بزرگنمايي:

چه خبر - گزارشي از مفاد حکم محکوميت بقايي منتشر شد

متن اين اطلاعيه به شرح زير است:

1- حسب گزارش مورخ 1392/6/6 ديوان محاسبات کشور، در تأسيس دانشگاه غيرانتفاعي جامع بين‌الملل ايرانيان، اقدامات خلاف قانوني چون افتتاح حساب شخصي به نام احمدي‌نژاد و بقايي پيش از ثبت دانشگاه و واريز مبلغ 160 ميليارد ريال از سوي دولت به اين دانشگاه در تاريخ 1392/5/12 ارتکاب يافته که مصداق تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي است. با اقدامات صورت گرفته توسط شعبه بازپرسي، در تاريخ 1392/8/15اين مبلغ به حساب نهاد رياست جمهوري عودت شده است؛
2- حسب گزارش مورخ 1392/3/29 يکي از نهادهاي امنيتي، به دستور اسفنديار رحيم‌مشايي و با امضاي حبيب‌الله جزءخراساني و حميد بقايي، طي دو مرحله بيش از هشت ميليارد تومان تحت عنوان کمک‌هاي بلاعوض به حساب موسسه خانه ايرانيان واريز شده است؛ متهمان با سوء‌استفاده از موقعيت شغلي بيش از نيمي از اين مبلغ را در يکي از شعب بانک ملي به اوراق مشارکت پتروشيمي تبديل نموده و مابقي را به صورت بلندمدت در همان بانک سپرده‌گذاري کرده‌اند؛ ماهيانه سود سپرده به حساب موسسه واريز مي‌شود. ذي‌حساب نهاد رياست جمهوري کل مبالغ واريزي به حساب موسسه خانه ايرانيان را مبلغ 94 ميليارد ريال اعلام نموده و هم‌چنين معاونت حقوقي رياست جمهوري با ارسال مستندات راجع به مجعول بودن مصوبات هيات دولت مربوط به پرداخت 160 ميليارد ريال به دانشگاه جامع بين‌الملل ايرانيان و 94 ميليارد ريال به موسسه خانه ايرانيان خارج از کشور، رسيدگي به اتهامات را خواستار شده است؛
3- گزارش مورخ 1394/5/19 سازمان بازرسي کل کشور مربوط به تخلفات مسؤولان وقت نهاد رياست جمهوري در خصوص قراردادهاي اين نهاد در ارتباط با برگزاري اجلاس سران جنبش عدم تعهد و قراردادهاي منعقده با موسسه خانه ايرانيان خارج از کشور است. هم‌چنين در گزارش مورخ 1394/3/12 يکي از نهادهاي امنيتي، اقدامات مجرمانه‌اي چون سوءاستفاده از منابع بيت‌المال با عقد قراردادهاي صوري به نام سايرين و با مجموعه‌هاي اقماري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و...؛ و اعطاي کمک‌هاي بلاعوض و انتفاع شخصي از اموال سازمان در زمان تصدي قائم‌مقامي حميد بقايي در اين سازمان، نسبت داده شده است؛
4- گزارش مورخ 1394/4/8 سازمان بازرسي کل کشور مربوط به تخلفات و اقدامات مجرمانه حميد بقايي در سازمان منطقه آزاد کيش و در جريان طرح احداث سالن اجلاس سران کشورهاي غيرمتعهد است که بابت تباني در انجام معاملات دولتي، تضييع بيت‌المال حداقل به مبلغ 50 ميليارد ريال به سبب واگذاري پروژه احداث سالن اجلاس سران به شرکتي خاص و پرداخت مبلغ 50 ميليارد ريال به اين شرکت، پنج روز پس از تأسيس آن و... اعلام جرم شده است؛
5- در گزارش مورخ 1394/11/11 يکي از مراجع امنيتي که بر اساس اقارير و تحقيقات صورت گرفته از حبيب‌الله جزءخراساني ذي‌حساب وقت نهاد رياست‌ جمهوري تنظيم شده است، مواردي به اين شرح اعلام شده است: دريافت مبلغ پنج ميليون دلار از يک نهاد انقلابي به منظور هزينه‌کرد در جريان برگزاري اجلاس کشورهاي غير متعهد و توزيع 4 ميليون و 410 هزار دلار آن و باقي ماندن 590 هزار دلار و تحويل بعدي آن به حبيب‌الله جزءخراساني؛ پرداخت مبلغ 7 ميليارد تومان به صندوق حفظ و احياي ميراث فرهنگي و پرداخت از محل اعتبارات فرهنگي طي سنوات 1389 و 1390 براي رفع مشکل کسري بودجه؛ تحويل مبلغ 1/350/000/000 ريال، مبلغ 600/000/000 تومان کارت هديه و بن کارت رفاه، 19 عدد سکه دو و نيم، 600 عدد سکه تمام بهار آزادي و 3000 عدد سکه نيم بهار آزادي به بقايي توسط جزءخراساني و متعاقباً تحويل بخشي از اين وجوه و اقلام به افراد معرفي شده از سوي بقايي طي سال‌هاي 1390 الي 1392 و قرار گرفتن باقيمانده به ميزان 300 تا 400 سکه بهار آزادي در اختيار بقايي؛ پرداخت کمک‌هاي مالي به برخي افراد خاص يا موسسات خيريه با دريافت رسيد پرداخت وجه و متعاقباً کسر بخش قابل توجهي از وجه و پرداخت بخش اندکي از آن به دريافت‌کننده.

