بزرگنمايي:

چه خبر - نامه انتقادي توکلي به جهانگيري

رئيس هيأت مديره سازمان مردم نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت در نامه‌اي به معاون اول رئيس جمهور نوشت: طرح توسعه دانشگاه تهران را متوقف کنيد.

احمد توکلي در نامه‌اي به معاون اول رئيس‌جمهور از وي خواست تا از طريق رايزني با رئيس جمهور سريعاً دستور توقف طرح توسعه دانشگاه تهران صادر شود تا اهالي اطراف اين دانشگاه بيش از اين دچار مشکل نشوند.

متن اين نامه بدين شرح است:

يک ماه پيش رسانه‌ها مخابره کردند که رئيس‌جمهور به معاون اول خود دستور داده در جلسه‌اي با حضور اعضاي ذي‌ربط دولت، پيشنهاد مرکز تحقيقات استراتژيک رياست‌جمهوري در خصوص «ضرورت توقف فعاليت‌هاي توسعه‌اي دانشگاه‌ها در شهرها» را بررسي و اعلام‌خطر کنند؛ اما اصل ماجرا چيست؟

شهريور 1375، رئيس وقت دانشگاه تهران با توسل به ارتباطات سياسي، موافقت رئيس‌جمهور وقت را دربارۀ ايدۀ توسعۀ دانشگاه تهران و اختصاص بودجه به آن اخذ مي‌کند و در بودجۀ سال 1376 کل کشور، 30 ميليارد ريال براي آغاز کار اختصاص مي‌يابد؛ اما نخستين پرسش اين است: چگونه براي طرحي که هنوز حتي مصوبۀ ابتدايي کميسيون موضوع ماده (5) «قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران» را هم نداشته، چنين اعتباري تصويب شد و بدون داشتن ويژگي‌هاي قانوني مذکور در بند «10» ماده (1) «قانون برنامه و بودجۀ کشور» مصوب 1351 و بي‌آنکه الزام قانوني مطالعات توجيهي فني و اقتصادي يا اجتماعي انجام گيرد، يک زياده‌طلبي را طرح ناميدند؟

نطفۀ گرفتاري 22 سالۀ همسايگان دانشگاه تهران در محدودۀ خيابان‌هاي 16 آذر و قدس و بلوار کشاورز، با همين تصميم غير کارشناسي، مغاير قوانين برنامه و بودجه و حاصل رانت‌ سياسي بسته مي‌شود. شهرداري بدون مشخص بودن مبناي قانوني اقدام خود، مأمور خريد املاک محدودۀ مذکور مي‌شود و تا سال 1379، با صرف نيمي از اعتبار مذکور، صرفاً 19 ملک خريداري مي‌شود؛ آن‌هم بدون توجه به اولويت‌ها و صرفاً به‌منظور زخمي کردن هر تکه از محدودۀ طرح. جالب‌ آنکه در طول اين 22 سال، با وجود اختصاص انواع بودجه و تأمين مالي داخلي و خارجي به اين طرح، تنها حدود 50% اراضي محدودۀ طرح تملک شده و باز هم فرياد هل‌من‌مزيد دانشگاه تهران جهت دريافت بودجه براي ريختن به چاه ويل طرح توسعۀ دانشگاه، طلبکارانه بلند است.

تا جايي ‌که رؤساي دانشگاه‌هاي تهران و علوم‌پزشکي تهران و وزراي علوم و بهداشت در سال 1395، به‌تناوب سيل درخواست‌هاي خود را براي تأمين و پرداخت اعتباري معادل «300 ميليون دلار» جهت تکميل تملک باقيماندۀ اراضي و املاک، روانۀ دفتر مقامات متعدد اجرايي و نهايتاً رئيس‌جمهور و رئيس مجلس مي‌کنند!

