بزرگنمايي:

چه خبر - افشا کرد؛ رأي انفصال از خدمت سيف در بهمن 96!

عادل آذر در گفتگوي ويژه خبري با بيان اينکه شهرداران ازجمله شهردار تهران مشمول قانون جديد منع به‌کارگيري بازنشستگان هستند. افزود: بر اساس قانون جديد 170 تا 200 نفر از مقامات يا هم‌ترازان آنها بايد پستشان را ترک کنند.
وي گفت: 15 استاندار کشور هم مشمول اين قانون هستند و بايد تا پايان فرصت قانوني مسئوليتشان را تحويل دهند.
عادل آذر با ابراز اينکه ديوان محاسبات نوسانات نرخ ارز و مديريت منابع ارزي کشور را از آذر پارسال به‌طور جدي رصد مي‌کرد گفت: بانک مرکزي گارد خاصي در برابر نظارت‌هاي ديوان گرفته بود و به ما اطلاعات و دسترسي‌هاي لازم را نمي‌داد.
وي اعلام کرد: هيأت مستشاري و دادستان ديوان محاسبات کشور در بهمن سال 96 تخلفات بانک مرکزي را محرز ديد و بر انفصال رئيس‌کل بانک مرکزي و معاونان ايشان رأي داد.
رئيس کل ديوان محاسبات کشور يادآور شد: در سال 96، 22 ميليارد دلار ارز مداخله‌اي به بازار تزريق شد.
عادل آذر گفت: در ارتباط با نوسانات نرخ ارز در سال 96 و اوايل سال 97 سه پرونده در ديوان محاسبات تشکيل شده که هيأت مستشاري رأي يکي از آنها را صادر کرده و دو پرونده ديگر در دادسراي ديوان در حال بررسي است.
وي با اشاره به اينکه در تفريغ بودجه سال 96، 6800 بند تخلف قانوني شناسايي شد، اضافه کرد: 4944 بند تخلف در قالب 1800 فقره پرونده تخلف از مرحله حسابرسي به دادسرا ارجاع شد.
عادل آذر گفت: از اين تعداد 720 پرونده منجر به دادخواست شده است که دادستان ديوان آنها را براي هيأت‌هاي مستشاري ارسال کرده است.
وي اعلام کرد: از مجموع پرونده‌هاي هيأت‌هاي مستشاري در يک سال و نيم اخير 1066 فقره رأي صادر شده که بر اساس اين آراء 2160 نفر از مديران و کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي به انفصال از خدمت، جبران ضرر و زيان، کسر حقوق، توبيخ کتبي و تذکر محکوم شدند.
رئيس کل ديوان محاسبات کشور گفت: در اين مدت 10هزار ميليارد تومان در بخش اقدامات پيشگيرانه حسابرسي و 1362 ميليارد تومان در مرحله دادسرايي به خزانه بازگشت.
عادل آذر اضافه کرد: سال 96 معادل ريالي 4 ميليارد دلار به خزانه بازگشت.
وي گفت: با بررسي پرونده‌هاي حقوق‌هاي نجومي 35 ميليارد تومان به بيت المال برگردانده شد.
عادل آذر همچنين گفت: در سه ماه گذشته يک پرونده با موضوع پرداخت حقوق بالاي 35 ميليون تومان در ديوان محاسبات تشکيل و بررسي شد.
وي اظهار کرد: در موضوع پرداخت‌ها به نمايندگان مجلس تا کنون پرداخت غيرقانوني مشاهده نشده است.
رئيس کل ديوان محاسبات کشور افزود: بر اساس بررسي‌هاي ديوان، به اهدافي که براي اقتصاد مقاومتي تعريف شده بود نرسيديم اگرچه در برخي استانها اقدامات خوبي صورت گرفته است.

منبع: tasnimnews.com