بزرگنمايي:

چه خبر - بازداشت 5 نفر به اتهام ترويج فساد اخلاقي در فضاي مجازي

سومين نشست دادستان تهران با مديران مسؤول رسانه‌ها در سال جاري، روز شنبه با حضور بيست نفر از مديران پايگاه‌هاي خبري و به رياست دکتر جعفري دولت‌آبادي برگزار شد.
دادستان تهران آشنايي مطبوعات با ظرفيت‌هاي قوه قضاييه را ضروري دانست و گفت: اگر اين ظرفيت‌ها براي مطبوعات روشن گردد شايد فضاي همکاري دو سويه با دستگاه قضايي بيشتر شود.
وي ظرفيت‌هاي موجود در قوه قضاييه که در قانون اساسي و قوانين عادي آمده است را چراغ راهي در مسير فعاليت مطبوعات عنوان کرد و با اشاره به مصاديقي از اين ظرفيت‌ها، اظهار کرد: دستگاه قضايي مرجع رسيدگي به تظلمات و تعديات در کشور است و يکي از شاخصه‌هاي مهم قوه قضاييه اين است که مرجع تظلم خواهي مردم نسبت به همه امور است، بنابراين آغازي براي تحقق عدالت و ايمني بخشي به شکايات مردم از دستگاه‌ها و افراد مي‌باشد و با وجود اين‌که دستگاه‌هاي ديگر از جمله هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات،‌ سازمان تعزيرات حکومتي و اتحاديه‌هاي صنفي نيز ممکن است اختيارات مشابهي را داشته باشند، اما ‌اختيارات قوه قضاييه در اين زمينه مي‌تواند در موضوع اختلافات دستگاه‌ها و افراد حرف آخر را بزند.
جعفري دولت آبادي پيشگيري از وقوع جرم را به عنوان ظرفيت ديگر مورد اشاره قرار داد و افزود: خبرگان قانون اساسي اين موضوع را در زمره وظايف دستگاه قضايي پيش‌بيني کرده است، و در اين زمينه يک لايحه قانوني چالشي با پيچ و خم‌هاي زياد تصويب شد که به واسطه آن شوراي پيشگيري از وقوع جرم پيش‌بيني گرديده است.
وي پيشگيري از وقوع جرم را ظرفيت مغفول کشور دانست و گفت: دستگاه‌هاي اجرايي بايد از ظرفيت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه بيشتر استفاده کنند تا کشور کمتر دچار فساد و مسائل مرتبط با ارتکاب جرم گردد، اين ظرفيت مهمي است که در دنيا به خصوص در حوزه بهداشت به آن عمل شده و موفقيت آميز هم بوده است ولي در ايران هنوز نتوانسته‌ايم از اين ظرفيت به خوبي استفاده کنيم.
دادستان تهران به عنوان سومين و چهارمين ظرفيت، مطالبه‌گري و احياي حقوق عامه را مورد توجه قرار داد و خاطر نشان کرد: دستگاه قضايي به خصوص دادستاني کل، دادستان‌ها و سيستم‌هاي نظارتي مثل سازمان بازرسي کل کشور به دليل وظايف خود حق مطالبه‌گري دارند که اين نقش ممکن است در دستگاه‌ها و مديران از زيرمجموعه خود به صورتي کمرنگ وجود داشته باشد ولي دستگاه قضايي قدرت و ظرفيت مطالبه‌گري در همه امور کشور دارد و اين همان امري است که قانون اساسي به عنوان احياي حقوق عامه از آن ياد کرده است.
وي مطالبه‌گري و احياي حقوق عامه را دو ظرفيت مهم و موثر قوه قضاييه دانست و افزود: مطبوعات مي‌توانند به اين موضوعات نگاه جديد داشته باشند.
جعفري دولت آبادي با انتقاد از متهم کردن دستگاه قضايي به انسداد آزادي بيان و مطبوعات، استناد برخي در اين زمينه به قانون اساسي را ناموجه دانست و گفت: برخي نقش قوه قضاييه را به عنوان يک نهاد منفي مطرح مي‌‌کنند در حالي‌که خبرگان قانون اساسي هرگز اين‌گونه فکر نمي‌کردند و قوه قضاييه را مرجع رسيدگي تظلمات، حمايت از آزادي‌هاي مشروع و گسترش عدل مطرح کرده‌اند که نکته ظريف و مهمي است.
