بزرگنمايي:

چه خبر - رانت ويژه وزير صنعت براي يک واردکننده خودرو

امروز خبرگزاري مهر با انتشار اسنادي پرده از رانت واردات خودرو برداشت.
در گزارش خبرگزاري مهر آمده است: «فساد در واردات خودرو توسط عوامل دخيل در ثبت سفارش، در حالي به سوژه داغ رسانه ها تبديل شده که يک سند تازه نشان مي دهد وزير صنعت حمايتي ويژه و خلاف قانون از يک واردکننده خودرو انجام داده است.
اين سند نشان مي دهد وزير صنعت سال گذشته دستور داده با يک واردکننده خودرو - که فاقد نمايندگي از شرکت اصلي بوده و طبق اعلام سازمان حمايت، داراي سابقه تخلف در پيش فروش خودرو است- براي ثبت سفارش و ترخيص خودرو از گمرک، در زمان ممنوعيت، همراهي شود.
در همين حال، وزير صنعت، معدن و تجارت دو هفته قبل در حالي اولين نشست رسانه اي خود را برگزار کرد که اظهارات وي حاوي نکات مهم و تامل برانگيزي بود. يکي از موضوعات مورد اشاره در نشست مذکور، فشار رسانه ها براي افشاي اسامي ثبت سفارش کنندگاني بود که به آنان ارز دولتي تخصيص يافته است.
محمد شريعتمداري در اين باره با اشاره به اينکه وزارت صنعت نمي تواند اسامي ثبت سفارش کنندگان را افشا کند، گفت: «انتشار اسامي به معناي جنگ با بخش خصوصي است. بنابراين با استفاده از نيروي عقل خدادادي، تصميماتي خواهيم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.»
طرفداري وزير صنعت از بخش خصوصي در ذات خود يک حرکت ارزشمند و مغتنم است و قطعا چنين روحيه اي بايد در بدنه وزارت صنعت و تمام دستگاههاي دولتي تقويت گردد؛ ممکن است اين سوال هم مطرح شود که آيا منظور، تمام فعالان بخش خصوصي در همه سطوح و همه حوزه هاست يا منظور بخش خصوصي خاصي است؟
تلاش براي پاسخ به اين سوال مهم، داده ها و سرنخ هاي جديدي را آشکار مي‌کند. داده هايي که از حمايت هاي خاص وزير صنعت از يک واردکننده خودرو فاقد نمايندگي رسمي حکايت دارد و به دوره ممنوعيت ثبت سفارش و واردات خودرو در سال گذشته مربوط مي‌شود.

