چه خبر - بعد از اغتشاشات دي ماه 96 فيلتر تلگرام بطور جدي مورد بررسي قرار گرفت

معاون قضايي دادستان کل کشور با انتشار متني تاکيد کرد که تلگرام به هيچ وجه رفع فيلتر نخواهد شد. متن پيام منتشر شده در کانال اطلاع رساني عبدالصمد خرم آبادي در پيام رسان سروش بشرح زير است:
"پاسخ خرم آبادي معاون قضايي دادستان کل کشور به 8 سوال مطرح شده از ناحيه خبرنگاران

- سوال 1: گفته مي‌شود دستوري که قوه قضاييه در خصوص تلگرام صادر کرده غيرقانوني بوده و چنين اموري جزء اختيارات قوه قضاييه نيست. آيا اينطور است؟

ج: دستور قضايي مربوط به پيام رسان تلگرام هم از نظر ماهوي و هم شکلي کاملا منطبق با قانون بوده و در چارچوب اختيارات قانوني است.
اين دستور در اجراي نص صريح مواد 749 و 751 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات صادر شده است. به موجب مواد قانوني مذکور چنانچه ارائه دهندگان خدمات اينترنتي عمدا به وظيفه قانوني خود دائر بر ممانعت از دسترسي به محتواي مجرمانه عمل نکنند بايد از فعاليت آن‌ها جلوگيري شود.
تلگرام يک سامانه ارائه دهنده خدمات اينترنتي است که هزاران کانال داراي محتواي مجرمانه در بستر آن فعاليت مي‌کنند و مدير تلگرام عمدا به دستور‌هاي قضايي دائر بر حذف محتواي مجرمانه عمل نکرده است. بنا بر اين دستور جلوگيري از فعاليت تلگرام در ايران يک تکليف قانوني براي قاضي رسيدگي کننده به پرونده بوده و اين پيام رسان بر اساس نص صريح قانون فيلتر شده است

- سوال 2: برخي از سياسيون و حقوقدانان مدعي شده‌اند، چون جُرمي صورت نگرفته، دادسرا چنين اختياري نداشته است. برخي نيز مي‌گويند چنين تصميم بزرگي نبايد توسط قوه قضاييه اتخاذ شود. نظر شما چيست؟

ج.: علت طرح برخي از اين شبهات عدم اطلاع از وضعيت فضاي مجازي و هزاران جرم ارتکاب يافته و پرونده مطروحه مرتبط با تلگرام و مدير تلگرام است و برخي ديگر از شبهات ناشي از عدم آشنايي با مقررات آيين دادرسي است و يا ناشي از نگاه سياسي به مسائل حقوقي است. گاهي نگاه سياسي به مسائل حقوقي باعث مي‌شود که حتي يک حقوقدان هم براي حفظ منافع سياسي خود در مقابل منصوصات قانوني بايستد.
داشتن اختيارات وسيع قانوني مختص قضات ايران نيست. در اکثر کشور‌هاي جهان اختيارات وسيعي به قضات داده شده است. به عنوان نمونه اخيرا در آمريکا يک قاضي دستور رئيس جمهور در مورد اتباع خارجي را ابطال کرد، ولي کسي در صحت دستور يا حدود اختيار قاضي آمريکايي تشکيک نکرد. در روسيه نيز چند روز پيش دستور فيلتر تلگرام را دستگاه قضايي صادر کرد و بدون هيچ شبه‌اي بلافاصله اجرا شد.

- سوال 3: شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص فيلتر تلگرام چه تصميمي گرفته بود؟ آيا هم نظر با قوه قضاييه بود يا مخالف فيلترينگ بود؟

ج: دستگاه قضايي عضو شوراي عالي فضاي مجازي است وصد در صد با آن شورا هماهنگ است و در اجراي سياست‌هاي کلي تعيين شده توسط آن شورا اقدام به صدور دستور مسدود سازي تلگرام کرده است.
ترتيب کار به اين صورت بوده که بعد از اغتشاشات دي ماه 96 در يکي از جلسات شوراي عالي فضاي مجازي موضوع مسدود سازي تلگرام بطور جدي مورد بررسي قرار گرفته بود. اما با توجه به اينکه شورا مرجع صدور دستور مسدود سازي نيست و مراجع قانوني خاص ديگري غير از شورا متولي امر فيلترينگ هستند، لذا در آن جلسه شورا راسا دستور فيلتر صادر نکرد اماهمه اعضاء بر ضرورت اتخاذ تصميم در خصوص فيلتر تلگرام ظرف چند ماه آينده تاکيد کرده بودند.

