بزرگنمايي:

چه خبر - نامه احمدي‌نژاد؛ چند سوال و يک شباهت عجيب

اين جملات را دونالد ترامپ يا بنيامين نتانياهو به زبان نياورده‌اند يا لااقل اخيرا نگفته‌اند بلکه محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري پيشين ايران و عضو فعلي مجمع تشخيص مصلحت نظام، همين چند روز قبل در نامه‌اي سرگشاده خطاب به مقام معظم رهبري نوشته و به ايشان پيشنهاد داده که ضمن اين کار، رئيس قوه قضاييه را برکنار کنند.
با مطالعه اين نامه، نکات و سوالاتي به ذهن مي‌رسد که بد نيست آقاي احمدي‌نژاد بخوانند و پاسخ دهند:
«1. اولين نکته تاسف‌بار اين است که به نظر مي‌رسد شما به عنوان فردي که 8 سال مسئوليت مستقيم اجراي قانون اساسي را بر عهده داشته‌ايد، يک بار هم قانون اساسي را نخوانده‌ايد، وگرنه مي‌دانستيد که دستور برگزاري انتخابات زودهنگام رياست جمهوري و مجلس در قانون اساسي پيش‌بيني نشده و در مورد رياست جمهوري هم صرفا طبق اصل يکصد و سي و يکم در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفاء، غيبت‏ يا بيماري‏ بيش‏ از دو ماه‏ رئيس‏ جمهور، معاون اول با موافقت رهبري مسئوليت‌هاي رئيس جمهور را بر عهده مي‌گيرد و شورايي‏ متشکل‏ از رئيس‏ مجلس‏ و رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ و معاون‏ اول‏ رئيس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتيبي‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رئيس‏ جمهور جديد انتخاب‏ شود. طبق بند 10 اصل يکصد و دهم قانون اساسي نيز عزل رئيس‌جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور پس‏ از حکم‏ ديوان‏ عالي‏ کشور به‏ تخلف‏ وي‏ از وظايف‏ قانوني‏ يا راي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ به‏ عدم‏ کفايت‏ وي‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏ از اختيارات رهبري است. بنابراين در هيچ کجا بحث دستور مقام معظم رهبري براي برگزاري انتخابات زودهنگام نيامده است. ضمن اينکه تاکيد بر برگزاري انتخابات آزاد و دموکراتيک از يک‌سو و درخواست برگزاري انتخابات زودهنگام که در واقع ناديده گرفتن آراي کساني است که دولت و مجلس فعلي متکي به آن آراست، تناقضي آشکار است که دو سر اين خواسته‌ها با هيچ استدلالي قابل پيوند نيست.
ديگر آنکه تاکيد بر ضرورت برگزاري انتخابات «بدون مهندسي شوراي نگهبان و دخالت نهادهاي نظامي و امنيتي و آزاد گذاردن مردم براي انتخاب» از چه باب است؟ آيا مي‌خواهيد بگوييد انتخابات‌هايي که در طول ساليان گذشته برگزار شده، مهندسي‌شده و با دخالت نهادهاي نظامي و امنيتي و عدم آزادي مردم براي انتخاب بوده است؟ اگر اين‌گونه باشد پس مردم با انتخاب شما به عنوان رئيس جمهوري در سال‌هاي 84 و 88 چه کنند؟ يعني شما معتقديد که با مهندسي شوراي نگهبان و دخالت نهادهاي نظامي و امنيتي رئيس‌جمهور شده‌ايد؟ نمي‌توان يک حکم کلي صادر کرد و بعد در جايي که خود ذي‌نفع و ذي‌ربط بود، استثناء قائل شد. گرچه آقاي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان هم گفته‌اند که شما روز دوشنبه 25 خرداد 88 اصرار داشته‌ايد صحت برگزاري انتخابات هر چه زودتر اعلام شود، در حالي که شوراي نگهبان معتقد بوده نمي‌توان تا پايان رسيدگي به شکايات، صحت انتخابات را تاييد کرد.
