بزرگنمايي:

چه خبر - ادعاي هيئت تفحص از دو تابعيتي‌ها درباره برخي از مسئولان و افراد

اين گزارش که در پنج فصل تهيه شده است ضمن بررسي خلاءهاي قانون به کارگيري دارنده تابعيت مضاعف در دستگاه‌هاي اجرايي، بررسي راهکارهاي اين خلاها، راهکارها و پيشنهاداتي ارائه داده است. همچنين به بررسي نواقص اجرايي نحوه شناسايي افراد دو تابعيتي فرصت‌ها و تهديدات افراد داري تابعيت مضاعف و گزارش استعلامات از دستگاه‌هاي اجرايي پرداخته است.
11 عضو هيئت تحقيق و تفحص از دو تابعيتي‌ها شامل جواد کريمي قدوسي، نادر قاضي پور، سيد حسين نقوي حسيني، حسينعلي حاجي دليگاني، حسن نوروزي، جواد ابطحي، قاسم جاسمي، مجتبي ذوالنور، محمد دهقاني، ابوالفضل ابوترابي و مجيد ناصري نژاد از اعضاي فراکسيون نمايندگان ولايي هستند که در گزارش تفحص خود ادعاهايي را درباره فرزندان برخي مسئولان فعلي و سابق و مسئولان قبلي کشور مطرح کرده‌اند. ادعاهايي که با واکنش‌هاي متعددي روبرو شده است.
يکي از اين ادعاها درباره تابعيت فرزندان وزراي خارجه، نفت و برخي مشاوران و دستياران رئيس‌جمهور است که اين هيئت معتقد است بايد فرزندان اين مقامات تابعيت دوم خود را ترک کنند و به ادامه فعاليتشان بپردازند.
همچنين در اين گزارش اسامي 13 نفر را آورده و آنها را جاسوس يا مدير دو تابعيتي خطاب کرده است. اين افراد شامل حسين موسويان مذاکره کننده سابق هسته‌اي، محمدجعفر محلاتي ديپلمات سابق ايراني، سيروس ناصري عضو سابق مذاکره کننده هسته‌اي، دري اصفهاني، عضو سابق مذاکره کننده هسته‌اي، خاوري رئيس سابق بانک ملي، جيسون رضاييان خبرنگار واشنگتن پست در ايران، سعيد عابديني، امير حکمتي، هما هودفر، کارن وفاداري، خودآفرين، محمدباقر و سيامک نمازي هستند.
مسئوليت انتشار اين اسامي برعهده هيئت تحقيق و تفحص است. خبرگزاري ايسنا آمادگي دارد پاسخ افرادي که نام آنها در اين گزارش آمده است را منتشر کند.
متن کامل گزارش نهايي تحقيق و تفحص از بررسي وضعيت افراد دوتابعيتي و داراي گرين‌کارت در حوزه مسئولان و مديران ارشد و شناسايي خلأهاي قانوني در اين موضوع به شرح زير است:
پيش‌درآمد:
گسترش روزافزون تهديدات دشمن عليه اهداف و آرمان‌هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران با هدف به زانو درآوردن ملت انقلابي ايران، امروزه در قالب‌هاي گوناگوني رخ عيان مي‌نمايد. نفوذ گسترده عوامل داخلي و خارجي بر افراد و نهادها و دستگاه‌هاي تصميم‌ساز و تصميم‌گير از اهم اين موارد است. افشاي بعضي از مصاديق نفوذ از طريق گسيل افراد دوتابعيتي در کشور و تأثيرگذاري ايشان بر نهادهاي مهم و حساس و روشن شدن ابعاد امنيتي پشت پرده آن با هدف تزلزل در ارکان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران؛ جمعي از نمايندگان مجلس نهم و دهم را بر آن داشت که در اين حوزه، از فرصت قانوني تحقيق و تفحص استفاده کرده و به اين موضوع مهم بپردازند.
بدين ترتيب طرح تحقيق و تفحص از افراد مذکور در حوزه مقامات و مسئولين در مجلس نهم کليد خورد، لکن بنابر مصالحي که جناب آقاي دکتر لاريجاني رئيس مجلس وقت نهم مد نظر داشت مبني بر آنکه زمان کافي براي رسيدگي در آن مجلس براي پرداخت به اين امر نبود، پس از تشکيل مجلس دهم و پس از به روزرساني، طرح مذکور در تاريخ 1395/09/07 به تصويب مجلس محترم رسيد و احکام آن در تاريخ 1395/10/04 توسط رياست محترم مجلس جناب آقاي دکتر لاريجاني صادر گرديد و کميته تحقيق و تفحص کار ميداني و کارشناسي خود را آغاز نمود. اين گزارش حاصل يک سال تلاش هيئت تحقيق و تفحص، به خصوص کارشناسان زبده حقوقي و امنيتي حاصل شده است، که جهت ادامه سير مراحل قانوني در غالب 33 صفحه متن گزارش، 40 صفحه پيوست به همراه ضمائم (کليه مکاتبات تيم تحقيق و تفحص با دستگاه‌ها و سازمان‌ها) تقديم کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس مي‌گردد.
ضمناً از همراهي و مساعدت سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاييه، دادستان محترم کل کشور، فرماندهي محترم ناجا، وزارت امور خارجه و ساير دستگاه‌ها و نهادهايي که در انجام و پيشبرد اهداف اين تحقيق و تفحص ما را ياري نمودند، صميمانه تشکر و قدرداني مي‌نماييم.
مقدمه:
تابعيت عبارت است از عضويت فرد-حقيقي يا حقوقي- در جمعيّت تشکيل دهنده دولت، که بيان‌گر رابطه حقوقي، سياسي و معنوي فرد تابع با دولتي معيّن مي‌باشد و ثمره آن بهره‌مندي وي از حقوقي است که به موجب قوانين کشور متبوع براي شهروندان آن وجود دارد. به عبارت ديگر تابعيت عبارتست از يک رابطه سياسي، حقوقي و معنوي که فردي را به دولتي معين مرتبط مي‌سازد.
از جمله شرايط مهم براي اشتغال به خدمت دولتي، با توجه به معناي تابعيت، اين است که فرد شاغل تحت حمايت سياسي و حقوقي و اجتماعي هيچ حکومت ديگري - به دليل داشتن تابعيت آن کشور - نباشد تا بتواند به وظيفه خود به طور کامل عمل نمايد؛ زيرا حمايت دو يا چند دولت از يک فرد موجب ايجاد اختلال در رابطه آن دولت‌ها با وي و رابطه وي با آن دولت‌ها خواهد بود.
فرد مورد اشاره داراي تعهدات و تکاليفي نسبت به دولت ديگري است و آن دولت نيز اين شخص را مورد حمايت سياسي و حقوقي خود قرار داده است، در نتيجه اين امکان قوي وجود دارد که در صورت اشتغال به خدمت در دولت ايران، با توجه به رابطه سياسي، حقوقي و تعهداتي که نسبت به دولت ديگر دارد، تعهدات خود به دولت ايران را نتواند انجام داده يا عامدانه در انجام تعهدات خود خلل ايجاد نمايد.
تابعيت مضاعف باعث ايجاد ارتباط سياسي، معنوي، حقوقي و اجتماعي بين يک فرد و دو يا چند دولت مي‌شود که موجب ايجاد شکاف‌هايي در رفتار آن دولت‌ها با وي و رفتار وي با آن دولت‌ها خواهد بود.
فلذا ضروري است در اشتغال اين افراد به خدمات دولتي، جهت پيشگيري از سوء استفاده سرويس‌هاي جاسوسي بيگانه از افراد مذکور در تکميل پروژه‌هاي نفوذ و جاسوسي، مقررات پيشگيرانه و ضمانت اجراهاي مؤثر در خصوص عدم به کارگيري اين افراد در مشاغل دولتي وضع گردد.
مبحث اول: خلاءهاي قوانين موجود در نحوه به کارگيري افراد دوتابعيتي و داراي مجوز اقامت در دستگاه‌هاي اجرايي
براساس ماده (989) قانون مدني ايران که از اوايل قرن سيزدهم شمسي در حال اجراست، تابعيت خارجي هر تبعه ايراني که بعد از سال 1280 هجري شمسي و بدون رعايت مقررات کسب کرده باشد کان‌لم‌يکن بوده و آن فرد تبعه ايران شناخته مي‌شود. منظور از مقررات قانوني بر طبق ماده (989)، ترک تابعيت ايراني از سوي فرد مي‌باشد. بدين ترتيب براساس قانون مدني ايران، تابعيت دوم به رسميت شناخته نمي‌شود و افراد داراي تابعيت مضاعف نه مي‌توانند به اشتغال در امور دولتي و حاکميتي بپردازند و نه مي‌توانند اموال غيرمنقول به نام خود داشته باشند.
اصل (41) و (42) قانون اساسي به موضوع تابعيت اشاره داشته و آن را حق مسلم هر فرد ايراني مي‌داند و سلب تابعيت تنها از طريق درخواست وي يا کسب تابعيت کشور ديگر امکان‌پذير است.
بنابراين با توجه به ماده (989) ق.م و اصل (41) و (42) قانون اساسي، در قوانين ايران تابعيت مضاعف پذيرفته نشده است و تابعيت خارجي فرد - حال به هر علتي که ايجاد شده باشد- معتبر نيست.
مع‌الوصف وضعيت عدم پذيرش تابعيت مضاعف در قوانين موضوعه ايران به صراحت مشخص شده، لکن در خصوص نحوه به‌کارگيري افرادي که داراي تابعيت مضاعف مي‌باشند خلاءهاي اساسي وجود دارد که در ادامه به آن مي‌پردازيم.
گفتار اول- بررسي موضوع
از منظر حقوق بين‌الملل خصوصي، چند علت براي ايجاد تابعيت مضاعف وجود دارد که مهمترين آنها عبارتند از:
1- کسب تابعيت جديد بدون ترک تابعيت قبلي،
2- ازدواج با اتباع ساير کشورها،
3- تحميل تابعيت از سوي دو يا چند کشور بر يک فرد براساس قوانين خود (مانند سيستم خون و خاک)،
4- مواردي ديگر مانند اشغال نظامي
از منظر حقوق ايران نيز در برخي موارد امکان تحقق تابعيت مضاعف وجود دارد. مواردي که در حقوق ايران موجب ايجاد تابعيت مضاعف مي‌شود به شرح زير است:
1- کسب تابعيت مضاعف از طريق محل تولد: برخي کشورها مانند آمريکا و کانادا، افرادي که در خاک آن کشورها متولد شوند را تبعه آن کشور تلقي مي‌نمايند، که اصطلاحاً سيستم خاک ناميده مي‌شود. همواره افراد ايراني‌اي هستند که در کشورهايي که داراي سيستم خاک هستند، متولد شده و داراي تابعيت مضاعف مي‌باشند، هم ايراني و هم مثلاً آمريکايي است.
2- ازدواج زن ايراني با اتباع بيگانه: مواردي وجود دارد که زنان ايراني با اتباع ساير کشورها ازدواج مي‌کنند، در خصوص زن ايراني، در صورتي که ازدواج وي باعث شود قانون مملکت زوج تابعيت شوهر را به وي تحميل نمايد، از منظر حقوق ايران، تابع آن کشور شناخته مي‌شود. (ماده 987 قانون مدني) لکن در صورتي که ازدواج بدون ثبت رسمي باشد، در برهه‌اي از زمان هم ايراني و هم خارجي خواهد بود.
