بزرگنمايي:

شرايط جديد خودروسازان براي تحويل خودروهاي فروخته شده با اقساط ٢٥ميليون تومانيدر حالي که برخي اخبار از آغاز تحويل خودروهاي ثبت‌نام شده در طرح وام ٢٥ميليوني خودرو خبر مي‌دهد، به تازگي برخي از خودروسازان با ارسال نامه‌اي به نمايندگي‌هاي خود براي تحويل خودروهاي ثبت‌نام شده شرايط جديدي را در نظر گرفته است. اقدام جديد اين خودروسازان همزمان با آغاز پرداخت وام ٢٥ خودروي دولتي موجب شده تا موج جديدي از نارضايتي مردمي ايجاد شود و حتي برخي شنيده‌ها از نمايندگي‌ها، حکايت از تمايل به انصراف خريداران دارد. اين اقدام موجب ايجاد نگراني شده است. البته اين‌بار نخست تغيير شرايط نيست؛ از ابتداي روزهايي که بحث پرداخت وام خودرو مطرح شد بارها اين وام دستخوش تغييرات شد؛ از تغيير زمان بازپرداخت اقساط خودرويي که از هفت به چهار سال تغيير کرد، سود پرداختي اين وام به ١٦ درصد رسيد و تا هم‌اکنون که شرايط دريافت خودرو با ضمانتنامه‌هاي جديد امکان پذير است.

به تازگي در نامه‌اي که تحت عنوان اقرارنامه و تعهدنامه جديد براي متقاضيان ارسال شد از آنها خواسته‌اند تا با پر کردن اين نامه و اعطاي مدارک جديد منتظر دريافت خودروي خود باشند. براساس اين اطلاعيه جديد که نسخه‌اي از آن به دست روزنامه «اعتماد» رسيده، چهار مورد به مدارک مورد نياز براي دريافت خودرو اضافه شده است. بر اين اساس جهت تکميل مدارک، فاکتور و تحويل خودروي مشتريان در طرح تسهيلاتي دولت ضروري است به ميزان ١٢٠درصد اصل و فرع تسهيلات يک فقره چک يا سفته ارايه کنند.

در عين حال اين سفته بايد توسط خود خريدار يا مالک تکميل شود ولي چک تضمين مي‌تواند براي شخص ثالث باشد. يکي از نکات جالب توجه در اين مورد جديد اين است که شرکت خودروساز از متقاضي درخواست کرده تا در چک يا سفته ارايه شده از عباراتي همچون جهت تضمين و... که براي چنين مواردي عرف محسوب مي‌شود خودداري کند.

بنا به اطلاعيه جديد اين شرکت تنها در صورتي امکان تحويل‌گيري خودرو از سوي متقاضي وجود دارد که متقاضي اين فرم اقرارنامه و تعهدنامه را به همراه مدارکي همچون اصل فرم وکالتنامه فک پلاک، چک ضمانت يا سفته ضمانت، فرم رسيد اسناد تضمين و کپي کارت ملي ضامن را به نمايندگي تحويل دهد. در اين اطلاعيه جديد تحت عنوان نکات مهم آمده: سيستم فروش به نحوي تعريف شده است که قبل از تاييد تحويل مدارک مذکور توسط واحد صندوق خودرو به هيچ‌وجه فاکتور نمي‌شود.

نکته ديگري که تحت عنوان نکته مهم ذکر شده و کمي شبهه‌بر‌انگيز است؛ وجود اين عبارت در تعهدنامه است: «در صورت عدم رعايت موارد فوق‌الذکر يا وجود مغايرت در چک يا سفته و ايجاد هرگونه مشکل تمامي خسارت‌هاي احتمالي از محل کميسيون و وثيقه از طريق واحد حقوقي جبران خواهد شد.

اين فرم جديد که روز دوشنبه هفته گذشته به نمايندگي‌هاي فروش اين خودروسازي ارسال شده است موجب شده تا برخي متقاضيان به دليل شبهه‌دار بودن اين اطلاعيه جديد خواهان انصراف از دريافت خودروي ثبت‌نامي شوند. موضوعي که واکنش رضا تقي‌زاده، معاون بازاريابي و فروش سايپا را به همراه داشته که در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع‌رساني اين گروه صنعتي علت دريافت مدارک جديد را درخواست مراجع نظارتي و بازرسي شرکت خوانده و بگويد: «سازمان نظارتي و بازرسي گروه صنعتي سايپا تکليف گرديد که نسبت به اخذ فرم فک پلاک و چک يا سفته براي ضمانت وجه اقدام لازم به‌عمل‌ آيد.»

وي در عين حال که به موضوع کاهش بروکراسي اداري اشاره مي‌کند اما ادامه داده است: «در حالي که با هدف کاهش بروکراسي و تسهيل در ثبت‌نام و اخذ نظرات متعدد حقوقدان‌هاي شرکت مقرر گشته بود که از اخذ چک تضمين و وکالت فک پلاک خودداري شود، ولي پس از اتمام مهلت ثبت‌نام و بنا به درخواست مراجع نظارتي و بازرسي شرکت تکليف شد تا نسبت به اخذ فرم فک پلاک و چک يا سفته براي ضمانت وجه اقدام لازم به‌عمل‌ آيد.» اين مدير گروه صنعتي سايپا بدون اشاره به درخواست‌هاي انصراف از خريد خودرو در طرح دولت با عذرخواهي از مشتريان خواست که در مهلت مقرر با حضور در نمايندگي‌ها نسبت به تکميل پرونده تحويل خودروي خود اقدام کنند.»

تقي‌زاده باز هم بر ارايه مدارک جديد تاکيد کرده و صحبتي در مورد عدم دريافت مدارک جديد نکرده و گفته است: «در همين راستا تصميم گرفته شده است مبلغ ٣٠٠ هزار ريال مستقيما از طريق شبکه نمايندگي‌ها جهت تهيه و تکميل مدارک مورد نياز پرونده به مشتريان پرداخت شود. سعي خواهيم کرد با تسريع در صدور فاکتور و تحويل خودرو رضايت بيشتر مشتريان را جلب کنيم.» منبع: روزنامه اعتماد