بزرگنمايي:

چه خبر - دستگاه قضايي مقابل اقدامات ساختارشکنانه مدارا نخواهد کرد

آخرين جلسه شوراي معاونين دادسراي عمومي و انقلاب تهران در سال‌جاري، روز چهارشنبه (1396/12/23) با حضور معاونان و سرپرستان نواحي دادسراي تهران، دادستان‌ها و روساي دادگاه‌هاي بخش استان تهران، و سرپرستان دواير نظارت بر زندان‌ها به رياست عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران برگزار شد.
دادستان تهران سال 1396 را سالي پر تلاش براي قوه قضاييه و دادستاني تهران و هم‌چنين سالي پر حادثه و پر تلاطم براي کشور ارزيابي نمود و از جمله وقايع مهم اين سال را در حوزه سياسي، برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شوراي شهر اعلام نمود و در توضيح اظهار داشت: دشمن تصور مي‌کرد با گذشت چهل سال از پيروزي انقلاب، مردم مشارکت قابل توجهي در اين انتخابات نخواهند داشت، اما شاهد حضور شکوهمند مردم در انتخابات و رقابت سنگين ميان کانديداها بوديم که در مجموع يک پيروزي بزرگ براي انقلاب اسلامي محسوب مي‌شود و نشان مي‌دهد که مردم ايران پس از چهل سال کماکان با حاضر شدن در پاي صندوق‌هاي راي از انقلاب اسلامي حمايت مي‌کنند.

دومين واقعه در حوزه سياسي طي سال جاري که مورد اشاره دکتر جعفري دولت‌آبادي قرار گرفت، تلاش و همدلي همه جريان‌هاي سياسي براي حل مشکلات کشور بود. وي در اين راستا افزود: در اين بخش شايد به موفقيت کامل دست نيافتيم، اما مي‌توان گفت انسجام و اتحاد همه جريان‌ها در پشت سر مقام معظم رهبري به گونه‌اي که جريان‌هاي سياسي تکروي نکنند، محقق شده است.
دادستان تهران در حوزه اجتماعي سال 1396 را سالي پر حادثه ارزيابي نمود و با اشاره به اين که اعتراض به وضعيت صندوق‌هاي مالي و اعتباري از دو جنبه اجتماعي و اقتصادي برخوردار است، اظهار داشت: اعتراضات کارگري، وضعيت موسسات مالي و اعتباري، صندوق‌هاي بازنشستگي و اعتراضات برخي اقشار مانند کارگران، پرستاران و معلمان، چهره سال 1396 را پر حادثه ترسيم مي‌نمايد، اما قابل توجه است که اين اعتراضات منجر به تندروي‌ها عليه نظام و انقلاب اسلامي نشد.
جعفري دولت‌آبادي حضور مردم در راهپيمايي روز پيروزي انقلاب اسلامي و در کنار اعتراض‌ها را مويد اين نکته دانست که اعتراض‌ها اصل نظام را نشانه نگرفته‌اند و بلکه فرصتي براي مسؤولين است تا بدانند که اگر به وظايف خود عمل نکنند، با واکنش مردم مواجه مي‌شوند.
دادستان تهران تهديدها در حوزه اقتصادي را نسبت به سال‌هاي قبل پررنگ ارزيابي نمود و با اشاره به مسائل بانک‌ها و صندوق‌هاي مالي و اعتباري اظهار داشت: اعتراضات کارگري که در سال 1395 شکل گرفت و در سال 1396 ادامه يافت و به نظر مي‌رسد اين‌گونه اعتراضات در سال آتي تداوم يابد، واجد جنبه اقتصادي است. لذا دستگاه قضايي بايد براي مواجه با مشکلات اقتصادي و اجتماعي آمادگي بيشتري داشته باشد.
جعفري دولت‌آبادي راه‌اندازي دادسراي پولي- بانکي را در مقابله با جرايم بانکي تاثيرگذار دانست و از دادستان‌ها خواست براي مواجهه با مشکلات اجتماعي و اقتصادي برنامه‌ريزي کند.
