بزرگنمايي:

چه خبر - محکوميت ناظم مدرسه معين به حبس، انفصال و شلاق

چهارمين نشست دادستاني تهران با مديران مسئول تعدادي از رسانه‌ها، روز يک‌شنبه 24 تيرماه با حضور تعدادي از مديران مسئول رسانه‌ها و به رياست جعفري دولت‌آبادي برگزار شد.
دادستان تهران در در رابطه با نقش مطبوعات به تبيين چند موضوع پرداخت و با اشاره به سه وظيفه مهم رسانه در حوزه اطلاع‌رساني، آگاهي‌بخشي و سرگرمي، عنصر چهارمي را در اين زمينه مورد توجه قرار داد و گفت: با توجه به وضعيت کشور بايد نقش رسانه‌ها در تبديل تهديدها به فرصت نيز در زمره وظايف رسانه‌ها مورد توجه قرار گيرد و اگر چه که اين امر منحصر به مطبوعات نباشد، اما رسانه‌ها مي‌توانند در اين حوزه نقش مهمي ايفا کنند.
جعفري دولت‌آبادي با يادآوري چند خبر که ظرف روزهاي اخير افکار عمومي را تحت تأثير قرار داده و از جمله اجراي حکم قصاص محمد ثلاث عامل شهادت سه مامور نيروي انتظامي، اظهار داشت: در اين خصوص به نحوي وانمود شد که گويي او يک فرد بي‌گناه بوده؛ در حالي که عامل شهادت سه نفر از مأمورين بود؛ کشف دو تن سکه طلا از يک متهم و پرونده اتهامي مائده هژبري، از ديگر اخبار مورد اشاره دادستان بود.
دادستان تهران با بيان اين که اين سه خبر وجوه مشترک دارد، در احصاء اين وجوه، اظهار داشت: هر سه پرونده مربوط به ارتکاب جرائم است؛ جرم‌هايي رخ داده و گزارش‌هايي به دادستاني ارسال شده است؛ وجه مشترک دوم نيز اين که پس از اعلام اين نوع اخبار، موج خبري سنگين عليه جمهوري اسلامي شکل مي‌گيرد؛ در حالي که زماني که جرم رخ مي‌دهد، انتظار مي‌رود که رسانه‌هاي داخلي و يا معاند در پردازش خبر متفاوت عمل کنند که نه تنها تفاوت نمي‌بينيم، بلکه اشتراک بياني را شاهد هستيم.
دادستان تهران تخريب همه‌جانبه را به عنوان وجه مشترک سوم قضايايي از اين دست دانست با اظهار اين که در هر سه موضوع، تخريب به معناي واقعي صورت گرفته است، در علت يابي اين موضوع و چگونگي تاثيرگذاري افکار عمومي از سوي رسانه‌ها، به پرونده محمد ثلاث اشاره کرد و بيان داشت: روز اول اسفندماه 96 بازپرس با حضور در صحنه جنايت، بيمارستان و بر اساس گزارشات مامورين تحقيقات را آغاز کرد و با شناسايي محمد ثلاث تحقيقات خود را انجام داد.
با حضور عوامل مأمورين پرونده قضايي تشکيل و اتوبوس توقيف شد و به پارکينگ انتقال يافت و تحقيقات با سرعت ادامه يافت.
دادستان تهران با اشاره به يک قاعده مهم در پرونده‌هاي جنايي که بر اساس آن هر ثانيه‌اي که مي‌گذرد دليلي از بين مي‌رود و مرتکب و مرتبطان با وي به شدت در پي از بين بردن ادله قتل مي‌باشند، تصريح کرد: حتي در عمليات‌هاي تروريستي، عاملان سعي مي‌کنند کوچک‌ترين اثري حتي در قالب يک موي سر از خود باقي نگذارند.
وي با تاکيد بر نقش مهم دلايل در جرايم جنايي افزود: وقتي پليس وارد صحنه مي‌شود، به همه عناصر صحنه جرم توجه دارد. در پرونده محمد ثلاث نيز به همين نحو، پرونده قضايي به سرعت شکل گرفت و محاکمات با حضور متهم و وکيل وي و به نحو علني انجام شد.
جعفري دولت‌آبادي خاطر نشان کرد: انتظارات عموم براي اجراي اين حکم زياد بود و حتي دادستاني و قوه قضاييه را به محافظه کاري متهم کردند که چرا حکم فردي که اين جنايات را انجام داده و فيلم آن را ميليون‌ها نفر ديده‌اند، زود اجرا نمي‌شود. اما يک مرتبه صحنه عوض شد؛ فردي ادعا کرد محمد ثلاث بي‌گناه است، در حالي که محکوم‌عليه در شعبه بازپرسي و در دادگاه به ارتکاب قتل اقرار نموده بود؛ به يک باره هجمه رسانه‌اي شکل گرفت و چند روز قبل از اجراي حکم، با طرح برخي ادعاها از سوي يک خانم وکيل و بازنشر آن در رسانه‌هاي ضد انقلاب، جنگ رواني آغاز گرديد.
وي با اعلام اين که خانم وکيل در مرحله‌ي درخواست اعاده دادرسي در ديوان عالي کشور وکالت مرتکب را بر عهده گرفت، به يکي از ادعاهاي اين وکيل مبني بر اين که صحنه جرم در محل بازسازي نشده بود، اشاره کرد و افزود: اين که بايد بازسازي صحنه جرم در محل اتفاق بيفتد، مورد تأکيد قانون‌گذار نيست؛ بلکه شيوه‌اي است که متهم را با ادله مواجه مي‌کنند تا بازپرس در تعقيب قضايي متهم اقناع وجداني پيدا کند.
دادستان تهران با تاکيد بر اين که متهم در جلسه بازپرسي، حضور در صحنه و رانندگي اتوبوس را پذيرفته و نسبت به خارج کردن صندلي‌هاي اتوبوس و استقرار چندين شب در محل اقرار کرده بود، بيان داشت: فيلم جنايات او موجود است و دادگاه نيز به صورت علني انجام شد؛ اما چند روز پيش از اجراي حکم، فضايي را به وجود آوردند که براي بسياري از مردم و دوستداران انقلاب، نسبت به اجراي حکم قصاص شبهه ايجاد کرد.
وي با اشاره به اجراي اين حکم تأکيد کرد: دادستاني نه تنها تسليم اين فضاسازي‌ها نشد، بلکه حکم را قاطعانه اجرا کرد؛ چرا که حکم صادره صحيح بوده؛ و عده‌اي هم تصميم داشتند با کارشکني مانع از اجراي حکم شوند؛ اما دستگاه قضايي اجازه نداد آنان در رسيدن به اهدافشان موفق شوند.
جعفري دولت‌آبادي افزود: در حادثه‌اي به اين مهمي که افکار عمومي را تهييج و جريحه‌دار کرده و وزارت خارجه آمريکا در مورد فردي که جنايت کرده است، بيانيه داد و معاندين در خارج از کشور و وکيل و برخي رسانه‌هاي داخلي نيز در درون کشور هماهنگ شدند و جبهه واحدي را تشکيل دادند تا دادستاني حکم را اجرا نکند که البته ناکام ماندند.
دادستان تهران با اشاره به خبر دستگيري سلطان سکه و نحوه اعلام آن توسط پليس اظهار کرد: واقعيت اين است که گردش پولي متهم «مظلومين» سنگين است. وي با افتتاح حساب‌هاي متعدد و استفاده از عوامل خود، وجوه زيادي را در گردش دارد.
جعفري دولت‌آبادي با طرح اين سؤال که چرا اعلام آن به يک بمب خبري تبديل شد، افزود: بزرگ‌نمايي موضوع موجب اين امر شد؛ زيرا انتشار اين‌گونه اخبار بدون ارايه عملکرد محسوس براي مردم نتيجه عکس خواهد داد و آثار منفي بر جاي خواهد گذاشت.
وي تاکيد کرد اين پرونده در حال رسيدگي است‌ پس از تکميل تحقيقات اطلاع‌رساني خواهد شد.