- سوال 4: در چند هفته اخير هماهنگي خوبي بين همه دستگاه‌هاي کشور از جمله قواي سه گانه ديده مي‌شد و اين تصور بود که همه مسئولان کشور در زمينه مديريت معضل تلگرام به يک برنامه هماهنگ رسيده بودند و قرار است اين تصميم سر موقع و با رضايت همه اجرا شود؛ چرا به صورت ناگهاني و توسط قوه قضاييه و به طور مستقل اجرا شد؟

ج: هماهنگي بين نهاد‌ها هميشه وجود داشته و اين هماهنگي ناشي از تصميم شوراي عالي فضاي مجازي است. آن شورا در جلسه اوايل بهمن 96 نهاد‌هاي عضو را مکلف کرده بود که هريک در چارچوب وظايف قانوني خود ظرف مدت حدود سه ماه زمينه تقويت پيام رسان‌هاي داخلي و مهاجرت از پيام رسا‌هاي خارجي به داخلي و درنهايت فيلتر تلگرام را فراهم نمايند.
در اجراي تصميم آن شورا جلسات کارشناسي متعددي با حضور رئيس مرکز ملي فضاي مجازي نماينده رئيس جمهور و معاونين وزرا و معاونين ساير نهاد‌هاي عضو شوراي عالي فضاي مجازي و اعضاي حقيقي آن شورا تشکيل شد و در آن جلسات نيز که هماهنگي کامل بين همه نهاد‌ها وجود داشت بالاتفاق بر ضرورت فيلتر تلگرام تاکيد شد و همه نهاد‌ها از جمله وزارت ارتباطات پذيرفتند زمينه اتخاذ تصميم فيلترينگ را فراهم کنند؛ بنابراين هميشه هماهنگي وجود داشته و هيچ اختلاف نظرسازماني در اين مورد بين نهاد‌ها وجود نداشته و ندارد.
بنده در تمام اين جلسات کارشناسي حضور داشته ام و صورتجلسه‌هاي مربوط به اين تصميمات توسط مرکز ملي براي دادستاني کل ارسال شده است.
بعد از اين هماهنگي‌ها نظرات کارشناسي همه نهاد‌ها به دادسراي تهران ارسال و قاضي پرونده با توجه به شکايات فراواني که از مدير پيام رسان تلگرام شده بود بادر نظر گرفتن نظريات کارشناسي واصله دستور مسدود سازي تلگرام را صادر کرد؛ بنابراين هيچ اختلاف نظر کارشناسي بين بدنه نهاد‌ها در خصوص فيلترتلگرام وجود نداشته و ندارد ودستور مسدود سازي فيلتر تلگرام عليرغم اينکه يک تصميم قضايي صرف است، ولي نتيجه چند ماه کار و تلاش و هماهنگي بين نهاد‌هاي مختلف است. اگر مشاهده مي‌کنيد که برخي از مسئولين گاهي نظر مخالفي در فضاي مجازي ابراز مي‌کنند اين نظر شخصي آن‌ها است که متاثر از مسائل سياسي است. آنچه در عمل و در عرصه حقوقي اتفاق مي‌افتد چيز ديگري است که همه بدان پايبند هستند.

- سوال 5- مرجع قانوني فيلترينگ کدام نهاد است؟

به موجب نص صريح ماده 749 قانون مجازات اسلامي مرجع قانوني فيلترينگ در مواردي که شکايتي وجود دارد دستگاه قضايي است و قاضي پرونده بايد تصميم بگيرد و در ساير موارد کارگروه تعيين مصاديق است. در مورد تلگرام هم، چون شکايات زيادي واصل شده بود لذا قاضي تصميم گرفت. البته پرونده تلگرام مفتوح است و ممکن است قاضي دستور جلب مدير تلگرام را به اتهام همکاري آگاهانه با مديران کانال‌هايي که اعمال تروريستي را ترويج مي‌کردند صادر نمايد. در اين صورت اين روند منجر به استرداد قضايي وي نيز خواهد شد.