3- مشمولين بند (4) ماده (976) قانون مدني: براساس اين بند کساني که در ايران از پدر و مادر خارجي که يکي از آنها در ايران متولد شده بوجود آمده‌اند ايراني محسوبند و اين در حالي است که امکان دارد تابعيت والدين وي براساس قوانين کشورهاي متبوع آنان بر فرزند نيز تحميل شود.
4- مشمولين بند (5) ماده (976): براساس اين بند کساني که در ايران از پدري که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به هجده سال تمام لااقل يک سال ديگر در ايران قامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود که مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است. هرچند هم‌اکنون در خصوص مشمولين اين بند، قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي در خصوص متولدين قبل از سال 1386 حاکم مي‌باشد.
5- مشمولين بنده (6) ماده (976): براساس اين بند هر زن تبعه‌ي خارجي که شوهر ايراني اختيار کند، ايراني محسوب است و اين در حالي است که امکان دارد کشور متبوع وي، تابعيت خود را هم‌چنان معتبر بداند.
6- مشمولين بند (7) ماده (976): براساس اين بند هر تبعه‌ي خارجي که تابعيت ايران را تحصيل کرده باشد ايراني محسوب مي‌شود و اين در حالي است که امکان دارد کشور متبوع وي، تابعيت خود را هم‌چنان معتبر بداند. هرچند هم‌اکنون کسب تابعيت ايران احتياج به ترک تابعيت قبلي دارد ولي مواردي نيز متصور است که اين امر حاصل نشود مانند پناهندگي.
7- کساني که تابعيت خارجي را اکتساب نموده ولي مقررات مربوط از جمله ترک تابعيت ايراني را رعايت ننموده باشند.
8- در مواردي نيز اين موضوع به فرزندان و همسران افراد فوق‌الذکر تسري مي‌يابد.
در حقوق بين‌الملل خصوصي براي رفع تابعيت مضاعف، چند راهکار وجود دارد مانند کشف تابعيت مؤثر، ارجاع به داوري بين‌المللي و امثال آن.
در حقوق ايران تابعيت مضاعف پذيرفته نشده است؛ از منظر حقوق ايران، تابعيت خارجي فرد - حال به هر علني که ايجاد شده باشد - معتبر نيست اما با توجه به قوانين ساير کشورها و در فضاي بين‌المللي وجود تابعيت ديگر براي آن فرد محرز بوده و آثار خاص خود - که مهم‌ترين آن حمايت سياسي آن دولت از فرد مي‌باشد- را عملاً به وجود مي‌آورد.
دليل اين امر نيز اين است که تابعيت يک رابطه سياسي اجتماعي حقوقي و معنوي بين حکومت يک کشور و افراد تحت حاکميت آن کشور مي‌باشد که آنها را در مقابل يکديگر داراي حقوق و تکاليف ساخته و اثر اصلي آن حمايت سياسي آن کشور از اتباع خود در داخل و در عرصه بين‌المللي است.
تابعيت مضاعف باعث ايجاد ارتباط سياسي، معنوي، حقوقي و اجتماعي بين يک فرد و دو يا چند دولت مي‌شود که موجب ايجاد شکاف‌هايي در رفتار آن دولت‌ها با وي و رفتار وي با آن دولت‌ها خواهد بود.
از جمله اين موضوعات نحوه به کارگيري اين افراد (دارندگان تابعيت مضاعف) در مشاغل دولتي مي‌باشد. استخدام افراد در دستگاه‌هاي دولتي همواره شرايطي را دارد که اين شرايط اجازه ورود هر فردي را به عنوان مستخدم دولتي به دستگاه‌هاي اجرايي، نمي‌دهد.
از منظر حقوق ايران ورود به خدمت دولتي براساس مجوزهاي صادره، تشکيلات مصوب و رعايت مراتب شايستگي و ... است (ماده (41) قانون مديريت خدمات کشوري 1387) و هم‌چنين براساس بندهاي (ب) و (ط) ماده (42) همين قانون داراي شرايط عمومي براي همه است که داشتن تابعيت ايران و هم‌چنين التزام به قانون اساسي از جمله اين شرايط است.
از ديگر شرايط مهم براي اشتغال به خدمت دولتي، با توجه به معناي تابعيت، اين است که فرد شاغل تحت حمايت سياسي و حقوقي و اجتماعي هيچ حکومت ديگري - به دليل داشتن تابعيت آن کشور - نباشد تا بتواند به وظيفه خود به طور کامل عمل نمايد؛ زيرا همان‌گونه که بيان شد حمايت دو يا چند دولت از يک فرد موجب ايجاد اختلال در رابطه آن دولت‌ها با وي و رابطه وي با آن دولت‌ها خواهد بود.
گفتار دوم - بررسي خلاءهاي قانوني به کارگيري دارندگان تابعيت مضاعف در دستگاه‌هاي اجرايي
در خصوص موضوع به کارگيري دارندگان تابعيت مضاعف در دستگاه‌هاي اجرايي چند خلاء اساسي در قوانين موضوعه وجود دارد که اهم اين خلاء‌ها را مي‌توان به شرح ذيل عنوان داشت:
1- عدم تسري ممنوعيت اشتغال دارندگان تابعيت مضاعف اکتسابي، به دارندگان تابعيت مضاعف تحميلي در خصوص مشاغل عالي و حساس، علي‌رغم تهديدات موجود
2- عدم پرداختن به موضوع مجوز اقامت
3- فقدان تصريح نوع رابطه استخدامي در قانون
4- فقدان ضمانت اجراي موثر براي ممنوعيت‌هاي شغلي در نظر گرفته شده در قانون
5- عدم جرم‌انگاري استنکاف از خوداظهاري دارندگان تابعيت مضاعف حين مراحل استخدام يا پس از آن.
1- عدم تسري ممنوعيت اشتغال دارندگان تابعيت مضاعف اکتسابي، به دارندگان تابعيت مضاعف تحميلي در خصوص مشاغل عالي و حساس، علي‌رغم تهديدات موجود
طبق ماده (989) قانون مدني کساني که تابعيت خارجي را اکتساب نموده ولي مقررات - از جمله ترک تابعيت ايراني- را رعايت ننموده باشند؛ تابعيت خارجي آنان کان‌لم‌يکن تلقي و کليه اموال غير منقول وي به فروش رسيده و از اشتغال به وزارت و معاونت و نمايندگي مجلس و انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هرگونه مشاغل دولتي محروم هستند.
از سوي ديگر برخي افراد، هرچند تابعيت ساير کشورها را کسب ننموده‌اند، لکن با توجه به قوانين محل تولد يا ازدواج با اتباع بيگانه، تابعيت ديگري به آنان تحميل شده است. به عنوان مثال افراد مشمول بند (4) و (5) ماده (976) قانون مدني از اين دسته هستند.
اين اشخاص هر چند ناخواسته داراي تکاليف و تعهداتي نسبت به دولت ديگري هستند لکن با توجه به اينکه آن دولت اين افراد را مورد حمايت سياسي و حقوقي خود قرار داده است، ضروري است در نحوه اشتغال اين افراد به خدمات دولتي، دقت لازم صورت گيرد. پيشنهاد اين است که اشخاص مذکور، نه مانند افرادي که تابعيت ديگر کشورها را کسب نموده‌اند و از هر خدمت دولتي محرومند، تنها از اشتغال در پاره‌اي از مشاغل منع شوند و يا اشتغال و به کارگيري ايشان منوط به ترک تابعيت کشور ثاني باشد.
دليل اين امر نيز تحميل ناخواسته تابعيت ساير کشورها به آنان است که موجب مي‌شود برخلاف افرادي که تابعيت ديگر کشورها را کسب نموده‌اند، از حق اشتغال به خدمات حکومتي محروم نشوند.
2- عدم پرداختن به موضوع مجوز اقامت
در حال حاضر در بسياري از کشورهاي جهان، يکي از راهکارهاي کسب تابعيت، داشتن مجوز اقامن دائم در آن کشورهاست. در اين طريقه کسب تابعيت که بسيار معمول است، فردي که متقاضي صدور سند تابعيت مي‌باشد - البته در غير مواردي مانند پناهندگي که راهکارهاي خاصي براي آن پيش‌بيني شده است - ابتدا مجوز اقامت دائم در آن کشور را پس از سرمايه‌گذاري اقتصادي با کسب مجوز اقامت دائم يا ارائه خدمت خاص به آن کشور به دست مي‌آورد. پس از کسب مجوز اقامت دائم، فرد مي‌تواند بدون اخذ رواديد آزادانه به آن کشور رفت و آمد داشته و هر مدتي که تمايل دارد در آن کشور اقامت داشته باشد.
در حال حاضر در برخي از کشورها مانند ايالات متحده آمريکا يا برخي کشورهاي اروپايي، مجوز اقامت دائم تقريباً با حق شهروندي (تابعيت) يکسان بوده و جز حق رأي دادن و ساير حقوق سياسي شهروندي، تقريباً هيچ تفاوتي با حق شهروندي ندارد.
در حقيقت داشتن مجوز اقامت دائم در يک کشور به خصوص در کشورهاي پيشرفته صنعتي، هرچند تابعيت آن کشور محسوب نمي‌شود لکن موجب حمايت‌هاي اجتماعي و حقوقي ان کشور از فرد دارنده مجوز اقامت دائم است.
از سوي ديگر شخصي که داراي مجوز اقامت در کشور ديگري است، فارغ از اينکه که علاقمند به زندگي دائم در آن کشور است، عموماً وابستگي حقوقي، اجتماعي، اقتصادي و معنوي به آن کشور دارد؛ هرچند که اين وابستگي و علقه به ميزان علقه‌اي که در تابعيت حاصل مي‌شود نيست.
نکته ديگر اين است که در بسياري از کشورها شرط بقاي مجوز اقامت دائم سفر سالانه به آن کشور يا مدت اقامت معين سالانه يا دوره‌اي در آن کشور مي‌باشد که موجب مي‌شود فرد دارنده مجوز اقامت مدت قابل توجهي از سال را در آن کشورها به سر ببرد.
مسائل مذکور موجب مي‌شود که در وضعيت فعلي نظام جمهوري اسلامي در مورد افرادي که مشغول به خدمت دولتي مي‌باشند و داراي مجوز اقامت ساير کشورها هستند، احتياطات لازم به عمل آيد.
3- فقدان تصريح نوع رابطه استخدامي در قانون
برخي از صاحبان نفوذ و بعضي از عناصري که به زعم مديران عالي رتبه کشور به دليل جايگاه و ارتباطشان با خارج از کشور کارشناسان متبحري در موضوعات تخصصي هستند تحت عناوين مختلف نظير مشاور به کار گرفته مي‌شوند. با توجه به قانون مديريت خدمات کشوري و قانون استخدامي کشور به کارگيري افراد به عنوان مشاور، رابطه استخدامي با دولت محسوب نمي‌شود. متأسفانه در دستگاه‌هاي اجرايي از اين خلاء قانوني سوء استفاده شده تا آنجا که شاهد آن هستيم که در موارد متعددي مسئولان عالي نظام از افراد دوتابعيتي در سمت‌هاي مشاور استفاده مي‌کنند.
فلذا علاوه بر آنکه ممکن است تفکرات و تصميمات فرد مسئول، به اين گونه از افراد - که بعضاً جاسوس يا نفوذي هستند - وابسته گردد؛ اين افراد به راحتي مي‌توانند به اسناد طبقه‌بندي و محرمانه کشور دسترسي پيدا کنند. لذا ضروري است سمت مشاور و نظاير آن در ممنوعيت‌هاي شغلي، صراحتاً در قانون ذکر گردد.
