بزرگنمايي:

چه خبر - اقتصاد ايران کشش دلار 8000 توماني را ندارد

دکتر وحيد شقاقي استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمي اظهار کرد: نتيجه قفل شدن اين سه بازار خود را در کمبود کالا، شکل‌گيري صف‌هاي طولاني براي خريد برخي کالاها، افزايش نارضايتي و گسترش بيکاري و تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي نشان مي‌دهد.
در آذر ماه 96 قيمت دلار حدود چهار هزار تومان بود اما الان بين 10 تا 11 هزار تومان است؛ اگرچه در بازار ثانويه محدوديت‌هايي براي قيمت دلار وجود دارد اما قيمت واقعي چيزي است که در بازار آزاد و کوچه پس کوچه‌ها مبادله مي‌شود. ما اگر اين قيمت دلار را نپذيريم در واقع خود را گمراه کرده‌ايم؛ اگر کسي بخواهد امروز دلار بخرد با مراجعه به يک صرافي مي‌تواند دلار مورد نياز خود را به چه قيمتي تهيه کند؟ اين قيمت بالاي 10 هزار تومان است. قيمت امروز دلار از کاهش 150 درصدي ارزش پول ملي طي 9 ماه اخير حکايت دارد.
اين استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمي در ادامه به ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در سال 92 اشاره و اظهار کرد: هدف از سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي درس گرفتن از اشتباهات سال‌هاي گذشته به خصوص سال‌هاي 90 و 91 و مقاوم کردن اقتصاد در برابر تکانه‌هاي داخلي و خارجي است اما اين 150 درصد کاهش ارزش پول ملي طي 9 ماه اخير نشان داد که اين سياست‌ها کارايي لازم را نداشته است. وقتي هنوز اتفاقي در اقتصاد ما رخ نداده، با حرف رئيس جمهور آمريکا 150 درصد ارزش پول ملي کاهش پيدا کند نشان مي‌دهد که ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي کارآمد نبوده است.
شقاقي افزود: در کنار اينها، طي پنج ماه اخير هم شاهد بي تدبيري از سوي مجريان بوديم؛ اين بي تدبيري از دلار 4200 گرفته تا رانت عظيم ارزي و توزيع نامناسب آن، عدم شفافيت در توزيع آن و بده بستان با پتروشيمي‌ها و مسائل پشت پرده و پافشاري بر اين سياست‌هاي اشتباه و ابلاغيه‌ها و مقرارتي که مکرراً تغيير مي‌کرد به هرج و مرج فعلي دامن زد.
وي افزود: عدم ثبات در سياست‌گذاري و مقررات خود يک وضعيت نامطلوب است و به هرج و مرج و به هم ريختگي بيشتر دامن مي‌زد؛ در چنين شرايطي جامعه اعتماد خود را از دست مي‌دهد؛ اين اتفاق در پنج ماه اخير در اقتصاد ما هم رخ داد و نشان داد مديران ما هيچ آمادگي براي مواجه شدن با اين رخداد را نداشتند. ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي تصميم‌گيري درست در چنين شرايطي ايجاد شد اما در اين مدت شاهد تصميم درستي نبوديم.
اقتصاد ايران کشش دلار 8 هزار توماني را ندارد/افزايش 125 درصدي قيمت برخي کالاها
وي خاطرنشان کرد: حال در چنين شرايطي و کاهش 150 درصدي ارزش پول ملي ما شاهد کاهش قدرت خريد هستيم؛ ميانگين حقوق و دستمزد در ايران 2 ميليون تومان است؛ اين يعني اقتصاد ايران کشش دلار 10 هزار تومان و يا حتي دلار 8000 توماني را ندارد. در اين مدت قيمت کالا هم بين 30 تا 125 درصد افزايش يافته است؛ تبعات اين اتفاق در ماه‌هاي آينده خود را نشان خواهد داد به طوري که بازار کار، کالا و پول ما قفل خواهد شد.
اين استاد اقتصاد تصريح کرد: قفل شدن بازار کار، پول و کالا باعث قفل شدن کل اقتصاد ايران طي سه ماه آينده خواهد شد؛ منظور از قفل شدن يعني تواني براي خريد کالا با توجه به کاهش قدرت خريد براي مردم باقي نمي‌ماند؛ از طرف ديگر فروشنده هم ريسک فروش را نمي‌کند و عرضه و تقاضا متوقف مي‌شود حتي برخي توليدکنندگان قادر به تهيه مواد اوليه نخواهند بود و توليد کالاي نهايي هم مقدور نخواهد شد؛ مانند وضعيتي که در لوازم خانگي وجود دارد و به دليل فقدان برخي قطعات توليدکننده قادر به توليد محصول نهايي نيست.