نامه اي که تصوير آن در خبر آمده، نشان مي دهد يکي از شرکت هاي غيررسمي واردکننده خودرو در تاريخ 1396/6/7 طي نامه اي به شماره 1039 به وزير صنعت نوشته است:
«ضمن تبريک انتصاب شايسته حضرتعالي به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت، احتراما به استحضار مي رساند، پيرو دستورالعمل تکميلي واردات خودروهاي سواري توسط اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد نمايندگي رسمي به شماره 138063/60 مورخ 1394/6/22 وزارت صنعت، واردات خودرو توسط غيرنمايندگي ها منوط به پرداخت 3 درصد ارزش CIF خودروها به نمايندگان رسمي گرديد، ليکن در فاصله کوتاهي پس از دستور العمل مذکور، پيرو ماده ششم دستورالعمل معاون اول محترم رياست جمهور به شماره 125612/53887 مورخ 1395/10/12 که واردات خودرو را منوط به ارائه نمايندگي و خدمات پس از فروش نمود، سامانه ثبت سفارش خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روي واردکنندگان غيرنماينده بسته و ثبت سفارشات انجام شده ابطال گرديد.
در اين راستا شرکت م. ر که عضو رسمي انجمن صنفي واردکنندگان خودرو مي باشد و يکي از معتبرترين شرکت هاي فعال در عرصه فروش خودروهاي خارجي بوده، جهت ايفاي تعهدات به مشتريان خود، قبل از تاريخ 1395/10/12 اقدام به خريد و ثبت سفارش تعداد 1165 دستگاه خودرو نمود که پيرو دستورالعمل معاون اول محترم رياست جمهور ثبت سفارشات انجام شده اين شرکت ابطال گرديد. شايان ذکر است از اين تعداد بالغ بر 640 دستگاه تعهد به مشتريان بوده و 525 دستگاه نيز جهت فروش خريداري شده که در کشور امارات موجود مي باشد.
با عنايت به اينکه در صورت عدم ورود اين خودروها به کشور سرمايه ملي و وجوه پرداخت شده به کشور عودت نخواهد شد و سرمايه هاي اين شرکت که براي ايفاي تعهدات اختصاص يافته بود به شکل بلاتکليف درآمده است، يقينا نه تنها اين شرکت را متحمل خسران بزرگ خواهد کرد بلکه سبب تضييع حقوق مشتريان اين شرکت مي شود.»
اين نامه که دقيقا مصادف با روز معارفه وزير در وزارت صنعت نگارش شده، با فاصله کمتر از سه روز يعني در تاريخ 1396/6/10 از سوي وزير پاراف مي شود و جالب تر اينکه يک روز پس از دستور وزير، تازه در دبيرخانه وزارت صنعت در تاريخ 1396/6/11 به ثبت مي رسد.
وزير صنعت در هامش اين نامه، خطاب به مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت اين گونه مي نويسد:
«جناب آقاي خسروتاج، با سلام. حُسن حضور اين مجموعه در مجموعه واردکنندگان اندک خودرو مايه ي تعديل قيمت ها حتي قيمت نمايندگي است. لذا مطالب اين انجمن هم در جلسات سياست گذاري شنيده شود. از طرفي اگر ثبت سفارش صورت گرفته و تعهداتي به مشتريان ايجاد شده است نبايد لطمه بخورد حتي اگر درآمد اتفاقي به وجود آيد. وظيفه نظام مالياتي است که حقوق حقه اش را اخذ کند. 1396/6/10 »
در اين نامه و هامش انجام شده توسط وزير صنعت نکات مهم و قابل تاملي وجود دارد که به برخي از آنان اشاره مي شود:
1- سرعت عمل وزير در توجه به مشکلات بخش خصوصي بسيار قابل تقدير است. ولي سوال اينجا است که آيا ايشان با همه فعالان بخش خصوصي چنين رفتار مي کنند؟
2- درحالي که در اين نامه، شرکت مذکور صراحتا ذکر کرده که ثبت سفارش ها طبق قانون باطل گرديده است، ولي وزير صنعت، رسما اعلام مي دارند که «اگر ثبت سفارشي صورت گرفته و تعهداتي به مشتريان ايجاد شده است نبايد لطمه بخورد»؛ سوال اينجا است که آيا اين به معناي اعطاي رانت غيرقانوني بزرگ به يک واردکننده غيررسمي نيست؟ بر چه اساسي شرکت مذکور از قوانين جاري کشور مستثني شده است؟
3- يکي از نکات قابل توجه ديگر اين است که شرکت مذکور تلويحا اعلام مي دارد که بالغ بر 640 دستگاه خودرو به مشتريان ايفاي تعهد نموده است. اين به معناي پيش فروش خودرو است. اين پيش فروش در حالي انجام شده که سازمان حمايت رسما در سال گذشته نسبت به پيش فروش غيرمجاز شرکت مذکور تذکر کتبي داده بود. حال سوال اينجا است که چرا بايد از يک شرکت با سابقه تخلف در پيش فروش خودرو (به استناد نامه سازمان حمايت)، چنين حمايت خاصي صورت گيرد؟
4- مسئله مورد توجه ديگر اتلاف منابع ملي است. در نامه مذکور به درستي به هدر رفت منابع ملي و شرکتي اشاره شده است. سرمايه هاي بخش خصوصي اساس هر اقتصادي است که بايد دولت از آن صيانت کند. اما آيا دل نگراني وزير صنعت نسبت به سرمايه شرکت «م. ر»، در خصوص تمامي شرکت هاي بخش خصوصي نيز صادق است؟
5- در هامش وزير صنعت، اشاره دقيق و علمي به حضور نمايندگان غيررسمي در بازار شده است. وزير صراحتا اعلام داشته اند که حضور نمايندگان غيررسمي در بازار مايه ي تعديل قيمت ها حتي قيمت نمايندگي است. حال سوال اينجا است که چرا از سال گذشته تاکنون فعاليت اين شرکت ها ممنوع شده که اين امر منجر ايجاد انحصار و افزايش قيمت در بازار گرديده است؟ به طوري که صرفا چند شرکت خاص بيشترين بهره را از اعمال سياست هاي دولت برده اند.
هر چه بيشتر در اين نامه و پاراف وزير محترم تامل و دقت شود، سوالات و ابهامات بيشتري به ذهن مي رسد. اينکه وزير مدافع کدام بخش خصوصي هستند اصلي ترين نکته است که به نظر مي رسد بايد در اين خصوص شفاف سازي لازم صورت گيرد. طبق کدام ادله و منطقي چنين حمايت معناداري از آقاي «م. ر» و شرکت متبوعش، شرکت «م. ر» صورت گرفته است؟ آن هم حمايتي که خلاف مقررات جاري کشور بوده است. اهميت اين نکته وقتي مضاعف مي شود که بدانيم شرکت فوق الذکر از حاميان اصلي يکي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري سال گذشته بوده است. نامزدي که اتفاقا وزير صنعت رياست ستاد انتخاباتي او را بر عهده داشت!
گزارش خبرنگار مهر حاکي است که چند ماه پس از اين نامه، آقاي «م. ر» طي حکمي از سوي وزير صنعت، به عنوان عضو هيئت انديشه ورزي وزارت صنعت منصوب شد. همچنين در اواخر سال گذشته مقرر گرديده بود که فرد مذکور، مشاور خودرويي کميسيون اصل 90 شود که با روشنگري رسانه ها اين موضوع منتفي شد.»
نکته جالب اينجاست در ايام تبليغات انتخابات رياست جمهوري برخي جوابيه ها و اطلاعيه هاي ستاد انتخابات حسن روحاني از دفتر همين شرکت فوق الذکر براي رسانه ها ارسال مي شده است که تصوير زير مربوط به يکي از جوابيه هاي اين ستاد مي باشد که در پس زمينه تصوير برچسب اموال اين شرکت قابل مشاهده است.

منبع: mehrnews.com/asrkhabar.com