بزرگنمايي:

چه خبر - متهم اول پرونده ثامن‌الحجج:بعد از اينکه گفتند عملکردمان مثبت است مجوز را باطل کردند

دهمين جلسه محاکمه متهمان پرونده موسسه مالي اعتباري ثامن‌الحجج صبح امروز در شعبه اول دادگاه کيفري يک استان تهران به رياست قاضي باقري و با حضور متهم اصلي پرونده، وکلاي مدافع وي، نماينده دادستان، کارشناسان بانک مرکزي و تعدادي از شکات برگزار شد.
رئيس دادگاه در ابتداي جلسه با اعلام آغاز رسمي دادگاه گفت: متهم رديف اول آقاي (الف. م) تحت الحفظ از زندان اعزام شده و متهم رديف دوم خانم (ر. الف) در جلسه حضور دارد. متهم رديف سوم آقاي (م. ر) کما في السابق در جلسه دادگاه حاضر نيست و از طريق نشر آگهي احضار شده اما در هيچ جلسه‌اي از دادگاه حضور پيدا نکرده است.
قاضي باقري توضيح داد: درباره حضور متهم رديف سوم مباحثي در رسانه‌ها و فضاي مجازي طي روز‌هاي گذشته مطرح شده است که لازم مي‌بينم مجددا توضيحاتي را بيان کنم مبني بر اينکه وي از ابتدا در مرحله دادسرا حضور پيدا نکرده به همين دليل کيفرخواست غيابي صادر شده و رسيدگي دادگاه به صورت غيابي به عمل مي‌آيد.
وي بيان کرد: فضاسازي اخير که در مطبوعات و فضاي مجازي در مورد اين متهم به عمل آمده نگران کننده است که گاهي با اطلاعاتي که شايد دقيق و درست نباشد به سرعت منتشر مي‌شود. در اين بين دادگاه سعي مي‌کند بدون تاثيرپذيري از فضاي مطبوعات و رسانه‌اي به فعاليت خود ادامه بدهد. از همه مي‌خواهيم صبر و شکيبايي داشته باشند و قضاوت زودهنگام نکنند. قاضي باقري در ادامه جلسه از متهم رديف اول آقاي (الف. م.) خواست براي دفاعيات خود و پرسش‌هاي دادگاه در جايگاه حاضر شود.
متهم رديف اول آقاي (الف. م) در جايگاه حاضر شد و گفت: من از روز اول به عنوان عضو هيئت مديره و بعد به عنوان مديرعامل شرکت تعاوني ثامن الحجج وارد کار شدم و پنجمين مديرعامل بودم و تحت نظارت بانک مرکزي انجام وظيفه کردم.
وي افزود: در تمام دوران کارم، سعي کردم آنچه در توان دارم را به صورت قانوني انجام بدهم. بانک مرکزي ما را مکلف کرد تا 23 تعاوني آزاد را جمع‌آ‌وري کنيم که اطاعت کردم و من هميشه در موسسه حاضر بودم و کار سپرده گذاران را زمين نمي‌گذاشتم.
متهم رديف اول گفت: در اولين اقدام، شناسنامه ملي مجموعه را ثبت کردم تا کار‌ها قانوني باشد و طي جلسه‌اي با حضور مديران مختلف و بانک مرکزي صورت جلسه‌اي را امضا کرديم تا تحت نظارت بانک مرکزي بتوانيم کار‌ها را جلو ببريم.
وي در ادامه بيان کرد: در آغاز که اين 23 تعاوني را به ما واگذار کردند اوضاع بسيار نامساعد بود. کارگروهي را تشکيل داديم و نمايندگان بانک مرکزي در جلسه حضور داشتند. ساماندهي اين شرکت تعاوني‌ها را از استان مازندران شروع و با مديريت، اقدامات لازم را انجام داديم و مشکل سپرده گذاران را حل کرديم.
متهم رديف اول همچنين گفت: در اين حين مشکل قريب به 480 هزار نفر سپرده گذار و سهامدار را حل کرديم و موسسه اعتباري ثامن الحجج نيز منظم به کار خود ادامه مي‌داد.
«الف. م» درباره حسابرسي توسط بازرسان بانک از شرکت تعاوني ثامن الحجج گفت: سال 92، 24 نفر از طرف بانک مرکزي براي حسابرسي مشخص شدند که در سراسر کشور از شعبات ما بازرسي مي‌کردند. حال سوال اينجا مطرح مي‌شود که چرا علي رغم بازرسي‌هاي متعدد که از شعبات ما انجام دادند آن را کتمان مي‌کنند؟ ما کار را بدون هيچ مشکلي جلو برديم اما ورق از سال 93 برگشت.
قاضي در اين لحظه تذکر داد: آقاي (الف. م) ما سوالات متعددي داريم دفاعيات خود را با برنامه‌ريزي و بدون حاشيه مطرح کنيد تا دادگاه بتواند سوالات خود را بپرسد.
متهم رديف اول اظهار کرد: درباره ماليات‌هايي که آقايان مي‌گويند بدهي داريم بايد بگويم همه ماليات‌ها و مبالغ را از سال 86 پرداخت کرده‌ايم فقط آخر سال 93 بدهي مالياتي ما مانده بود. اگر همان موقع به ما مي‌گفتند کار شما اشکال دارد بنده مي‌رفتم اما من کار‌هاي زيربنايي و اساسي زيادي انجام دادم و اينطور نبود که اموال مردم را حيف و ميل کرده باشم بلکه براي وجوه مردم همت خود را گماشتم تا اموال آن‌ها را در بهترين مکان‌ها سرمايه‌گذاري کنم. من فعال اقتصادي بوده و وابسته به گروهي نيستم و معيار اعتقادي ما مشخص است اما آقايان اينگونه ما را مورد هجمه قرار دادند.
