بزرگنمايي:

چه خبر - مجازات متلک‌پراني شلاق است اما ...

بيشتر قربانيان اين مزاحمت‌ها تلاش مي‌کنند تا جايي که ممکن است به سرعت از موقعيت فرار کنند و جايي بروند که دست فرد مزاحم به آنها نرسد يا حداقل صدايش را نشنوند.
احتمالا زنان کمي را مي‌شناسيد که در مواجهه با مزاحمت خياباني با متعرضان درگير شوند يا تواني در خودشان جمع کنند و صداي اعتراضشان را بلند کنند. شايد اگر همه زنان و مرداني که اطرافمان زندگي مي‌کنند بدانند که «مزاحمت خياباني، جرم است»، اوضاع کمي تغيير کند و اقلا برخي از قربانيان به خودشان جرات بدهند و در مواجهه با اين مزاحمت‌ها به پليس شکايت کنند.
قانون‌گذاري در مورد مزاحمت خياباني در ايران کم‌سابقه نيست. حمايت قانوني و فرق‌نگذاشتن بين زن و مرد در زمينه مزاحمت، براي نخستين بار در قوانين ايران، در بند 17 ماده 3 آيين‌نامه امـور خلافـي مصـوب 1324 صـورت گرفتـه اسـت کـه تصريح مي‌کرد: «کسـاني کـه دخترها و زن‌ها يا پسرها را به اصرار تعقيـب نماينـد بـه حبـس تعزيـري از 4 روز تـا 7 روز و از 50 تـا 100 ريال غرامت محکوم مي‌شـوند.»
اما حمايت از زنان و کودکان در برابر آزار خياباني براي اولين بار در قوانين ايران در سال 36 به تصويب قوه مقننه رسيد و پيش‌بيني شد که اگر مزاحمت براي زنان، سازمان‌يافته و با قصد قبلي باشد، مجازات آن سنگين‌تر هم بشود.
سال‌ها بعد، ماده 619 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 در اين مورد به صراحت اعلام کرد: «هر کس در اماکن عمومي يا معابر، متعرض يا مزاحم‌ اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حيثيت به‌ آنان توهين کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
واژه تعرض که در اين ماده به کار رفته است، بـه معنـاي دسـت‌درازي اسـت. مرتکب در عمل بايـد بـا کردار خـود نسـبت بـه زن، دسـت‌درازي کند. مزاحمت بايد بـا انجـام فعل باشـد؛ بـه ايـن معنا کـه فـرد بايـد بــا کــردار، گفتــار و نوشــتار نســبت بــه زن، ايجــاد مزاحمــت کند. توهيــن در قســمت دوم مـاده بيـان شـده اسـت. رفتـار فيزيکـي در توهيـن، بـه کار بـردن لفـظ و حـرکات اسـت. رفتـار فيزيکـي ارتـکاب‌يافتـه تنهـا از طريـق الفـاظ - اعـم از شـفاهي و کتبـي- و نيـز حـرکات ماننـد حـرکات دسـت و اشـارات چشـم و نظيـر آنهـا را شـامل مي‌شـود، ‌نه چيزهايي که به نظر توهين‌آميز مي‌رسند.
به تعبير دکتر ميرمحمد صادقي در کتاب حقوق کيفري اختصاصي 1،‌ واژه توهيـن، بـه هـر رفتـاري دلالت دارد کـه بتوانـد بـه هـر نحـوي موجـب وهـن حيثيـت کسـي در نظـر افـراد متعـارف و معمولـي جامعـه شـود.
