بزرگنمايي:

چه خبر - طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان جدي شد

امضاهاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به 182 افزايش يافت.
به گفته محمد دهقان نماينده مردم طرقبه و شانديز، قرار است اين طرح با درخواست 2 فوريت در نشست يکشنبه هفته آينده مجلس شوراي اسلامي مورد بحث و بررسي نمايندگان قرار گيرد.
به موجب اين طرح، هياتي متشکل از نهادهاي نظارتي، امنيتي و قضايي وظيفه بررسي اموال مسئولان را دارد که پس از بررسي‌ها درصورت حصول اطمينان از نامشروع بودن اين اموال، آنها را به بيت المال باز مي‌گرداند.

بسمه تعالي
طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان کشور
مقدمه:
امام علي (ع) : ان الله تعالي فرض علي ائمه الحق أن يقدروا انفسهم بضعفه الناس کيلا يتبيغ بالفقير فقره
خداوند بر پيشوايان جامعه اسلامي واجب کرده است که خود را با ضعفاي مردم بسنجند تا فقرا به دليل فقرشان طغيان نکنند.
نهج البلاغه
امام خميني رحمه الله عليه : اسلام آن است که اميرش مي فرمايد که من مي ترسم در آن طرف مملکت يک کسي گرسنه باشد ، شايد آنجاها چيزي نداشته باشد بخورد من زندگيم اين باشد ... البته خودش مي فرمايد شما قدرت نداريد و صحيح مي فرمايد ، ماها قدرت نداريم مثل او باشيم ، اما اينقدر قدرت داريم که جيب هايمان را ديگر پر نکنيم ... اين را که قدرت داريم که از مال اين فقرا از مال اين ضعفا جيبمان را پر نکنيم . صحيفه نور – جلد 7 ص 146
مقام معظم رهبري : لحظه تاريخي که ما در آن قرار داريم بسي مهمتر و حساس تر از آن است که از ما خدمتگزاران کسي حق داشته باشد آن را با سرگرم شدن به جمع ثروت براي خود يا فرزندان و کسان خود، ضايع کند و لعنت خدا و خلق را متوجه خود سازد. 21/11/1377
مقام معظم رهبري : مهمترين مطلب اميرالمؤمنين (ع) در باب حکومت اين است که حاکم نبايد حکومت را براي خود وسيله اعاشه و زندگي و کسب درآمد و اندوختن ثروت قرار دهد.
پذيرفته نيست که مأمور عاليرتبه در نظام جمهوري اسلامي مثل بقيه کاسبها مسئوليت خود را يک کاسبي حساب کند.
اصل 142 قانون اساسي :
دارايي رهبر ، رئيس جمهور ، معاونان رئيس جمهور وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي شود که بر خلاف حق افزايش نيافته باشد.
اصل 49 قانون اساسي :
دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه کاريها و معاملات دولتي ، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي ، دائر کردن اماکن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حکم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.
براي اجراي اصل 142 قانون اساسي تا سال 1394 هيچ قانوني به تصويب نرسيده است . در تاريخ 9/8/1394 براي اولين بار پس از انقلاب قانون رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولين به تصويب رسيد که بر اساس آن رئيس قوه قضائيه موظف بوده است با تصويب و ابلاغ آئين نامه ذيربط قانون مذکور را به اجرا بگذارد.
تاکنون آيين نامه قانون مذکور ابلاغ نشده است و البته پس از ابلاغ، احکام آن صرفا نسبت به آينده اجرا مي شود.
بنابراين اصل 142 قانون اساسي که مي توانست زمينه شفافيت دارايي مسئولان کشور را در 40 سال گذشته فراهم کند و بر اعتماد مردم به مسئولان کشور بيفزايد متأسفانه به دليل غفلت 30 ساله مجلس شوراي اسلامي و به دليل مقاومت 10 ساله ساير دستگاه هاي حکومتي اين اصل مهم تا کنون بي خاصيت و بلا اجرا باقي مانده است.
