بزرگنمايي:

چه خبر - واکنش يک اصلاح‌طلب به توئيت جنجالي احمد توکلي

علي صوفي، فعال سياسي اصلاح‌طلب در روزنامه اعتماد نوشت: «نهادهاي مردمي يا احزاب هر اقدامي در جهت عدالت اجتماعي را به اشکال مختلف مي‌توانند پيگيري کنند. فراخواندن به تجمع يکي از اين اشکال است و آقاي احمد توکلي نيز طي توييتي به آن اشاره کرده است؛ به عبارتي مي‌توان درخواست برگزاري تجمع قانوني مجوزدار داد و اين کار به خودي خود منفي نيست. فعاليت‌هاي اجتماعي در اين قالب و در اشکال ديگر همچون قالب‌هاي فرهنگي و سياسي مورد قبول است و مي‌تواند اجرايي شود. با اين وجود بايد شرايط را نيز سنجيد و فعالان سياسي نبايد نسنجيده حرفي زده يا اقدامي انجام دهند.
اين روزها جامعه ايران به واسطه اعتراضات دي ماه بسيار ملتهب شده و حتي ممکن است انتقادات نسبت به قواي ديگر نيز بيان شود. درست است که دولت وظيفه نظارتي داشته و بايد با مديريت مسائل اجازه بروز فساد را ندهد اما برداشتن گام نخست براي مبارزه با فساد بر عهده قوه قضاييه است. نقش قوه قضاييه در اين خصوص بسيار مهم است زيرا در صورت مواجهه دولت با فساد و اعلام آن، قوه قضاييه بايد مجري بي‌کم و کاست و بدون ملاحظه سياسي عدالت باشد. اعمال فشار بر دولت و فراموش کردن نقش نهادهاي ديگر نوعي انحراف از اصل موضوع و رد گم کردن است.
اگر آقاي توکلي موارد تخلفي سراغ دارند بايد توجه به آن را از همه نهادهاي مرتبط پيگيري کنند. بدون شک همه مي‌توانند از دولت مطالبه داشته باشند و کسي با اين امر مخالف نيست. حتي در صورت مشاهده بي‌تفاوتي دولت مي‌توان براي دريافت مجوز تجمع اقدام کرد و مردم را فراخواند اما لازم است که شرايط کشور را نيز در نظر بگيرند. فساد گسترده‌اي که در کشور ديده مي‌شود اين ضرورت را ايجاب کرده که همه قوا به ميدان آمده و براي کاهش فساد چاره‌اي بينديشند. اعتراضات دي ماه سبب شده است که برخي گمان کنند دعوت به برگزاري تجمع در شرايط فعلي تلاشي براي مصادره اعتراضات آخر است اما به اعتقاد من با توجه به زماني که از آن اعتراضات گذشته است، هيچ فرد يا جرياني نمي‌تواند خود را در راس اعتراضات مورد اشاره قرار دهد.
نکته ديگري که سبب مي‌شود اين گمانه را در مورد آقاي توکلي قابل طرح ندانم اين است که وي در زمان حضور در مجلس شوراي اسلامي نيز مواضع ضد فساد داشت و بارها در خصوص اين دغدغه‌ها سخن گفته است. تشکيل سازمان مردم نهاد شفافيت و عدالت نيز اقدامي در همين راستا است. طرح و پيگيري اين دغدغه اما موجب نمي‌شود که مسير او لزوما منجر به نتيجه شود. لازم است که همه نهادهاي مرتبط را در اين زمينه مسوول دانست و بر يک نهاد خاص حمله نکرد.»

منبع: isna.ir