بزرگنمايي:

چه خبر - اعلام اسامي دريافت‌کنندگان ارز دولتي کامل نشد

بعد از مهلت 48 ساعته‌اي که دادستاني براي بانک مرکزي به منظور ارسال اسامي دريافت کنندگان ارز دولتي تعيين کرد، اين ليست تحويل شده است؛ اما همچنان بحث‌ها براي انتشار کامل اسامي و رسانه‌اي شدن آن پابرجاست.
اواخر هفته گذشته بود که منتظري-دادستان کل کشور- اعلام کرد که از رئيس کل بانک مرکزي خواسته تا ظرف 48 ساعت ليست کامل دريافت‌کنندگان ارز دولتي را تحويل دهد. پايان زمان تعيين شده روز پنج‌شنبه (28 تيرماه) بود و انتظار مي‌رفت تا بانک مرکزي که در مدت اخير در انتشار کامل ليست تا حدي تعلل کرده بود، آن را به دادستاني ارسال کند.
اين در حالي است که اخيرا ولي الله سيف- رئيس کل بانک مرکزي- اعلام کرده که فهرست کامل کليه ارزهاي تامين شده، براي دادستان ارسال شده است. اين اعلام سيف درباره ارسال اسامي به قوه قضائيه تا حدي توقعات براي اعلام ليست دريافت کنندگان ارز از اين قوه را هم در کنار بانک مرکزي تقويت کرده و اين انتظار را ايجاد مي‌کند که دادستاني بنابر تشخيص خود نسبت به اعلام اسامي اقدام کند.
اما ماجراي انتشار ليست ظاهرا قرار نيست به پايان برسد، چرا که در همين جريان که اسامي در حال رسيدن به دادستان بود، بار ديگر وزير صنعت، معدن و تجارت(صمت) خواستار اعلام عمومي اسامي شده است. شريعتمداري گفته که براي بار سوم به صورت کتبي از بانک‌مرکزي خواسته‌ام تا اسامي افراد و شرکت‌هايي که به آن‌ها ارز دولتي تخصيص يافته را منتشر کند. وي همچنين تاکيد داشته که وزارت صنعت متولي تخصيص ارز نيست و ما فقط بر اساس قانون و درخواست در سيستم ثبت سفارش، در صورتي که جزو اولويت‌هاي واردات به کشور باشد، درخواست را تاييد و به بانک مرکزي مي‌فرستيم و اين بانک مرکزي است که بر اساس منابع در اختيار، مقدار ارز تخصيصي را تعيين و به افراد و شرکت‌ها ابلاغ مي‌کند و طبيعتا هيچ مرجعي غير از بانک مرکزي اين ليست را در اختيار ندارد تا منتشر کند.
در حالي شريعتمداري اين موضوع را مطرح کرد که از چندي پيش و با دستور رئيس‌جمهوري براي شفاف‌سازي اسامي دريافت کنندگان ارز دولتي، بين بانک مرکزي و وزارت صنعت بحث هايي در مورد مرجع اعلام اسامي مطرح بوده است. به طوري که وقتي بانک مرکزي ليست اول را منتشر کرد و کامل نبود، اين گونه توضيح داد که اسامي‌اي را منتشر کرده که وزارت صمت در اختيارش قرار داده است. با اين حال اين وزارتخانه در توضيحي تاکيد داشت که اسامي کامل در اختيار بانک مرکزي بوده و با اعلام کامل آن موافق است. گرچه بانک مرکزي ليست دوم را هم منتشر کرد اما فقط شامل خودروسازان بوده و بازهم از آمار 12 ميليارد دلاري که ارز تامين شده بود حدود 9 ميليارد دلار ديگر مبهم ماند.
در شرايطي تاخير بانک مرکزي در انتشار کامل ليست جاي سوال ايجاد کرده که چرا با وجود اصرار وزارت صنعت در اين باره اقدام نمي کند که سيف در اعلام اخير خود تاکيد کرده است که بانک مرکزي کليه اطلاعات را به موقع اطلاع‌رساني کرده و به دنبال شفافيت بوده است. در اين حالت همچنان اين ابهام وجود دارد که اگر بانک مرکزي هيچ محدوديتي در اعلام اسامي ندارد چرا در اعلام کامل اسامي تعلل کرده است و چرا بين دو دستگاه يعني وزارت صنعت و بانک مرکزي بايد بحث‌ها رسانه‌اي شده و نتوانسته‌اند درباره اين موضوع به توافق برسند؟ اين درحالي است که شنيده ها از اين حکايت دارد که در نهايت ليستي که بانک مرکزي منتشر مي‌کند بايد به تائيد وزارت صنعت، معدن و تجارت رسيده باشد.
بايد يادآور شد که بعد از آنکه دولت در سياست جديد ارزي خودمعاملات بازار آزاد را به رسميت نشناخته و به تمامي درخواست‌هاي واردات بدون هيچ اولويت‌بندي ارز با نرخ 4200 تومان داد در نهايت اختلاف قيمت بازار آزاد (حدود 8000 تومان) و نرخ رسمي موجب ايجاد رانت قابل توجهي براي واردکنندگان مصرف کننده از ارز دولتي شد و با شدت گرفتن انتقادات به اين موضوع رئيس جمهوري خواستار اعلام اسامي دريافت کنندگان ارز دولتي شد.

منبع: isna.ir