اکنون براي جبران کوتاهي و غفلت 40 ساله، مي توان مطابق اصل 49 قانون اساسي اموالي که برخي از مقامات و مسئولان کشور به صورت نامتعارف و با استفاده از موقعيت و مقام خود به ناحق تحصيل کرده اند را به صاحبان اصلي کشور يعني محرومان و مستضعفان برگرداند. به اين واقعيت تلخ هم بايد اذعان کرد که قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي مصوب مردادماه 1363 معطوف به اعاده اموال نامشروع مسئولان و دست اندرکاران زمان شاه بوده است و درخصوص اعاده اموال نامشروع بعد از انقلاب قابليت اجرايي ندارد.
طراحان اين طرح معتقدند بسياري از مسئولان جمهوري اسلامي ايران از ابتداي پيروزي انقلاب تا کنون پاک و سالم زندگي کرده اند اما بدون ترديد برخي از مسئولان از موقعيت خود سوء استفاده کرده و به جاي خدمت به مردم، تلاش خود را معطوف به تحصيل ثروت هاي کلان کرده اند.
فلسفه تشکيل نظام جمهوري اسلامي عدالت و مبارزه با هرگونه فساد و تباهي بوده است. رهبر معظم انقلاب از فساد اقتصادي به عنوان اژدهاي هفت سر تعبير کرده اند که مبارزه با آن جز با پاکدستي حاکمان ميسر نخواهد بود. احراز پاکدستي جز با طي طريق شفافيت ميسور نخواهد شد. با تصويب و اجراي طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان ثروت هاي نامتعارف بويژه اموال کلان به بيت المال بازگشته و با پالايش غارت گران از درون نظام، اعتماد مستضعفان و توده مردم به حاکمان افزايش يافته و مبارزه واقعي با فساد مالي هم ميسر خواهد شد و نظام جمهوري اسلامي که متأسفانه از آرمان امام خميني(ره) و شهداي خونين کفن عقب مانده است و بعضاَ از مسير عدالت منحرف شده است در مسير اهداف خود قرار خواهد گرفت.
با تصويب اين قانون مسئولان پاکدست و ساده زيست که در برابر وسوسه ها مقاومت کرده اند مورد تحسين و تشويق قرار خواهند گرفت و شايعات و اتهامات ناروا درخصوص اين دسته از مسئولان نيز از بين خواهد رفت و پاکدستان از آنهايي که با ثروت اندوزي و غارت اموال مردم موجب بدنامي شده اند متمايز خواهند شد.
باتوجه به موارد فوق طرح دو فوريتي اعاده اموال نامشروع مسئولان کشور تقديم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي شود.
اميد است با رأي قاطع نمايندگان به اين طرح همه دوستداران انقلاب بويژه عدالت خواهان و مستضعفان خوشنود و دشمنان انقلاب اسلامي و بدخواهان و فاسدان غارتگر نوميد گردند.

ماده 1: به منظور دستيابي به اهداف مندرج در اصول 49 و 142 قانون اساسي و ديگر اصول ذيربط هيأتي مرکب از يک قاضي با ابلاغ از سوي رئيس قوه قضاييه، يک نماينده از معاونت بازرسي دفتر مقام رهبري، يک نماينده از سازمان بازرسي کل کشور، يک نماينده از وزارت اطلاعات، يک نماينده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤساي کميسيون هاي قضايي و حقوقي و اصل نودم قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي(به عنوان ناظر) تشکيل مي شود. اين هيأت موظف است رأساً نسبت به بررسي اموال رؤساي قواي سه گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهاي مراکز استانها و معاونان آنها از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تا کنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر يک از آنها، همسر و فرزندان آنها بيش از حد متعارف باشد، مطابق احکام مندرج در اين قانون نسبت به ضبط و استرداد آنها اقدام و با رعايت اصل 49 قانون اساسي، درآمد حاصله پس از واريز به خزانه، وفق بودجه هاي سنواتي با اولويت ايجاد اشتغال جوانان و فقرزدايي هزينه شود. علاوه بر موارد فوق هرگاه براساس اطلاعات موثق از جمله اعلام مديران کل اطلاعات استانها و مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در استانها و رؤساي دفاتر سازمان بازرسي کل کشور در استان ها و دادستان هاي شهرستان هاي مراکز استانها ظن قوي بر تحصيل اموال نامتعارف توسط قضات و ساير مديران و مسئولان دستگاه هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 29 قانون برنامه ششم و کليه مسئولان موضوع قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب 9/8/1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام از ابتداي انقلاب تاکنون وجود داشته باشد اين هيأت موظف است نسبت به رسيدگي به اموال آنها اقدام نموده و اموال مازاد از حد متعارف را با رعايت اصل 49 قانون اساسي براي مصرف در مسير فقرزدايي و اشتغال اخذ و به بيت المال تحويل دهد.
