بزرگنمايي:

چه خبر - تورم 100 درصدي در انتظار سفره ايرانيان

با توجه به اخباري که از سياست هاي ارزي جديد دولت به گوش مي رسد، دولت قصد دارد کالاهاي واسطه اي خوراکي و همچنين ماشين آلات صنايع غذايي را از شمول ارز گروه اول خارج کند.
کاوه زرگران، دبيرکل کانون انجمن‌هاي صنايع غذايي ايران دراين رابطه گفت: بارها گفتيم تصميمات اشتباه دولت در تعيين نرخ ارز قابل انجام نخواهد بود حالا دولت کم کم به اين نتيجه رسيده که بايد نرخ ارز 4200 تومان را تنها به کالاي اساسي اختصاص دهد که اين هم اشتباهي بزرگتر از قبلي است.
قطعا پرداخت ارز دولتي به چند قلم کالا مانند ذرت، جو، دانه روغني و ... باعث جلوگيري از افزايش قيمت ها نخواهد شد و به محض خروج کالاهاي واسطه اي خوراکي و ماشين الات مصرفي از ليست گروه اول، اثر افزايشي آن را بر بازار شاهد خواهيم بود و حداقل 100‎٪ تورم محصولات غذايي را شاهد خواهيم بود.
وي افزود: اين رفتارها علاوه بر اثرات اقتصادي زيان بار و فشار بر اقشار ضعيف جامعه اعتماد عمومي را نسبت به درايت و عملکرد دولت تحت الشعاع قرار مي دهد. با چه درايتي اين سياست گذاري ها انجام گرفته که حتي براي 3 ماه قابل انجام نيست. اين در حالي است که قيمت مصرف کننده محصولات غذايي از سه بخش تشکيل شده است.
1-قيمت درب کارخانه 2- هزينه پخش وحمل و نقل 3-مارجين خرده فروشي ها پرداخت ارز دولتي تنها به کالاهاي اساسي فقط مي تواند قيمت بخشي از مولفه اول را کنترل نمايد و قطعا پس از افزايش نرخ دلار براي ديگر بخش ها، مولفه هاي دوم و سوم مستقيما تحت تاثير افزايش قيمت قرار خواهند گرفت و صنعت با توجه به شرايط نامناسب فعلي يا بايد قيمتا را تعديل نمايد و يا امکان توليد نخواهد داشت.
اين فعال بخش خصوصي در ادامه تاکيد کرد: دولت بايد براي جلوگيري از تخلفات در اختصاص ارز دولتي روي افزايش نظارت هاي خود متمرکز شود، سيستمي که اخيرا براي نظارت بيشتر بر تخصيص ارز به کالاهاي اساسي برقرار شده که در آن وزارت بهداشت، وزارت جهاد و صنعت بر تخصيص ارز اين کالاها نظارت دارند، سيستم بسيار کارامدتري است و با توجه به عملکرد مناسب اين سه وزارتخانه مي تواند از سوء استفاده هاي احتمالي در اين بخش جلوگيري نمايد.
‎زرگران برهه حال حاضر را براي خروج کالاهاي واسطه اي و نهاده هاي توليد از شمول ارز دولتي مناسب ندانست و اظهار داشت: با توجه به اينکه هنوز تحريم ها بر عليه اقتصاد کشورمان آغاز نشده است و احتمال آن وجود دارد که اين تحريم ها به نحوي با تعاملات احتمالي حل و فصل شود، اتخاذ چنين تصميماتي قبل از شروع تحريم ها تورم بسيار بالايي را به محصولات غذايي ما تحميل خواهد کرد که در صورت اجرايي نشدن تحريم ها نيز به حالت قبل باز نخواهد گشت.

منبع: mehrnews.com