2. در بند دوم نامه شما آمده است: «امروز از عوامل اصلي نارضايتي عمومي، عملکرد مقامات ارشد قضايي و ظلم‌هايي است که با مديريت آنان در اين دستگاه روا داشته مي‌شود. تغيير فوري رئيس دستگاه قضا که منصوب مستقيم جنابعالي است و انتصاب فردي با ويژگي‌هاي مندرج در قانون اساسي و همچنين تعيين و معرفي مرجع مستقل و مورد قبول مردم براي رسيدگي به شکايات مردم از اين دستگاه و احقاق حقوق و اعاده حيثيت از مظلومين، مي‌تواند موجب تسکين مردم و همراهي آنان با اصلاحات باشد.»
شما نگفته‌ايد که با کدام آمار و مستندات و نظرسنجي‌هاي علمي و درصدگيري‌هاي فني به اين نتيجه رسيده‌ايد که «عملکرد مقامات ارشد قضايي» از «عوامل اصلي نارضايتي عمومي» است. البته شايد اگر يک نظرسنجي و تحقيق علمي صورت گيرد، نهايتا همين نتيجه هم به دست آيد و بي‌مبنا دانستن اين حرف به معناي بي‌عيب دانستن دستگاه قضايي نيست. قطعا قوه قضاييه نيز وظيفه دارد به انتقادات به‌حق و قانوني از خود پاسخ دهد و عيب‌ها را برطرف کند اما اظهارنظر غيرعلمي و از جنس انتقادها و تحليل‌هاي اتوبوسي و مترويي و داخل تاکسي، از يک مقام سابق که شخص اول اجرايي مملکت بوده قابل قبول نيست.
از طرفي چطور از دل همين دستگاه قضايي که از نگاه شما عامل اصلي نارضايتي مردم است، يار غاري نظير سعيد مرتضوي را براي خود برگزيديد و براي دفاع از او انواع انتقادها حتي انتقاد رهبر معظم انقلاب در پي حوادث تلخ «يکشنبه سياه» مجلس را به جان خريديد و در جريان اختلافات خود با رئيس قوه قضاييه، سلف او يعني آيت‌الله هاشمي شاهرودي را به حکميت برگزيديد؟ آيا از نگاه شما مقامات دستگاه قضايي الان عامل نارضايتي مردم هستند و در همه ادوار گذشته به خوبي عمل کرده‌اند؟ اگر پاسخ به اين سوال مثبت است پس چرا بعد از نزديک شدن قوه قضاييه به نزديکانتان در حوالي سال 91 انتقاد از مسئولان دستگاه قضايي و عملکرد قوه قضاييه را آغاز کرديد و قبل از آن يعني از سال 88 در اين زمينه سکوت کرده بوديد؟
از سوي ديگر، «انتصاب فردي با ويژگي‌هاي مندرج در قانون اساسي» دقيقا کاري است که رهبر معظم انقلاب در سال 88 انجام داده‌اند و از نظر ايشان، آيت‌الله آملي لاريجاني فردي با ويژگي‌هاي مندرج در قانون اساسي بوده‌اند، وگرنه او را به عنوان رئيس قوه قضاييه انتخاب نمي‌کردند. سخن شما به اين معناست که آملي لاريجاني ويژگي‌هاي مندرج در قانون اساسي را ندارد. در اين مورد، بايد گفت که نظر شما نه مقابله با آملي لاريجاني بلکه تشکيک در تصميم مقام معظم رهبري براي انتصاب عالي‌ترين مقام قضايي کشور است و اگر به اين تصميم و نظر اعتماد نداريد - که ظاهرا نداريد - پس هيچ تضميني وجود ندارد که با رئيس ديگري هم که ايشان منصوب کنند مخالفت نکنيد، مگر اينکه بگوييد رهبر انقلاب بايد در اين زمينه با من مشورت کنند!