4- فقدان ضمانت اجراي مؤثر براي ممنوعيت‌هاي شغلي در نظر گرفته شده در قانون
در قانون مدني، ماده (989) براي اتباع ايراني که بدون رعايت مقررات قانوني تابعيت ساير کشورها را کسب کرده‌اند و ماده (982) در مورد اتباع غير ايراني که تابعيت ايران را کسب کرده‌اند ممنوعيت‌هاي شغلي در نظر گرفته است لکن هيچ ضمانت اجرايي مؤثري براي اين ممنوعيت‌هاي شغلي لحاظ نشده و به جرم‌انگاري اشتغال در اين مشاغل ممنوعه پرداخته نشده است؛ که اين امر منجر به بي‌اعتنايي نسبت به اين ممنوعيت‌ها و اشتغال در اين مشاغل شده است. لذا ضروري است ضمانت اجراهاي مؤثري در اين موضوع وضع گردد.
5- عدم جرم‌انگاري استنکاف از خوداظهاري دارندگان تابعيت مضاعف حين مراحل استخدام يا پس از آن
با توجه به نبود بانک اطلاعاتي افراد دوتابعيتي و ضعف دستگاه‌هاي متولي در شناسايي افراد دوتابعيتي علي‌الخصوص وزارت امور خارجه و اذعان مقامات مسئول وزارت امور خارجه مبني بر اينکه «مبناي پرونده‌هاي اين وزارتخانه و نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي، اطلاعات کشف ناشي از خوداظهاري مراجعه کنندگان به نمايندگي‌هاي کشورمان در خارج از کشور بوده» ضروري است براي مستخدمين دولت در بدو ورود و حين اشتغال شرط خوداظهاري در مسئله اخذ تابعيت و مجوز اقامت ساير کشورها لحاظ شود و براي آن ضمانت اجراي مؤثري در نظر گرفته شود. چه آنکه ما براي چنين افرادي ممنوعيت شغلي در نظر گرفته‌ايم اما به دليل ضعف‌هاي مذکور قادر به شناسايي اين افراد نيستيم.
گفتار سوم- بررسي راهکارهاي رفع خلاءهاي قانوني به کارگيري دارندگان تابعيت مضاعف در دستگاه‌هاي اجرايي
با توجه به آسيب‌هاي که در بخش پيشين در خصوص خلاءهاي قانوني به کارگيري دارندگان تابعيت مضاعف در دستگاه‌هاي اجرايي، مطرح گرديد در ادامه به تبيين راهکارهاي رفع اين خلاءها و آسيب‌ها مي‌پردازيم:
1. کساني که تابعيت خارجي را اکتساب نموده ولي مقررات را رعايت ننموده باشند، طبق ماده (989) قانون مدني تابعيت خارجي وي کان‌لم‌يکن تلقي و از هرگونه مشاغل دولتي محروم مي‌گردند.
لذا از منظر حقوق ايران و بر طبق قانون مدني تکليف دارندگان تابعيت مضاعف اکتسابي بدون رعايت مقررات مشخص است. البته در صورتي که طبق تبصره همين ماده تابعيت خارجي وي به رسميت شناخته شود، وي اجازه ويود يا اقامت به ايران داشته ولي تابعيت ايراني را نخواهد داشت.
در نتيجه مهمترين شرط در کسب تابعيت ديگر کشورها از منظر قانون مدني، خروج از تابعيت ايران است که رعايت مقررات ماده (988) مانند اجازه هيئت وزيران در آن ذکر شده است، لذا هر شخصي که بدون خروج از تابعيت ايران، تابعيت ساير کشورها را کسب نموده مشمول ماده (989) و ممنوع از اشتغال به خدمات دولتي مي‌باشد.
2. کساني که تابعيت ايران را تحصيل مي‌نمايند، در صورتي که تابعيت کشور متبوع خود را ترک کرده باشند فقط ايراني محسوبند، ولي در مواردي مانند پناهندگي، ترک تابعيت قبلي صورت نگرفته است هم‌چنان در برخي موارد دوتابعيتي محسوب است، لکن از منظر حقوق ايران، تکليف اين افراد مشخص بوده و ايراني محسوب مي‌شوند لکن آيا مي‌توان اين افراد را به استخدام دولتي گمارد يا خير؟ با توجه به اينکه استخدام دولتي يک رابطه سياسي و حقوقي بسيار قوي بوده و وفاداري کامل فرد را به دولت مستخدم وي مي‌طلبد به خصوص در مشاغل حساس، ماده (982) قانون مدني برخي از مشاغل را براي کساني که تابعيت ايراني کسب نموده‌اند ممنوع ساخته است.
3. زناني که در اثر ازدواج با مردان ايراني، ايراني محسوبند. اين افراد نيز مشمول ماده (982) قانون مدني هستند.
4. در خصوص موارد تابعيت مضاعفي که در اين قسمت بيان گرديد، متأسفانه ترتيب خاصي در خصوص اشتغال به خدمت دولتي اين دسته از افراد در قوانين فعلي ديده نمي‌شود. با توجه به مباحث مطرح شده و هم‌چنين لزوم حفظ امنيت کشور در وضعيت کنوني، نياز به قانون‌گذاري در اين زمينه به شدت احساس مي‌شود.
گفتار چهارم- ارائه راهکارها و پيشنهادات
با توجه به قسمت‌هاي قبلي گزارش چند راهکار در خصوص نحوه اشتغال اين افراد بيان مي‌گردد:
1. به نظر مي‌رسد ديدگاه مشترک در خصوص افرادي که تابعيت ديگر کشورها را بدون ترک تابعيت ايراني خود، کسب نموده‌اند و هم اکنون مشغول به خدمت دولتي يا عمومي يا قضايي هستند يا در آينده احتمال اشتغال آنان وجود دارد، به ترتيب محروميت دائم از هر گونه خدمت دولتي، عمومي و قضايي و ممنوعيت دائم از اين خدمات مي‌باشد. همچنين اعمال حکم ماده (989) قانون مدني در خصوص تمامي اين افراد ضروري است.
در خصوص افراد دوتابعيتي که هم اکنون با کتمان موضوع به استخدام دولتي در آمده يا در حين اشتغال به خدمت دولتي، تابعيت ديگر کشورها را کسب نموده‌اند و موضوع را کتمان کرده‌اند بايد مجازات در نظر گرفته شود زيرا که اين افراد عالمانه و عامدانه ممنوعيت مذکور را ناديده گرفته‌اند.
جزئيات مجازات پيشنهادي در قسمت نهايي ذکر مي‌شود.
2. با توجه به اهميت دوتابعيتي نبودن در اشتغال به خدمت حکومتي و همچنين با توجه به مسائل امنيتي و رخنه‌هاي جاسوسي در نظام جمهوري اسلامي ايران، بايد در خصوص افرادي که تابعيت ساير کشورها به آنان تحميل شده است و هر چند ناخواسته تحت حمايت ساير دولت‌ها نيز هستند، تدبيري اتخاذ گردد.
هر چند برخي از افراد فوق در تحصيل تابعيت خارجي، دخالتي نداشته و بدون اختيار داراي تابعيت مضاعف شده‌اند اما نکته بسيار مهم اين است که خدمت دولتي با توجه به رابطه فرد مستخدم يا دولت (يا هر نوع رابطه استخدامي) نيازمند دوتابعيتي نبودن وي است و همچنين در شرايط حاضر، چون کشور جمهوري اسلامي ايران، داراي شرايط ويژه‌اي است، لذا به دليل وضعيت تابعيت مضاعف، سپردن هر نوع پستي به آنان نيز محل تأمل است. در نتيجه با توجه به دو جنبه مسأله (عدم دوتابعيتي بودن در اشتغال به خدمت دولتي و از سوي ديگر تحميل تابعيت مضاعف ناخواسته به اين افراد) اين راهکار پيشنهاد مي‌شود که استخدام آنان تنها در مشاغل عالي يا حساس (مانند مشاغل مذکور در ماده (982) قانون مدني) ممنوع شود.
3. افرادي که با علم و اطلاع، دارندگان تابعيت مضاعف را استخدام نموده يا خواهند نمود، نيز مشمول مجازات باشند.
4. نکته حائز اهميت ديگر، خوداظهاري افرادي است که با دولت رابطه استخدامي دارند يا خواهند داشت چرا که با توجه به اينکه اشتغال به خدمت دولتي با توجه به اهميت آن و نوع رابطه شاغل به خدمت با دولت نيازمند وحدت و يگانگي تابعيت فرد مي‌باشد، خوداظهاري فرد داراي تابعيت مضاعف حين استخدام يا در طول دوره استخدام ضروري است.
5. در خصوص افرادي که داراي مجوز اقامت مي‌باشند هم مي‌توان براي آنان ممنوعيت شغلي در مشاغل حساس در نظر گرفت هم مي‌توان اين افراد را صرفاً ملزم به خوداظهاري کرد و در صورت عدم خوداظهاري براي آنان مجازات در نظر گرفت.
6. با توجه به وضع ممنوعيت شغلي در مواد (982) و (988) قانون مدني و عدم ضمانت اجراي مؤثر، ضروري است در اين خصوص ضمانت اجراي مؤثري در نظر گرفته شود.
جزئيات پيشنهادات فوق در فصل پنجم که شامل پيش‌نويس طرح قانوني است ذکر شده است.
مبحث دوم: نواقص اجرايي نحوه شناسايي افراد دوتابعيتي
1- وزارت امور خارجه
با توجه به اينکه تنها مرجع ثبت اطلاعات افراد دوتابعيتي و تنها مرجع استعلامي در خصوص تابعيت مضاف اتباع ايراني وزارت امور خارجه است؛ وزارت امور خارجه در پاسخ کميته تحقيق و تفحص در خصوص نحوه ثبت اطلاعات و شناسايي اين افراد و نحوه پاسخ استعلامات معاونت کنسولي وزارت امور خارجه به سازمان‌ها و دستگاه‌ها و نهادهاي نظارتي و امنيتي در نامه 723/530/4717626 مورخ 1396/07/30 اعلام داشته است.
«روش‌هاي دستيابي به وضعيت تابعيتي و اقامتي افراد به شکل کاملاً کشف و ‌آشکار توسط نمايندگي‌هاي سياسي و کنسولي کشورمان در خارج از کشور انجام مي‌گيرد.
افراد در صورت مراجعه به نمايندگي‌هاي کشورمان در خارج از کشور جهت انجام خدمات کنسولي ملزم به ارائه مدارک هويتي و اقامتي خود در خارج از کشور مي‌باشند که مأمور کنسولي با بررسي اسناد ارائه شده نسبت به ثبت وضعيت آنها در سامانه جامع کنسولي اقدام مي‌نمايند و بدين وسيله از طريق وزارت امور خارجه نهادهاي ذي‌ربط مانند وزارت اطلاعات از ليست کساني که داراي تابعيت ديگري هستند، آگاه خواهند شد.»
همچنين معاونت کنسولي وزارت امور خارجه در اين نامه اعلام داشته که امکان شناسايي افراد مقيم در ساير کشورها با استفاده از ابزارهاي رسمي از طريق استعلام بي‌نتيجه است زيرا عملاً کشورها به استناد محرمانگي اطلاعات شخصي افراد از پاسخگويي به استعلامات سرباز مي‌زنند.