وي خاطرنشان کرد: اگرچه ممکن است در اجراي بخشي از وظايف قوه قضاييه رويکرد سلبي و يا مسدود سازي رخ دهد اما اگر علت اين برخوردها واقعي باشد،‌ به نوعي حمايت از آزادي‌هاي واقعي مردم خواهد بود؛ و اين در حالي است که بعد از چهل سال با نگاه به عملکرد برخي مطبوعات و سايت‌ها مشاهده مي‌شود که در اين حوزه‌ها به قوه قضاييه جفا مي‌شود.
دادستان تهران با اشاره به امکان ابطال آيين نامه‌ها و بخشنامه‌هاي خلاف قانون به عنوان يکي ديگر از ظرفيت‌هاي مهم قوه قضاييه که از سوي ديوان عدالت اداري اجرايي مي‌شود،‌ افزود: دستگاه قضايي اين ظرفيت را دارد که بتواند بخشنامه‌هاي خلاف قانون را ابطال کند، به عنوان مثال دستگاه اجرايي و يا نيروي انتظامي بخشنامه‌اي را صادر مي‌کند اما در يک پروسه قانوني ابطال مي‌شود و اين‌گونه اختيارات ظرفيت‌هايي است که بايد رسانه‌ها به آن توجه کنند و به مردم اطلاع دهند که مي‌توانند با استناد به آن از حقوقشان دفاع کنند.
جعفري دولت آبادي حمايت از تصميمات ساير دستگاه‌هاي اجرايي، نهادهاي عمومي و حتي اتحاديه‌هاي صنفي را به عنوان ظرفيت ديگر مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: قوه قضاييه، پليس و دستگاه‌هاي امنيتي از جمله نهادهايي هستند که مي‌توانند حمايت‌هايي از دستگاه‌ها انجام دهند. به عنوان مثال کميسيون ماده صد شهرداري براي تخريب ساختمان‌ها به پليس و قوه قضاييه متوسل مي‌شود در حالي که جز وظايف ذاتي قوه قضاييه نيست اما اين امر همان ظرفيتي است که کمتر به آن توجه مي‌شود.
دادستان تهران افزود: اقداماتي در اتحاديه‌ها، ‌سازمان تعزيرات و ساير نهادهاي اجرايي انجام مي‌شود که از جمله مي‌توان به اقدامات حمايتي، دستگاه قضايي در مسئله ارز اشاره کرد.
وي با بيان اين‌که حمايت دستگاه قضايي از افراد و دستگاه‌ها ظرفيتي است که امروزه در حمايت از امنيت سرمايه‌گذاري بيشتر جلوه‌گر مي‌شود، خاطرنشان کرد: در حوزه سلبي تعطيل کردن فعاليت مراکز توليد محصولات مضر به سلامت افراد و يا مخل امنيت جامعه يا نظم عمومي قابل توجه است به طوري‌که اگر کارخانه‌اي کالايي ضد سلامت توليد کند دادستاني آن را پلمپ مي‌کند و در واقع نقش سلبي قوه قضاييه در اين حوزه‌ها کاملا مي‌تواند براي مردم ملموس باشد.
دکتر جعفري دولت آبادي با بيان اين‌که اتحاديه‌هاي صنفي در حوزه نظارت وظيفه ذاتي دارند، به تجربه موفق دادستاني تهران در برخورد با توليد و عرضه پوشاک مبتذل اشاره کرد و اظهار داشت: سال گذشته اتحاديه‌ها در حوزه پوشاک و نظارت بر توليد البسه مبتذل بسيج شدند و آن‌ها هم خواستار حمايت دادستاني بودند و با همکاري اتحاديه‌هاي مربوطه برخي مراکز توليدي پلمپ شدند و تأثيرات خوبي هم داشت.
دادستان تهران در بيان ظرفيت ديگر قوه قضاييه مهار جرم را مورد توجه قرار داد و افزود: رسيدگي به جرايم وظيفه ذاتي دستگاه قضايي است و اگر امروز آمار جرايم کم يا زياد مي‌شود مرتبط با وظيفه قوه قضاييه در کنترل جرم مي‌باشد.
وي با يادآوري اقدامات دادستاني تهران در حوزه بهداشت، آب، تغذيه و شيريني فروشي‌ها و تاخير پروازها، به درخواست اخير سازمان تعزيرات براي ايجاد گشت‌هاي مشترک با دادستاني تهران اشاره کرد و اين موضوع را نشات گرفته از ظرفيت حمايتي دادستاني و مراجع قضايي دانست.