دادستان تهران دو اتفاق مهم در حوزه امنيتي کشور را آشوب‌هاي دي ماه و آشوب بهمن ماه اعلام نمود و با اشاره به اين که در آشوب‌هاي دي ماه نهادهاي امنيتي، پليس و قوه قضاييه و با همکاري ساير دستگاه‌ها توانستند ظرف چند روز اوضاع را آرام نمايند و عوامل اصلي را دستگير کنند، در توضيح اغتشاشات دي ماه اظهار داشت: اين آشوب‌ها همزمان در 90 شهر رخ داد که در 41 شهر منتهي به حادثه و خسارات مالي و جاني شد و به رغم آن که چنين رخدادهايي در هر کشور مي‌تواند تهديد جدي محسوب شود، اما در ايران به برکت حضور مردم و آگاهي آن‌ها به ماهيت آشوب‌گران به گونه‌اي که به سرعت صف خود را از آنان جدا کردند، آشوب‌ها به سرعت مهار شد.
جعفري دولت‌آبادي راز شکست اغتشاش‌گران دي ماه را ايجاد اين احساس در مردم دائر بر اين که اغشاش‌گران از جنس آن‌ها نيستند دانست و افزود: مردم همين که احساس کردند اين‌ها دارند عليه ارزش‌هاي اسلامي و امنيت کشور اقدام مي‌نمايند و اموال عمومي را تخريب مي‌کنند، صف خود را از آن‌ها جدا کردند و هماهنگي وزارت کشور، پليس، دادستاني و ساير دستگاه‌هاي مرتبط موجب شد حداکثر ظرف سه روز غائله خاتمه يابد.
دادستان تهران با اظهار اين که حادثه خيابان پاسداران ريشه در آشوب‌هاي دي ماه داشت که به لحاظ ارتباط با جريانات فرقه‌اي با آن مدارا شد، حادثه تلخ روز اول اسفند را نقطه عطفي در رويکرد پليس، دادسرا و نهادهاي امنيتي در برخورد با اين‌گونه اقدامات مجرمانه خواند و افزود: پس از اقدام آشوب‌گران در حمله به منازل مردم و شهيد کردن چند مامور ناجا، پليس وارد عمل شد و ظرف چند ساعت موفق گرديد کنترل اوضاع را به دست گيرد.
جعفري دولت‌آبادي در تبيين وقايع سال 1396 مرتبط با حوزه اجتماعي با اشاره به کشف حجاب توسط چند زن در ملاء عام و با ارزيابي چنين اقداماتي به عنوان ساختارشکني، اظهار داشت: طي چهل سال گذشته همواره حوادث اجتماعي داشته‌ايم؛ جرياناتي که سعي داشتند قشري از مردم را در مقابل حکومت قرار دهند، همواره فعال بودند؛ اما امسال تلاش‌ها مضاعف شد و در اين راستا کشف حجاب به عنوان يک برنامه طراحي شده از سوي دشمنان انقلاب اسلامي مورد توجه قرار گرفت. آن‌ها اميد بسته بودند که به اين طريق بلوايي بر پا کنند، اما اقدام به موقع و قاطع پليس و دادستاني و هم‌چنين با هوشياري مردم اين طرح نيز به شکست انجاميد و به ويژه حکم صادره از دادگاه در خصوص يکي از اين زنان نشان داد که دستگاه قضايي در برابر اقدامات ساختارشکنانه مدارا نخواهد کرد.
وي با اعلام اين که جمهوري اسلامي فرصت‌ها را مي‌پذيرد و اگر تهديدها در راستاي ضربه زدن به اساس نظام اسلامي باشد با برخورد قاطع مواجه خواهد شد، اظهار داشت: دشمن به نوعي قصد آزمايش داشت که آيا مي‌تواند برخي اقشار مردم را در مقابل نظام جمهوري اسلامي قرار دهد که اين طرح نيز با شکست مواجه شد. همواره اعلام کرده‌ايم زنان بسيار متديني در کشور داريم و شکست فرمان کشف حجاب رضاخان نيز به لحاظ وجود اين مردم متدين بوده است که اگر اين‌گونه نبود به لحاظ حمايت غرب از رضاخان، در کشف حجاب موفق مي‌شد
دادستان تهران عدم موفقيت طراحي دشمن در کشف حجاب زنان را مويد آن دانست که مردم ايران به ارزش‌هاي ديني احترام مي‌گذارند و ساختارشکني در نقض ارزش‌هاي ديني مورد تاييد آن‌ها نخواهد بود.