يک سال بعد از آغاز ماجرا، يعني اواسط سال 1376، کميسيون موضوع ماده (5) شهر تهران محدوده­اي به مساحت 8/27 هکتار اطراف دانشگاه تهران را به‌عنوان محدودۀ طرح تعيين مي‌کند که در آن، مالکان از غالب حقوق مالکانۀ خود در وضعيت عادي، از جمله حق معاملۀ املاک و صدور مجوز مرمت، بهسازي و نوسازي املاک و پروانۀ تخريب و نوسازي از سوي شهرداري، محروم شده و جز تن دادن به خواستۀ دانشگاه مبني بر واگذاري املاک خود به ثمن بخس آن‌هم بعضاً در قبال دريافت اوراق و نه وجه نقد، عملاً راهي در پيش روي خود نمي‌بينند؛ 21 سال است که اين قانون‌شکني و ستم ادامه دارد.

در پايان مصوبۀ مذکور، دانشگاه تهران موظف مي‌شود که طرح جامع توسعۀ دانشگاه را جهت بررسي به کميسيون تحويل دهد؛ خواسته‌اي که 21 سال است کميسيون مذکور و نيز شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از دانشگاه داشته و دارد و دانشگاه نيز همواره از اجابت آن طفره رفته است. 20 سال بعد، در سال 1396 صرفاً «کليات» طرح به کميسيون مذکور ارائه مي‌شود و نگاهي به آن، نيات اصلي مسئولان دانشگاه تهران از طرح به‌اصطلاح «شهر دانش؛ دانشگاه کارآفرين، سبز و هوشمند» خود را به‌روشني نمايان مي‌کند؛ آنجا که ضمن پيش‌بيني ساخت‌وسازهاي گسترده با ميانگين 6/7 طبقه روي زمين و احداث بناهاي 11 طبقه در اطراف دانشگاه، ساخت 6 برج 20 طبقه را در نظر گرفته‌اند که کاربرد آن‌ها لابد توسعۀ علم و دانش است و نه توسعۀ جيب دانشگاه از طريق مال سازي آن‌هم به قيمت بدبخت کردن همسايگاني غالباً به قدمت خود دانشگاه تهران!

در اين سال‌ها، با مفروض انگاشتن اصل طرح (اگر طرحي وجود داشته باشد)، نهادهاي مختلف، مانند شوراي اقتصاد، هيئت‌وزيران و کميسيون ماده (5) شهر تهران تصميماتي گرفته‌اند ولي اولاً، شوراي عالي شهرسازي و معماري که مرجع قانوني تصميم‌گير است، هيچ‌گاه چنين طرحي را تصويب نکرده است؛ چراکه جز کلياتي بي‌خاصيت، طرحي به شوراي عالي ارائه نشده است.

ثانياً آنچه در فرايند تمام اين ظالمانه، غيرقانوني و غير کارشناسي مطلقاً به‌حساب نمي‌آيد، مردم‌اند! سا­ل­هاست فشار بر ساکنان و کسبۀ محدودۀ طرح و تملک املاک آنان در سکوت ادامه دارد؛ درحالي‌که اقدام منطقي که از شوراي عالي انتظار مي‌رفت آن بود که پس از گذشت حدود 20 سال از آغاز طرح، با لغو آن، املاک را از وضعيت «فريز» خارج کند اما زهي خيال باطل که دانشگاه تهران، طرح توسعۀ کذايي خود را به شوراي عالي شهرسازي ارائه کند و از شگرد کثيف خود در بلاتکليف نگه‌داشتن ساکنان و مالکان محدودۀ طرح و به ‌لب ‌رساندن جان آنان جهت واگذاري املاک خود به ثمن بخس، دست بکشد. بنا بر اعلام معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي در مهر امسال، دانشگاه تهران در ارائۀ اطلاعات متقن و دقيق در خصوص جوانب مختلف طرح همکاري نمي‌کند.

اين مقام مسئول اين را هم گوشزد مي‌کند که دانشگاه تهران در سال 1382 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است؛ واضح است که نمي‌توان اثري ملي را تغيير داد. وزارت راه و شهرسازي پيشنهاد مي‌دهد که «دانشگاه تهران مکلف گردد که نسبت به ساماندهي و ترميم بافت آسيب‌ديده به دليل تملک و تخريب اقدام» کرده و «از هرگونه ساخت‌وساز بنا تحت عنوان طرح توسعه که ارزش‌هاي ميراثي دانشگاه را تهديد نمايد، پرهيز گردد.»

