بزرگنمايي:

چه خبر - سر نخ يک معما

چندي است شخصيت هاي مختلف سياسي و برخي از نمايندگان مجلس، سخن از عدم دسترسي به رئيس جمهور و محدود شدن ارتباطات روحاني مي گويند. رسانه ها و شخصيت هاي اصلاح‌طلب علت محدوديت دسترسي به رئيس جمهور را «محمود واعظي» رئيس دفتر رئيس جمهور در دولت دوازدهم عنوان مي کنند، اما نگاهي به سوابق دولت يازدهم مانند نامه 4 وزير دولت پيرامون مسائل اقتصادي به رئيس جمهور، گوياي آن است که موضوع عدم دسترسي به رئيس جمهور و محدوديت ارتباط با او در دولت يازدهم نيز مسبوق به سابقه است.
علاوه بر وزراي دولت و فعالان سياسي که ارتباط آنها با روحاني کم شده است، نهادهاي حاکميتي و سياستگذاري مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي فضاي مجازي، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ... نيز به دليل عدم حضور رئيس جمهور در روند فعاليت خود دچار اختلال شده‌اند.

ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از تمامي وزرا و روساي دستگاه هاي مرتبط، وظيفه سياستگذاري، برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه اجرايي، پيشگيري و مبارزه قاچاق را بر عهده دارد و تصميمات اين ستاد پس از امضاي رئيس جمهور و يا نماينده ويژه او، براي تمامي دستگاه هاي اجرايي لازم الاجرا مي شود. اهميت اين موضوع تا آنجايي است که مقام معظم رهبري در فرمان مبارزه با پديده قاچاق، تاکيد کردند: «کانون مرکزي اين مبارزه مي بايست در سطح عالي و نزديک به رئيس دولت و داراي اشراف قانون بر دستگاه هاي ذي ربط باشد».
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که چنين جايگاهي دارد و در شرايط فعلي کشور بايد پررونق تر از سال هاي گذشته برگزار شود اما مورد بي توجهي رئيس جمهور قرار گرفته است. بر همين اساس چندي پيش محمدرضا پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با ارسال نامه اي از روحاني خواست جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا بايد با حضور وي يا نماينده ويژه رئيس جمهور تشکيل شود چراکه مصوبات اين ستاد با عدم حضور رئيس جمهور و يا نماينده ويژه او، بر روي زمين مانده است. پور ابراهيمي در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از عدم حضور رئيس جمهور و وزراي دولت در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: «رئيس‌جمهور بايد براي يکي از مسئولان اجرايي کشور به عنوان نماينده ويژه‌اش حکم بزند تا در جلسات ستاد حضور پيدا کند اما از ابتداي دولت تدبير، نه شخص رئيس‌جمهور و نه نماينده ويژه وي در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حضور نيافتند.»
وي همچنين با انتقاد از تنزل جايگاه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته است: «در حال حاضر مانند گذشته رئيس‌جمهور، نماينده ويژه و وزرا در جلسات ستاد حضور نمي‌يابند و حتي رئيس ستاد نيز به دليل مأموريت مهمي که به وي محول شده است، امکان حضور در جلسات ستاد را ندارد.»

«تشکيل منظم و به موقع جلسات شوراي عالي و حضور فعال و با مطالعه و سازنده اعضاء بويژه رؤساي محترم قوا در جلسات و مباحث شورا و صرف وقت و همت کافي توسط همه اعضاء بويژه اعضاء حقيقي مورد تأکيد مي‌باشد.» اين هفتمين بند حکم انتصاب اعضاي دور جديد شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مهرماه 1393 است. برابر ماده 5 آيين نامه داخلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، جلسات اين شورا حداقل هر دو هفته يکبار بايد تشکيل شود، اما با نگاهي به برگزاري جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي توان دريافت که آئين نامه داخلي اين شورا به دليل عدم حضور رئيس جمهور اجرا نشده است.

همانطور که در جدول بالا مشهود است، در سال گذشته جلسات اين شورا فقط در خرداد و مهر 2 بار در ماه تشکيل شده و در بقيه ماه هاي سال يکبار در ماه تشکيل شده است و عدم برگزاري جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي فقط به دليل عدم حضور روحاني بعنوان رئيس اين شورا است و باعث شده که فعاليت هاي اين نهاد مهم و تاثيرگذار در امر فرهنگ و آموزش کشور با مشکلاتي مواجه شود.
البته بنابر آئين نامه داخلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي جلسات شورا در غياب رئيس جمهور، با مجوز وي، مي تواند به رياست نواب اول و يا دوم خود يعني روساي قوه مقننه و يا قضاييه تشکيل جلسه دهد، اما شواهد حاکي از آن است که رئيس جمهور مُصر به برگزاري جلسات اين شورا به رياست خود است. عزت الله ضرغامي، عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در گفتگويي با خبرگزاري مهر در اين باره گفته است: از زماني که آقاي روحاني رئيس جمهور شده است تا کنون، نه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نه در شوراي عالي فضاي مجازي، جلسه اي هيچ‌گاه با رياست نايب رئيس که آقاي «علي لاريجاني» است، اداره نشده در حاليکه طبق آيين نامه اگر رئيس نباشد، نايب رئيس مي تواند جلسات را اداره کند.
وي همچنين پيشتر در واکنش به لغو جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در کانال تلگرامي خود نوشته بود:«نمي دانم چرا آقاي روحاني، عليرغم صراحت آئين نامه داخلي و رويه هاي گذشته از تشکيل جلسات شورا توسط نائب رئيس جلوگيري مي کند؟»