جعفري دولت‌آبادي به وقايع سال جاري در حوزه قضايي پرداخت و مهم‌ترين رويکرد را افزايش هجمه‌ها به دستگاه قضايي دانست و در توضيح اظهار داشت: بعد از انقلاب سابقه نداشته است که حتي در دهه اول انقلاب که منافقين تيغ بر مردم کشيدند، تا اين اندازه بر دستگاه قضايي هجمه وارد شود؛ اما در سال 1396 با هجمه‌هاي جريانات خارجي و عوامل داخلي مواجه بوديم و عده‌اي در داخل کشور دچار توهم شدند که با حمله به دستگاه قضايي و مسؤولين قوه قضاييه مي‌توانند اين قوه که رکن رکين نظام است را تضعيف نمايند.
دادستان تهران در خصوص علت افزايش هجمه‌ها به قوه قضاييه اظهار داشت: آن‌ها فهميدند يکي از جاهايي که به طور قاطع در برابر ساختارشکنان ايستاده، قوه قضاييه است لذا اين همه اهانت و فحاشي بي‌دليل نبوده؛ اين در حالي است که وقتي يک قاضي کلمه‌اي به يک متهم اضافه بگويد، آن را بزرگ کرده و به کرات بر آن تاکيد مي‌کند؛ اما اين همه اهانت به شخص رييس قوه قضاييه و ديگر مسوولان قضايي با خويشتن‌داري مواجه شد و سعي بر آن بود که واکنش در حد پاسخگويي و عمل به وظايف باشد.

جعفري دولت‌آبادي از پرونده‌هاي مطروحه در مهم سال 1396 را پرونده حميد بقايي معاون اجرايي دولت سابق دانست و با اعلام دستگيري محکوم‌عليه به منظور اجراي حکم در روز سه‌شنبه (1396/12/22)، اعلام اتهامات و مجازات‌هاي موضوع محکوميت نامبرده را با توجه به قطعيت حکم و مستند به ماده 36 قانون مجازات اسلامي فاقد منع قانوني دانست.
در کيفرخواست صادره نامبرده به چندين اتهام تحت تعقيب قرار گرفت که اکثر موارد آن در دادگاه تجديدنظر تاييد شده است که موارد اتهامي در اطلاعيه روابط عمومي دادستاني تهران توضيح داده شده است.
به هر حال حسب راي دادگاه تجديدنظر، به رغم تعدد محکوميت‌ها، با استناد به ماده 134 قانون مجازات اسلامي، صرفاً‌ مجازات اشد در خصوص حميد بقايي قابل اجراست.

دادستان تهران از زحمات قضات دادسراي شهيد مقدس و دادگاه­ها در مقابله با جرايم عليه امنيت تشکر نمود و از صدور 175 فقره کيفرخواست تا روز جاري نسبت به متهمان آشوب‌هاي دي ماه خبر داد و افزود: از اين تعداد تا کنون 21 فقره دادنامه صادر شده که 16 فقره از دادنامه‌ها متضمن محکوميت به حبس است. در 3 فقره دادنامه جزاي نقدي تعيين شده و 2 فقره دادنامه مبتني بر برائت است.
جعفري دولت‌آبادي از صدور 22 فقره کيفرخواست از سوي دادسراي شهيد مقدس عليه متهمان مرتبط با يک گروهک ضد انقلاب که اقدامات آن‌ها شامل تحريق و تخريب اموال عمومي است خبر داد و افزود: در رسيدگي به اين کيفرخواست‌ها تا کنون 2 فقره دادنامه با محکوميت حبس صادر شده است.
قضات و معاونان دادستان تهران به کرات در زندان‌ها با زندانيان اين آشوب‌ها ملاقات کرده‌اند و در شرايط فعلي علاوه بر محاکمه عامل شهادت سه نفر از مأمورين ناجا، بيست فقره کيفرخواست درمورد عوامل اصلي و ليدرهاي آشوب‌هاي خيابان پاسداران صادرشده است، که نتيجه زحمات قضات دادسراي تهران است.
وي با ابراز اميدواري بر اين که به زودي حکم دادگاه‌ کيفري استان صادر شود و در خصوص ديگر متهمان نيز تعيين تکليف گردد، افزود: عملکرد دادسراي تهران در مقابل آشوب‌ها و ساختارشکني‌ها مويد عزم جزم دستگاه قضايي در برخورد با افرادي است که با تخريب اموال عمومي، حمله به اماکن مذهبي و عمومي و حسينيه‌ها، ايجاد مزاحمت براي مردم و تهديد جان آن‌ها، در امنيت کشور اختلال ايجاد مي‌نمايند.