با وصول گزارشات مذکور و تشکيل پرونده،‌ به دستور بازپرس در تاريخ 1394/3/18 حميد بقايي دستگير شده و بابت عنوان اتهامي اختلاس به مبلغ 300 ميليون تومان با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفي شده است. در اين پرونده، استعلامات متعددي از نهادها و مراجع ذي‌ربط نظير ديوان محاسبات کشور، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و سازمان حسابرسي کل کشور صورت گرفته و چندين نوبت ميان متهمان مواجهه حضوري داده شده است. حسب اظهارات مورخ 1394/4/16 نماينده حقوقي نهاد رياست جمهوري از ارديبهشت 1392 تا مرداد 1392 که حميد بقايي سرپرست نهاد و معاون اجرايي رئيس جمهور بوده، دستور خريد 9700 سکه تمام و 4500 سکه نيم‌بهار آزادي را صادر نموده است؛ اين سکه‌ها خريداري شده، اما محل مصرف آن‌ها مشخص نيست. هم‌چنين مبلغ 8/163/000/000 ريال به دستور بقايي کارت هاي هديه خريداري شده که نحوه استفاده از آن‌ها مشخص نيست. در تاريخ 1394/10/28 با تبديل قرار بازداشت موقت متهم به کفالت، متهم آزاد شده است؛ اما متعاقباً به سبب عدم حضور متهم پس از چندين نوبت احضار و اخطار به کفيل،‌ وي مجدد در تاريخ 1396/4/18 بازداشت شده و با تبديل قرار تامين کيفري به وثيقه به زندان معرفي گرديده و در تاريخ 1396/5/4 با توديع وثيقه آزاد شده است.

عناوين مجرمانه مندرج در کيفرخواست صادره براي حميد بقايي و آراء صادره از محاکم بدوي و تجديدنظر (شعبه‌ي 1057 دادگاه کيفري دو تهران و شعبه‌ي 68 دادگاه تجديدنظر استان تهران) به شرح زير است:
1- از بابت اتهام اختلاس به مبلغ 16 ميليارد تومان به يازده سال حبس و 160 ميليارد ريال جزاي نقدي و انفصال دائم از خدمات دولتي محکوم شده که به لحاظ استرداد تمام وجوه حاصله از جرم پيش از تنظيم کيفرخواست، اجراي مجازات حبس تعليق و از پرداخت يک دوم جزاي نقدي معاف شده است.
2- از بابت اختلاس به مبلغ 3/766/500 يورو و590 هزار دلار به پانزده سال حبس و جزاي نقدي معادل 433 ميليارد و 212 ميليون ريال و انفصال دائم از خدمات دولتي و رد مال در حق دولت؛
3- از بابت تصرف غيرقانوني در اموال دولتي شامل 703 سکه تمام بهار آزادي، 1842 قطعه نيم سکه، 15 سکه دو و نيم، مبلغ 21/175/300/000 ريال وجوه نقدي و 452/510/000 تومان کارت هديه به‌ پانزده سال حبس و جزاي نقدي به مبلغ 98 ميليارد و 110 ميليون ريال و انفصال دائم از خدمات دولتي و رد مال در حق نهاد رياست جمهوري محکوم شده که دادگاه تجديد نظر با اصلاح ميزان جزاي نقدي و رد مال، حکم را تاييد نموده است؛
4- از بابت تباني در انجام معاملات دولتي به چهار سال حبس، پرداخت 5 ميليارد و 126 ميليون ريال جزاي نقدي محکوم شده که دادگاه تجديدنظر در اين بخش از دادنامه، قرار رفع نقص تحقيقاتي صادر و پرونده را به دادگاه بدوي اعاده داده است؛
5- از بابت تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي به مبلغ 10 ميليارد تومان به 80 ضربه شلاق تعزيري؛
6- از بابت اختلاس مبلغ 300 ميليون تومان از صندوق قرض‌الحسنه شهيدان رجايي و باهنر به 11 سال حبس، 6 ميليارد ريال جزاي نقدي، انفصال دائم از خدمات دولتي و رد مال؛
7- از بابت ممانعت از انجام تحقيقات توسط سازمان بازرسي کل کشور به 6 ماه حبس؛
اين اطلاعيه مي‌افزايد دادگاه بدوي انتشار حکم صادره را تجويز نموده است. دادگاه تجديدنظر در مورد 2 فقره اتهام نامبرده حکم برائت و در مورد کشف برخي اقلام ممنوعه مانند شوکر برقي قرار موقوفي تعقيب صادر نموده است.

منبع: isna.ir