مشابه موضوع شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در خصوص شوراي عالي فضاي مجازي نيز اتفاق افتاده است. بنا بر آيين نامه داخلي اين شورا، جلسات شوراي عالي فضاي مجازي حداقل هر چهار هفته يکبار بايد تشکيل شود.

همانطور که در جدول بالا آمده است، بنا بر آئين نامه داخلي شوراي عالي فضاي مجازي، بايد 12 جلسه اين شورا در سال 96 تشکيل مي شد ولي فقط 9 جلسه برگزار شده است که در اسفندماه 2 جلسه بود؛ اين در حالي است که در دي ماه 96 و پس از وقوع اغتشاشات در کشور که بسترساز اصلي آن فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي بود، جلسه اي تشکيل نشده است؛ بر همين اساس عدم حضور رئيس جمهور مشکلاتي را به وجود آورده است.

عدم حضور روحاني در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز از ديگر موضوعاتي است که در ماه‌هاي گذشته مورد توجه رسانه ها و ناظران قرار گرفته است و در تحليل هاي متفاوت و از سوي افراد مختلف، اعتراض به حضور رئيس دولت نهم و دهم و اعتراض روحاني به عدم رياست بر مجمع تشخيص مصلحت نظام، که تلويحا توسط «حسام الدين آشنا» مشاور رئيس جمهور تاييد شده است، مطرح شد اما عدم حضور روحاني پس از ارتحال آيت الله هاشمي رفسنجاني در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام به نظر مي رسد.

بر اساس اصل 134 قانون اساسي، رياست‌ هيات‌ وزيران‌ با رييس‌ جمهور است‌ که‌ بر کار وزيران‌ نظارت‌ دارد و با اتخاذ تدابير لازم‌ به‌ هماهنگ‌ ساختن‌ تصميم‌ هاي‌ وزيران‌ و هيات‌ دولت‌ مي‌ پردازد و با همکاري‌ وزيران، برنامه‌ و خط مشي‌ دولت‌ را تعيين‌ و قوانين‌ را اجرا مي‌ کند، اين درحالي است که رئيس جمهور حتي به برخي از وزراي دولت نيز وقت ملاقات خصوصي درباره مسائل جاري کشور را نمي دهد تا جايي که در شهريورماه 1394 وزراي امور اقتصادي و دارايي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم در نامه اي به رئيس جمهور در خصوص وضعيت اقتصادي کشور هشدار دادند و خواستار تصميم ضرب الاجل اقتصادي شدند.
اين موضوع درحالي اتفاق افتاد که بر اساس عرف موجود در روابط بين وزرا و رئيس جمهور اين 4 وزير که سه تن از آنها براي کابينه دولت دوازدهم به مجلس معرفي نشدند، مي‌توانستند اين موضوع را در جلسات خصوصي خود با رئيس جمهور مطرح کنند.
احمد توکلي نماينده سابق مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز چندي پيش در مطلبي به موضوع عدم دسترسي وزرا به رئيس جمهور اشاره کرد، توکلي گفت: «مدتي پيش يکي ازمشاورين آقاي رييس جمهور را به جهت طرحي که در حال اجرا بود، ديدم و توصيه کردم که براي رفع مشکلات و کاهش انتقادات، اشکالاتي که در اجراي طرح وجود دارد را به رييس جمهور منتقل کنيد اما در کمال تعجب پاسخي که شنيدم اين بود: رييس جمهور به ما وقت ملاقات نمي دهد. مدتي پيش هم يکي از وزراي مهم دولت مي‌گفت که براي کارهايم در حاشيه جلسه هيئت دولت با رئيس‌جمهور مسائلم را مطرح مي‌کنم، چون رئيس جمهور به ما وقت ديدار نمي‌دهد.»
عزت الله ضرغامي، رئيس اسبق صداوسيما در گفتگو با مهر در مورد عدم دسترسي وزراي دولت به رئيس جمهور مي گويد:«وزراي آقاي روحاني هم نمي توانند ايشان را ببينند! اگر همين امروز، آقاي روحاني به من بگويد، مي خواهم نظراتت را درباره برخي موضوعات بدانم، قبول مي کنم اما به نظرم بهتر است به وزرايش وقت بدهد؛ چون وزرا حرف هاي زيادي دارند.»
سيد مصطفي ميرسليم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در جريان رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري دوازدهم به موضوع عدم توفيق وزرا در ديدار با رئيس جمهور اشاره کرد و گفت:در اين دولت هنوز برخي از وزرا وقت نکرده‌اند با رئيس‌جمهور صحبت کنند؛ اين مديريت خودمحور است.

