بزرگنمايي:

چه خبر - سلطه جهاني دلار و امپراتوري آمريکا

کانال تلگرامي محمود احمدي نژاد از انتشار مقاله رييس جمهوري سابق ايران در خبرگزاري اسپانيايي «افه» دربارۀ «چگونگي شکل گيري و تداوم امپراتوري آمريکا از رهگذر سلطه دلار بر بازارهاي پولي و مالي جهان و استفاده از نظام بانکي بين المللي» خبر داد.
متن کامل اين مقاله با عنوان « سلطۀ جهاني دلار و امپراتوري آمريکا» از اين قرار است:
دهه ها است که دولت آمريکا:
آشکارا تمام قوانين بين المللي را نقض و در محيط سياسي و امنيتي جهان يکه تازي مي کند.
ملت هاي مستقل را تهديد به جنگ و تجاوز نظامي مي نمايد و در مناطق گوناگون درگيري هاي خونين و ويرانگر راه مي اندازد.
با استفاده از کنترل چرخش دلار ، تحريم و شرايط يک جانبه و ناعادلانه اقتصادي و سياسي را به ديگران تحميل و مشکلات اقتصادي خود را به ديگر ملت‌ها و کشورها منتقل مي کند.
به طور سيستماتيک ثروت ملت ها را چپاول و کسري شديد بودجه و همچنين کسري تراز تجارت خارجي خود را به ديگر اقتصادهاي جهان منتقل مي کند.
هيچ تعهدي براي صيانت از محيط زيست، کاهش آلودگي‌هاي مرگبار و جلوگيري از نابودي زمين و همچنين براي برقراري صلح و امنيت پايدار و به رسميت شناختن حقوق اساسي ملت ها نمي دهد.
دهه ها است که عموم ملت ها و کشورهاي مستقل و آزادي خواهان و عدالت طلبان جهان از اين شرايط به ستوه آمده اند و به دنبال رهايي از اين سلطه غير انساني و ناعادلانه و تبعات خسارت بار آن هستند. بسياري از اتحاديه ها و سازمانهاي منطقه اي و بين المللي با همين هدف ايجاد شده اند.
در اينجا بنا ندارم به نحوه شکل گيري دولت آمريکا و طراحي صهيونيسم بين الملل در ايجاد دو جنگ اول و دوم به منظور تضعيف ديگر قدرت ها ، برتري دادن به آمريکا به عنوان قدرت مسلط جهاني و ايجاد سازوکارهاي جديد و به ظاهر دموکراتيک براي عبور از استعمار کهنه به مدرن بپردازم و صرفاً به دو عامل اساسي در شکل گيري و تداوم سلطه امپراتوري آمريکا اشاره مي نمايم.
اول : سلطه دلار بر اقتصاد و بازارهاي پولي و مالي جهان
پس از جنگ جهاني دوم و آغاز توسعه روابط اقتصادي جهاني و زمينه سازي براي توجيه ضرورت انتخاب يک پول جهان‌روا ، بر اساس معاهده برتون وودز و تعهد دولت آمريکا به تحويل يک اونس طلا به ازاي هر 35 دلار آمريکا، اين پول به عنوان رابط بين اقتصادهاي جهان و تجارت جهاني پذيرفته شد.
اما بين سالهاي 1970 تا 1973 دولت آمريکا با استفاده از ضعف دولت ها، فقدان رقيب جدي اقتصادي و سياسي و با توجيهات به ظاهر علمي، به طور يک جانبه اين تعهد را زير پا گذاشت.
از آن زمان تا کنون و بنا بر گزارش هاي رسمي ، به قيمت جاري حداقل 21 تريليون دلار مازاد و بدون پشتوانه طلا ، توسط خزانه‌داري آمريکا خلق و به اقتصاد جهان تزريق شده است. يعني بدون انجام کار مثبت اقتصادي و يا پرداخت پول واقعي براي مبادله کالا ، به همين ميزان کالا و خدمات رايگان از ديگر ملت ها تصاحب و به آمريکا منتقل شده است. اگر ارزش اين مبالغ به روز شود، با توجه به کاهش حدود 40 برابري ارزش دلار مبلغ واقعي به چندين برابر خواهد رسيد.