«اکثر دولت‌ها به ويژه دولت‌هاي عمده اروپايي و آمريکا با استناد به مقررات حقوق بشر و محرمانه بودن اطلاعات شخصي افراد معمولاً از پاسخگويي به استعلامات رسمي به عمل آمده از سوي نمايندگي‌هاي کشورمان در اين خصوص استنکاف مي‌نمايند.»
معاون کنسولي وزارت امور خارجه در ادامه تأکيد مي نمايد که هيچ گونه راه مشخص قانوني جز خوداظهاري داوطلبانه در جهت شناسايي افراد داراي تابعيت مضاعف وجود ندارد و اين بدان معناست که افراد مي‌توانند از اظهار داوطلبانه تابعيت دوم يا سوم خود استنکاف نمايند و در اين رابطه تأکيد مي‌نمايد:
«شايان ذکر است وزارت امور خارجه به غير از موارد فوق و خوداظهاري افراد مشمول تابعيت مضاعف يا مقيم خارج از کشور، راهکار قانوني ديگري براي کشف وضعيت اقامتي و تابعيتي آنها در اختيار ندارد. بنابراين داشتن سابقه‌اي از تابعيت مضاعف افراد به معني نفي قطعي چنين موضوعي نيست زيرا اعلام‌نظر اين وزارتخانه مبتني بر اطلاعاتي است که در اختيار دارد.»
ضمناً معاونت کنسولي وزارت امور خارجه در نامه 731/106/4693224 مورخ 1396/06/26 تأکيد مي‌نمايد که: «وزارت امور خارجه مطابق شرح وظايف ذاتي خود، عملاً و قانوناً به طرق ديگري نمي‌تواند به اطلاعات شخصي افراد دسترسي يابد مگر آنکه از سوي نهادهاي ذي‌ربط، اطلاعاتي در موارد مطروحه واصل گردد.»
آنچه بسيار حائز اهميت است آن است که وزارت امور خارجه رسماً اعلام مي‌نمايد که پس از اخذ گذرنامه توسط افراد هيچ گونه امکان نظارت و کنترل بر اين افراد وجود ندارد. اين وزارتخانه در نامه 731/106/4693224 مورخ 1396/06/26 تصريح مي‌نمايد:
«وزارت امور خارجه ... اطلاعي از انجام يا عدم انجام سفرهاي مقامات دولتي پس از صدور گذرنامه، زمان ورود و خروج آنها به کشورهاي ثالث، ملاقات مقامات دولتي با مقامات کشورهاي ديگر و ... ندارد.»
شايان توجه است که علي‌رغم اهتمام جدي وزارت خارجه در برخورد با دارندگان تابعيت ساير کشورها و همسران ايشان تأکيد مي‌نمايد که افرادي که به هر نحو با اين وزارتخانه مهم - که بسياري از تصميمات استراتژيک کشور با آن مرتبط بوده و افراد آن به اسناد داراي طبقه‌بندي کشور دسترسي داشته و از تصميمات اساسي و محرمانه نظام مطلع بوده‌اند - همکاري داشته‌اند و پس از انفکاک از اين وزارتخانه اطلاعي در مورد مهاجرت يا اخذ تابعيت، اقامت کشورهاي ديگر وجود ندارد ضمن آنکه وزارت امور خارجه در خصوص تابعيت فرزندان مسئولين آن وزارتخانه و ساير وزارتخانه‌ها که ممکن است از طريق سيستم حقوقي خاک تابعيت کشورهاي ديگر را اخذ کرده‌اند سکوت نموده است؛ اگر چه شواهدي براي اثبات اين مدعا وجود دارد.
در اين ميان لازم است به اين نکته توجه شود که علاوه بر آنکه در خصوص اخذ تابعيت افراد عادي در کشورها امکان اطلاع وجود ندارد، در خصوص نحوه استفاده دارندگان گذرنامه‌هاي دولتي (عنوان‌دار - عهده‌دار مأموريت) در خارج از کشور نيز هيچ‌گونه امکان مشخصي وجود ندارد. معاونت کنسولي وزارت امور خارجه در نامه 720/500/4704735 مورخ 1396/07/12 به کميته تحقيق و تفحص اعلام مي‌نمايد:
«در مورد گذرنامه‌هاي عنوان‌دار نظير نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، وزرا و ... پس از ممهور شدن به مهر ورود در اختيار دارنده گذرنامه قرار مي‌گيرد که ممکن است فرد با گذرنامه عادي از کشور خارج و در خارج از کشور از گذرنامه دولتي خود استفاده يا سوءاستفاده نمايد و مجدداً در بازگشت از گذرنامه عادي خود استفاده نمايد.
جالب اين است که نص صريح تبصره (2) ماده (13) قانون گذرنامه، تأکيد دارد که کليه دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت در موقع ورود به کشور بايد گذرنامه‌هاي خود را به وزارت امور خارجه تحويل دهند. متأسفانه بسياري از مقامات که داراي گذرنامه عنوان‌دار هستند، از اين وظيفه سرباز زده و بدون مجوز گذرنامه‌ها را نزد خود نگه مي‌دارند.»
علاوه بر مکاتبات صورت گرفته با وزارت امور خارجه (معاونت کنسولي) تصميم تيم تحقيق و تفحص بر ‌آن شد تا کارشناسي جهت بررسي دقيق‌تر در آنجا (مرکز اسناد وزارت امور خارجه) مستقر گردد و در همين راستا يک نوبت بازديد توسط رئيس کميته تحقيق و تفحص از مخزن اسناد وزارت امور خارجه صورت گرفت.
نتايج بازديد و مشاهدات رئيس کميته تحقيق و تفحص و کارشناس مستقر در وزارت امور خارجه نشان‌دهنده يک نوع بي‌انضباطي و هرج‌ و مرج در نحوه نگهداري اسناد و عدم وجود سازوکارهاي لازم جهت ايجاد يک بانک اطلاعاتي است؛ که نه تنها معاونت کنسولي عزم جدي در تهيه اين بانک اطلاعاتي ندارد روش خاصي نيز براي شناسايي اين افراد در نظر گرفته نشده است. مشاهدات نشان مي‌دهد بخش عمده‌اي از اين اسناد به صورت سنتي و برگه‌اي بايگاني شده که در معرض امحاء و آسيب هستند. حجم کمي از اطلاعات افراد دوتابعيتي به صورت بانک اطلاعاتي و نرم‌افزاري است که مربوط به سال 1390 به بعد مي‌باشد (همان سامانه جامع کنسولي)؛ و اطلاعات افراد دوتابعيتي قبل از سال 1390 که بيشترين حجم از اسناد را شامل مي‌شوند به دليل عدم ثبت سيستمي امکان بهره‌برداري از آن فراهم نيست.
ارزيابي کميته تحقيق و تفحص از وزارت امور خارجه:
ارزيابي کميته تحقق و تفحص در خصوص ثبت اطلاعات افراد دوتابعيتي و بهره‌برداري از آن به نحوي است که اولاً حجم بالايي از اين اسناد هويتي مهم تاکنون به صورت سيستمي ثبت نشده و بلااستفاده در مخزن اسناد وزارت امور خارجه نگهداري مي‌شوند و بالتبع امکان بهره‌برداري از آن امکان‌پذير نمي‌باشد. ثانياً استعلاماتي که از سوي وزارتخانه مذکور به نهادهاي نظارتي و امنيتي ارائه مي‌شود ناظر بر اطلاعات سيستمي سال 1390 به بعد بوده و شامل اطلاعات قبل از سال 1390 (که حجم زيادي از اطلاعات را شامل مي‌شود) نمي‌باشد فلذا در عمل پاسخ استعلامات وزارت امور خارجه به نهادهاي نظارتي و امنيتي غيرقابل استناد و بهره‌برداري است.
2- وزارت اطلاعات:
اين وزارتخانه که اشراف کلي بر موضوع دوتابعيتي در گزارشي به هيأت تحقيق و تفحص اين گونه بيان مي‌دارد:
بررسي وضعيت برخي از مديران، متخصصان و کارشناسان بخش‌هاي مختلف و مرتبط با حوزه‌هاي علمي و حساس، مبين آن است که تعداد قابل توجهي از افراد مذکور داراي تابعيت مضاعف و يا گرين کارت و اقامت کشورهاي خارجي مي‌باشند. برخي از تبعات اشتغال و انتصاب افراد مذکور از منظر ضداطلاعاتي عبارتند از:
1- عدم تعهد و صداقت کامل نسبت به قوانين و ضوابط جمهوري اسلامي ايران؛
2- اعتماد و وابستگي سازماني به طرف مقابل در مقايسه با ميزان وابستگي و تعلقات ملي و داخلي؛
3- اخذ تعهد از سوي برخي کشورهاي مبني بر لزوم پايبندي به منافع ملي و همکاري با سرويس‌ اطلاعاتي؛
4- تأثيرپذيري از ديدگاه‌ها و تفکرات و اجراي آنها در کشور؛
5- مراجعه و تخليه اطلاعاتي در مقطع ورود و يا حضور در کشور موردنظر و الزام به پاسخگويي؛
6- پيامدهاي حقوقي، سياسي و رسانه‌هاي (عمليات رواني) برخورد يا جامعه مذکور؛
در اين راستا؛ مواد قانوني و به ويژه ماده (989) مبني بر ممنوعيت به کارگيري اتباع داراي تابعيت مضاعف و اقامت خارج کشور، باعث گرديده که امکان بهره‌برداري از بخشي از ظرفيت‌هاي ملي و به ويژه در حوزه‌هاي علوم نوين و انتقال تکنولوژي با موانع و مشکلاتي همراه باشد که عملاً آن را به يک پارادوکس تبديل نموده است. از سوي ديگر سرويس‌هاي اطلاعاتي ضمن رصد برنامه‌ها و جديت جمهوري اسلامي ايران در اجراي قوانين؛ مبادرت به طراحي روش‌هاي جايگزين جهت عبور از قوانين و اعطاي تسهيلات به افراد موردنظر و به ويژه پس از انتصاب در پست‌هاي مديريتي مي‌نمايند.
لذا با عنايت به اهميت موضوع، برخي از ضرورت‌ها و ملاحظات در به کارگيري جامعه مذکور عبارتند از:
- تعيين کانون‌ها و مراکز حساس کشور (برحسب اولويت اهداف و اقدامات سرويس‌هاي اطلاعاتي) و طراحي نحوه دسترسي به اطلاعات مهم؛
- ضرورت طراحي سيستمي حيطه‌بندي (در قالب ذهن تفريقي) جهت ايجاد پراکندگي حرفه‌اي اطلاعات و ممانعت از تبيين و تصوير دقيق پروژه‌هاي حساس؛
- ضرورت تعريف دقيق وظايف و مأموريت‌ها در قالب ارسال مطالب تئوريک، انجام تحقيقات و پژوهش و ارسال نتايج، معرفي متخصصين يا شرکت‌هاي مرتبط با نيازمندي‌هاي کشور در حوزه‌هاي دانش‌بنيان و فن‌آوري؛
- ضرورت تعيين رشته‌ها و تخصص‌هاي خاص و مورد نياز کشور؛
- توجه به تلاش سرويس‌هاي اطلاعاتي جهت افزايش قدرت تصميم‌گيري و تأثيرگذاري از بستر افراد مذکور
لازم به توضيح است که افراد داراي تابعيت مضاعف و اقامت خارج کشور؛ حداقل در (19) حوزه مورد استعلام قرار گرفته‌اند که بر اساس آمار تقاضا که منجر به مخالفت و عدم تأييد صلاحيت گرديده (210 مورد طي 2 سال گذشته).