وي در مورد قفل شدن بازار کار نيز گفت: قفل شدن در اين بازار با توجه به هزينه استهلاک و خريد تجهيزات با دلار 10 هزار توماني است که بسيار بالا رفته؛ يعني ايجاد يک کسب و کار با اين قيمت دلار هزينه بسيار گزافي خواهد داشت و عملاً کسي وارد آن کسب و کار نخواهد شد و شغلي ايجاد نمي‌شود.
خروج نيروهاي کار افغان مشاغل ساختماني را از کار مي‌اندازد
شقاقي به خروج نيروي کار افغان از کشور نيز اشاره کرد و افزود: خروج اين نيروهاي کار باعث ايجاد مشکل و از کار افتادن برخي مشاغل ساختماني به ويژه در تهران و کلانشهرها خواهد شد.
اين استاد اقتصاد در مورد قفل شدن بازار پول نيز توضيح داد: هم اکنون بين 50 تا 60 درصد از منابع بانکي ما در مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و بدهي‌هاي دولت به بانک‌ها بلوکه شده است و در چنين وضعيتي اين منابع همچنان قفل خواهد ماند. بنابراين ما با کمبود کالا در بازار، کمبود عرضه نيروي کار و احتمال ايجاد صف‌هاي طولاني براي خريد برخي کالاها مواجه خواهيم شد.
وي افزود: در چنين وضعيتي دولت مجبور است نظام يارانه‌اي را براي برخي از کالاها ايجاد و يا افزايش دهد؛ اگرچه تصميم دولت بر واردات 25 کالا با ارز يارانه‌اي است اما در شرايط قفل شدن ممکن است دولت اين 25 کالا را در مقاطعي افزايش دهد تا بازار کالا و کار را موقتي از قفل شدن خارج کند.
اين استاد اقتصاد ادامه داد: شکلگيري صف‌هاي طولاني، افزايش نارضايتي و گسترش بيکاري و تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي بخشي از تبعات قفل شدن بازار کار، پول و کالا در اقتصاد است که طي سه ماه آينده احتمالاً شاهد آن خواهيم بود. اقتصاد ايران بن بست ندارد اما اين منوط به اجراي اصلاحات ساختاري با فوريت و جديت است؛ اگر اصلاحات ساختاري با فوريت و جديت انجام نشود حتما اين اتفاقات رخ خواهد داد.
شقاقي ادامه داد: اولين اصلاح ساختاري که بايد در اقتصاد ما انجام شود ايجاد شفافيت مالي و اطلاعاتي است؛ متأسفانه به دليل اينکه چنين شفافيتي وجود نداشته فساد، رانت و بي اعتمادي رو به افزايش گذاشته است؛ براي ايجاد اين شفافيت سامانه‌هاي اطلاعاتي و مبادلاتي بايد آنلاين، دولت الکترونيک با سرعت اجرايي و شفافيت با يک عزم ملي سرلوحه سياست‌هاي دولت قرار گيرد.
حاکميت راهي جز شفافيت ندارد
وي افزود: متأسفانه تاکنون فساد اجازه شفافيت در اقتصاد ايران را نداده است اما در ادامه حاکميت هيچ راهي جز شفافيت ندارد و اگر نتواند شفافيت را اجرايي کند نمي‌تواند وارد ساير اصلاحات ساختاري شود.
شقاقي خاطرنشان کرد: اصلاح ساختاري بعدي که بايد انجام شود اصلاح ساختاري در نظام مالياتي است؛ دولت در آينده نزديک با مشکلات درآمدي مواجه خواهد شد؛ يک ميليون بشکه فروش نفت کاهش و صادرات پتروشيمي هم با موانعي مواجه مي‌شود بنابراين دولت بايد به سمت منابع درآمدي پايدار برود.