- سوال 6 -رئيس جهمور در صفحه اينستاگرام خود اعلام کرده: دستور فيلتر تلگرام مغاير با استقلال، آزادي و دموکراسي است. آيا اينطور است؟

ج: تلگرام استقلال کشور در فضاي مجازي را کاملا مخدوش کرده بود و قطع يد تلگرام از ايران نه تنها با منطق و مفهوم واژه استقلال مغايرتي ندارد بلکه اين امر استقلال را به کشور برگردانده است. عدم استقلال کشور در فضاي مجازي و وابستگي به تلگرام به جايي رسيده بود که يکي از وزرا در مقطعي از مدير تلگرام درخواست مي‌کند که فلان کانال تروريستي را در فضاي کشور ما مسدود کند. ولي او با رد اين در خواست به مقام عالي دولتي کشورما بي احترامي مي‌کند! اين بي‌احترامي انسان به ياد وضعيت کشور در زمان پادشاهان قاجار و رفتار متکبرانه بيگانگان با دولت مردان آن زمان مي‌اندازد.
دستور قضايي مربوط به مسدود سازي تلگرام يکي از معدود دستورات قضايي است که استقلال از دست رفته کشور در فضاي مجازي را اعاده کرد و اين دستور قضايي باعث افتخار قوه قضائيه و کشور است.

- سوال 7- بر خلاف دستور صريح قوه قضاييه، فيلترينگ به طور کامل اجرا نشده و هنوز از طريق بعضي از فيلترشکن‌ها قابل دسترسي است. علت اين موضوع چيست؟ آيا قراراست در همين حد باشد يا به مرور کامل خواهد شد؟

ج: همه نهاد‌ها تلاش خود را براي اجراي کامل دستور قضايي فيلتر تلگرام و مهاجرت آرام مردم از تلگرام به پيام رسان‌هاي داخلي بکار گرفته اند.
دسترسي به تگرام از طريق فيلتر شکن‌ها ناشي ازضعف سامانه‌هاي کشور نيست بلکه ناشي از برنامه‌ها و سياست‌هاي از پيش تعيين شده است. مهاجرت بايد آرام انجام شود تا مردم آسيب نبينند.
مبارزه با فيلتر شکن‌ها به تناسب افزايش قابليت و ظرفيت پيام رسان‌هاي داخلي انجام مي‌شود. مردم استقبال بسيار خوبي از پيام رسان‌هاي داخلي داشته اند. مهاجرت مردم موفقت آميز ارزيابي شده است. تاکنون قريب به 25 ميليون نفر در پيامرسان‌هاي داخلي ثبت نام کرده اند. فقط سروش حدود ده و نيم ميليون عضو دارد ميليون‌ها نفر از آن‌ها هر روز فعاليت دارند. به نوبه خود از مردم شريف کشورمان بابت اين مهاجرت مبارک تشکر مي‌کنم.

- سوال 8 - برخي مي‌گويند اين فيلترينگ موقت است. آيا درست است يا اين فيلترينگ قطعي است و بايد با قدرت ادامه پيدا کند؟

ج؛ به اين شايعات که فيلترينگ تلگرام موقت است توجه نکنيد. فيلتر تلگرام دائمي و قطعي است. به حول و قوه الهي کشور ايران در فضاي مجازي مستقل خواهد شد و ارتباطات مردم در اين فضا هم از نظر سرعت و هم کيفيت و کميت نسبت به گذشته افزايش خواهد داشت وتلگرام و ساير پايگاه‌هاي اينترنتي که قوانين کشور را ناديده گرفته اند هيچ جايي در آينده فضاي مجازي کشور نخواهند داشت و انشالله استقلال و حاکميت ملي در فضاي مجازي تثبيت خواهد شد» لذا تلگرام به هيچ وجه رفع فيلتر نخواهد شد. "

منبع: isna.ir