دولت آمريکا به قيمت جاري ، از جيب هر شهروند در سطح جامعه جهاني، به طور متوسط حدود سه هزار دلار و به ازاء هر شهروند آمريکايي 70 هزار دلار از جيب ساير ملت ها برداشت کرده و صرفاً با ارائه کاغذ و اضافه کردن صفرهاي حساب هاي بانکي و بدون هر هزينه ديگري، کالا و خدمات دريافت کرده است.
سوال اينجاست که اگر به مردم هر کشور ديگري همين مقدار منابع از جيب ديگران اختصاص مي يافت وضع زندگي آنان چگونه بود؟ آيا فاصله ها همين مقدار بود؟
اگر ارزش دلار در سالهاي گذشته نيز به روز شود اين ارقام و نسبت ها چند برابر خواهد شد.
ارزش برابري دلار با هر اونس طلا از 35 به حدود 1300 دلار يعني 40 برابر کاهش يافته است و به همين نسبت ارزش واقعي دارايي و قدرت خريد ملت هايي که ذخاير خود را نيز به دلار نگهداري مي‌کنند، کاهش يافته است.
هر کشوري که چرخش اقتصادي با دلار و يا ذخيره ارزي دلاري بيشتري دارد، بيش از ديگران استثمار شده و بايد از سياستهاي تحميلي واشنگتن تبعيت کند.
در واقع هر کس و در هر کجا با دلار معامله مي کند اجازه مي دهد بخشي از ثروتش، بدون خواست و اطلاع او به جيب دولت آمريکا منتقل مي شود.
هر مقدار معامله با دلار بيشتر شود امکان خلق پول غيرواقعي دلار و تزريق به اقتصاد جهاني و در واقع چپاول ملت ها، پر کردن خلاء هاي اقتصادي و تداوم سيطره امپراتوري آمريکا نيز بيشتر مي شود.
آيا چپاولي گسترده تر و بزرگتر از اين در تاريخ سراغ داريد؟
تصور کنيد اگر اين چپاول انجام نمي شد، هزينه هاي سنگين حضور نظامي دولت آمريکا در مناطق مختلف دنيا چگونه تامين مي شد و وضعيت اقتصاد و سرمايه داران حاکم بر آن کشور چگونه بود؟
همين امروز اگر به ازاي هر 35 دلار يک اونس طلا از خزانه ‌داري آمريکا مطالبه شود ، آيا امپراتوري آمريکا دچار فروپاشي اقتصادي نخواهد شد.
دوم: نظام بانکي بين المللي
نظام بانکي جهاني با کمک ديگر مراکز بانکي و پولي بين المللي، ماموريت توزيع اين حجم از خلق پول و دارايي کاغذي و غير واقعي و اعمال سياستهاي دولت آمريکا بر ديگر اقتصادها را برعهده دارد.
اين عوامل اساس پايداري و تحميل سياستهاي امپراتوري آمريکا بر ديگر کشورها و ريشه مشکلات امروز جامعه جهاني، اعم از فقر و فاصله طبقاتي، سايه جنگ، تهديد، ناامني و درگيري‌هاي گسترده است.
واضح است که براي استقرار امنيت و صلح پايدار، رفع فقر و فاصله طبقاتي، برقراري آزادي و عدالت واقعي و اصلاح حقيقي وضع جهان به نفع انسانها و انسانيت ، اين شرايط بايد تغيير کند.
رهايي از سلطه دلار و نظام بانکي مبتني بر دلار ، در حقيقت به منزله رهايي از امپراتوري خشن و يک جانبه گراي آمريکا و نجات از جنگ و ناامني و اصلاح وضع جهان به نفع حقوق اساسي انسان هاست.

منبع: asriran.com