بزرگنمايي:

چه خبر - مشخص نيست که مرتضوي ساکن تهران يا در شهر محل تولدش، تفت يزد است

درحالي‌كه بيش از يك ماه از صدور حكم جلب سعيد مرتضوي مي‌گذرد اما هنوز هيچ خبري از بازداشت او نيست. بر اساس قانون، پرونده بعد از صدور حکم قطعي به اجراي احکام دادسراي مربوطه ارسال مي‌شود. بعد از تعيين شعبه اجراي احکام، قاضي شعبه اخطاريه‌اي به محکوم‌عليه جهت معرفي خود براي اجراي حکم صادر مي‌کند. محکوم‌عليه نيز مکلف است در مهلت تعيين‌‌شده که بر اساس رويه دادسراها ١٠ روز است، خود را براي اجراي حکم معرفي کند اما در صورت عدم‌ حضور در مهلت قانوني مطابق قانون آيين دادرسي کيفري وثيقه تعيين‌شده ضبط و حکم جلب محکوم‌عليه صادر خواهد شد. اما در اين مدت هيچ خبري مبني بر صدور حكم جلب او شنيده نشده است. نکته‌ ديگر درباره مکان زندگي سعيد مرتضوي است؛ مشخص نيست که او ساکن تهران يا در شهر محل تولدش، تفت يزد است.همين شايد حکم جلب او را با مشکل مواجه کند. وكيل خانواده محسن روح‌الاميني، از كشته‌شدگان بازداشتگاه غيرقانوني كهريزك، اسفندماه گفته بود: «طبق آنچه به من اعلام شده، اجراي حکم در دست اقدام است اما زمان اجراي آن به دادستاني تهران و مأموران و ضابطان بستگي دارد».
ميرمجيد طاهري همچنين از لازم‌الاجرا بودن حکم خبر داده و گفته بود: «حکم صادره زمان زيادي است که ابلاغ شده و پرونده مرتضوي در بخش کهريزک به شعبه ٢ اجراي احکام ناحيه ٢٨ دادسراي کارکنان دولت رفته است تا اجرا شود». حکم جلب مرتضوي مربوط به پرونده كهريزك و اتهامش معاونت در قتل است كه بابت آن به دو سال حبس محكوم شده است.
محسن روح‌الاميني به همراه محمد کامراني و امير جوادي‌فر، در ١٨ تير ٨٨ و پس از اتفاقات بعد از انتخابات رياست‌جمهوري آن سال، بازداشت و به بازداشتگاه غيرقانوني کهريزک فرستاده شدند اما بر اثر شدت جراحات و عفونت فوت کردند. علت مرگ آنها «مننژيت» اعلام شد. چندي‌ بعد سردار احمدي‌مقدم، فرمانده وقت نيروي انتظامي سعيد مرتضوي را مسئول انتقال بازداشتي‌هاي حوادث ٨٨ به کهريزک اعلام کرد. هشتم ‌اسفند ٩١، دادگاه سعيد مرتضوي، دادستان وقت تهران، علي‌اکبر حيدري‌فرد، داديار و حسن حداد‌‌دهنوي، معاون امنيت وقت دادستان تهران که هر سه از قضاوت معلق‌ شده‌ بودند، آغاز شد و اول‌ خرداد ٩٢ بعد از ١١ جلسه پايان يافت.
مرتضوي در اين دادگاه، به اتهام «معاونت در قتل»، «مشارکت در بازداشت غير‌قانوني» و «معاونت در تنظيم گزارش خلاف‌ واقع» محاکمه شد. او به دليل بازداشت غير‌قانوني افراد و انتقال آنها به کهريزک به انفصال‌ دائم از خدمات قضائي و پنج سال انفصال از خدمات دولتي محکوم شد. مرتضوي همچنين به علت تنظيم گزارش خلاف‌ واقع به پرداخت مبلغ 200‌ هزار تومان جريمه محکوم شد اما شعبه 38 ديوان عالي کشور اين اتهام را وارد ندانست و در نهايت مرتضوي از اين اتهام تبرئه شد. او از اتهام معاونت در قتل محمد کامراني و امير جوادي‌فر هم تبرئه شد.

منبع: sharghdaily.ir