بزرگنمايي:

چه خبر - از سرگيري تخلف از سوي برخي بانک هاي خصوصي

در هياهوي نوسانات طلا و ارز در اقتصاد ايران، تعدادي از بانک هاي خصوصي در نقاط مختلف تهران و ساير شهرها، تلاش دارند که سهمي از نقدينگي سرگردان مردم داشته باشند.
تعدادي از بانک هاي خصوصي که اين روزها به راحتي از مصوبه شوراي پول و اعتبار و دستور بانک مرکزي تخطي کرده اند به سپرده گذاران سودهاي بالاي 21 درصد مي پردازند.
اين درحالي است که طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار نرخ سود سپرده هاي يکساله 15 درصد و سپرده هاي کوتاه مدت 10 درصد تعيين شده و بانک ها ملزم به اجراي اين مصوبه سودي هستند.
گشت و گذار خبرنگار تسنيم در شعب بانک هاي خصوصي و دولتي نشان ميدهد که اکثر بانک هاي دولتي و خصوصي هاي بزرگ، به دستور بانک مرکزي پايبند هستند ولي تعدادي از بانک هاي خصوصي تلاش دارند با سودهاي بالاتر سپرده ها را جذب کنند.
برخي از اين بانک هاي خصوصي در طرح هاي خاص خود سودهاي بالاي 21 درصد را به مشتري پيشنهاد مي دهند؛ اين بانک ها مي گويند: سود 21 درصدي هر ماه به حساب مشتري واريز مي شود.
البته تعدادي از اين بانک ها براي پرداخت سود سپرده 21 درصدي، محدوديت هايي را در نظر گرفته و به مشتري مي گويند: اگر بيش از 100 ميليون تومان در اين بانک سپرده گذاري کنيد سود بيشتري به حسابتان واريز مي شود.
يکي از اين بانک ها به مشتريان خود پيشنهاد مي دهد که با سپرده گذاري در صندوق سرمايه گذاري اين بانک، سود 20 درصدي دريافت کنند. البته مسئول شعبه اين نکته را هم متذکر مي شود که سود صندوق تضميني نيست البته تا شهريور 20 درصد را تضمين مي کنيم ولي بعد از آن ممکن است 20 تا 40 درصد پرداخت کنيم!
بانک خصوصي ديگري که همواره در مسابقه سودي پيشتاز بوده است و بارها از بانک مرکزي تذکر گرفته، اين روزها سود 21 درصدي به سپرده هاي يک ميليون به بالا مي پردازد.
يکي از بانک هاي خصوصي هم به مشتريان مي گويد: سودهايي که پرداخت مي کنيم بد نيست و حتماً به تجربه آن مي ارزد! در اين بانک هم سود 21 درصدي پرداخت مي شود.
رقابت سودي بانک هاي خصوصي درحالي بار ديگر شدت گرفته است و بازار سودي نظام بانکي را بهم ريخته که بانک مرکزي قبلاً به بانک هشدار داده بود نبايد از مصوبه شوراي پول و اعتبار تخطي کرده و سودها را بالا ببرند.
استارت تخلف بانک ها از مصوبه سودي شوراي پول و اعتبار بعد از تشديد تلاطم هاي ارزي در بازار زده شد و زماني شدت گرفت که بانک مرکزي در بسته مديريت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهي 20 درصدي را براي دوره چند روزه به بانک ها داد.
28 بهمن‌ماه سال قبل، بسته سياستي بانک مرکزي براي کنترل بازار ارز در قالب سه طرح به اجرا در آمد که در مهم‌ترين آن انتشار اوراق گواهي سپرده با سود 20 درصد قرار دارد. اين اوراق در عمل تفاوتي با حساب سپرده 15 درصد نداشته و حتي سود آن پنج درصد هم بالاتر بود. بانک مرکزي اين نرخ را براي ايجاد جذابيت و کشاندن نقدينگي به سمت شبکه بانکي تعيين کرده بود تا بتواند تا حدي بازار ارز را کنترل کند.
گفتني است، بانک مرکزي در زمان ابلاغ مصوبه سودي شوراي پول و اعتبار به نظام بانکي بر اجراي سودهاي مصوب از 11 شهريورماه سال 96 تاکيد کرد و حتي در اطلاعيه از مردم خواست که تخلف هاي بانک ها در اين زمينه را به اين بانک گزارش دهند.
بانک مرکزي قبلاً اعلام کرده بود «که در سال‌هاي اخير،‌ زمينه لازم براي تحقق کاهش نرخ سود بانکي فراهم شده است، چرا که نرخ تورم، کنترل و در آستانه تک‌رقمي قرار گرفته است و مؤسسات غير مجاز فعال در بازار غيرمتشکل پولي نيز که همواره عامل اخلال در اجراي سياست‌هاي پولي و بانکي بودند، به واسطه اقدام ها و تدابير بانک مرکزي و ساير نهادهاي نظارتي تعيين تکليف شدند.
همچنين يکي از اولويت‌ها و برنامه‌هاي اصلي دولت دوازدهم حمايت از توليد ملي، افزايش اشتغال و اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است. بر اين اساس همچنان از شبکه بانکي کشور انتظار مي‌رود، با اجراي دقيق سياست‌هاي پولي کشور و پايبندي متعهدانه و مجدانه به آن‌ها، زمينه رونق توليد و ايجاد اشتغال را در کشور بيش از پيش فراهم کنند.
از سوي ديگر، از هموطنان محترم نيز تقاضا مي شود در اين مسير يار و همراه بانک مرکزي بوده و هرگونه تخلف بانک ها و موسسات اعتباري را در اجراي بخشنامه مربوط به نرخ سود، از طريق شماره تماس 29954855-021 به بانک مرکزي اعلام کنند. بديهي است بازرسان بانک مرکزي نيز به صورت نظام يافته و موثر نسبت به نظارت بر اجراي دقيق بخشنامه اخير اهتمام لازم را خواهند داشت.»
با توجه به تشديد تخلف هاي سودي بانک ها ي خصوصي بايد ديد که آيا بانک مرکزي به گزارش هاي دريافتي در اين حوزه واکنش نشان داده و بازرسان اين بانک گزارش تخلفات را به هيات انتظامي بانک ها ارجاع داده اند يا خير؟!

منبع: tasnimnews.com