بزرگنمايي:

چه خبر - فريبکاري پيمانکار و خلاف گويي شهرداري

روز گذشته ماجراي تخريب منزل يک خانواده 3 نفره در شهر اروميه با جنجال و حواشي فراواني رو به رو شد و در گزارش هاي رسمي و غير رسمي در مورد آن مطالب ضد و نقيض فراواني منتشر شد؛ گزارش هايي که در آنها کمتر به حقيقت ماجرا پرداخته شد و در اين مسير حتي شهرداري اروميه نيز از انتشار بيانيه هاي ناصحيح اجتناب نکرد.
مأموران پيشگيري و رفع تخلفات شهرداري اروميه روز جمعه با تخريب يک خانه در حال ساخت در محله ايثار شهر اروميه، زمينه ساز شکل گيري جنجالي شدند که خيلي زود انتقادات را متوجه آنها کرد و با مشخص شدن مالک اصلي خانه که يک خانواده 3 نفره معلول بودند، موجي از اعتراضات رسانه اي را به راه انداخت.
با انتشار تصاويري از حضور مادري پير به همراه دو فرزند سندروم داون بر روي خرابه هاي خانه در فضاي مجازي، بسياري از کاربران فضاي مجازي، شهرداري اروميه و مأموران برخورد با تخلف اين مجموعه را متهم کردند که چگونه به خود اجازه داده اند در اوج بي رحمي اقدام به تخريب خانه اين خانواده معلول کنند.
موج رسانه اي شکل گرفته خيلي زود شهرداري اروميه را به واکنش وادار کرد تا در گام نخست با اشاره به تخلفات مهندسي در فرايند ساخت خانه و نيز عدم توجه به اخطارهاي شهرداري اقدام خودشان را قانوني عنوان کنند و در گام دوم ضمن تأکيد بر اينکه خانه در حال ساخت متعلق به فرد ديگري است، پيمانکار خانه را متهم کنند که با انتقال يک خانواده معلول به خرابه هاي خانه سعي بر مظلوم نمايي دارد.
شهرداري اروميه در همين رابطه اعلام کرد: صبح امروز (جمعه) ماموران سازمان پيشگيري که به اتفاق ماموران نيروي انتظامي و حکم قانوني، قانون را اجرا مي کنند و در آن لحظه هيچ نفري يا افرادي به عنوان ساکن ديده نمي شود و بعد از آن به اداره بر مي گردند.
ساعتي بعد بنا بر گزارش اهالي فرد پيمانکار با سوء استفاده سه شهروند معلول ( که بنا بر تحقيقات صورت گرفته ساکن منطقه کشتار گاه هستند) را آنجا آورده و اقدام به تصوير برداري از حالات مختلف آن معلولان مي کنند (که در تصاوير هم ‌پيداست خانمي که به سوي خانه توسط چند مرد در حال انتقال است) و در نقشه اي دور از اخلاق، خانه را که در اختيار فرد پيمانکار است به اين خانواده منتسب مي کنند و اقدام به مظلوم نمايي در کانال هاي تلگرامي و تهييج احساسات شهروندان مي کنند.
بيانيه اي که شهرداري اروميه صادر کرد و در آن ضمن حمايت از اقدام نيروهاي خود، پيمانکار را متهم به سوء استفاده از يک خانواده معلول و مظلوم نمايي کرد، در حالي منتشر شد که بررسي هاي بيشتر نشان مي دهد آن بخش از اطلاعيه شهرداري که خانه را متعلق به ديگري مي داند، صحت ندارد.
اگرچه خانه تخريبي بر اساس قوانين مهندسي و شهري خارج از محدوده بوده و پيمانکار در فرايند ساخت خانه، اصول مهندسي را رعايت نکرده است، اما در همين رابطه اسنادي وجود دارد که نشان مي دهد از نظر قانوني اين زمين متعلق به خانواده معلول 3 نفره است که بر اساس قانون در اختيار قيم آنها قرار گرفته است.

به بيان بهتر پيمانکار در حال ساخت خانه براي همين خانواده بوده است که چون برخي قوانين را رعايت نکرده بود، نهايتاً توسط شهرداري حکم به تخريب سازه هاي او داده مي شود.
در اين فرايند پيمانکار نيز تلاش مي کند تا با انتقال مالکان زمين و خانه به اين محل و انتشار عکس از آنها، تلاش کند تا فضاي رسانه اي و عمومي را به نفع خود تغيير دهد و از اتهاماتي که متوجه اوست، رها شود.
آنچه در اين رخداد قابل توجه است و نمي توان آن را ناديده گرفت، بي گناهي و مظلوميت مطلق اين خانواده معلول است که در اين فرايند هم از سوي پيمانکار ساخت خانه و هم از سوي شهرداري اروميه مورد ظلم قرار گرفته اند.
پيمانکار با ناديده گرفتن قوانين ساخت و ساز و مسئولان شهرداري نيز با تخريب خانه که خسارت را متوجه مالک خانه کرد، خسارت سنگيني به اين خانواده معلول زدند که نمي توان از آن چشم پوشي کرد.
مأموران شهرداري اروميه بهتر بود پيش از ساخت و در فرايند صدور مجوز و يا حتي در مراحل ابتدايي از ساخت و ساز خارج از محدوده جلوگيري مي کردند و اجازه نمي دادند کار به تخريب خانه پس از ساخت بخش هاي زيادي از آن برسد.
شهرداري اروميه در هياهوي پس از تخريب خانه نيز دچار خطا شد و بدون دقت در مورد مالکيت حقيقي زمين، اقدام به انتشار بيانيه اي کرد که نگران کننده است؛ نگران کننده از اين بابت که گويا مديران شهرداري اروميه اطلاعات دقيقي از مالکين زمين و خانه هاي شهري شهر ندارند و منابع اطلاعاتي آنها محدود به پرس و جو از ساکنان محله هاي مختلف است.

منبع: tabnak.ir