بزرگنمايي:

چه خبر - جزئيات نامه قاليباف به سران قوا

نايب رييس کميسيون اقتصاد کلان ،بازرگاني واداري مجمع تشخيص مصلحت نظام جزييات نامه يازده صفحه‌اي خود به سران قوا را تشريح کرد.
محمدباقر قاليباف عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره دلايل نگارش اين نامه اظهار کرد: قبل از هر چيز اين را عرض کنم که مسائل و معضلات فعلي اقتصادي کشور راه حل دارد و اين راه حل هم با تغيير رويکرد و سياست ها و اجراي برنامه هاي هوشمندانه در داخل کشور امکان پذير است.
واقعا انسان حسرت مي‌خورد که ما روزانه معادل 9 ميليون بشکه نفت و مشتقات آن را توليد مي‌کنيم و فقط 3 ميليون بشکه صادر مي‌شود و دو و نيم ميليون بشکه هدر مي‌رود و مابقي هم در داخل بصورت بي رويه مصرف مي شود. ما کشور ثروتمندي هستيم که متاسفانه منابع مان را درست استفاده نمي کنيم.
وي معتقد است: اين موضوع هيچ ربطي به تحريم و سياست خارجي ندارد. همچنانکه نيروي انساني جوان کشور نيز هرز مي‌رود و ما دچار يک چالش ذهني هستيم که نمي‌شود و نمي‌گذارند و نمي‌توانيم. البته مشکلات اقتصادي کشور ما، يک شبه و يک ماهه و يک ساله ايجاد نشده و محصول عملکرد يک دولت و دو دولت هم نيست.
اما قطعا هم درمان کوتاه مدت دارد و هم بلند مدت. بويژه اکنون که در شرايط حساسي هستيم و در اين شرايط بايد همه دلسوزان مردم و نظام و انقلاب، با وحدت و همدلي به دنبال حل مسائل اقتصادي و بويژه مشکلات معيشتي اقشار متوسط و کم درآمد باشند.
بنده هم ضمن مشورت با کارشناسان اقتصادي و بويژه در دو ماه اخير بصورت فشرده جلساتي را در اين زمينه هم در کميسيون اقتصادي مجمع تشخيص و هم با مشاوران و کارشناسان اقتصادي داشتم که جمع بندي آن را در مرحله اول با عنوان راهکارهاي مديريت حوزه نقدينگي و ارز در يک نامه يازده صفحه‌اي به اعضاء شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه گانه و مسوولان مرتبط، ارسال کردم.
خطاي تجويز به دنبال خطاي تشخيص
وي درباره محتواي اين نامه و آن‌چه در خبرها مبني بر صرفا در حوزه نقدينگي و ارز بودن آن مطرح شده، نيز گفت: بنده در اين نامه تلاش کردم تا به فوري‌ترين مسائل اقتصاد ايران بپردازم. ريشه بحران فعلي اقتصادي، عدم انضباط مالي بانک ها ناشي از اقتصاد دولتي، نفتي و رانتي است. حقيقت آن است که مدل فعلي بانکداري در کشور ما باعث شده که ثروتمندان هر روز ثروتمندتر و فقراء هر روز فقيرتر شوند؛ بنابراين مقدمه لازم، تشخيص درست است چون خطاي تشخيص، خطاي تجويز را هم به دنبال دارد. همانطور که مي دانيد، بسياري از کارشناسان اقتصادي افزايش افسارگسيخته نقدينگي را سم مهلک مي‌دانند، چون بدون پشتوانه، با تعيين سودهاي بي‌ضابطه، پول خلق شده و اين خلق اعتبار به بخش واقعي و پوياي اقتصاد تزريق نشده است. م
ثالي براي تبيين اين موضوع مي‌زنم فرض کنيد خوني که در بدن از قلب پمپاژ مي‌شود ، اولا بيش از حد و ثانيا ميزان قابل توجهي از آن صرفا به يک دست فرد هدايت شود و بقيه اعضاء از کمبود خون رنج ببرند. چه اتفاقي مي‌افتد؟ نقدينگي بي حساب و کتاب کشور صرف سفته بازي شده و همانطور که عرض کردم به بخش واقعي اقتصاد مانند توليد و صنعت و کشاورزي تزريق نشده است. طبيعي است اين بيماري پمپاژ نقدينگي در يک عضو، بتدريج غيرقابل تحمل شده و همه اقتصاد کشور را دچار چالش کرده است.