هيأت تحقيق و تفحص مدارک به دست آمده در اين موضوع را حضوراً در اختيار دادستان محترم کل کشور جهت اقدامات قضايي قرار داده است.
3- پليس گذرنامه ناجا
پليس اطلاعات و امنيت عمومي ناجا در خصوص سازوکارهاي شناسايي افراد دوتابعيتي در اين رابطه طي مکاتباتي با کميته تحقيق و تفحص در نامه 14/28/4/279/6/8 مورخ 1396/07/01 اعلام نموده است که:
«اطلاعات اين افراد، همسران، فرزندان، پدر و مادر آنان از طريق نمايندگي‌هاي ج.ا.ايران در خارجه، هنگام ورود به کشور در مبادي مرزي و هنگام مراجعه به پليس جهت اخذ گذرنامه، اخذ و ضمن اطلاع‌رساني به وزارت امور خارجه در رابطه به داشتن تابعيت مضاعف مورد اشاره در مواد (989) ق.م مشخصات گذرنامه خارجي آنان به جهت جلوگيري از تردد با مدرک خارجي در سيستم مرزي ليست مهاجرت ثبت مي‌گردد و در حال حاضر اطلاعات بيش از نيم ميليون از اتباع ايراني که داراي تابعيت مضاعف مي‌باشند به صورت پرونده‌اي و بيش از (77) هزار نفر به صورت سيستمي در اين پليس وجود دارد».
اين بدان معناست که اخذ اطلاعات در خصوص افراد دوتابعيتي منوط به اظهار و تسليم اسناد مثبته است و اگر کسي از اين امر خودداري نمايد باز هم مشکل اصلي شناسايي افراد به قوت خود باقي است. در همين راستا کميته تحقيق و تفحص ملي طي جلساتي با مسئول اداره تابعيت پليس امنيت در خصوص سازوکارهايي شناسايي افراد دوتابعيتي مذاکراتي صورت داد که مشخص گرديد پليس امنيت با عنايت به مأموريتش در کنترل ورود و خروج افراد از مرزهاي کشور، اقداماتي را در خصوص شناسايي و ثبت اطلاعات افراد به جهت ايجاد بانک اطلاعات صورت داده است و در اقدامي با تشويق افراد به خوداظهاري و اعمال تخفيف در اخذ عوارض ورود و خروج توانسته اين گونه افراد را تشويق به اعلام تابعيت، اقامت و ... نمايد؛ که توفيقاتي در اين راستا کسب نموده است لکن شوراي عالي امنيت ملي طي مصوبه‌اي در نامه شماره 184864 به تاريخ 1393/11/06 از اقدامات مذکور ممانعت به عمل آورد، که به نظر مي‌رسد اين اقدام ظرفيت‌هاي بالقوه پليس امنيت را در شناسايي افراد دوتابعيتي با چالش جدي مواجه ساخته است.
مصوبه شوراي عالي امنيت ملي به شماره 184864 به تاريخ 1393/11/06
- نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور موظفند به تمامي اتباع ايراني داراي سند هويتي معتبر، در صورت تقاضا پس از احراز هويت و بدون توجه به اسناد اقامتي آنان در کشور خارجي، گذرنامه و يا اسناد در حکم آن بدهند.
- اتباع ايراني فاقد گذرنامه و يا مشابه آن در صورت مراجعه به مبادي ورودي پس از ارائه سند معتبر هويتي مبني بر تابعيت ايراني به مأموران ناجا و احراز هويت مي‌توانند به کشور وارد شوند.
4- وزارت کشور
در اين ميان اظهارنظر وزارت کشور بسيار قابل توجه است. معاون امنيتي و انتظامي وزارت کشور و دبير شوراي امنيت کشور در خصوص افراد داراي تابعيت مضاعف ضمن تأييد پنهاني بودن فرآيند اخذ تابعيت و عدم سازوکار مشخص در رابطه با شناسايي اين افراد مگر از طريق مراجع امنيتي در نامه 4/25/19170 /الف ش اظهار مي‌دارد:
«با عنايت به ماهيت موضوع و محدوديت‌هايي که در قانون براي دارندگان تابعيت مضاعف پيش‌بيني شده، فرآيند دريافت اين تابعيت يا گرين کارت معمولاً به صورت پنهاني انجام شده و دارندگان آن نيز معمولاً اقرار به داشتن آن نمي‌کنند. با وجود اين، ممکن است وزارت اطلاعات يا نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اطلاعاتي در خصوص موضوع داشته باشند و همچنين تأکيد مي‌نمايد که انتصاب افراد به مسئوليت‌هاي دولتي نيز تنها از طريق خوداظهاري است و سازوکار مشخصي در اين رابطه وجود ندارد و راه‌حل را در اصلاح فرم‌هاي دولتي مي‌داند:
«با توجه به اينکه انتصاب افراد به مسئوليت‌هاي دولتي بر اساس خوداظهاري انجام مي‌گيرد، براي پيشگيري از انتصاب افراد داراي تابعيت دوگانه به نظر مي‌رسد فرم‌هاي انتصاب افراد و فرم‌هاي حراستي نياز به اصلاح دارد.»
علي‌هذا چنانچه فرم‌هاي حراستي نيز مورد اصلاح قرار گيرد باز هم عامل مؤثري در جهت الزام افراد براي اعلام تابعيت مضاعف پيش‌بيني نشده است.
در همين خصوص سازمان ثبت احوال که از سازمان‌هاي تابعه وزارت کشور مي‌باشد، اشاره به موضوع قابل توجهي دارد که هر ساله ميزان قابل توجهي واقعه ولادت در خارج از کشور رخ مي‌دهد که طبعاً براي آنها شناسنامه ايراني صادر مي‌شود که تعداد قابل توجهي از اين افراد، بر اساس سازوکار حقوقي آن کشورها (سيستم خاک تابعيت آن کشور را دارا مي‌کردند. اين سازمان در نامه شماره 46439/1 مورخ 3/6/1359 اعلام داشته است:
«اختلاف نظر در سياست‌گذاري و به کارگيري مکانيزم‌هاي تابعيت توسط دولت‌ها، عملاً در بحث تابعيت، مشکلات بسياري از جمله تابعيت مضاعف يا بي‌تابعيتي را حادث مي‌نمايد. في‌المثل در کشوري مثل آمريکا که تابع سيستم خاک (اقامتگاه) مي‌باشد فرزندان منتسب به پدر ايراني که در خاک آن کشور متولد مي‌شوند، خود به خود از تابعيت کشور آمريکا برخوردار مي‌گردند، حال اينکه بر اساس سيستم خون، طبق قواعد مربوط به تابعيت در کشور ما، تبعه ايران محسوب مي‌شوند چنانکه در سال 1394 تعداد 12156 مورد واقعه ولادت در خارج از ايران رخ داده است که طبعا براي آنها شناسنامه ايراني صادر شده و از سوي ديگر تابعيت کشور محل تولد را نيز دارا گرديده‌اند. البته قانون‌گذار در جهت رفع مشکلات تابعيت، در فرض اخذ تابعيت ايران و همچنين تحصيل تابعيت کشور ديگر در مادتين (984) و (989) قانون مدني به گونه‌اي ارائه طريق نموده است هر چند اين تکليف فاقد ضمانت اجراي مؤثر باشد.»
لذا به نظر مي‌رسد سازمان ثبت‌احوال مي‌تواند بانک اطلاعاتي مناسبي از افرادي باشد که بر اثر تولد داراي تابعيت مضاعف شده‌اند.
ارزيابي کميته تحقيق و تفحص از وزارت کشور:
چنانچه پيش‌تر اشاره شد وزارت کشور جمهوري اسلامي ايران نيز بر اساس اعلام رسمي خود بر پنهاني بودن اخذ تابعيت ساير کشورها و عدم سازوکارهاي دقيق تأکيد دارد. اين در حالي است که تنها با ايجاد هماهنگي بين وزارت کشور (سازمان ثبت‌ احوال کشور) و وزارت امور خارجه مي‌توان تابعيت افرادي را که در ساير کشورها متولد شه و براي اخذ اسناد هويت ايراني مي‌نمايند و يا افرادي که در ساير کشورها به دليل ازدواج با افراد غيرايراني تابعيت کشور ديگري را اخذ مي‌نمايند، و جهت اصلاح اسناد هويتي خود به دفاتر اسناد هويتي خود به دفاتر کنسولي ايران در آن کشورها مراجعه مي‌نمايد،‌تعيين نمود.
النهايه بنا بر برسي‌هاي صورت گرفته کميته تحقيق و تفحص از دستگاه‌هاي مذکور و ارزيابي‌هاي به عمل آمده در خصوص ساز و کارها و راه‌هاي شناسايي افراد دوتابعيتي به نظر مي‌رسد وزارت امور خارجه بايد ضمن رفع نواقص و کاستي‌هاي خود در حوزه اجرا جهت ثبت و شناسايي اين افراد و تکميل بانک اطلاعاتي، ظرفيت‌هاي موجود نهادها و سازمان‌هاي مرتبطي همچون پليس امنيت، سازمان ثبت‌احوال، را شناسايي و از آنها استفاده کند.
مبحث سوم: فرصت‌ها و تهديدات افراد داراي تابعيت مضاعف
بهره‌گيري از توانمندي‌هاي اقتصادي و علمي ساير کشورها و ايجاد تعامل سازنده مبتني بر عزت با کشورهاي دنيا از جمله باورهاي نظام و ضرورت کنوني جهان امروز است، بسياري از افراد ايراني به دلايلي نظير مهاجرت براي تحصيل و کسب دانش روز دنيا و يا تولد در ساير کشورها از فرصت‌هاي اقتصادي و علمي موجود در آنها بهره‌برداري نموده‌اند. و في‌المحال از جمله انديشمندان موفق و تراز اول علمي دنيا بوده و مايه سرافرازي ايران هستند، از بزرگ‌ترين فرصت‌هاي پيش‌روي نظام جمهوري اسلامي هستند که نظام مي‌تواند با استفاده از دانش و مهارت آنان نسبت به اعتلاي علمي، فني، و سطح رفاه در جامعه تلاش نمايد. بسياري از اين افراد که هم اکنون در ساير کشورها زندگي مي‌کنند اغلب مورد شناسايي قرار نگرفته‌اند تا بتوان از اين ظرفيت‌هاي بالقوه در کشور استفاده نمود.
اشراف اطلاعاتي بر افراد دو تابعيتي جهت افزايش توان و کارکرد ايشان در جهت فرآيند رشد و توسعه ملي از موارد غير قابل انکار است هدايت و کنترل اين افراد به سوي مقصدهاي ايمن و کارا در جهت نيل به مصالح ملي تنها با ايجاد ساز و کارهاي قانوني و اجرايي و حفاظت و صيانت از اين افراد در مقابل نقشه‌هاي شوم دشمنان نظام و فرصت‌هايي را براي کشور فراهم نمايند لکن تهديدات بالقوه ايشان مسئله‌اي است که در صورت اغفال از آن آسيب‌هاي جدي را براي کشور متحمل مي‌سازد.