جعفري دولت‌آبادي از جمله اقدامات دادسراي تهران را برگزاري گشت‌هاي شبانه در طول سال به طور مستمر و با برنامه‌ريزي قبلي، برگزاري 32 جلسه شوراي معاونين دادستاني و 8 همايش تخصصي تأکيد کرد دادسراي تهران براي حمايت از حقوق عامه، حمايت از حقوق مردم، رعايت حقوق متهمان در مراجع انتظامي و بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و کاهش زمان رسيدگي برنامه‌ريزي کرده و در سال آينده اين تلاش‌ها افزايش خواهد يافت.
وي از جمله مشکلات جدي مراجع قضايي را اطاله دادرسي و طولاني شدن رسيدگي به برخي پرونده‌هاي قضايي اعلام نمود و افزود: اين موضوع پيشينه تاريخي دارد و بروز آن در حال حاضر، ناشي از کثرت پرونده‌ها، فشار کار در مراجع قضايي، کمبود قاضي و انتظار به حق مردم است و به رغم وجود اين مشکلات، از دادستان‌ها انتظار مي‌رود تلاش‌هاي خود را در به حداقل رساندن اطاله دادرسي معمول دارند.
جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به انتقاد برخي قضات نسبت به آمارگرايي در دستگاه قضايي، اظهار داشت: مي‌گويند دستگاه قضايي طرفدار آمارگرايي است؛ اين در حالي است که در تمامي نظام‌هاي حقوقي به ويژه در نظام دادرسي کيفري، مهلت‌هاي معقول پيش‌بيني شده و اين گونه نيست که قاضي هر زمان تمايل داشته باشد رسيدگي کند. تعيين مهلت معقول در سياست‌هاي کيفري بين‌المللي نيز پذيرفته شده و لذا قاضي مکلف است در فرجه زماني معقول به دعاوي مردم رسيدگي کند؛ ضمن اين که چنين مواعدي در امور مدني هم پذيرفته شده است اگر چه که فوريت امور کيفري در آن لحاظ نمي‌شود.
وي به قضات توصيه نمود در پرونده‌هايي که رسيدگي به آن بيش از حد طولاني مي‌شود، اتهامات را تفکيک نمايند و در توضيح اظهار داشت: بايد در بخشي از پرونده که معد اتخاذ تصميم نهايي است، تعيين تکليف شود و بخش ديگر مفتوح بماند. دادستان تهران تأکيد کرد رسيدگي در فرصت معقول بخشي از فرايند تحقق عدالت است.
وي با اشاره به توصيه آيت‌الله لاريجاني به مسوولان دستگاه قضايي دائر بر افزايش نظارت‌ها، افزود: در دادسراي تهران معاونت نظارت و ارزيابي در دو بخش قضات مرد و زنان داراي پايه قضايي ايجاد شده و لازم است دادستان‌ها در اين بخش ورود کنند و ضمن استماع مطالب و اظهارات مردم، ادعاهايي را که در مورد کارکنان قضايي و اداري مي‌شود بررسي کنند.
جعفري دولت‌آبادي توجه به نظارت بر نيروي انساني را لازمه ارتقاء سلامت و کارآمدي دستگاه قضايي دانست و با اذعان به اين که شمار قضات سالم، شريف و کوشا در دستگاه قضايي قابل توجه است، افزود: بسياري از قضات در گمنامي به نحو مطلوب خدمت مي‌کنند و نتيجه نظارت‌ها به گونه‌اي باشد که تشويق قضات سالم و شريف مورد توجه قرار گيرد، که در نتيجه سلامت و کارآمدي دستگاه قضايي را به دنبال خواهد داشت.
دادستان تهران از جمله نقاط مثبت عملکرد دادستاني تهران در سال جاري را که بروز اجتماعي قابل توجهي داشت، حضور دادستان و معاونان دادسرا در سطح جامعه دانست و با اشاره به برنامه‌هاي اجرا شده دادستاني در اين راستا شامل گشت‌هاي شبانه، بازديد از مراکز خدماتي، رستوران‌ها، مراکز درماني و مانند آن، اين تجربه را بسيار موفق خواند و از دادستان‌هاي شهرستان‌ها خواست حضور اجتماعي خود را پررنگ نمايند.
جعفري دولت‌آبادي از تهيه و اجراي برنامه دادسراي تهران براي سال آينده خبر داد و افزود: در اين برنامه محورهاي مختلف شامل نظارت بر زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، نظارت بر ضابطان و اطاله دادرسي مورد توجه قرار گرفته است.

منبع: ilna.ir