وي ادامه داد: اين سياست اعطاء سودهاي موهوم در يک دهه اخير آغاز و از سال 92 صرفا براي کاهش تورم شدت گرفت، اما بدليل رکود بخش اقتصاد نتيجه عکس داد و اکنون با تعميق رکود، تورم را نيز افزايش داده است. اکنون سالانه حدود بيش از 270 هزار ميليارد تومان سود پرداخت مي شود. دقت کنيد اين رقم بيش از دوبرابر درآمد فروش سالانه نفت و هفت برابر رقم يارانه نقدي است. بنابراين نسخه اول براي درمان اين بيماري، تلاش براي بازگشت فوري انضباط مالي بانک هاست.
بنده در اين نامه راهکارهاي عملياتي براي اعمال اين سياست پيشنهاد دادم. از جمله آن ها جلوگيري از اتکاء دولت به منابع بانکي براي جبران کسري بودجه، جلوگيري از رشد موهومي ترازنامه بانک ها، وضع محدوديت در اعطاء تسهيلات بانکي کلان به اشخاص و موسسات تابعه و وابسته به سهامداران بانک ها، محاسبه سود علي الحساب سپرده هاي بانکي به صورت واقعي و سه ماه يک بار و موارد جزيي تر که از بانکداري مخرب جلوگيري مي کند و نتيجه اين تصميمات اصلاح نظام بانکي و انضباط مالي دولت است.
تفکيک سپرده گذاران خرد و کلان
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اين‌که اين سياست انضباط مالي چه تغييري در تعيين نرخ سود بانکي و چه آورده‌اي براي عموم مردم دارد؟ نيز اظهار کرد: سياست پيشنهادي ما تفکيک سپرده گذاران خرد و کلان است. ما در کشور 80 ميليون نفري، بيش از 400 ميليون حساب سپرده داريم. 99.9 درصد سپرده ها زير يک ميليارد تومان است. ارزش کل سپرده هاي موجود در بانک ها را درنظر بگيريد.
هفتاد درصد اين رقم ، صرفا در مالکيت کمتر از يک درصد سپرده گذاران است. يعني 99 درصد بقيه صاحبان سپرده ها، فقط سي درصد ارزشي سپرده ها را در اختيار دارند. اين معادله و مقياس را هرچه جزيي تر و دقيق تر کنيد، نتايج حيرت آور و دردناک‌تري را بدست مي آوريد.
همچنانکه در زمينه اعطاي تسهيلات نيز به همين شکل شکاف فاحشي وجود دارد و عموم مردم از تسهيلات کلان بي بهره اند و اين تسهيلات کلان به افراد معدودي اعطاء مي شود که بخش اعظم حجم آن، صرف سفته بازي مي شود. چنانکه يک مورد اخير اعلام شد يکي از بالاترين افراد در فهرست خريد سکه، کسي بوده است که براي کار ديگري از بانک وام کلان گرفته بوده است. نکته جالب اين‌که مطابق آمار رسمي، 60 درصد تسهيلات اعطاء شده، براي استمهال وام هاي قبلي بوده است.
مديريت هوشمندانه جريان نقدينگي
وي افزود: خب از برآيند همه اين اعداد و ارقام، يک گزاره روشن بدست مي آيد و آن هم اين‌که تکليف اورژانسي مسوولان در حوزه اقتصاد در وضعيت فعلي ، مديريت هوشمندانه جريان نقدينگي است. يعني کافي ست فقط براي آن يک درصد صاحبان سپرده هاي کلان، که حدود هزار هزار ميليارد تومان از نقدينگي را در اختيار دارند، مسيرهايي تعيين شود که مشوق انتقال نقدينگي از بخش غيرمولد به سمت بخش مولد و واقعي اقتصاد ايران باشد.
يک برنامه‌ريزي هماهنگ، هوشمندانه و متمرکز که تا آخرين گام آن در اجرا به دقت رهگيري شود. اين يعني توزيع متوازن خون در رگ‌هاي اقتصاد ايران. اين اتفاق به صرف دستور و بخشنامه و تمهيدات بازدارنده محقق نمي شود بايد براي سپرده گذاران کلان انگيزه ايجاد کرد. تعريف بسته مالياتي مقابله با سفته بازي و معافيت ها در حوزه هاي توليد و طرح هاي نيمه تمام دولت بخشي از اين برنامه هاست.