دادستان تهران در مورد ماجراي مائده هژبري و پخش مستند «بيراهه»، گفت: در اواخر ارديبهشت‌ماه تعدادي از فعالان فضاي مجازي اينستاگرام از جمله نامبرده که تصاوير و عکس‌هاي نامناسب از خود را منتشر مي‌کردند، توسط پليس شناسايي شدند و اين پرونده مانند ساير پرونده‌ها براي رسيدگي به دادستاني تهران ارسال شد.
وي افزود: از آن‌جايي که متهمه 17 ساله بود، پرونده همان روز به دادسراي نوجوانان ارجاع شد و در همان روز هم آزاد شد و بازداشت نشده بود.
جعفري دولت‌آبادي خاطرنشان کرد: قاضي پرونده با توجه به اين که افرادي در اينستاگرام از خود عکس و فيلم منتشر مي‌کنند، به پليس اطلاعات و امنيت ناجا پيشنهاد کرد در اين زمينه اقدام پيشگيرانه انجام گيرد و در مورد نحوه اين اقدامات نيز تاکيد کرد که انتشار هرگونه مستند يا اجراي طرحي در اين زمينه بايد با تاييد قاضي پرونده باشد. بنابر اين قاضي پرونده نه در ساخت و نه در انتشار مستند نقشي نداشته است.
دادستان تهران افزود: پليس اين دستور را به بخش معاونت اجتماعي ناجا ارسال کرد و با همکاري صدا و سيما مستند مذکور تهيه و پخش شد. بنابر اين قوه قضاييه در تهيه و پخش مستند مذکور نقشي نداشته است و قاضي پرونده صرفاً به پليس دستور داده بود که براي جلوگيري از فعاليت‌هاي مشابه، اقدام پيشگيرانه انجام گيرد.
وي تصريح کرد: دستور قضايي قاضي شامل دو بخش است اول تهيه طرح پيشگيرانه که تاکيد شده بود قاضي پيش از اجرا، آن را ببيند؛ اما طرح مذکور به رؤيت قاضي نرسيد.