علاوه بر اين، تعقيب زنان در معابر عمومي هم مي‌تواند جرم باشد. اداره حقوقـي قـوه قضاييـه، طـي يـک نظـر مشـورتي در تاريخ 10/ 8/ 1373 اعـلام کـرده اسـت: «هـرگاه مسلم شـود مـردي بـه قصـد مزاحمـت در اماکـن عمومـي يـا معابـر، زنـي را تعقيـب کـرده و عرفا هـم عنـوان مزاحمـت بـر آن صـادق باشـد، عمـل وي مشـمول صـدر مـاده 3 لايحـه قانونـي راجـع بـه مجـازات حمـل چاقـو (قانـون مجـازات اسلامي، مصوب 1375، مـاده 619) خواهـد بـود و در ايـن زمينـه، فرقـي بيـن اينکه الفاظـي بـه کار بـرده يـا نـه، وجود ندارد.
مجرماني که در خيابان براي آدم‌ها ايجاد مزاحمت مي‌کنند،‌ بر اساس قوانيني که به آنها اشاره شد، مجازات مي‌شوند. دکتر ميرمحمد صادقي در کتاب خود در اين مورد نوشته است: «در مـاده 619، بـا توجـه بـه ايـن امـر کـه حـداقـل مجـازات آن، کمتـر از 91 روز و حداکثـر آن، بيـش از 91 روز اسـت، اداره حقوقـي قـوه قضاييـه طـي يـک نظريـه مشـورتي اعلام کرده است که دادگاه در اين‌گونه موارد اختيار دارد که به جـزاي نقـدي از 70001 ريـال تا 000/000/ 3 ريـال حکـم بدهـد، ولـي چـون در مـاده 619 عـلاوه بـر مجـازات حبـس، شـلاق نيـز عنـوان شـده؛ لـذا در مقـام تخفيـف در ايـن قسـمت دادگاه مي توانـد، حســب مــورد و اوضــاع و احــوال و شــرايط خــاص متهــم، بــر طبــق مــاده 22 قانــون مجــازات مصوب سال 1370 در صـورت احـراز جهـات مخففـه، مجـازات تعزيـري يا بازدارنـده ديگري را مشخص کند. شرايط تخفيف مجازات گذشـت شـاکي يـا مدعـي خصوصـي است. (نظريـه مشـورتي شـماره3299/7 ، مـورخ 13 /6/ 1376) علاوه بر اين در حـال حاضـر طبق مفـاد مـاده 66 قانـون مجـازات اسلامي، مصـوب 1392، مرتکبـان جرايـم عمـدي کـه حداکثـر مجـازات قانونـي آنهـا نـود و يـک روز تـا شـش مـاه حبـس اسـت، بـه جـاي حبـس بـه مجـازات جايگزيـن حبـس محکـوم مي شوند، مگـر اينکـه بـه دليـل ارتـکاب جـرم عمـدي، داراي سـابقه محکوميـت کيفـري باشند.»
با همه اين حرف‌ها،‌ تعداد کساني که از اين قوانين اطلاع دارند يا در زمان مورد تعرض قرار گرفتن آنقدر خاطرجمعي دارند که مي‌دانند قانوني براي دفاع از آنها وجود دارد و تصميم مي‌گيرند از قانون کمک بگيرند، بسيار کم است. يک قدم بعد از اين مرحله،‌ تجربه نشان داده است زناني که عليه مزاحمان خياباني از پليس کمک مي‌خواهند در مرحله ثبت شکايت با برخوردهاي تندي از سمت جامعه رو به رو مي‌شوند که آنها را به سمت انصراف از شکايت مي‌برد يا مجبور به انصراف از شکايت مي‌شوند.
با اين حال، نبايد فراموش کنيم که هر مزاحمي ‌پيش از اينکه مزاحم ديگران باشد، انسان است. او آدمي است مثل قرباني عمل او. شايد اگر تصميم بگيريم که از رنجي که از آزار خياباني مي‌بينيم حرف بزنيم و بتوانيم با آگاه کردن زنان از حقوقشان تغييري ايجاد کنيم، شايد بتوان بيش از تصويب مجازات زندان و شلاق و جريمه به حل بخشي از اين مشکل روزمره زنان کمک کرد چون کساني که در خيابان براي عابران ايجاد مزاحمت مي‌کنند هم احتمالا اعضاي خانواده‌اي هستند و بالاخره جايي با رنج عزيزانشان روبه‌رو مي‌شوند.

منبع: isna.ir