در اين لحظه قاضي تاکيد کرد: بهتر است کمتر به حاشيه برويد وا صل دفاعيات خود را بيان کنيد.
متهم رديف اول بيان کرد: من حيثيت خود را در اين کار گذاشتم و براساس قانون زيرنظر آنها کارها را انجام مي‌دادم و هيچ حسابي براي خودم باز نکرده‌ام. همه اموال در استان‌هاي مربوطه خود مصرف مي‌شد به جز پول تهران که اضافه داشت و براي پروژه ها استفاده شده بود.
وي افزود: موسسه ثامن الحجج مشکلي نداشت؛ در سال 92 و 93 خوب عمل کرديم و تا سال 94 نقدينگي اين موسسه بالا بود و مردم هم راضي بودند.
وي با اشاره به اينکه نمايندگان بانک مرکزي گفته‌اند تعاوني ثامن الحجج اطلاعات را به آنها نمي دهد،‌ اظهار کرد: من به بانک رفتم اما بانک از پذيرش من امتناع کرد. بعد از آن مشکلات را در مجلس و کميسيون اقتصادي مطرح کردم و مجلس نماينده‌هايي را به بانک اعزام کردند تا مشکلات را حل کنند که بي نتيجه بود و اين نشان مي‌دهد همه راه ها را براي حل مشکل انجام دادم و امروز هر حکمي به من بدهند مي‌پذيرم.
متهم رديف اول گفت: در آن موقع 90 نفر از نمايندگان مجلس و تعدادي از هيئت رئيسه، کميسيون امنيت ملي، کميسيون برنامه و بودجه و عضو شوراي پول و اعتبار کميسيون اقتصادي طي نامه‌اي به بانک مرکزي خواستار حل مشکلات شدند.
وي تصريح کرد: طي جلسات با مسئولين ، دبير کل بانک مرکزي و موسسه تفاهم نامه‌اي با بانک امضا کرديم و من متعهد شدم همه دستورات را انجام بدهم و براساس آن تفاهم نامه شعبات را کم کردم و حسابرساني که بانک معرفي مي‌کرد را پذيرا بوده و با آن‌ها همکاري کردم.
متهم رديف اول بيان کرد: علي رغم اينکه ما 4 هزار حسابرس داشتيم، بانک مرکزي حسابرسان خود را معرفي کرد و بعد از چند مرحله حسابرسي مختلف شرکت‌هاي معرفي شده توسط بانک مرکزي شرکت حسابرسي ف به عنوان چهارمين حسابرس به ما معرفي شد و ما اطلاعات خود را به او ارائه کرديم.
طبق گزارش اوليه به کارگروه بانک مرکزي عملکرد ما مثبت ارزيابي کردند و بعد از ارائه آن در کارگروه تصميم گرفتند که روند فعاليت موسسه رو به جلو حرکت کند که ما از اين اتفاق خوشحال شديم اما در تاريخ 25 مرداد سال 94 به يکباره مسئولين بانک مرکزي گفتند که موسسه اعتباري ثامن الحجج غير مجاز است که باعث شوک و تعجب ما شد.
متهم رديف اول تصريح کرد: بعد از اين موضوع به مسئولين اعتراض کردم که چرا علي رغم قول‌هاي داده شده مجوز موسسه کنسل شده است؟ و چرا مسئولين بانک مرکزي در تلويزيون اين مسئله را مطرح کردند که مشکلات فراوان بوجود آمد؟
البته بعد از آن اتفاق من با تمام قوا براي حل مشکلات اقدام کردم. هزار ميليارد تومان را در آن موقع تسويه و جو را تا حدودي آرام کرديم اما دوباره مسئله را رسانه‌اي کردند و جو ناآرام شد به صورتي که اين ناآرامي به شهرستان‌ها هم کشيده شد.
متهم رديف اول بيان کرد: بعد از آن از من خواستند وکالت نامه بدهم و من همکاري کردم.
بعد از آن بانک مرکزي از ما خواست اسناد کل شرکت را ارائه بدهيم که بنده اطاعت کردم و آن‌ها سند را با کپي و اسکن بردند و هيچ آثاري از اسناد براي ما در مشهد باقي نماند. بعد از آن هم در تهران همه مدارک تعاوني را بردند و من براي حل مشکلات همکاري کردم.
وزارت تعاون و بانک مرکزي تصميم گرفتند با کدخدا منشي مشکل را حل کنند و هيئت تصفيه مشخص کردند و بعد از اينکه من وکالت‌نامه براي حل مشکلات مردم داده بودم آقايان به جاي حل مشکل اقدام به انحلال موسسه کردند.
دستور دادند در مرحله اول 100 شعبه و در مرحله دوم 150 شعبه و در مرحله سوم 100 شعبه ديگر را نيز جمع آوري کنم. حتي مديران بانکي را نيز از شعبات حذف کردم و به همراه مدرک و اصول اسناد از موسسه خارج شدند.
به گزارش ميزان، وي مدعي شد: من آنچه در توان داشتم گذاشتم و سکوت کردم. آن‌ها 4 سال از همه نظر ما را تخريب مي‌کردند و مسئولين عليه ما در رسانه‌ها صحبت مي‌کردند.

منبع: tasnimnews.com