ماده 2: اموال نامتعارف اعم از اموالي است که به نحو نامشروع تحصيل شده يا اموالي که به دليل دسترسي به قدرت يا اطلاعات ناشي از تصدي سمت تحصيل گرديده است. هيأت موظف است با رعايت اولويت نسبت به ثروت هاي بيشتر، ابتدا دارايي هاي افراد موضوع اين قانون، همسر و فرزندان آنها را که بر اساس اطلاعات و مدارک واصله از مراجع نظارتي مندرج در ماده يک، مجموع دارايي آنها بيش از پنجاه ميليارد ريال است را مورد رسيدگي قرار دهد. در صورت وجود اطلاعات و مدارک مبني بر نامشروع بودن اموال پايين تر از مبلغ مذکور رسيدگي به آن موارد نيز در اولويت بعدي صورت مي گيرد.
ماده 3: اموالي که به مقامات، رؤسا و مديران موضوع اين قانون به ارث رسيده است مشمول اين قانون نيست. در خصوص افراد موضوع اين قانون مشروع بودن مالکيت ورّاث در صورتي است که نامشروع بودن مالکيت مورّثان احراز نشده باشد.
ماده 4: چنانچه افراد موضوع اين قانون اموال خود را پنهان کرده يا با هيأت مذکور در اين قانون همکاري نکنند با رعايت اصل 166 قانون اساسي به حبس درجه پنج محکوم مي شوند. اين مجازات قابل تخفيف، تعليق و ساير نهادهاي ارفاقي قبل و بعد از صدور حکم نيست.
ماده 5: هيأت موضوع اين قانون صرفا نسبت به نامشروع بودن و غيرمتعارف بودن اموال به دارايي افراد مشمول رسيدگي مي کند و چنانچه در زمان رسيدگي به اموال افراد مشمول اين قانون، هرگونه اتهامي متوجه افراد باشد موضوع توسط قاضي هيأت به دادستان صالح براي رسيدگي ارجاع مي شود. جرائم مذکور چنانچه در ارتباط با سوءاستفاده هاي مالي موضوع اين قانون باشد مشمول مرور زمان نمي شود.
ماده 6 : اعضاي موّظف هيأت از بين خود يک رئيس و يک نايب رئيس و يک سخنگو با اکثريت مطلق آراء انتخاب مي کنند. جلسات هيأت با حضور دو سوم اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات هيأت با حداقل سه رأي نافذ خواهد بود مشروط بر اينکه قاضي هيأت در بين آنها باشد و رأي اکثريت توسط يکي از قضات هيأت انشاء مي شود و به امضاي قاضي و رئيس يا نايب رئيس مي رسد.
در صورتي که قاضي هيأت نظر بر نامتعارف بودن اموال فرد مشمول داشته باشد و ساير اعضا بر خلاف نظر قاضي رأي دهند رأي قاضي همراه با نظرات ساير اعضاي هيأت به رئيس ديوان عالي کشور جهت رسيدگي و صدور رأي مقتضي ارجاع مي شود.
ماده 7: اجراي احکام اين قانون منوط به تصويب آيين نامه و دستورالعمل از سوي دولت يا رييس قوه قضاييه نيست و هيأت بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تشکيل و اجراي اين قانون را در دستور قرار مي دهد.
ماده 8: هيأت موظف است قبل از اتخاذ تصميم، در صورت درخواست دفاعيات فرد مظنون يا وکيل وي را مورد ملاحظه قرار دهد.
