بزرگنمايي:

چه خبر - تغييرات اجتماعي اساسي عربستان براي دستيابي به هدف چشم‌انداز 2030

رويکرد اجتماعي عربستان سعودي با وليعهدي «محمد بن سلمان» تغيير کرده و چرخش چرخ اصلاحات فرهنگي و اجتماعي به سرعت در حال انجام است تا آن جا که براي برخي فعالان مذهبي، ديني، سياسي و اجتماعي شرايط جديدي مطرح شده است.
تغييراتي که در ابتدا با انتقاد تندي از سوي وهابيون سلفي روبه رو شد اما به دليل اين که طبق قانون عربستان، سخن پادشاه و تاييد وي بر تمامي فتواها ارجحيت دارد، با مصالحه خاتمه يافت.
تغيير قوانين رانندگي اين کشور و اعلام آزادي رانندگي زنان، ورود آنان به ورزشگاه، فتواي اجازه دادن مفتي سعودي براي خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر و پاره اي موارد ديگر، از جمله آزادي هاي مدني است که عربستان سعودي به نام زنان به ثبت رسانده و مورد توجه جوامع بين المللي قرار گرفته است.
درباره دليل مورد توجه قرار گرفتن اين مساله مي توان گفت برجستگي اين فرمان ها به دليل تمرکز بر حوزه اي است که سال ها نماد جامعه بسته سعودي محسوب مي شود و اين کشور را درگيرودار تنگناهايي بي سابقه حقوق بشري در سطح جهان قرار داده است .
تحليلگران داخلي ايران عقيده دارند، دولت سعودي تلاش مي کند با اين اصلاحات نمادين، بر سرکوب مردم سرپوش گذارد و چهره خود را پس از رسوايي تجاوز به يمن وقتل عام مردم بيگناه اين کشور و حمايت از تروريسم در عراق وسوريه، بهبود بخشد، درعين حال که رسيدن به سند چشم انداز 2030 را که توسط محمد بن سلمان وليعهد اين کشور رونمايي شد، مي توان يکي از دلايل ظاهري اين اقدامات بر شمرد.
به نوشته گاردين، عربستان در مسير توسعه اقتصادي قدم گذاشته است و براي دستيابي به هدف چشم‌انداز 2030 حتي حاضر است برخي قوانين داخلي خود درباره زنان را نيز زير پا بگذارد.
در واقع، مي‌توان گفت تمامي اين اتفاقات از استخدام زنان در مشاغل جديد گرفته تا اعطاي حق رانندگي به آنها بخشي از چشم‌انداز اقتصادي 2030 عربستان است که با هدف تنوع‌بخشي به منابع درآمدي اين کشور و کاهش وابستگي آن به نفت در دستور کار قرار گرفته است.

به نوشته اينديپندنت، کاهش بهاي نفت طي سال‌هاي اخير تعداد مشاغلي که خانواده‌هاي عربستاني از آنها امرار معاش مي‌‌کنند را به شدت کاهش داده است و به همين دليل، عربستان سعودي براي نجات اقتصاد نفتي در حال سقوط خود ناگزير است فرصت‌هاي شغلي جديدي را براي شهروندان خود فراهم کند و زنان که تا پيش از اين سهمي در اقتصاد اين کشور نداشتند را نيز در چرخه توليد و اشتغال سهيم کند.
از سوي ديگر، جلوگيري از خروج ارز از داخل کشور نيز در شرايط اقتصادي فعلي که ميزان برداشت از ذخاير ارزي عربستان براي جبران کاهش بهاي نفت به بالاترين سطح خود رسيده، از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است. طبق گزارش رسانه‌هاي خبري، شهروندان سعودي سالانه بالغ بر 20 ميليارد دلار ارز را براي خوشگذراني و تفريح در کشورهاي عرب همسايه از اين کشور خارج مي‌کنند. از همين رو، مقامات سعودي اميدوارند با ايجاد امکاناتي نظير راه‌اندازي مناطق آزاد گردشگري که نيازي به رعايت قوانين شرع در آنها نباشد و برگزاري کنسرت‌هاي موسيقي مختلط که ماه گذشته براي اولين بار در اين کشور برگزار شد، هم به تقويت صنعت گردشگري خود کمک کرده و هم از خروج ارز از کشور جلوگيري کنند.
به عقيده کارشناسان، اعطاي حق رانندگي به زنان نيز در کنار ساير سنت‌شکني‌هاي اخير اين کشور مي‌تواند فوايد اقتصادي زيادي به همراه داشته باشد. در حال حاضر، به دليل ممنوعيت رانندگي زنان، بخشي از درآمد خانواده‌هاي عربستاني طبقه متوسط به بالا صرف پرداخت دستمزد به رانندگان مردي مي‌شود که عمدتا از کشورهاي خارجي براي کار به اين کشور آمده‌اند. بنابراين، بديهي است که در صورت مجاز شدن رانندگي زنان، آنها به دليل پس‌انداز شدن اين بخش از درآمدشان، انگيزه بيشتري براي اشتغال خواهند داشت و پولي که به رانندگان خارجي پرداخت مي‌شود نيز در داخل کشور باقي خواهد ماند.
علاوه بر اين، اعطاي مجوز رانندگي به زنان عملا نياز به خودرو را در سطح جامعه افزايش خواهد داد و همين مسئله مي‌تواند ميزان سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي خودروساز خارجي را نيز در زمانيکه عربستان براي تحقق چشم‌انداز 2030 خود به شدت به دنبال جذب سرمايه‌گذاري خارجي است، در اين کشور افزايش دهد.
سواي انگيزه‌هاي اقتصادي زيادي که در پس سنت‌شکني‌هاي اخير عربستان درباره زنان وجود دارد، انجام اصلاحات اجتماعي نيز با توجه به انتقادهاي بين‌المللي فراواني که به دليل سلب حقوق عادي زنان به حاکميت اين کشور وارد است، از اهميت بسزايي براي آن برخوردار است و اين مسئله‌اي است که محمد بن سلمان پيش از جانشيني پدر بيش از هر چيز ديگري براي دريافت مشروعيت داخلي و بين‌المللي به آن نيازمند است.

منبع: www.asrkhabar.com