موضوع تابعيت مضاعف از جمله مسائلي است که در سال‌هاي اخير منشأ آسيب‌هاي بسياري در حوزه گوناگون گرديده است. هر چند بدواً‌ داشتن تابعيت مضاعف در آحاد جامعه نيز ممکن است مشکل‌ساز نباشد و يا اقدام افراد براي کسب تابعيت ساير کشورها بدون سوء نيت و خدشه به عرق ملي و ميهني ايشان صورت گيرد اما تجربه نشان داده است که قرارگيري افرادي با تابعيت مضاعف در نهادهاي تصميم گير و تصميم‌ساز و افراد منسوبين به مسئولين که نوعاً تأثيرگذار بر آنها مي‌باشند واجد اهميت بسياري بوده و موجبات بروز معضلاتي گرديده است.
با اين مقدمه اجمالي حساسيت موضوع هنگامي مضاعف مي‌شود که اينگونه افراد يا به صورت مستقيم با قرارگيري در سمت‌ها و جايگاه‌هاي مهم اجرايي، يا به صورت غيرمستقيم با نزديک شدن به اين جايگاه‌ها و سمت‌ها هدف‌گذاري و چشم‌اندازهاي نظام را بر خلاف مصالح و منافع کشور هدايت کنند و وضعيت حال و آينده نظام را به مخاطره اندازند. لذا در ادامه به برخي از عوارض و تهديدات ناشي از آن خواهيم پرداخت.
آثار حقوقي و قانوني پذيرش تابعيت کشورهاي ديگر و تقابل آنها با منافع ملي
افراد مختلف هنگام دريافت تابعيت مضاعف از کشورهاي مختلف مي‌بايست قسم‌نامه‌اي را پذيرفته و بدان پايبند باشند و اين در حاليست که قسم‌نامه شامل بندهايي مبني بر حفظ کشور مذکور توسط گيرنده تابعيت مي‌باشد به طور مثال درباره قسم‌نامه شهروندي کشور آمريکا بيان شده است که «من با سوگند اعلام مي‌کنم هرگونه وفاداري و صداقت به هر شاهزاده‌اي، فرمانروايي، کشوري يا سلطنتي خارجي که پيش از اين زير سلطه‌اش و يا شهروندش بودم مطلقاً و تماماً انکار مي‌کنم و پس مي‌گيرم... من هرگاه قانون مجاب کند در پشتيباني از ايالات متحده آمريکا اسلحه به دست مي‌گيرم... من اين مسئوليت را با آزادي کامل و بدون هيچگونه ترديد فکري يا قصد گريز از آن مي‌پذيرم تا پروردگار به من ياري رساند...»
يا در سوگندنامه کشور کانادا با توجه به اينکه از کشورهاي زير نظر انگليس مي‌باشد، وفاداري به ملکه اليزابت دوم و ملکه کانادا و وارثان و جانشينان او وفادار باشم و باقي بمانم و با وفاداري قوانين کانادا را رعايت نمايم و تمام وظايفم را به عنوان شهروند کانادايي انجام خواهم داد.
نکته حائز اهميت در اعطا تابعيت مضاعف اين مي‌باشد که در صورت خيانت به کشور مذکور، فرد تابعيت آن کشور را از دست خواهد داد و از تمام مواهبي که از قبل آن بهره‌مند مي‌گرديد بي‌نصيب خواهد شد.
همان‌طور که در نمونه‌هاي فوق مشاهده گرديد کشورهاي آمريکا و کانادا در قسم‌نامه‌هاي تابعيت خود شرايطي را قيد نموده‌اند که در صورت رعايت آن با توجه به اينکه اين کشورها داراي تضاد منافع با ج.ا.ا را به دنبال خواهد داشت.
2- استحاله فرهنگي، ايدئولوژيک
از ديگر موضوعات تابعيت مضاعف به ويژه در کشورهايي که هم‌اکنون بيشتري درخواست تابعيت از آنها صورت مي‌پذيرد، ايجاد دلبستگي فکري ـ ايدئولوژيک به آن کشورها مي‌باشد که به دليل حضور فيزيکي در آن کشورها به مدت چندين سال جهت اخذ تابعيت و تحت تأثير قرار گرفتن از سبک زندگي و نوع عملکرد جامعه آنجا، منتج مي‌گردد و قرارگيري اين‌چنين افرادي در مسندهاي حساس نظام، زمينه‌ساز استحاله دروني انقلاب اسلامي به دليل تفاوت و تضاد جدي نگاه فرهنگي با انقلاب اسلامي خواهد شد و از همين رو بود که امام خميني(ره) در 7 دي‌ماه 1360 فرمودند: «ما از شر رضاخان و محمدرضا خلاص شديم لکن از شر تربيت‌شدگان غرب و شرق به اين زودي‌ها خلاص نخواهيم شد.»
اگرچه بهره‌مندي از علوم و فنون و دانش‌هاي جديد و پيشرفته مورد تأکيد بوده است، ليکن آنچه در اين مبنا بايد مورد توجه قرار داد اين است که افراد دوتابعيتي با پيش‌فرض‌هاي گفته شده (وابستگي سياسي و فرهنگي و ايدئولوژيک به غرب و کشورهاي معاند نظام) هنگامي که به عنوان اساتيد دانشگاه و يا اعضاي هيأت‌هاي علمي در مساند آموزشي و در مقام تربيت دانشجو به عنوان آينده‌سازان و مديران سياسي، اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي کشور، قرار مي‌گيرند بي‌شک با تزريق افکار غرب‌گرايانه خود در انديشه اين قشر دانش‌پذير مي‌توانند در طولاني‌مدت موجبات استحاله فرهنگي مديران آينده کشور، انشقاق آنها از انديشه‌هاي ديني و اسلامي و انقلابي و در نتيجه وابستگي به غرب و يا پياده‌سازي انديشه‌هاي پوچ و نخ‌نماشده غرب را فراهم نمايد. انديشه‌هايي که هم‌اکنون غرب را به اضمحلال سياسي، اقتصادي و فرهنگي کشانده است.
هم‌اکنون بسياري از کتب ترجمه‌شده غرب به عنوان متون درسي دانشگاه‌هاي کشور مورد تدريس قرار گرفته و انديشه‌هاي دانشمندان آنها که عمدتاً به منابع قدرت نظام سلطه متصل و مرتزق هستند توسط اين‌گونه از اساتيد در دانشگاه‌ها ترويج مي‌شود. بررسي‌هاي ضمني نشان مي‌دهد که بسياري از اساتيد غرب‌گرا در دانشگاه‌هاي کشور يا خود تبعه مقيم ساير کشورها خصوصاً کشورهاي اروپايي بوده و يا فرزندان ايشان در اين کشورها در حال تحصيل و يا مشغول کار هستند و ارتباط تنگاتنگي با دانشکده‌ها و انديشکده‌هاي به ظاهر علمي خوب دارند.
3- امکان انجام اقدامات پنهان منافي منافع و مصالح کشور
اعطاي تابعيت مضاعف به افراد ايراني، اين امکان را به آنها مي‌دهد تا با تابعيت مضاعف خود اقداماتي عليه منافع ملي ايران به انجام برسانند و مراوداتي را به کشورهاي خود برقرار نمايند؛ به طور مثال آزادانه به کشور فلسطين اشغالي سفر نمايند و در عين حال با گذرنامه ايراني خود نيز به داخل ج.ا.ا تردد مي‌نمايند و اقدام به انواع امور ضدامنيتي نبايد بدون اينکه در داخل کسي از آن مطلع گردد واين در حالي است که دوتابعيتي نبودن نتايج حاصل از اين مسئله را کاهش مي‌دهد و در عين حال امکان اشراف اطلاعاتي جهت تقابل با اقدامات ضدامنيتي که از طريق گذرنامه‌هاي غيرايراني خود انجام مي‌گردد را افزايش دهد.
فلذا کثرت تردد اين افراد به کشورهاي مبدأ و مقصد خصوصاً افرادي که شهروند هستند و يا مجوز اقامت دارند (به جهت حساسيت کمتر)، پوشش مناسبي براي پياده‌سازي مأموريت سرويس‌هاي اطلاعاتي بيگانه مي‌باشند. چه آنکه در برخي موارد اعطاي تابعيت به سهولت و بدون تشريفات مرسوم در قبال ايشان انجام مي‌گردد.
4- تکميل پروژه نفود
افراد دوتابعيتي به واسطه حضور مستمرشان در کشورهاي ديگر، همواره در مظان توجه سرويس‌هاي اطلاعاتي و جاسوسي بيگانه هستند و حتي اگر سوء نيتي براي اقدام عليه امنيت ملي نداشته باشند، احتمال بهره‌گيري ناخواسته از آنها در يک پروژه نفوذ و جاسوسي وجود دارد.
چه آنکه نفوذي برخلاف جاسوس، آشکارا و در چهره بزک‌کرده دوست اقدام به رسوخ در ذهن و روحيات افراد مي‌نمايد و با هدايت ايشان در طول زمان، تصميم‌گيري و تصميم‌سازي‌هاي شخص را به سوي اهداف خود، جهت مي‌بخشد.
به نحوي که رهبر انقلاب خطر حضور افراد نفوذي را چنين بيان نموده‌اند: «نفوذ دو جور است، يک نفوذ موردي است، نفوذ فردي است، يک نفوذ جرياني است. نفوذ موردي خيلي نمونه دارد، معنايش اين است که فرض کنيد شما يک دم و دستگاهي داريد، يک مسئولي هستيد، يک نفر را به چهره آرايش‌شده، بزک‌شده، با ماسک در مجموعه شما بفرستند شما خيال کنيد دوست است، درحالي‌که او دوست نيست، تا او بتواند کار خودش را انجام بدهد، گاهي جاسوسي است که اين کمترينش است، يعني کم‌اهميت‌ترينش جاسوسي است، خبرکشي و خبردهي است، گاهي کارش بالاتر از جاسوسي است، تصميم شما را عوض مي‌کند. شما يک مديري هستيد، يک مسئولي هستيد تصميم‌گير هستيد، مي‌توانيد يک حرکت بزرگ يا مؤثري انجام بدهيد، اگر چنانچه اين حرکت را اين‌جور انجام بدهيد اين به نفع دشمن است. او مي‌ايد کاري مي‌کند که شما حرکت را اين‌جور انجام بدهيد، يعني تصميم‌سازي در همه دستگاه‌ها سابقه هم دارد، فقط هم دستگاه‌هاي سياسي نيست، دستگاه‌هاي روحاني و ديني و مانند اينها هم هميشه وجود داشته.»
احصا تهديدات افراد دوتابعيتي در به‌کارگيري ايشان در نهادهاي مهم کشوري، به شناخت ابعاد شخصيتي و هويتي اين‌گونه از افراد بازمي‌گردد. افرادي که به علت گثرت تردد و تعامل در حوزه‌هاي گوناگون علمي، فرهنگي و اقتصادي و مجذوب پيشرفت و توسعه کشورهاي توسعه‌يافته مي‌گردند و تعهدات ايشان به دو کشور بعضاً غيرهمسو، الزامات متفاوتي و بعضاً متناقضي را از ايشان در عرصه‌هاي گوناگون خواستار مي‌گردد که در بسياري از موارد تناقضات آشکاري در عرصه‌هاي گوناگون با مباني سياست‌هاي نظام اسلامي دارد. اين‌گونه از افراد با توجه به ويژگي‌هاي شخصيت‌شان سوداي يک زندگي روياگونه را در آن کشورها در ذهن مي‌پرورانند و بيگانگان نيز از اين خصيصه آگاهانه با اعصاي تابعيت حتي بدون تشيفات مرسوم استقبال مي‌نمايند و اين‌گونه است که پروژه نفوذ آغاز مي‌گردد.