جعفري دولت‌آبادي با انتقاد از اقدام افرادي که در قضيه مائده هژبري از موضوع دفاع کردند، اظهار داشت: کار به جايي مي‌رسد که معاندين و دشمنان خارجي به نظام حمله مي‌کنند و افرادي نيز در داخل اقدام به رقص فرد را به قلم قاضي نسبت مي‌دهند و از عباراتي همچون «رقص کمر به قلم قاضي کهنسال چه ارتباطي دارد» استفاده کردند و موجب تأسف است که عده‌اي براي کساني که بي‌حيايي را در فضاي مجازي ترويج مي‌کنند دل مي‌سوزانند.
جعفري دولت‌آبادي افزود: در اين سه پرونده، افرادي مرتکب جرم شدند؛ يکي جنايت کرده يک نفر پول‌شويي کرده و يکي هم بي‌حيايي را در فضاي مجازي ترويج کرده است و بعد از آن از اين افراد قهرمان ساخته مي‌شود، نشان‌دهنده اين است که اين‌گونه امور در جايي طراحي مي‌شود.
دادستان تهران بزرگ‌ترين هنر رسانه را تبديل تهديدها به فرصت دانست و تأکيد کرد: به جاي اين که قصاص محمد ثلاث عبرت تاريخ شود بي‌گناه جلوه دادن وي پيگيري مي‌شود؛ به جاي اين که متهم ارزي که اخيرا دستگير شده شرمسار مردم تنگدست باشد، اقدامش توسط برخي افراد توجيه مي‌شود؛ و کسي هم که با انتشار فيلم رقص خود در فضاي مجازي فعل حرام انجام مي‌دهد، مورد حمايت قرار مي‌گيرد.
دادستان تهران گفت: هجمه‌هاي رسانه‌اي درمورد برخي جرايم و رويدادها را عادي نمي‌بينيم و معاندين بر بخشي از اخبار منتشره موج‌سواري مي‌کنند و در داخل هم افرادي بدون توجه به عقبه‌ها و با موجي که ايجاد مي‌شود، دل مردم را خالي مي‌کنند و باعث بي‌اعتمادي، القاي ناکارآمدي ارکان نظام و نااميدي مردم مي‌شوند؛ در حالي که واقعيت اين‌گونه نيست.

