بزرگنمايي:
چه خبر - اولين واکنش سيف به دلار 5000توماني
وليالله سيف رئيس کل بانک مرکزي در کانال تلگرامي خود نوشت:
بازار ارز يکي از پيچيدهترين بازارها است و ابعاد عرضه و تقاضا بهشدت به عامل انتظارات حساس ميباشند و همين امر اين بازار را به يکي از پوياترين بازارهاي دارايي مبدل کرده است. تحولات مختلف از کانال انتظارات اين قابليت را دارند که بهسرعت بر بازار اثر بگذارند و متناسب با اين تحولات، تحليل و ارزيابي وضعيت بازار ميتواند ظرف مدت کوتاهي تغييرات اساسي را تجربه کند، از اين رو لازم است ناظران و کارشناسان اقتصادي با توجه به اين پويايي، بازار و سياستهاي بانک مرکزي را رصد و تحليل کنند.
آن چه مشهود است، تراز ارزي کشور در وضعيت مناسبي است و بر مبناي روند متغيرهاي بنيادين، مسير بلندمدت بازار دچار عدم تعادل و کسري نخواهد بود. اما همه تقاضاي امروز بازار ناشي از مصارف واقعي نبوده و انتظارات نقش مهمي ايفا ميکند؛ لذا حساسيت زيادي به تحولات غيراقتصادي وجود دارد و عملاً نوسانات کوتاهمدت بازار را اين بخش از تقاضا شکل ميدهد.
خصيصه تقاضاي مذکور، موقتي بودن آن است و همانطور که در سال 1392، قيمت ارز با برچيده شدن اين تقاضا افت کرد، انتظار ميرود با بهبود شرايط اين امر تکرار شود چرا که اين تحولات از طرف عوامل بنيادين اقتصادي پشتيباني نميشوند. در پاسخ به شرايط اخير و افزايش تقاضاي ارز ناشي از عوامل انتظاري، بانک مرکزي همواره در تلاش بوده است با پاسخگويي به نيازهاي ارزي کشور و با نگاه به آينده مانع هرگونه کمبودي شود که توليد و اقتصاد کشور را با چالش مواجه ميکند.
از سوي ديگر با ابلاغ مقررات ارزي به شبکه بانکي، بستر لازم براي استفاده از ارزهايي که بهواسطه تقاضاي احتياطي توسط افراد نگهداري ميشود، مهيا شده است و بانکها ملزم هستند با همان ارز سپردهگيري شده در هنگام افتتاح حساب، در زمان برداشت وجوه به مشتريان خود پاسخ دهند، بدين شکل نظام بانکي قادر است منابعي را که در چرخه مالي کشور و خلق ارزش افزوده قرار ندارند، براي توليد و ايجاد رفاه بيشتر در جامعه تجهيز کند.
از سوي ديگر توجه به اين نکته لازم است که با سياستهاي انضباطگرايانه مالي و پولي، حتي با وجود تعديلهاي اخير در نرخ ارز، کماکان تورم در سطوح پايين و تکرقمي قرار داشته و بدين شکل، از قدرت خريد پول ملي همچنان صيانت شده است، امري که براي مثال در تحولات ارزي سالهاي 90 و 91 روي نداد. اميد است اين وضعيت باثبات پولي همچنان در سال 1397، که سال حمايت از کالاي ايراني است تداوم يافته و بدين شکل نهتنها قدرت خريد عموم مردم از مجراي مهار تورم حفظ شود، بلکه با استمرار تورم پايين، توليدکنندگان بتوانند با حداقل تغيير در هزينه توليد، به فعاليت مفيد و ارزشمند خود ادامه دهند.
در اين مسير، بانک مرکزي با هماهنگي همه دستگاههاي اقتصادي و همفکري با مجلس محترم شوراي اسلامي، بهويژه کميسيون اقتصادي، در راستاي صيانت از آرامش و ثبات اقتصاد کشور و حضور فعال در بازار ارز و مديريت تحولات آن و نيز بهرهگيري از تمام ظرفيتها و اجرايي کردن طرحهاي مناسب براي کنترل نوسانات و التهابات مربوط، تا حصول نتيجه، گام برخواهد داشت.
منبع: tasnimnews.com