اما نکتۀ مهم‌تر آن است که وزارت مذکور با اشاره به «پيگيري‌هاي صورت گرفته از استان‌ها و خصوصاً شهر تهران»، «ادعاي ... مردم محلي مبني بر تسرّي موضوع توسعۀ دانشگاه‌ها به سبک دانشگاه تهران را تأييد مي‌نمايد»؛ موضوعي که چندي است در قضيۀ درگيري دانشگاه الزهرا (س) با اهالي ده ونک بر سر توسعۀ اين دانشگاه و تخريب منازل مردم اين منطقه، در رسانه‌ها مطرح شده ولي به دانشگاه مذکور محدود نيست و بسياري از دانشگاه‌هاي ديگر تهران نيز چند سالي است با الگوگيري از دانشگاه تهران، پيگير طرح‌هاي توسعه‌اي مشابه شده‌اند.

اين داستان غم‌انگيز وقتي دردآورتر مي‌شود که خالق آن مهم‌ترين دانشگاه کشور است. مردم طبق شرع و قانون مدني بر اموال خود تسلط دارند و نمي‌توان آنان را بدون وجود ضرورت يا مصلحت درخور اعتنا، به فروش اموالشان مجبور کرد. مشاهده مي‌فرماييد که نه قانون و نه منطق کارشناسي، رفتار دانشگاه تهران را تأييد نمي‌کند؛ از طرفي براساس ماده (690) «کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)» مصوب 1375، اقدامات مسئولان ذي‌ربط دانشگاه تهران و شهرداري تهران و تمام پشتيبانان آنان در دستگاه‌ها، به دليل قانون‌شکني[1] که تصرف آنان را عدواني مي‌کند و همچنين ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق تصرفات مالکانه بدون جواز قانوني، مستحق جرم و تعقيب است.

جناب آقاي جهانگيري!

حال که مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري نيز لغو اين به اصطلاح طرح توسعه را تقاضا کرده است، از رئيس جمهور محترم انتظار است که سريعا دستور توقف اين استبداد و ستم را صادر کند.

ديده‌بان شفافيت و عدالت با اعلام جرم اين موضوع؛ گزارش تفصيلي و مستندات را به دادستاني تهران تقديم نموده است.

رونوشت:

دکتر حسام الدين آشنا، مشاور رئيس جمهور و رئيس مرکز بررسي‌هاي استراتژيک رياست‌جمهوري

[1]. از جمله نقض «لايحۀ قانوني نحوۀ خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت» مصوب 1358 شوراي انقلاب و «قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها» مصوب 1367 که در آن‌ها ضوابط مشخصي جهت تملک املاک تعيين شده؛ از جمله لزوم تعيين قيمت املاک براساس «بهاي عادلۀ روز تقويم ...

بدون در نظر گرفتن تأثير طرح در قيمت» و «از طريق توافق بين دستگاه اجرايي و مالک» و در صورت عدم توافق، «توسط هيئتي مرکب از سه نفر کارشناس رسمي دادگستري ... يک نفر از طرف دستگاه اجرايي، يک نفر از طرف مالک ... و نفر سوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق يا استنکاف، به معرفي دادگاه صالحه» و لزوم افزودن «صدي پانزده به قيمت»، «در مواردي ‌که ملک، محل سکونت يا ممر اعاشۀ مالک باشد» و همچنين، تکليف کليۀ دستگاه‌هاي اجرايي در طرح‌هاي عمومي يا عمراني خود واقع «در اراضي و املاک شرعي و قانوني اشخاص، ...

به انجام معاملۀ قطعي و انتقال ‌اسناد رسمي و پرداخت بها يا عوض آن طبق قوانين مربوطه»، «حداکثر ظرف مدت هجده ماه» پس از اعلام رسمي وجود طرح و اينکه مهلت قانوني اجراي طرح و تملک املاک، 5 سال است و پس‌ازآن، «مالکين املاک واقع در طرح از کليۀ حقوق مالکانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره برخوردارند.»

منبع: bartarinha.ir