جعفري دولت آبادي از مديران رسانه‌ها خواست به اختلافات دامن نزنند؛ چرا که اکنون فضاي کشور به صورتي است که نيازمند همکاري و همدلي بيشتر است.
دادستان تهران با بيان اين‌که رسانه‌ها از انتشار اخباري که از صحت آن اطلاع ندارند خودداري کنند،‌ به ادعاي منتشر شده در يکي از رسانه‌ها مبني بر بلاتکليفي پرونده اميرمنصور آريا پاسخ داد و با بي‌مبنا خواندن آن اعلام کرد: يکي از اقدامات مهم دادستاني و قوه قضاييه، رسيدگي به پرونده اميرمنصور آريا بوده است،‌ در اين پرونده 650 ميليارد تومان جزاي نقدي وصول شده و 2 هزار و سيصد ميليارد تومان به بانک‌ها رد مال شده و بخش کوچکي از پرونده باقي مانده است که در حال رسيدگي است.
وي با اشاره به اين‌که رسانه‌ها در انعکاس اخبار به گونه‌اي عمل نکنند که جلوه‌گر ناکارآمدي نظام باشد، گفت: به عنوان مثال فردي به عنوان جامعه‌شناس، آماري از مشکلات کشور را کنار هم قرار داده که مرور آن، موجب نگراني و نااميدي مردم به ويژه جوانان مي‌شود و اين‌گونه سياه نمايي‌ها به نفع جامعه نيست.
جعفري دولت آبادي با خاطرنشان کردن بيانات اخير مقام معظم رهبري در ديدار با مسؤولان نظام، مبني بر اين‌که به نااميدي دامن زده نشود، ادامه داد: در کشور مشکلاتي وجود دارد اما نبايد با سياه‌ نمايي اين مشکلات را بزرگ جلوه داد. به علاوه يک جامعه‌شناس مسؤول اعلام آمار آسيب‌ها و مشکلات کشور محسوب نمي‌شود.
دادستان تهران در اين زمينه آمار اعتياد در کشور را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: در رابطه با آمار اعتياد هر نهادي رقمي را اعلام مي‌کند. بنابراين انتشار آمارها و اخبار بي‌مبنا وجاهت ندارد؛ چرا که همه کشورها با مشکلات ناشي از آسيب‌هاي اجتماعي دست و پنجه نرم مي‌کنند.
وي با تاکيد بر اين‌که عملکرد خروجي رسانه‌ها نبايد متضمن سياه نمايي و نااميد کردن مردم باشد، توجه به توصيه‌هاي قرآني را ضروري خواند و گفت: در برابر دشمن ثابت قدم باشيم؛ چراکه مشکلات کشور از لحاظ تحريم‌ها و مسايل جديد رو به تزايد خواهد بود. پس نهراسيم و به فرمايش مقام معظم رهبري گوش جان فرا دهيم که اگر در مسير اسلام حرکت کنيم آسيبي به ما نمي‌رسد؛ همان‌طور که در جنگ بدر خداوند به مسلمانان در برابر لشکر انبوه مشرکين و کفار وعده پيروزي داد و اين وعده نيز محقق شد.
دادستان تهران افزود: دستگاه قضايي وظايفش را با قدرت انجام مي‌دهد و از رسانه‌ها انتظار داريم به واقعيت‌ها توجه کنند و براي انتشار اخبار قضايي از مرجع مربوطه موضوع را پيگيري نمايند و از نشر خبر کذب بپرهيزند.

جعفري دولت آبادي در ادامه به اقدامات دستگاه قضايي در برخي پرونده‌هاي مهم اشاره کرد و گفت: در پرونده تعاوني اعتبار ثامن الحجج 156 ميليارد تومان اموال موسسه که پس از معرفي هيئت تصفيه جديد به فروش رفته و سپرده يک ميليون نفر (98/5درصد) از سپرده‌گذاران پرداخت شده و بدهي 1.5 درصد سپرده‌گذاران باقي مانده که 5 هزار ميليارد تومان طلب دارند.
وي اعلام کرد: کليه اموال اين تعاوني اعتبار شناسايي شده و تلاش بر آن است که حمايت قضايي، کليه شرکت‌ها و کارخانه‌ها به فعاليت خود ادامه دهند.
دادستان تهران در رابطه با پرونده بابک زنجاني اعلام کرد: 2 هزار و سيصد ميليارد تومان اموال بابک زنجاني به وزارت نفت واگذار شده است.
جعفري دولت آبادي در مورد موسسات اعتباري تصريح کرد: مسؤولان 12 موسسه تحت تعقيب قرار گرفته‌اند و چهارده متهم در بازداشت بسر مي‌برند و براي همه تعاوني‌ها هيئت تصفيه تعيين شده در حالي که اين امر جز وظايف و کارهاي قوه قضاييه نبود و مشکلات ساير دستگاه‌ها به دليل عدم نظارت به دستگاه قضايي سرريز شده و قوه قضاييه بايد پاسخگوي اقدامات ديگران هم باشد.
وي افزود: دستگاه قضايي در بخش موسسات اقدامات زيادي انجام داده اما گستردگي اين موسسات و ميزان وجوه سپرده‌گذاران بر حجم مشکلات افزوده است.

