به تصويب هيات وزيران نرسيد هرگز عملي نشد تا اين که در سال 1395 ميزان کمک هزينه مسکن تمام کارگران مشمول قانون کار با تصويب هيات دولت به 40 هزار تومان افزايش پيدا کرد و پس از آن ابلاغ و در سراسر کشور اجرا شد.در حال حاضر کمک هزينه مسکن کارگران در فيش‌هاي حقوقي آنها مبلغ 40 هزار تومان است.

تصويب حق مسکن 40 هزار توماني کارگران در حالي است که بسياري از کارشناسان اين رقم را براي اجاره حتي يک اتاق کافي نمي‌دانند و معتقدند در شرايطي که بسياري از کارگران حداقل‌بگيرند و بخش اعظمي از دستمزد آنها صرف هزينه‌هاي مسکن و اجاره‌بها مي‌شود، کمک هزينه 40 هزار توماني مسکن دردي از خانوارهاي کارگري دوا نمي‌کند.

به گفته آنها دولت بايد بر اساس اصل 31 قانون اساسي، تامين مسکن اقشار کم درآمد و کارگران را براي جبران قسمتي از هزينه‌هاي زندگي برعهده گيرد.

پيش از اين يک کارشناس اقتصادي پيشنهاد کرده بود که اگر عزم جدي براي افزاش حق مسکن کارگران وجود دارد، ميزان اجاره بها در کلان ‌شهرهايي مثل تهران محاسبه و 50 درصد آن به عنوان حق مسکن کارگران درنظر گرفته شود.

، داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني در اصل 31 قانون اساسي است و دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها که نيازمندترند به خصوص روستانشينان و کارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم کند. همچنين بر اساس ماده 73 منشور حقوق شهروندي،حق شهروندان است که از مسکن ايمن و متناسب با نياز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند و دولت بر اساس نياز و با رعايت اولويت و امکانات زمينه استيفاي اين حق را فراهم کند.

منبع: isna.ir