محمدرضا عارف رئيس فراکسيون اميد مجلس چندي پيش در گفتگويي با بيان اينکه متأسفانه بعضا با نامهرباني‌هايي در دولت روبه‌رو هستيم و توقع نمايندگان اميد اين بود که دولت قدر حمايت آنها از دولت را بيشتر بداند، تاکيد کرد: «اينکه به‌عنوان رئيس فراکسيون اميد يا رئيس شوراي اصلاح‌طلبان هفته‌اي يا دو هفته‌اي يک بار جلسه داشته باشيم، خير اين‌طور نيست. ايشان [روحاني] گرفتار هستند و ما هم دنبال کار خودمان هستيم.»
قاسم ميرزايي نکو نماينده اصلاح‌طلب مجلس نيز در گفتگويي ضمن گلايه از قطع ارتباطات روحاني، گفته است: «در مورد بودجه با آقاي صادقي در فراکسيون شفاف‌سازي، متني را با هفت بند براي آقاي روحاني تهيه کرديم که آقاي رئيس‌جمهور اين موارد را دستور بدهيد که در بودجه انجام شود؛ باز آقاي واعظي روي اين نامه دستور دادند. متأسفانه ارتباطات (روحاني) قطع شده؛ يعني حداقل هيچ‌کدام از مجامع استاني پس از دور دوم آقاي روحاني ديداري نداشتند؛ با هيچ فراکسيوني جلسه‌اي برگزار نکرده است «.

علي رغم اينکه يکي از وعده هاي حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري بهره گيري از ظرفيت زنان در حوزه تصميم گيري و تصميم سازي و همچنين مسئوليت هاي اجرايي کشور اما مشاهده مي شود که فراکسيون زنان مجلس که غالب آنها از حاميان دولت نيز هستند از عدم دسترسي به رئيس جمهور انتقاد دارند. روحاني در وعده هاي انتخاباتي خود در سال 92 نيز گفت:«در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها بايد زنان همانند مردان نقش ايفا کنند. امروز که نياز به حرکت جامعه براي رشد داريم بايد جمعيت 50 درصدي زنان را مورد توجه قرار دهيم. حتي بايد امروز در برخي مشاغل مديريتي سهمي ‌براي زنان قائل شويم. دولت آينده، دولتي است که فرصت برابري براي زنان و مردان ايجاد مي‌کند. اگر زنان نقش برابري در رشد اجتماعي و توسعه دارند، پس بايد داراي حقوق و فرصت‌هاي برابري در کنار مردان باشند. عدالت به معناي فرصت برابر در فعاليت‌هاي علمي، اجتماعي و سياسي است و دولت تدبير و اميد اين برابري را بين مردان و زنان برقرار مي‌کند.»
همچنين روحاني پس از ثبت نام در انتخابات رياست جمهوري دوازدهم نيز به بحث حضور زنان در صورت تشکيل دولت اشاره کرد و گفت:«ما بايد سن مديريت را پايين بياوريم و شرايط را براي حضور جوانان، زنان، اقوام و مذاهب فراهم کنيم.» اما اين وعده‌ها ظاهرا از سوي حسن روحاني محقق نشده است، زيرا پروانه سلحشوري، رئيس فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي که از حاميان دولت نيز محسوب مي شود در گفتگويي با انتقاد از بي‌توجهي به درخواست هاي ملاقات اين فراکسيون با رئيس جمهور و پيگيري هاي دوساله ديدار با روحاني، گفته است: «حدود دو سال است که من درخواست ديدار با رئيس‌جمهوري را داده‌ام، اما موفق به دريافت پاسخ مثبت نشده‌ام و از طريق افراد مختلف براي ايشان پيغام فرستادم. اين در حالي است که فراکسيون زنان مجلس از فعال‌ترين فراکسيون‌ها براي انتخاب مجدد آقاي روحاني بودند. او در پاسخ به اينکه دليل عدم پذيرش را به شما اعلام کردند؟، گفته دليلي را مطرح نکردند و بي‌پاسخ گذاشتند ».

منبع: mehrnews.com