بزرگنمايي:

چه خبر - التهاب اخير بازار ارز ربطي به دارايي هاي سمي ندارد

ولي الله سيف، رييس کل بانک مرکزي در يادداشتي که در کانال تلگرامي خود با عنوان « التهاب ارزي، لزوم شناخت شرايط و گام بعدي» منتشر کرد، به يادداشت هفته گذشته عباس آخوندي درباره بازار ارز پاسخ داد و ضمن رد برخي تحليل هاي آخوندي، خواستار ارايه تحليل هاي دقيق در اين زمينه شد.
عباس اخوندي هفته گذشته در يادداشتي که در کانال تلگرامي خود منتشر کرد و با تيتر « آدرس غلط ندهيد/بازار نابسامان ارز ناشي از مشکلات ساختاري است»، ريشه التهابات اخير بازار ارز را مورد تحليل قرار داده بود.
متن کامل يادداشت ولي الله سيف به اين شرح است:
* التهابات و تلاطمات ماه‌هاي اخير در بازار_ارز يکي از مباحث مهم محافل سياست‌گذاري و رسانه‌اي و دغدغه‌اي براي هموطنان عزيز بوده است. دولت در پاسخ به اين التهابات و با واکاوي عوامل و شرايط، تصميم به استقرار ترتيبات جديد ارزي گرفت. در اين ترتيبات نرخ_ارز بر مبناي 4200 تومان تعيين و مقرر شد در طول زمان متناسب با متغيرهاي بنيادين اقتصادي تعديل شود. قطعا گام‌هاي بعدي در تکميل اقدامات انجام شده از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و تحليل علل اين التهابات، نقش ويژه‌اي در طراحي گام‌هاي بعدي دارد.
*عوامل موثر بر نرخ ارز در دو دسته اقتصادي و غيراقتصادي (رواني و انتظارات) طبقه‌بندي مي شوند. در روزهاي اخير نظراتي در خصوص عوامل مؤثر در تحولات بازار ارز مطرح شده است. در تحليلي عنوان شده عامل التهابات اخير، پول‌هاي سمي در بانک‌ها، سياست پولي انقباضي، بالا بودن نرخ سود بانکي و در عين حال رشد دو برابري نقدينگي نسبت به پايه پولي است که عامل افزايش پول سمي در دفاتر موسسات مالي بوده و نتيجه‌گيري شده است که در اين فضا صاحبان دارايي‌هاي موهوم جهت حفظ قدرت خريد پول سمي خود به سمت بازار ارز روي آورده اند و منفي شدن حساب سرمايه و حساب تراز پرداخت‌ها با تنگناي بانکي ارتباط دارد. برهمين اساس نيز نتيجه‌گيري شده که بخش عمده‌اي از راه حل مشکل ارزي را بايد در حل و فصل تنگناي بانکي جستجو کرد.

مروري بر تحولات_بازار_ارز حاکي از آن است که تحولات نرخ ارز در بازار آزاد تا نيمه اول سال گذشته در مسيري سازگار با متغيرهاي بنيادين اقتصادي قرار داشت. ليکن در پي التهاب آفريني هاي آمريکا نسبت به برجام، همراه با تزريق انتظارات منفي در بازار ارز توسط برخي عوامل داخلي، بازار ارز دچار التهاب شد و در نهايت با توجه به شرايط حاکم بر بازار و نيز لزوم کاهش آسيب‌پذيري اقتصاد_کشور در مقابل تکانه‌هاي ناشي از التهاب آفريني‌هاي خارجي، ترتيبات_جديد_ارزي طراحي و اعلام شد.
* قطعا در کنار انتظارات وعوامل رواني، علل اقتصادي نيز بر تحولات بازار ارز اثرگذارند و در اين رابطه تقويت انضباط پولي و مهمتر از آن تقويت انضباط مالي، مديريت رشد نقدينگي، تقويت توليد داخلي و ارتقاي سلامت و حل مشکل انجماد دارايي‌ها، از عوامل مهم در ايجاد آرامش در اقتصاد و بازار ارز هستند. با اعتقاد به اهميت و لزوم حل و فصل سريع اين مشکلات، نبايد اين امر باعث انحراف در تشخيص درست عوامل مؤثر در التهابات اخير بازار ارز شود و لازم است ضمن تبيين دقيق عوامل مؤثر، ترتيب و توالي اقدامات بعدي نيز به دقت مورد توجه و تاکيد قرار گيرد.
* لازم به توضيح است که سياست‌_هاي_پولي سال‌هاي اخير به هيچ وجه انقباضي نبوده و دليل بالابودن و چسبندگي نرخ‌هاي سود سپرده، مشکل دارايي هاي منجمد در بانک‌ها است. با تأييد ضرورت تناسب ميان نرخ سود و نرخ تورم در کشور، بايد توجه داشت که بالا بودن نرخ سود سپرده منجر به افزايش جذابيت سپرده‌گذاري در بانک‌ها شده که خود عاملي در جهت کاهش ميل خريد ارزهاي خارجي تلقي مي شود. طي سال‌هاي اخير نرخ سود سپرده از نرخ تورم به ميزان قابل توجهي بالاتر بوده و بر خلاف گذشته سرکوب‌ مالي در بانک‌ها رفع شده است. لذا انتساب التهابات اخير به حرکت دارندگان دارايي‌هاي سمي به سمت بازار ارز جهت حفظ قدرت خريد، صحيح نيست. مشکل دارايي‌ سمي مربوط به بانک‌هاست و ارتباطي با سپرده‌ ها ندارد.اين منابع در هر زماني امکان حرکت به سمت يک بازار خاص و ايجاد التهاب در آن بازار را دارد. درباره حساب سرمايه نيز چنين تصور مي شود که حساب سرمايه منفي در تراز پرداخت‌ها به عنوان مشکل و نشانه خروج ارز از کشور است، حال آنکه طبق استانداردهاي آماري،کشوري که داراي حساب تجاري مثبت است، در حساب تراز پرداخت‌ها داراي حساب مالي و سرمايه منفي است (ثبت منفي) که اين امر به معني طلبکار بودن از دنياي خارج است و نمي توان از ارقام منفي اين حساب،با اطمينان،فرار سرمايه را استنباط کرد.
*اينجانب منکر وجود مشکلات در مبادلات خارجي، قاچاق و برخي جريانات خروج ارز از کشور و يا نگهداري ارز خارجي توسط برخي افراد نيستم، ليکن معتقدم در فضاي کنوني، نسخه‌اي کارامد و مفيد خواهد بود که مبتني بر تحليل‌هاي صحيح و استنباط درست از سياست‌ها و آمارها باشد. انشاا... با اجراي موفق‌ ترتيبات ارزي جديد شاهد استقرار و تقويت نظم و آرامش در بازار ارز خواهيم بود. در عين حال ضرورت دارد در شرايط حاضر که فعاليت موسسات_غير_مجاز متوقف شده است ارتقاي سلامت و اصلاح نظام بانکي با جديت بيشتري مورد توجه و پي گيري قرار گيرد.

منبع: mehrnews.com