جعفري دولت‌آبادي اظهار داشت: در ماجراي مائده هژبري ادعا شد که اين فرد بي‌گناه زنداني شده است؛ در حالي ‌که اين فرد بازداشت نشده بود و هنوز پرونده‌اش به دادگاه ارسال نگرديده است.
وي خاطرنشان کرد: امروزه رسانه‌ها اعم از رسانه‌هاي خبري، تصويري، اجتماعي و هم‌چنين سياسي، علاوه بر آگاهي‌بخشي، اطلاع‌رساني و سرگرمي بايد تهديدها را به فرصت تبديل نمايند؛ امري که در شزايط فعلي رسانه‌ها توفيقي در آن نداشته‌اند هنر رسانه‌ها تبديل تهديدها به فرصت‌ها است.
جعفري دولت‌آبادي گفت: قوه قضاييه از رسانه ملي خواست در مورد اخباري که داراي ابعاد و وجوه مختلف است، اخذ تاييديه از طرف نهاد اصلي و مرتبط با موضوع را مورد توجه قرار دهد؛ زيرا اخبار قضايي بايد با استحکام منتشر شود.
دادستان تهران با تاکيد بر اين که اخبار قضايي نبايد بدون تاييد مراجع قضايي پخش شود، گفت: رسانه‌ها مي‌بايست صحت اين قبيل اخبار را بررسي کنند تا جامعه دچار التهاب نشود هم‌چنان که در اين خبر فرمانده پليس تهران بزرگ مجدداً مصاحبه کرد؛ اما افکار عمومي قانع نشد.
جعفري دولت‌آبادي با اعلام اين که طي دو سال اخير قوه قضاييه در بحث حقوق عمومي ورود کرده است، مبناي اين ورود را مفاد اصل 156 قانون اساسي و ماده 22 قانون آيين دادرسي کيفري دانست که دادستان را مکلف به حفظ حقوق عمومي کرده است؛ و اظهار داشت: حقوق عامه به موجب قانون يا شرع براي مردم پيش‌بيني شده و نقض آن خسارت بار است؛ مانند تاخير پرواز هواپيماها، سلامت و بهداشت عمومي، هتک آبروي مردم و گراني که اميدواريم کارهاي مناسبي که شروع شده با حمايت رسانه‌ها پيگيري شود.
دادستان تهران افزود: تاکنون هفتاد مصداق براي حقوق عامه احصا شده و در آخرين مورد، معاونان دادستان تهران به همراه تعدادي از کارشناسان دستگاه‌ها از رستوران‌ها و قنادي‌ها بازديد کردند و حتي در بحث فروش انبوه سکه به افراد، اين سؤال مطرح است که آيا در شرايط کنوني فروش 38 هزار سکه به يک فرد از مصاديق حقوق عامه است يا خير، که در همين رابطه اخيراً پرونده‌اي در دادستاني تهران تشکيل شده و موضوع در شعب ويژه تحت رسيدگي است.

وي خاطر نشان کرد: آمريکا با توجه به مشکلات اقتصادي و اجتماعي تلاش دارد با تشديد تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي مردم را خسته کنند؛ مشکلات معيشتي و تنش‌هايي چون کمبود آب موجب شده که دشمنان تصور کنند جمهوري اسلامي تسليم مي‌شود؛ اما علاوه بر هوشياري مقام معظم رهبري، مردم خوبي داريم که همواره حامي نظام هستند و اين بزرگ‌ترين مولفه جمهوري اسلامي در مقابله با استکبار جهاني است.
دادستان تهران با اشاره به صبوري مردم در مقابل سختي‌ها طي چهل سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي، افزود: بايد قدردان اين مردم شريف، نجيب، صبور و موقع شناس باشيم؛ مردمي که در مقابل گزافه‌گويي‌هاي ترامپ، در راه‌پيمايي روز قدس و 22 بهمن شرکت کردند، مسؤولان هم بايد وظايفشان را جدي بگيرند و نبايد با اظهارات و عملکرد نامناسب دل مردم را خالي کرد و آن‌ها را نااميد نمايند.‌
جعفري دولت‌آبادي خاطرنشان کرد: اين طراحي دشمن است تا به جامعه‌اي که با دشمن درگير است، نااميدي و بي‌اعتمادي القا شود.

وي از محکوميت ناظم مدرسه معين به ده سال حبس، دو سال انفصال از خدمت و شلاق خبر داد و تأکيد کرد که اين حکم هنوز قطعي نشده است.

منبع: isna.ir