نحوه بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي افراد دوتابعيتي در حوزه‌هاي گوناگون جهت اجرايي کردن پروژه نفوذ، توسط سرويس‌هاي اطلاعاتي و جاسوسي دشمن را مي‌توان به سه قسم تقسيم نمود:
قسم اول: مديران و تصميم‌گيران و تصميم‌سازان رسمي
به کارگيري اين افراد در مناصب دولتي به دليل وابستگي‌هاي پيش‌گفته؛ مي‌تواند بالقوه و بالفعل متضمن تهديدات جدي باشد به طوري که تأثيرات اقتصادي و سياسي اين افراد در بروز تهديدات بسيار عميق و بعضاً غيرقابل جبران است، به طور مثال افرادي چون سيد حسين موسويان از جمله اين موارد است که به اتهام جاسوسي و همکاري با دول متخاصم خارجي در پرونده مذاکرات هسته‌اي تحت تعقيب قرار گرفته و محکوم گرديد و هم‌اکنون در انديشکده‌هاي آمريکايي مشغول فعاليت مي‌باشد. از ديگر موارد مي‌توان به افرادي چون محمدجعفر محلاتي (تبعه آمريکا) و سيروس ناصري (شهروند اتريش و مقيم انگليس) که به طور فعال در برهه تاريخي قطعنامه 598، پذيرش پروتکل الحاقي توسط ايران، ايفاي نقش محوري و هدايت‌کنندگي در مذاکرات سعدآباد در جهت هدايت و پيشبرد توافق برجام حضور داشته‌اند، اشاره نمود.
دري اصفهاني (تبعه کانادا) از ديگر محکومين به اتهام جاسوسي در تيم مذاکره‌کننده هسته‌اي بود که در رأس حساس‌ترين بخش مذاکرات يعني کميته مالي ـ بانکي بوده است که پذيرش اجراي FATF به عنوان پيش‌شرط امضا برجام و در منگنه قرار دادن نظام به نحوي که راه رفت و برگشت براي آن وجود نداشته باشد، از نتايج آن بوده است. نکته حائز اهميت آنکه مشاراليه در اعترافات خود به صراحت عنوان داشته است که نمايندگي شرکت PWC مستقر در امارات از وي خواسته است تا افراد مطمئني را جهت همکاري با اين موسسه به آن معرفي نمايند که ترجيحاً تابعيت مضاعف داشته باشند که وي نيز دو نفر به نام‌هاي فريده شيرازي و مشکان مشکور (تبعه فرانسه و از مشاوران تيم مذاکره‌کننده هسته‌اي در توافق برجام) را به آنها معرفي نموده است. از ديگر موارد در اين زمينه مي‌توان به خاوري اشاره نمود؛ همگان نيز ايجاد خسارت وارده اقتصادي از سوي خاوري به عنوان مديرعامل بانک ملي به عنوان مدير عامل بانک ملي ايران و خروج سرمايه‌هاي هنگفت از کشور مطلع‌اند و نياز به تشريح نداشته و توضيح واضحات است.
قسم دوم: بستگان سببي و نسبي مسئولين نظام
بستگان سبي و نسبي و فرزندان مسئولين که اگر چه خود مسئوليتي ندارند اما مي‌توانند مقدمات نفوذ را در اتخاذ تصميمات سياسي فراهم نمايند. چه آنکه ممکن است با سوء استفاده سرويس‌هاي اطلاعاتي دشمن جذب شده و يا تحت فشار قرار گيرند تا بر روي مسئولين به طور مستقيم و غير مستقيم تأثير گذارند و مسئولين کشور نيز به دليل اعتماد به فرزندان و بستگان خود از يک سو و يا تحت فشار سرويس‌ها براي حفظ منافع فرزندان و بستگان از سوي ديگر به طور مستقيم و غير مستقيم اهداف دشمن را در کشور پياده سازي نمايند.
اگر چه دستگاه‌هاي اجرايي کشور هيچ گونه اطلاعاتي از وضعيت تابعيت مضاعف فرزندان مسئولين نداده‌اند ليکن بررسي اخبار آشکار در ميان رسانه‌ها، سوابق تحصيلي مسئولين و فرزندان آنها و نيز سابقه خدمت آنها در کشورهاي خارجي قرائن و شواهد قابل اعتنايي را به دست مي‌دهد که اثبات مي‌نمايد بسياري از فرزندان مسئولين به دلايل متعدد نظير تحصيل و تولد، تابعيت ديگر کشورها را اخذ نموده‌اند و يا تابعيت ساير کشورها بر آنان تحميل شده است؛ و هم اکنون بدون ترک تابعيت آن کشورها مشغول فعاليت‌هاي اقتصادي و يا کارمندي در آن کشورها هستند فرزندان مسئولين عالي رتبه اي، نظير وزير محترم امورخارجه، نفت و برخي از مشاوران و دستياران رئيس جمهور تنها نمونه اي از اين دست افراد هستند. بديهي است لازم است تا تدابيري در خصوص اين دسته از افراد به طور جدي اتخاذ گردد، به طوري که مقامات و اشخاص اين چنين ملزم به اظهار دارابودن تابعيت و اقامت ساير کشورها شده و يا در صورت کسب تابعيت‌هاي ساير کشورها نسبت به ترک تابعيت دوم اقدام نمايند.
اين افراد که عموماً رابطه سببي و نسبي با مسئولين ندارند و اغلب به دليل داشتن تخصص، مهارت و يا ارتباطات بين‌المللي به مسئولين نظام نزديک مي‌شوند و يا با معرفي افراد ديگر مورد اقبال مسئولين قرار مي‌گيرند نيز مي‌توانند در تکميل پروژه نفوذ نقش اساسي ايفا نمايند. بسياري از پرونده‌هاي مهم جاسوسي در کشور که در سال‌هاي اخير کشف و پيگيري شده است، از اين دست افراد بوده است که متأسفانه منتج به نفوذ در عالي‌ترين سطوح اجرايي کشور در سطح داخلي و بين‌المللي شده است. جيسون رضائيان (تبعه ايراني و آمريکايي ازجمله آشکارترين و مشهورترين اين موارد است که به اتهام جاسوسي به 10 سال حبس محکوم گرديد، که در سطح عالي‌ترين مقام اجرايي کشور نفوذ پيدا کرد بود. افرادي چون سعيد عابديني، امير حکمتي از اتباع آمريکا و نيز اشخاصي چون هما هودفر (تبعه ايراني - کانادايي که در زمينه مسائل اجتماعي و فمينيسم در ايران فعاليت‌هاي گسترده‌اي انجام داده بود و به اتهام همکاري با دول متخاصم به 10 سال حبس محکوم شد و در جريان تبادل قرار گرفت.
کارن وفاداري از اتباع ايراني و آمريکايي به همراه همسر خود آفرين نيساري پروژه نفوذ در حوزه فرهنگ را بر عهده داشته و از طريق ايجاد ارتباط با مسئولين فرهنگي توانستند نقش بسزايي را در ايجاد بستر فعاليت هنرمندان ضد نظام فراهم نمايند.
شايد ازجمله مهم‌ترين کيس‌هاي نفوذ در ايران که در اين قسم از افراد دوتابعيتي قرار مي‌گيرند، مربوط به محمدباقر نمازي از عوامل رژيم سابق و استاندار خوزستان در زمان شاه ملعون) و پسرش سيامک نمازي باشد.
سيامک نمازي از طريق همکاري با مؤسسات برانداز NED و CIPE با ايجاد مؤسسات تحقيقاتي و آموزشي و با چند صدهزار دلار بودجه که از سوي وزارت خارجه آمريکا تأمين مي‌شد اقدام به شناسايي افراد مستعد اقتصادي و فرهنگي نمود و دوره‌هاي آموزشي ترويج دموکراسي و اقتصاد آزاد مبتني بر نظريات اقتصاد ربوي و آمريکايي را براي ايشان برگزار نمود. وي در اعترافات خود بر اين نکته تأکيد مي‌نمايد که براي جلوگيري از حساسيت حاکميت فعاليت را در حوزه‌هاي اقتصادي و فرهنگي گسترش داده است به نحوي که پس از آموزش‌هاي متعدد، اين افراد با به عنوان فعالين اقتصادي در جامعه مطرح مي‌شدند و يا در مناصب اقتصادي کشور قرار مي‌گرفتند و در اين زمان آنها آن چيزي را تصميم مي‌گرفتند که سابقاً در اين دوره‌هاي آموزشي فرا گرفته‌اند. وي در اعترافات خود متذکر مي‌شود که اغلب مناصب و تصميمات اقتصادي آثار سياسي نيز به دنبال خواهد داشت.
نمونه‌هاي گسترده‌اي از اين دست از افراد که به قصد نفوذ در مناصب حساس نفوذ کرده و يا با افراد تصميم گير نظام تقرب پيدا کرده‌اند همه بر اين نکته تأکيد دارند که لزوم شناسايي افراد دو تابعيتي از ضرورت‌هاي بسيار اساسي و حياتي است.
مبحث چهارم: گزارش استعلامات از دستگاه‌هاي اجرايي
با عنايت به اينکه اکثر دستگاه‌ها و سازمان‌ها در خصوص وجود افراد دو تابعيتي اعلام عدم حضور با شناسايي کرده‌اند و از آنجايي که مرجع استعلامي آنها وزارت امور خارجه بوده است، لکن نمي‌توان اين اظهارنظر را اعلام قطعي عدم وجود افراد دوتابعيتي دانست، چه آن که اولاً وزارت امور خارجه که تنها متولي ثبت اطلاعات افراد دوتابعيتي است در خصوص اظهارنظر دوتابعيتي بودن افراد در نامه 723 /530/6717929 مورخ 1396/07/30 اعلام داشته است.
«... نداشتن سابقه‌اي از تابعيت مضاعف افراد به معني نفي قطعي چنين موضوعي نيست. زيرا اعلام نظر اين وزارتخانه مبتني بر اطلاعاتي است که در اختيار دارد.»
ثانيا بنا بر مشاهدات عيني کارشناس و رئيس کميته تحقيق و تفحص، تمامي اطلاعات وزارتخانه مذکور که به صورت سيستمي ثبت شده است (همان سامانه جامع کنسولي) مربوط به سال 1390 عملا بلااستفاده در مخزن اسناد وزارت امور خارجه مانده است،فلذا با توجه به عدم سازوکار مشخص ثبت اطلاعات افراد دوتابعيتي توسط اين وزراتخانه و فقدان بانک اطلاعاتي جامع و نمايان شدن آن در استعلامات دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ذيل و با عنايت به تهديدات احتمالي افراد دوتابعيتي در دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مذکور و درنتيجه عدم شناسايي و اشراف بر اين افراد، ضروري است هر چه زودتر نسبت به تهيه بانک جامع اطالعاتي و رفع خلاءهاي قانون و اجرايي اقدام گردد.
ضمنا کميته تحقيق و تفحص ليستي از بعضي از مقامات و منصوبين وزارتخانه‌ها در سطوح معاون، مديرکل و مدير به دستگاه‌هاي متولي جهت استعلام دوتابعيتي بودن اين افراد ارائه کرده است که متاسفانه تاکنون پاسخ اين استعلامات را دريافت نکرده است.
لازم به ذکر است بنا بر اعلام وزارت امور خارجه ليست اسامي افراد دوتابعيتي به وزارت اطلاعات ارائه مي‌گردد که اين موضوع در نامه 4717626/ 530/ 723 مورخ 1396/07/30 منعکس گرديده است.
