بزرگنمايي:

چه خبر - جزئيات طرح دو فوريتي کاهش نرخ ارز

رئيس کميسيون اقتصادي جزئيات طرح دوفوريتي کاهش نرخ ارز را تشريح کرد و گفت: هفته آينده با بانک مرکزي اتمام حجت مي کنيم در صورت عدم مديريت بازار ارز، اين طرح در دستور کار مجلس قرار مي گيرد.
محمدرضا پورابراهيمي اظهار داشت: هيچ توجيه اقتصادي براي اينکه نرخ ارز بين المللي افزايش يافته و نرخ پول ملي ما کاهش يابد، وجود ندارد.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس تورم را يکي از علل افزايش نرخ ارزهاي خارجي خواند و گفت: هر کشوري که نرخ تورم بالايي داشته باشد، پيامد آن کاهش ارزش پول ملي آن کشور است.
دولت طي سال هاي گذشته اعلام مي کند که نرخ تورم را تک رقمي کرده است. يکي از پيامدهاي نرخ تورم تک رقمي در مقايسه نرخ تورم 30 تا 40 درصدي در دولت هاي گذشته اين است که آثار شوک هاي اقتصادي که کاهش ارزش پول ملي يکي از پيامدهاي آن است، به کمترين حد خود مي رسد. طبق گزارشات دولت، نرخ تورم در طول سال هاي اخير به شدت کاهش يافته و تک رقمي شده است.
وي با بيان اينکه نرخ تورم به کمترين حد خود در طول سال هاي بعد از انقلاب رسيده است، گفت: از ناحيه تفاوت نرخ تورم داخلي و تورم خارجي اتفاقي نيفتاده است که ما منتظر کاهش ارزش پول ملي باشيم.
بر اساس گزارش هاي موجود، متوسط صادرات غيرنفتي ما حدود 40 تا 45 ميليارد دلار در سال هاي اخير بوده است و واردات ما نيز نرخي شبيه آن بوده است؛ البته سال گذشته ما با تراز منفي در اقتصاد کشور در خصوص صادرات کالاهاي غيرنفتي مواجه بوديم.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: مصارف ارزي ما هيچ وقت بيشتر از منابع ارزي ما نبوده است. در طول سال اخير نيز تراز صادرات غيرنفتي ما منفي بوده است اما تراز صادرات کل که شامل درآمدهاي نفتي و غيرنفتي است، کاملا مثبت است.
نماينده مردم کرمان در خصوص پيش بيني درآمدهاي نفتي در کشور افزود: درآمدهاي نفتي کشور از نيمه دوم سال گذشته به شدت افزايش يافته است، دليل آن هم افزايش قيمت هاي جهاني نفت است.
در سال هاي گذشته نفت را زير 30 دلار نيز فروخته ايم اما امروز نفت را بالاي 65 دلار به فروش مي رسانيم. پيش بيني ما اين است که در سال 97 نيز نرخ جهاني نفت افزايش يابد.
قيمت جهاني سنگ آهن و مس که ما فروشنده عمده آن هستيم نيز افزايش يافته است. همه اينها نشان مي دهد که درآمدهاي ارزي ما در نيمه دوم سال 96 افزايش يافته است و در سال 97 نيز افزايش مي يابد.
اين اقتصاددان مجلس تصريح کرد: همه اين عوامل نشان مي دهد که مسائل اقتصادي نقشي در افزايش نرخ ارز نداشته است.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: برخي افراد مسائل تحريمي مانند پيش بيني براي افزايش تحريم هاي آمريکا عليه ايران در ارديبهشت ماه سال جاري را عامل افزايش نرخ ارز مي دانند؛ اين در حالي است که فضاي تحريم در طول سال هاي اخير در کشور ما وجود داشته است اما به دليل تحريم هاي پياپي ما کشوري هستيم که ميزان آثار تحريم ها در سال هاي اخير در اقتصاد به کمترين حد خود رسيده است. به نظر مي رسد اثرگذاري تحريم ها بر کشور ما در طول زمان به شدت کاهش يافته است.

نماينده مردم کرمان با تاکيد بر لزوم مديريت فضاي رواني بازار ارز توسط بانک مرکزي گفت: مشکل اصلي در بازار ارز عدم مديريت صحيح بازار توسط بانک مرکزي است. ناکارآمدي بانک مرکزي در مديريت بازار ارز کاملا مشهود است. نمونه بارز آن اقداماتي بود که سال گذشته بانک مرکزي انجام داد.
بانک مرکزي بعد از اينکه بنده در مجلس تذکر دادم و از آقاي رئيس مجلس خواستم با رئيس جمهور صحبت کند تا بازار ارز را مديريت کنند، جلسه گذاشت و در تصميم غيرکارشناسي، نرخ سود سپرده را از 15 درصد به 20 درصد افزايش دادند. اين عمل نه تنها التهابات بازار ارز را کاهش نداد، بلکه موجب تحميل هزينه سنگيني به بانک ها شد.
بانک ها با نرخ 15 درصد سپرده مي گرفتند، نرخ تسهيلات نيز 18 درصد بود اما با تصميم غيرکارشناسي نرخ سود سپرده ها و نرخ تسهيلات افزايش يافت.