البته لازمه اعمال سياست هدايت جريان نقدينگي، اجراي دقيق قواعد و مقررات پولشويي است. مبدا و مقصد تراکنش هاي مالي و موضوع انتقال بويژه درخصوص سپرده هاي کلان بايد شفاف شود. اين رصد و کنترل نقل و انتقالات سپرده هاي کلان بانکي لازمه مديريت هوشمندانه جريان نقدينگي در کشور است.
نقدي که به سامانه نيما وارد است
وي درباره پيشنهادي که در موضوع ارز و سامان دادن به وضعيت آن در اين نامه ارائه داده است، نيز گفت: محور دوم نامه بنده به موضوع مديريت تخصيص، کشف نرخ و تأمين ارز و امکان پوشش ريسک نرخ ارز و سرمايه گذاري ارز-پايه اختصاص يافته است. ارز حاصل از فروش نفت بايد با نظارت دقيق به کالاهاي اساسي اختصاص يابد و به اشتباه اسم اين بخش را بازار ناميدند، در حالي که اقتضاي بازار کشف قيمت است و اينجا فقط تخصيص است در واقع بازاري که تحت عنوان بازار ثانويه ناميده شده و اخيرا در سامانه نيما قيمت توافقي خريدار و فروشنده ملاک عمل قرار گرفته، بازار اصلي است ! هرچند نسبت به وضعيت ناهنجار سه ماه گذشته در سوء استفاده از رانت ايجاد شده حاصل از نرخ ارز دستوري، اين بازار به قاعده کشف قيمت نزديک شده است، اما هنوز تا وضعيت مطلوب فاصله دارد که بخش عمده اي از آن به ساختار سامانه نيما باز مي گردد.
بنده در نامه ايرادات اين سامانه را مانند عدم تضمين ايفاي تعهدات طرفين معاملات، امکان تعيين طرف معامله توسط صادرکننده و در نتيجه امکان تباني قبلي براي تخصيص ارز، فهرست کردم و مدل پيشنهادي جايگزين آن را در قالب بازار سرمايه به تفصيل مطرح کردم.
همچنين در جهت حفظ ارزش پول و استفاده از ارزهاي در اختيار مردم راهکار استفاده از گواهي سپرده ارزي، صندوق ارزي و استفاده از ابزارهاي پوشش ريسک نرخ ارز براي فعالان اقتصادي را پيشنهاد دادم. همچنين در زمينه تامين ارز در شرايط تحريم نيز موارد متعددي را ارائه کردم که يک نمونه آن صندوق تضمين برجام ميان ايران و کشورهاي اروپايي عضو برجام است که جزييات مفصل و مشروحي دارد.
پيشنهاد سبدکالايي بر مبناي محور جهيزيه
قاليباف درباره نتيجه اين سياست‌ها در حوزه نقدينگي و ارز و آورده‌اي که مي تواند براي اقشار ضعيف و کم درآمد داشته باشد نيز خاطرنشان کرد: ببينيد، مديريت هوشمندانه جريان نقدينگي و رونق بخشيدن به بخش واقعي اقتصاد، يعني تحول در اشتغال و به حرکت درآمدن چرخه توليد ثروت در جامعه که بصورت عادلانه همه مردم جامعه از آن منتفع مي شوند.
متاسفانه در حال حاضر به بهانه کمک به مردم رانت هاي بزرگي در اقتصاد توزيع مي شود، نظير آن‌چه در اين روزها در بورس کالا شاهد هستيم که منتفع اصلي آن، بخش کوچکي از اقتصاد است. اين رانت ها بايد بطور کامل حذف و در قالب سياست‌هاي جبراني در اختيار مردم و نيازمندان واقعي قرار بگيرد.
يک پيشنهاد سبدکالايي بر مبناي محور جهيزيه براي حدود شش ميليون خانوار است که خود اين سبد کالايي به رشد توليد داخل هم کمک مي کند. البته ما در مراحل بعدي ، بسته‌هاي افزايش قدرت اقتصادي مردم و برنامه اجرايي براي حوزه واردات و صادرات، مبارزه با قاچاق، ساماندهي نظام مالياتي و اشتغال مبتني بر نيروي انساني ماهر را بصورت مدون ارائه مي‌کنيم. اميدوارم اين نامه و بسته هاي آتي که ارائه مي شود، مورد استفاده دولت قرار گيرد.

منبع: isna.ir