«... مأمور کنسولي نسبت به ثبت وضعيت آنها در سامانه جامع کنسولي اقدام مي‌نمايد و بدين وسيله از طريق وزارت امور خارجه نهادهاي ذي‌ربط وزارت اطلاعات از ليست کساني که داراي تابعيت ديگري هستند، آگاه خواهند شد.»
لکن علي‌رغم مأموريت ذاتي وزارت اطلاعات به عنوان مرجع امنيتي ـ نظارتي، متأسفانه همچنان عدم همکاري و مسامحه وزارت اطلاعات در اين امر مهم مشاهده مي‌گردد به نحوي که دادستان محترم کل کشور در نامه شماره 140/961/2/300/61 مورخ 1396/07/18 چنين اظهار مي‌نمايد.
«اين نهاد بر حسب وظيفه قانوني ليست و خبر واصله در خصوص تعدادي از اشخاص مشکوک به تابعيت مضاعف و... را براي وزارت اطلاعات ارسال تا موضوع را بررسي و نتيجه را اعلام نمايد. لذا هيچ‌گونه مشخصاتي جز ليست‌هاي اعلامي از سوي يکي از مراجع اطلاعاتي در اين دادستاني موجود نمي‌باشد.»
همچنين دادستان محترم کل به طور مکرر و دائم از جايگاه حقوقي و قضايي خود پيگير روشن شدن افراد دوتابعيتي در بدنه اجرايي و مسئولان مي‌باشند و با انجام مصاحبه و موضع‌گيري‌هاي روشن حساسيت موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند.
ضمناً سازمان بازرسي کل کشور در ديدار با هيأت تحقيق و تفحص اعلام نمودند که ما بر افراد دوتابعيتي اشراف داريم ولي متأسفانه اسامي را در اختيار هيأت تحقيق و تفحص قرار ندادند.
مبحث پنجم: پيش‌نويس طرح
ماده 1- کليه افرادي که بدون ترک تابعيت ايراني، تابعيت ساير کشورها را کسب نموده‌اند، به کارگيري با استخدام آنها به هر نحوي از قبيل رسمي، پيماني، قراردادي با مشاوره در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1395/ 12/ 16 ) ممنوع بوده و مرتکب علاوه بر اجراي مقررات ماده (989) قانون مدني، به جزاي نقدي درجه (4) يا حبس درجه (6) و استرداد تمام حقوق و مزايايي که دريافت کرده است، محکوم مي‌شود.
تبصره- حکم اين ماده در مورد افرادي که در حين به کارگيري با اشتغال تابعيت ساير کشورها را کسب مي‌نمايند نيز مجرا است.
تبصره - افرادي که پيش از لازم‌الاجرا شدن اين قانون در دستگاه‌هاي مذکور اشتغال يافته‌اند، ضمن اجراي مقررات ماده (989) قانون مدني در مورد آنان مکلف‌اند ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون خدمت خود را ترک نمايند. در غير اين صورت به مجازات‌هاي مقرر در ماده (1) اين قانون و استرداد تمامي حقوق و مزايايي که پس از پايان مهلت سه‌ماهه مذکور دريافت کرده‌اند محکوم مي‌شوند.
ماده 2- کليه افراد مشمول بند (4) و (5) ماده (979) قانون مدني و افرادي که به هر دليلي نظير قوانين محل تولد يا ازدواج با اتباع خارجي و مانند آن، بدون کسب تابعيت، تابعيت ساير کشورها به آنان تحميل شده است يا خواهد شد و هم‌چنين افرادي که تابعيت ايراني را کسب نموده‌اند يا مي‌نمايند از اشتغال به مقامات ذيل ممنوع بوده و مرتکب به جزاي نقدي درجه (4) يا حبس درجه (1) و استرداد تمام حقوق و مزايايي که دريافت کرده است، محکوم مي‌شود.
الف- رياست جمهوري و معاونين و مشاورين او
ب- عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضاييه و دادستاني کل
ج- وزارت و معاونت وزارت و کفالت وزارت و استانداري و فرمانداري
د- عضويت در مجلس شوراي اسلامي
ه- عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر
و- استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هرگونه پست و مأموريت سياسي
ز- قضاوت
ح- عالي‌ترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي
ط- تصدي کليه پست‌هاي حساس يا اطلاعاتي يا امنيتي
تبصره 1- تعيين مصاديق پست‌هاي حساس با اطلاعاتي با امنيتي به موجب آيين‌نامه‌اي است که با همکاري وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تهيه و ظرف شش ماه به تصويب هيئت‌وزيران مي‌رسد.
تبصره 2- افرادي که پيش از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به مقامات مذکور اشتغال يافته‌اند، مکلف‌اند ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون خدمت خود را ترک نمايند. در غير اين صورت به مجازات‌هاي مقرر در اين ماده و استرداد تمامي حقوق و مزايايي که پس از پايان مهلت سه‌ماهه مذکور دريافت کرده‌اند محکوم مي‌شوند.
ماده 3- کليه افرادي که به هر نحوي داراي تابعيت ساير کشورها باشند و در دستگاه‌هاي موضوع ماده يک اين قانون به هر نحوي به کارگيري با استخدام شوند از قبيل رسمي، پيماني، قراردادي با مشاوره مکلف‌اند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف از اجراي حکم اين ماده به مجازات حبس درجه (6) يا جزاي نقدي درجه (4) محکوم مي‌شوند.
تبصره- حکم اين ماده در مورد افرادي که پيش از لازم الاجرا شدن اين قانون به هر نحو داراي تابعيت ساير کشورها هستند و در دستگاه‌هاي مذکور اشتغال دارند مجرا است.
تبصره- حکم اين ماده در مورد افرادي که در حين به کارگيري با اشتغال به هر نحو داراي تابعيت ساير کشورها شوند نيز مجرا است
ماده 4- کليه افرادي که داراي مجوز اقامت ساير کشورها مي‌باشند و در دستگاه‌هاي موضوع ماده يک اين قانون به هر نحوي به کارگيري با استخدام شوند از قبيل رسمي، پيماني، قراردادي با مشاوره مکلف‌اند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند مستنکف از اجراي حکم اين ماده به مجازات حبس درجه (7) يا جزاي نقدي درجه (5) محکوم مي‌شوند.
تبصره- حکم اين ماده در مورد افرادي که پيش از لازم الاجرا شدن اين قانون به هر نحو داراي مجوز اقامت ساير کشورها هستند و در دستگاه‌هاي مذکور اشتغال دارند مجرا است.
تبصره- حکم اين ماده در مورد افرادي که در حين به کارگيري با اشتغال به هر نحو داراي مجوز اقامت ساير کشورها شوند نيز مجرا است.
ماده 5- افرادي که با علم و اطلاع، افراد موضوع ماده يک و دو اين قانون را به دستگاه‌هاي موضوع ماده يک و مقامات موضوع ماده (2) آن به هر نحوي به کارگيري و استخدام نمايد از قبيل رسمي، پيماني، قراردادي با مشاوره به جزاي نقدي درجه (5) يا حبس درجه (6) و انفصال دائم از خدمات مذکور در ماده (1) اين قانون محکوم مي‌شوند.
ماده 6- وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مکلف‌اند افراد متخلف موضوع اين قانون را شناسايي و به دستگاه متبوع و مراجع صالح قضايي جهت اجراي احکام مقرر در اين قانون معرفي نمايند.
ماده 7- وزارت امور خارجه مکلف است با همکاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (پليس امنيت و سازمان ثبت احوال نسبت به تهيه بانک اطلاعاتي افراد دو تابعيتي و داراي مجوز اقامت جهت شناسايي اين افراد اقدام نمايند.
نتيجه گيري: در بررسي کميته تحقيق و تفحص از افراد دوتابعيتي و داراي مجوز اقامت در دستگاه‌هاي اجرايي خلاءهاي قانوني و نواقص اجرايي مهمي مشاهده گرديد. اهم خلاءهاي قانوني موجود در اين زمينه عبارت‌اند از: عدم تسري ممنوعيت شغلي در صور ديگر پيدايش تابعيت مضاعف و فقدان ضمانت اجراي مؤثر در موارد ممنوعيت‌هاي قانون جاري و عدم الزام افراد به خوداظهاري در بدو استخدام يا در حين اشتغال؛ که در اين خصوص بايد ضمن بسط ممنوعيت شغلي در موارد پيش گفته و الزام به خوداظهاري با توجه به پنهاني بودن فرآيند اخذ تابعيت دوم، ضمانت اجراي مؤثري براي اين ممنوعيت‌ها و عدم خوداظهاري وضع گردد.
اهم نواقص اجرايي موجود در اين زمينه عبارت‌اند از: فقدان بانک اطلاعاتي جامع از افراد دو تابعيتي؛ ناکارآمدي فرم‌هاي استخدامي و حراستي در اين موضوع، که در اين خصوص بايد ضمن اصلاح فرم‌هاي استخدامي و حراستي با رويکرد خوداظهاري در موارد تابعيت و اقامت افراد، نسبت به تهيه بانک اطلاعاتي جامع از طرف وزارت امورخارجه اقدام شود.
اگرچه بنابر استعلامات اکثر دستگاه‌ها و سازمان‌ها افراد دوتابعيتي شناسايي نشده‌اند لکن اين عدم شناسايي را نمي‌توان بر نبود افراد دوتابعيتي تلقي کرد چه آنکه اولاً سازوکار مشخصي براي شناسايي اين افراد توسط دستگاه‌هاي متولي وجود ندارد ثانياً اساساً بانک اطلاعات جامعي از اين افراد موجود نيست تا اين افراد را شناسايي کنند و متأسفانه در سال‌هاي بعد از انقلاب تاکنون وزارت امورخارجه عزم جدي در اين موضوع مهم نداشته ثالثاً خلاهاي قانوني مهمي ازجمله عدم الزام به خوداظهاري وجود دارد.
با توجه به بررسي‌هاي ميداني کميته تحقيق و تفحص از دستگاه‌هاي مسئول و متولي شناسايي افراد دو تابعيتي و احراز نقص در بانک اطلاعاتي اين افراد توسط دستگاه‌هاي مذکور، علي‌الخصوص وزارت امورخارجه، ضروري است اين بانک به زودي ايجاد شود تا نهادهاي امنيتي و نظارتي بتوانند با استفاده از اين بانک اطلاعاتي نظارت و اشراف کارآمدتري داشته باشند.
به‌طور خلاصه راهکارهاي موجود در خصوص شناسايي افراد دوتابعيتي و ممنوعيت به کارگيري آنان مي‌توان سه راه پيشنهادي ذيل را ارائه نمود:
1- اصلاح قوانين و ضمانت اجراهاي مؤثر و بازدارنده
٢- اصلاح فرم‌هاي استخدامي و حراستي بر مبناي خوداظهاري افراد در مسائل تابعيت مضاعف و مجوز اقامت
3- ايجاد بانک اطلاعاتي در خصوص افراد داراي تابعيت مضاعف توسط وزارت امورخارجه با همکاري ناجا، وزارت کشور و سازمان ثبت احوال.
در ابتداي اين گزارش نيز قيد شده که اين گزارش در 1396/11/8 اصلاحات جزئي انجام‌شده در گزارش ارسالي هيئت تحقيق و تفحص از بررسي وضعيت افراد دوتابعيتي و داراي گرين‌کارت در حوزه مسئولان و مديران ارشد و شناسايي خلأهاي قانوني در اين موضوع و در جلسه روز يکشنبه 1396/12/20 کميسيون مورد بررسي مجدد قرار گرفت .»

منبع: isna.ir