ماده 9: رأي هيأت پنج نفره موضوع اين قانون قطعي و غيرقابل تجديد نظر است و ضمن ارسال براي رئيس ديوان عالي کشور ، با ارجاع به دادستان کل کشور به مورد اجرا گذاشته مي شود. هرگاه رئيس ديوان عالي کشور ظن قوي پيدا کند که رأي قطعي هيأت خلاف بيّن شرع است موظف است فوراً از هيأت تقاضاي برگزاري جلسه کرده و نظر اعضاي هيأت را استماع نمايد. در صورتي که رئيس ديوان عالي کشور پس از استماع نظر اعضاي هيأت به صورت قطعي حکم هيأت را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد مي تواند مطابق قانون رأساً نسبت به اصلاح رأي هيأت يا صدور رأي جديد اقدام نمايد. در صورت نقض رأي هيأت توسط رئيس ديوان عالي کشور، هر دو رأي در رسانه هاي عمومي منتشر مي شود.
ماده 10: انتقال اموال افراد مشمول اين قانون به خارج از کشور مطلقا ممنوع است. چنانچه هيأت تشخيص دهد هر يک از افراد مشمول اين قانون قصد انتقال اموال به خارج کشور را دارد، قاضي هيأت تصميم لازم جهت منع انتقال اموال و يا منع خروج فرد را اتخاذ مي نمايد.
هر گونه انتقال اموال توسط مسئولان موضوع اين قانون بايد به نحو مقتضي به اطلاع هيأت يا مسئولان دستگاه هاي چهارگانه مندرج در ماده يک رسانده شود.
ماده 11: اموال غير متعارفي که افراد موضوع اين قانون به خانواده و بستگان خود هبه کرده يا به نحوي ديگر به صورت صوري منتقل کرده است نيز مشمول احکام اين قانون است.
ماده 12: هيأت موظف است حداقل هر شش ماه يک بار مشروح اقدامات خود را به صورت تفصيلي به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و گزارش کار خود را از طريق صدا و سيما به عموم مردم اعلام کند.
ماده 13: کليه مسئولان و کارکنان تمام دستگاه هاي حکومتي موظف اند با اين هيأت همکاري کنند. تخلف از مقررات اين ماده موجب محکوميت به حبس درجه شش است.
ماده 14: هرگاه در رسيدگي به اموال هريک از مشمولان اين قانون ظن قوي در تحصيل اموال نامشروع توسط شرکاي تجاري يا افراد مرتبط با مقامات و مديران و ساير افراد موضوع اين قانون به واسطه سوء استفاده از موقعيت افراد مشمول اين قانون حاصل شود هيأت موظف است احکام اين قانون را نسبت به آنها اعمال نمايد.
ماده 15: با پيشنهاد رئيس هيأت و تأييد اکثريت اعضا يک دبير انتخاب خواهد شد . دبير موظف است زير نظر هيأت دبيرخانه تشکيل دهد. سازمان بازرسي کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران موظفند نيروهاي مورد نياز دبيرخانه را تأمين نمايند. همچنين در راستاي اجراي اين قانون دستگاه هاي موضوع اين ماده موظفند کليه گزارشات و اطلاعات و مدارک خود در خصوص اموال غير متعارف و نامشروع مشمولان اين قانون را به هيأت و دبيرخانه جهت بررسي تحويل دهند. دبيرخانه هيأت و دستگاه هاي موضوع اين ماده موظفند تمهيدات لازم را براي دريافت مدارک و گزارشات مردمي درخصوص تحصيل اموال نامشروع يا غيرمتعارف موضوع اين قانون فراهم نمايند.
ماده 16: کليه احکامي که در اين قانون در خصوص دستگاه هاي زير نظر مقام رهبري آمده است با اذن ايشان به مورد اجرا گذاشته مي شود.
ماده 17: افراد مشمول اين قانون از هر گونه بنگاه داري اقتصادي و مالي، عضويت در هيأت مديره شرکت ها و مؤسسات انتفاعي اعم از دولتي و غيردولتي در زمان مسئوليت ممنوع مي باشند. تخلف از اجراي اين ماده مستوجب مجازات حبس درجه پنج مي باشد. مسئولاني که به حکم قانون مأمور به عضويت در شرکت هاي دولتي و عمومي مي باشند از شمول اين حکم مستثني هستند.
ماده 18: اعتبارات مورد نياز براي اجراي اين قانون از محل رديف هاي .............. قوانين بودجه سنواتي تأمين مي شود.

منبع: farsnews.com