بزرگنمايي:

چه خبر - کالاها پشت سد گمرک ماند؛ بازار رايانه خالي شد

اگرچه انتظار مي‌رفت کاهش تعرفه واردات لپ‌تاپ، کاهش قيمت را در پي داشته باشد، ولي با نوسانات نرخ ارز نه تنها قيمت‌ها افزايش يافت بلکه از طرفي کالاها با نرخ آزاد قبلي اجازه ترخيص نيافتند و اين بازار با چالش قيمتي و کمبود کالا روبه‌رو شد.
شيريني خبر کاهش نرخ تعرفه واردات لپ‌تاپ از 15 به پنج درصد که منجر به کاهش قيمت اين کالا مي‌شد، مدت زيادي طول نکشيد. در حالي که با افزايش تعرفه‌ها قدرت خريد مردم کاهش پيدا کرده و اتحاديه صنف فناوران رايانه وعده داده بود اين موضوع از ارديبهشت ماه عملي شود تا کالاي IT دوباره در سبد خانوار قرار گيرد، نوسانات نرخ ارز، تاثير اين کاهش تعرفه را خنثي کرد و اکنون نه تنها لپ‌تاپ ارزان نشده، بلکه به گفته متقاضيان برخي از انواع آن در بازار به زحمت يافت مي‌شود.

پيش از اين تعرفه واردات لپ‌تاپ به کشور به خاطر وجود تنها يک توليدکننده داخلي از پنج درصد که کف تعرفه ممکن است، به 15 درصد افزايش پيدا کرد؛ همين مساله باعث افزايش جهشي قيمت لپ‌تاپ و وسايل جانبي آن شد، زيرا عمده بازار اين محصول از طريق واردات تامين مي‌شود. اما با کاهش استقبال مشتريان به بازار خريد لپ‌تاپ، مذاکراتي از طرف واردکنندگان و اتحاديه فناوران رايانه براي کاهش تعرفه انجام شد که نهايتا اوايل فروردين امسال اتفاق افتاد.
نوسان جهشي نرخ ارز در روزهاي ابتدايي سال، تلاش‌ها براي کاهش قيمت لپ‌تاپ را خنثي کرد. لپ‌تاپ محصولي وارداتي است که مستقيما با استفاده از ارزهاي خارجي خريداري مي‌شود و با گران شدن دلار نيز طبيعتا کاهش قيمتي در اين کالا اتفاق نمي‌افتد. از طرفي محصولاتي که پيش از اين وارد شده‌اند هم پشت سد گمرک ماندند و اجازه ترخيص به آن‌ها داده نشد، زيرا گمرگ ايران با تک‌نرخي شدن ارز، تنها ثبت سفارش و ترخيص کالا با شرايط بانکي را مي‌پذيرد؛ بنابراين در چنين شرايطي احتمال کمبود اين کالا در بازار وجود دارد.

در اين زمينه سيدمهدي ميرمهدي - رئيس صنف اتحاديه فناوران رايانه-، با اشاره به تاثير افزايش قيمت دلار بر بازار کالاهاي آي‌تي بيان کرد: در يک ماه اخير روي کالاهاي IT بالغ بر 50 درصد افزايش قيمت داشتهو حتي پس از زمان افزايش دلار، باز هم افزايش قيمت داشتيم. صرفا به اين دليل اينکه ثبت سفارش اين کالاها از همان زمان اعلام دلار 4200 توماني در 20 فروردين، متوقف شده است و واردکنندگان ما نتوانستند چه با دلار 4200 تومان و چه قيمتي بالاتر کالا وارد کنند.
وي در ادامه بيان کرد: بانک مرکزي اعلام کرده واردکنندگان تنها بايد از طريق سيستم بانکي وارد شوند و حق ندارند واردات از طريق بدون انتقال ارز و اعتبار مدتي هم انجام دهند. در صورتي که در صنف ما بعضا از سه تا شش ماه از اعتبار مدتي استفاده مي‌کردند اما الان ديگر نمي‌توانند از اين اعتبار استفاده کنند. بحث با بانک مرکزي و مسئولان وزارت صنعت است تا کاري کنند کساني که مي‌توانند از اعتبارشان استفاده کنند و اجازه ترخيص کالا دهند.

ميرمهدي با بيان اينکه کالاها اجازه ترخيص از گمرک دارند، افزود: حتي وقتي فروشنده تاييد کند پولش را گرفته و کالا مجاز است از گمرک ترخيص شود، اين اتفاق به دليل دستور بانک مرکزي و وزارت صنعت نمي‌افتد. در صورتي که اگر اين کالاها وارد بازار شود مطمئنا به ثبات بهتري مي‌رسد و آرامش بيشتري خواهد داشت. ما اخطار داديم اگر اين امکانات را در اختيار واردکنندگان نگذارند تا نهايتا 15 خرداد کالا داريم که اين موضوع در بازار هم مشهود است و برخي کالاها به انتهاي بار خود رسيده‌اند. تا 15 خرداد هم بسياري از کالاها که در انبار بوده، به کف انبار مي‌رسد.
رئيس اتحاديه فناوران رايانه با بيان اينکه به دليل خلاء دلار 4200 تومان و ثبت سفارش‌ها کالا، با افزايش قيمت رو به رو هستيم، اظهار کرد: ما درخواست داريم دولت اجازه دهد بدون انتقال ارز کالا بياوريم و حداقل از اعتباري که داريم استفاده کنيم تا کالا وارد کشور شود و مردم استفاده کنند. البته در آينده کالاها هنگام ثبت سفارش با دلار 4200 تومان وارد کشور مي‌شود و با نظارت ما و سازمان حمايت و سازمان تعزيرات کالاها بر مبناي 4200 تومان محاسبه خواهد شد نه دلار آزاد.
ميرمهدي با بيان اينکه قيمت يک کالا نبايد تا پنج ميليون اضافه شود، گفت: تا قبل از اين هم مردم خيلي توان خريد نداشتند و درآمد خود را صرف خورد و خوراک و پوشاک کرده و در IT سرمايه‌گذاري نمي‌کردند و جزو سبد خانوارشان نبود، اما الان قيمت کالاها به حدي افزايش پيدا کرده که يک کارمند و دانشجو توان خريدشان نسبت به سال گذشته، 70 درصد کاهش پيدا کرده است.
وي همچنين خاطرنشان کرد: در حال حاضر متاسفانه علاوه بر افزايش قيمت کالا، مسئله افزايش روند بيکاري وجود دارد؛ زيرا شرکت‌ها درآمدي ندارند و نمي‌توانند هزينه‌هايشان را تامين کنند و مجبور به تعديل افراد هستند. اين موضوع از دو طرف به صنف ما ضربه مي‌زند. زيرا ممکن است به لحاظ فني چندين سال روي اين افراد سرمايه‌گذاري شده باشد و آنها کار را مي‌شناسند. اگر بخواهند از کار خارج شوند آسيب وارد مي‌شود.

منبع: isna.ir