بزرگنمايي:

چه خبر - جلسه هيات وزيران با موضوع کنترل بازار ارز

هيات وزيران در جلسه روز چهارشنبه خود به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 شانزده دستورالعمل را به منظور ساماندهي و مديريت بازار ارز تصويب و معاون اول رئيس جمهور آن را به دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ کرد.
1- واردات کليه کالاها به صورت تجاري به کشور اعم از مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و ساير مبادي ورودي بدون ثبت سفارش ممنوع است.
2- ارز مورد نياز کليه کالاهاي ثبت سفارش شده و خدمات از طريق سيستم بانکي و صرافي‌هاي مجاز در چهارچوب مقررات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تأمين خواهد شد.
3- واردات بدون انتقال ارز صرفا در چهارچوب قانون مقررات صادرات و واردات و ماده (38) آيين‌نامه اجرايي آن مجاز است.
4- ثبت سفارش با ارز متقاضي در چهارچوب دستورالعمل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است.
5- نرخ ارز به ‌طور يکسان براي همه مصارف ارزي از تاريخ 1397/1/22 بر اساس هر دلار معادل (000ر42) ريال تعيين مي‌شود و متعاقباً در چهارچوب نظام شناور مديريت شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام و اعمال مي‌شود. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است طرح عملياتي شامل دستورالعمل‌هاي مربوط و تکاليف دستگاه‌هاي مختلف را به معاون اول رييس‌جمهور ارايه کند و دستگاه‌هاي مذکور نيز مکلف به ارايه گزارش عملکرد دستگاه متبوع به ايشان هستند.
6- کليه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتيباتي که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مشخص مي‌شود، به چرخه اقتصادي کشور بازگردانند.
7- اجراي تکليف موضوع بند (6) اين تصويب‌نامه مبناي اعمال معافيت مالياتي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي کشور) مي‌باشد.
8- به استناد مواد (5)، (6) و (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392-، سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک و تبادل اطلاعات بين آنها تا پايان ماه جاري به ترتيب با مسئوليت وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوري اسلامي ايران، شناسه و کد رهگيري کالاها ظرف سه ماه با مسئوليت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه بازرسي و نظارت در سطح عرضه با همکاري وزارت اطلاعات، سازمان تعزيرات حکومتي و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پايان ماه جاري به طور کامل اجرايي شوند.
9- در راستاي تسريع در اجراي قانون مبارزه با پولشويي - مصوب 1386- نظام بانکي مکلف است ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم و تمهيدات مربوط را در اسرع وقت اجرايي کند و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز مسئوليت پيگيري و نظارت بر اجراي اين امر را بر عهده دارند.
اجراي توافق وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت اطلاعات و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در زمينه ارسال اطلاعات به واحد اطلاعات مالي به صورت کامل و مستمر الزامي است.
10- مسئوليت اجرايي کردن سامانه پيشرفته اطلاعات مسافرين (API) بر عهده وزارت کشور (نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) است. وزارت کشور موظف است ظرف دو ماه سامانه ذي‌ربط را جهت بهره‌برداري آماده کند و تمامي دستگاه‌ها موظفند همکاري لازم را به عمل آورند.
11- سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موظفند اقدامات لازم جهت کاهش تقاضاي ارز براي سفر به خارج از کشور را انجام و پيشنهادات مشخص را ظرف يک ماه به معاون اول رييس‌جمهور ارايه کنند.
12- به‌ منظور جلوگيري از خروج سرمايه، حواله ارزي صرفاً مي‌تواند تحت مقررات و نظارت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران توسط بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز صورت گيرد.
13- عمليات صرافي و معاملات ارزي خارج از چهارچوب مقررات ابلاغي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، قاچاق محسوب شده و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي با آن رفتار مي‌شود و دستگاه‌هاي ذي‌ربط (قوه قضائيه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) با متخلفان براساس قوانين و مقررات مربوط رفتار مي‌کنند.
14- به منظور مشخص نمودن نحوه اجرا، زمان‌بندي و جزييات اجرايي مربوط به اين تصويب‌نامه، کارگروهي با مسئوليت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و عضويت وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکيل مي‌گردد. دبيرخانه کارگروه ياد شده در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود و معاون ارزي اين بانک دبير کارگروه است. کارگروه موظف است به صورت هفتگي گزارش اجراي اين تصويب‌نامه را به رييس‌جمهور، معاون اول رييس‌جمهور و دبير ستاد اقتصادي دولت ارايه کند.
15- به منظور تأمين مابه‌التفاوت نرخ ارز (چهار هزار (000ر4) ريال به ازاي هر دلار) جهت تأمين کالاهاي اساسي و دارو، مبلغ سي هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر30) ريال از محل درآمد حاصل از يکسان‌سازي نرخ ارز تخصيص مي‌يابد. سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزي موظفند سازوکار اجرايي اين موضوع را به نحوي تنظيم کنند که تخصيص اعتبار در زمان ورود کالا و ارايه اسناد حمل صورت پذيرد. فهرست کالاهاي مربوط توسط وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزي ارايه خواهد شد.
16- ورود ارز همراه مسافر تا سقف مبلغ 10 هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها مجاز است و ورود مبالغ بيشتر در صورت اظهار طبق ضوابط اعلامي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بلامانع خواهد بود.
معاون اول رئيس‌جمهور اين مصوبه را به وزارت امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت – وزارت راه و شهرسازي، اطلاعات، کشور، دادگستري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي ابلاغ کرده است.

منبع: isna.ir