دادستان تهران اقدامات قابل توجه دادسراي تهران در مبارزه با متهمان ارز را مورد اشاره قرار داد و اعلام کرد: در حوزه ارز 60 پرونده تشکيل شده، 180 نفر تحت تعقيب قرار گرفته‌ايد، 2400 حساب و 70 ميليارد تومان از وجوه متهمان توقيف گرديده و براي سيزده نفر کيفرخواست صادر شده است.
جعفري دولت آبادي در بيان آخرين وضعيت پرونده اختلاس در مديريت اکتشافات شرکت ملي نفت، خاطرنشان کرد: در اين پرونده سي نفر متهم تحت تعقيب قرار گرفته و 70 ميليارد تومان از اموال متهمان توقيف شده است.

وي اظهار داشت: پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان و بانک سرمايه به دويست جلد رسيده است که در آن 60 نفر متهم تحت تعقيب قضايي قرار گرفته‌اند، 5 نفر بازداشت شده‌اند، 165 ميلياد تومان توسط 2 متهم رد مال شده و براي يکي از متهمان به مبلغ 700 ميليارد تومان کيفرخواست صادر گرديده و 700 ميليارد تومان از اموال متهمان پرونده شناسايي و توقيف شده است.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: در پرونده ضمانت‌نامه‌هاي بانک سپه 1200 ميليارد تومان به بيت‌المال بازگشته است. سال گذشته اين موضوع ساعت 12 شب طي تماس تلفني به دادستاني تهران اعلام و گفته شد که متهم در حال خروج از کشور است که منتهي به دستگيري متهم تا بامداد ‌روز بعد گرديد و هم‌چنين اقدامات مهمي در اين زمينه انجام گرفته است. و متهم پرونده همچنان در بازداشت به سر مي‌برد.
وي افزود: محاکمه پرونده دکل نفتي هنوز در حال انجام است و 91 ميليون دلار در اين پرونده مطرح است.
جعفري دولت آبادي تصريح کرد: پرونده‌ي صندوق پارسيان اعتماد ايرانيان 84 شاکي دارد که کيفرخواست آن نيز صادر شده است.
دادستان تهران با بيان اين‌که در پرونده‌هاي قاچاق کالا 46 فقره کيفرخواست صادر شده و 71 متهم تحت تعقيب قضايي قرار گرفتند، يادآور شد: در سال 96،‌ در مورد 118 متهم جرايم اقتصادي حکم صادر شده و در مجموع به 104 سال حبس محکوم شده‌اند. هم‌چنين از اين تعداد محکوم‌عليه،‌ 31 ميليارد تومان جزاي نقدي وصول و 8 ميلياد تومان رد مال انجام شده است.
جعفري دولت آبادي در مورد اقدامات صورت گرفته در حوزه زمين خواري اعلام کرد: در اين زمينه 1800 پرونده تشکيل و 40 متهم تحت تعقيب قرار گرفتند و از 141 هکتار اراضي دولتي رفع تصرف شده است.

وي با اشاره به آخرين وضعيت پرونده اغتشاشات دي و اسفندماه سال 96 اعلام کرد: تا هفته گذشته 67 حکم در مورد متهمان آشوب‌هاي خيابان پاسداران مبني بر حبس و مجازات تکميلي صادر شده و هم‌چنين در مورد متهمان آشوب‌هاي دي‌ماه 126 کيفرخواست صادر گرديده که قريب به پنجاه درصد آن منجر به صدور حکم شده است.

دادستان تهران گفت: هفته گذشته در راستاي مقابله با ترويج فساد در فضاي مجازي 21 نفر که در اين زمينه فعاليت مي‌کردند تحت تعقيب قضايي قرار گرفتند که در حال حاضر 5 نفر در بازداشت به سر مي‌برند.

منبع: farsnews.com