وي افزود: ايران جزو کشورهايي است که به دليل عدم شفافيت وضعيت نابساماني در درآمدهاي مالياتي دارد به اين صورت که نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي بين شش تا هشت درصد است؛ ما 430 ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي داريم که شش تا هشت درصد اين توليد را ماليات مي‌گيريم؛ اين نسبت در ميانگين جهاني 15 درصد، در کشورهاي توسعه يافته بين 20 تا 40 درصد و در کشورهاي او.اي.سي.دي حدود 35 درصد، در دانمارک 45 درصد و در فرانسه 43 درصد است.
اصلاح نظام مالياتي از نان شب واجب‌تر است
شقاقي ادامه داد: اين نشان مي‌دهد که وضعيت ما در حوزه ماليات بسيار نابسامان است؛ با کاهش درآمدهاي نفتي دولت ناچار است به سمت ماليات برود بنابراين اصلاح نظام مالياتي از نان شب واجب‌تر است که براي اين کار لازم است پايه‌هاي جديد مالياتي مثل ماليات بر مجموع درآمد، ماليات بر ثروت، ماليات بر عايدي سرمايه؛ ماليات بر واردات کالاهاي لوکس، ماليات بر اضافه واردات، ماليات بر خروج سرمايه از کشور، ماليات بر ثروت مهاجرين، ماليات تصاعدي بر مصرف سوخت و ديگر پايه‌هاي مالياتي مي‌تواند درآمدهاي مالياتي را در اقتصاد افزايش دهد.
وي افزود: در بودجه 97 حدود 110 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي پيش‌بيني شده است در حالي که ظرفيت بالقوه اقتصاد ما براي درآمد مالياتي سه برابر اين است؛ متأسفانه دهک‌هاي ثروتمند جامعه ما ماليات نمي‌دهند؛ ماليات از توليدکنندگان و حقوق بگيران گرفته مي‌شود در حالي که ثروتمندان و سوداگران از دادن ماليات فرار مي‌کنند که علت آن عدم شفافيت مالي، تکميل نشدن طرح جامع مالياتي و تصويب نشدن پايه‌هاي مالياتي جديد است.
شقاقي تصريح کرد: اگر حاکميت عزمي جدي به خرج دهد و با مقاومت در برابر مفسدان و رانت‌خواران و تصويب پايه‌هاي مالياتي جديد، درآمدهاي مالياتي سه برابر و چرخ‌هاي اقتصاد ايران به حرکت در خواهد آمد؛ بدون اين امکان اداره اقتصاد وجود نخواهد داشت؛ اگرچه فساد مانعي براي اين کار است اما با شفافيت خيلي‌ها بايد از قطار انقلاب پياده شوند.
وي اصلاح سوم را متوجه نظام يارانه‌اي دانست و گفت: با يارنه 45 هزار و 500 تومان نمي‌توان بازار کالا را از قفل خارج کرد بنابراين يارانه پنج دهک پايين جامعه حتماً بايد بالاي 150 هزار تا 200 هزار تومان افزايش پيدا کند؛ اين نيازمند منابع درآمدي است که از محل ماليات مي‌توان آن را تأمين کرد يعني با سه برابر شدن درآمدهاي مالياتي مي‌توان بازتوزيع ثروت را در اقتصاد ايران انجام داد. با افزايش يارانه‌هاي پنج دهک پايين مي‌توان قدرت خريد را موقتاً افزايش داد تا بازار کالا قفل نشود؛ بنابراين اصلاح نظام يارانه‌اي گام سومي است که دولت بايد در کنار مديريت نقدينگي و اصلاح نظام بانکي انجام دهد تا آنها هم بتواند تا حدودي وضعيت بازار پول ما را سامان دهد؛ دولت بايد بدهي‌هاي خود را کاهش دهد تا بازار پول هم از قفل شدن خارج شود.
اين استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمي افزود: رانت‌خواران جلو اين اصلاحات را مي‌گيرند و فساد اجازه نمي‌دهد که شفافيت ايجاد شود اما حاکميت هيچ راهي جز اين ندارد.
وي در پايان در پاسخ به احتمال بازگشت کوپن به اقتصاد ايران نيز گفت: دولت تصميم دارد واردات کالاهاي اساسي و داروهاي حياتي را با ارز يارانه‌اي انجام دهد؛ اين تا حدودي مي‌تواند مشکل تأمين کالاهاي اساسي را حل کند اما نيازمند مراقبت است تا از تأمين تا توزيع شاهد فساد نباشيم با هر روشي که دولت ترجيح مي‌دهد.

منبع: isna.ir