در اثر اين تصميم اشتباه تنها 230 هزار ميليارد تومان منابع در بانک ها جابه جا شد. به عبارت ديگر منابعي به بانک ها وارد نشد، بلکه حساب ها از سپرده کوتاه مدت به سپرده بلندمدت تغيير محل دادند. امکان دارد بخش جزئي هم منابع جذب شده باشد اما شک ندارم که عمده منابع فقط جابه جا شدند.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در تشريح طرح مجلس براي اصلاح نظام ارزي کشور گفت: ايجاد حساب هاي سپرده ارزي با ضمانت بانک مرکزي از موضوعات مهم طرح مجلس هستند.
در دولت هاي نهم و دهم پس از التهابات بازار ارز، افرادي که به بانک ها براي دريافت سپرده ارزي خود مراجعه کردند، بانک ها اعلام کردند که ارز نداريم. بعد هم گفتند که ريالي تسويه کنيد، آن هم ريالي آزاد نه، به صورت ريالي مبادله اي قصد تسويه حساب هاي ارزي را داشتند؛ اين امر خيانت نظام بانکي کشور در حق مردم بود. بانک مرکزي نيز در اين خيانت ناظر بود.
از آن لحظه تا امروز کسي به حساب سپرده ارزي اعتماد ندارد. اين امر موجب سرگرداني حساب هاي ارزي شده است. طبق برآورد ما طي سال هاي گذشته 30 ميليارد دلار منابع ارزي وارد کشور نشد و به حساب هاي ارزي بانک هاي خارجي انتقال يافت.
بانک مرکزي براي کاهش التهابات بازار ارز در ابتدا بايد اعتمادسازي نسبت به حساب سپرده ارزي را در دستور کار خود قرار مي داد. حساب سپرده ارزي با ضمانت بانک مرکزي بايد مجددا در بازار اقتصادي ايران فعال شود و سود سپرده نيز به آن اختصاص يابد. اين امر موجب مي شود حجم عظيمي از منابع ارزي به داخل کشور بازگردد.
پيشنهاد ما اين است که حداقل دو بانک براي باز کردن حساب سپرده هاي ارزي پيش بيني شوند و بانک مرکزي نيز حفظ اين منابع را ضمانت کند.
بيش از 20 ميليارد دلار منابع ارزي خارج از سيستم بانکي در خانه ها و گاوصندوق ها نگهداري مي شود، اين امر به اقتصاد کشور ضربه مي زند.
اگر 30 ميليارد دلار ارزي که به خارج کشور رفته و 20 ميليارد دلار منابع ارزي که در خانه هاي مردم نگهداري مي شود به سيستم بانکي کشور بازگردد، موجب تقويت منابع ارزي کشور مي شود.
يکي از محورهاي اصلي طرح مجلس بازگشايي حساب هاي سپرده ارزي با ضمانت بانک مرکزي و پرداخت سود به اين حساب ها است.
اين اقتصاددان مجلس تک نرخي شدن نرخ ارز را از مفاد طرح مجلس خواند و گفت: نرخ ارز در صرافي ها، تحويل به مردم براي فعالان اقتصادي متفاوت است که اين امر شرايط خاصي را ايجاد کرده است.
چند نرخي بودن نرخ ارز تنها موجب فساد در اقتصاد کشور است.
نماينده مردم کرمان با بيان اينکه ارز مبادله اي تنها به کالاهاي اساسي اختصاص مي يابد، گفت: بانک مرکزي بايد اعلام کند که چه اقداماتي انجام داده است که نرخ کالاهاي اساسي در دست مردم به همان نرخ ارز مبادله اي باشد. به عنوان مثال برنجي که با ارز مبادله اي وارد مي شود، در خرده فروشي ها به نرخ ارز آزاد به مردم فروخته مي شود.
تفاوت نرخ کالاهاي اساسي در واردات و فروش موجب ايجاد رانت براي واردکنندگان مي شود. اي کاش مردم از اين کالاها با نرخ واقعي اش استفاده مي کردند. متاسفانه سود فقط براي شبکه واردات و رانت است.
يکسان سازي نرخ ارز از محورهاي مهم طرح مجلس است. بايد سامانه اطلاعاتي مشخصي در اين خصوص شکل گيرد. در اقتصاد ما مشخص نيست که چه کسي خريدار ارز و چه کسي فروشنده ارز است. بانک مرکزي فقط نظاره گر بازار به هم ريخته ارز است و مديريتي انجام نمي دهد.
اين اقتصاددان مجلس با تاکيد بر لزوم ساماندهي صرافي ها گفت: صرافي ها عوامل مبادلات ارزي هستند. در حال حاضر رتبه هاي صرافي ها، ماموريت ها و سطح معاملات، سامانه اطلاعاتي صرافي ها مشخص نيست که اين وضعيت غيرقابل قبول است.
قرار است هفته آينده نشست مشترکي کميسيون با بانک مرکزي برگزار شود. اگر در اين نشست به اين نتيجه برسيم که همه اين موضوعات عملي شود و برنامه زمانبندي براي انجام اين برنامه ها ارائه شود، که هيچ اما اگر به توافق نرسيم طرح دوفوريتي خود را در هفته آينده در مجلس به اجرا خواهيم گذاشت.

منبع: mehrnews.com