بزرگنمايي:

چه خبر - پرونده موسسه هاي غيرمجاز در سال 96 بسته شد

هرچند ساماندهي موسسه هاي غيرمجاز از سال 1386 با اجراي آيين نامه هاي قانون بازارهاي غيرمتشکل پولي در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت اما 2 دهه گذشت تا اين برنامه به ثمر بنشيند.
البته براي حذف کامل موسسه هاي غيرمجاز در حوزه هاي مختلف و جلوگيري از رشد قارچ گونه آنها بايد ابعاد نظارت بر بازار پول شدت گيرد.
اکنون که 98 درصد از سپرده گذاران اين موسسه ها با اذن رهبر معظم انقلاب و همدلي سران سه قوه تعيين تکليف شده اند، به نظر مي رسد پرداخت به سپرده گذاران کلان منوط به فروش اموال و شناسايي دارايي هاي اين موسسه ها باشد.
در سال هاي گذشته شمار قابل توجهي از تعاوني ها از سوي بانک مرکزي ساماندهي شد اما ساماندهي پنج تعاوني و موسسه فرشتگان، وحدت، افضل توس، البرز ايرانيان و ثامن الحجج با دشواري بسيار روبرو بود؛ زيرا اين موسسه ها در مجموع 2 ميليون و 540 هزار نفر سپرده گذار داشتند که ذر فرآيند ساماندهي تقريبا 2 ميليون و 511 هزار سپرده گذار، تعيين تکليف شدند و سپرده هايشان بازپرداخت شد که معادل 98.8 درصد تعداد سپرده گذاران است.
البته درصدي از 1.2 درصد سپرده گذار بخشي از سپرده هايشان را دريافت کرده اند و تکليف همه سپرده آنها، بعد از فرآيند تصفيه تعاوني ها مشخص خواهد شد.
نکته قابل تامل اينکه بانک مرکزي براي تعيين تکليف اين سپرده گذاران 20 هزار ميليارد تومان خط اعتباري در نظر گرفت که به تناسب دارايي هاي شناخته شده اين موسسه ها در اختيار بانک ها و موسسه هايي قرار گرفت که از سوي شوراي پول و اعتبار براي ساماندهي انتخاب مي شد.
به اين ترتيب، به تدريج با فروش اين اموال و بازپرداخت خط اعتباري اختصاص يافته، رشد پايه پولي ناشي از اين برداشت نيز از بين مي رود و نقدينگي ايجاد شده جذب مي شود.
معاون نظارت بانک مرکزي در اين باره معتقد است مخاطرات و زيان هاي ناشي از ساماندهي نکردن اين موسسه ها براي اقتصاد کشور بسيار بيشتر از رشد نقدينگي ناشي از ساماندهي آنان است؛ زيرا گردانندگان اين موسسه ها به دليل نداشتن تجربه و مهارت لازم در امور بانکداري، نه تنها سرمايه هاي مردم را به باد دادند بلکه زمينه ساز بروز رقابت هاي ناسالم در زمينه نرخ سود شدند که هزينه تمام شده پول را براي اقتصاد ايران افزايش داد.
آنگونه که «فرشاد حيدري» وعده داده است سپرده گذاران کلان اين موسسه ها تا نيمه نخست سال آينده تعيين تکليف مي شوند؛ زيرا هرچند اين افراد فقط 1.2 درصد سپرده گذاران اين پنج تعاوني را تشکيل مي دهند اما در مواردي حدود 25 درصد سپرده هاي اين تعاوني ها را در اختيار داشته اند.
براي نمونه در تعاوني منحل شده فرشتگان مبلغ بدهي باقيمانده اين تعاوني به 1700 ميليارد تومان مي رسد و رقم بدهي باقيمانده البرز ايرانيان 600 ميليارد تومان است.
تعاوني اعتبار وحدت 4500 ميليارد تومان سپرده دريافت کرده بود فقط 2750 ميليارد تومان را به سپرده گذاران عودت داد؛ يعني بقيه همچنان در تعهد اين تعاوني است.
تعاوني افضل توس نيز متعهد به پرداخت 2500 ميليارد تومان به سپرده گذاران خود بود که اين رقم بعد از تعديل نرخ سود به کمتر از 2 هزار ميليارد تومان کاهش يافت و در نهايت با کسر 1500 ميليارد تومان پرداخت شد. بدهي باقيمانده تعاوني به 500 ميليارد تومان بالغ مي شود.
اينکه آينده سپرده گذاران کلان در صورت کافي نبودن دارايي ها چه مي شود، سوال اساسي نظام پولي کشور در سال 1397 است؛ به گفته معاون نظارت بانک مرکزي، کميته منتخب سران سه قوه که براي تعيين تکليف اين موسسه ها تشکيل شده است و هفتگي جلسات منظم برگزار مي کند، در حال تجزيه و تحليل اطلاعات است تا به راه حلي دست يابد که اين معضل با کمترين حاشيه و هزينه حل و فصل شود و بيشترين کمک به سپرده گذاران صورت گيرد.
حيدري گفته اصل بر اين است که در صورت ورشکستگي هر موسسه اي، دارايي ها بين زيان ديدگان تقسيم شود. از سوي ديگر براي پرداخت بقيه بدهي از محلي خارج تعاوني نيز بايد منبع بودجه اي مشخص شود. در اين زمينه نيز تا به حال در هيچ رديف قانون بودجه اي چنين عبارتي تعريف نشده يعني مقرر نشده است از اين محل به کسي خسارت پرداخت شود.
به گفته حيدري، هيات تصفيه اي که به تازگي منصوب شده است هر هفته يک تا 2جلسه کاري برگزار مي کند. اين هيات موعد موثر براي خود تعريف کرده است که بتواند حداکثر در 6 ماه نتيجه کلي اين بررسي ها را به اطلاع سپرده گذاران برساند.
البته اين بدان معنا نيست که در اين مدت عمليات به پايان مي رسد، چون شناسايي اموال فقط بخشي از ماجراست و ارزيابي و فروش و بازگشت منابع به عرصه اقتصادي کشور بستگي دارد. ضمن اينکه بخشي از اين دارايي ها نيز تسهيلات پرداخت شده است که براي وصول آنها بايد پيگيري هاي جدي صورت گيرد که زمان بر خواهد بود و همين امر نيز در هيات رسيدگي در حال بررسي است.

منبع: irna.ir