از سوي ديگر و در پاسخ به انتقادات شما از دستگاه قضايي بايد گفت شخص شما پرونده قضايي داريد اما از آغاز رسيدگي به پرونده‌تان در آذر 92 تا امروز بيش از چهار سال گذشته و در هيچ محکمه‌اي حضور نيافته‌ايد. از کجا معلوم که با تغيير رئيس قوه قضاييه و برقراري عدالت قضايي که مدنظر شماست، مجبور نباشيد در دادگاه حضور يابيد و محاکمه شويد؟ شما که معتقديد در اجراي قانون نسبت به افراد نبايد تفاوتي وجود داشته باشد! علاوه بر اين چند بار گفته‌ايد من را به جاي بقايي بازداشت کنيد. نيازي نيست جاي ديگران محاکمه شويد، فقط کافي است به جاي خودتان در محضر دادگاه حضور يابيد تا به پرونده‌تان رسيدگي شود.
همچنين پيشنهاد «تعيين و معرفي مرجع مستقل و مورد قبول مردم براي رسيدگي به شکايات مردم از اين دستگاه» هم از آن حرف‌هاي عامه‌پسند و بدون مبناست زيرا اولا اگر قرار بود مرجعي بيروني براي نظارت بر دستگاه قضايي باشد، قاعدتا بايد در قانون اساسي پيش‌بيني مي‌شد، حال آنکه چنين اتفاقي با استدلال صحيح «ضرورت استقلال دستگاه قضايي» رخ نداده و از طرف ديگر اگر بنا باشد بر دستگاه قضايي که خود مرجع عالي نظارتي است يک ناظر بگماريم، بر اين ناظر ثاني هم بايد ناظري ديگر قرار دهيم و بر او هم ناظري ديگر و اين تسلسل تا ابد ادامه خواهد يافت. چنانکه براي مجلس نيز در قانون اساسي ناظري پيش‌بيني نشده و تنها دولت از نگاه خبرگان قانون اساسي نيازمند ناظر بيروني که دو قوه ديگر هستند، شناخته شده است.
3. در بند سوم، «صدور دستور آزادي و منع تعقيب براي تمام کساني‌ که تحت عناوين مختلف و از جمله اعتراض به شرايط و نحوه اداره کشور، تضعيف و تبليغ عليه نظام و يا انتقاد از حضرتعالي و ديگر مراکز و مقامات حکومتي از ساليان گذشته تا کنون بازداشت و يا محکوم شده‌اند و ختم رسيدگي به تمام ادعاهاي مطرح‌شده در اين زمينه» را پيشنهاد داده‌ايد. در نگاه اول، بسيار حرف زيبا و دوستانه و صلح‌طلبانه‌اي است اما به دليل همان عدم اشراف شما به قانون اساسي که گفته شد، شايد نمي‌دانيد يا فراموش کرده‌ايد که به موجب بند 11 اصل يکصد و دهم قانون اساسي عفو يا تخفيف‏ مجازات‏ محکومين‏ در حدود موازين‏ اسلامي‏ پس‏ از پيشنهاد رئيس‏ قوه‏ قضائيه است؛ همان رئيس قوه قضاييه‌اي که او را قبول نداريد و خواستار برکناري‌اش هستيد. علاوه بر اين، منع تعقيب متهمان صرفا با قاضي رسيدگي‌کننده به پرونده و آن هم احراز شرايط قانوني است و بنا به تاکيد موکد شرع، قانون و نظر فقها از جمله شخص مقام معظم رهبري، قضات در تصميم‌گيري مستقل هستند پس طبعا رهبر انقلاب در امر تحقيق و رسيدگي قضايي دخالت نخواهند کرد و شأن ولي فقيه اجل از آن است که بخواهند در مقام بازپرس و داديار دادسرا، قرار منع تقيب صادر کنند!
ضمن اينکه افرادي که با عناوين مورد اشاره شما تحت تعقيب و محاکمه هستند يا محکوم شده‌اند، به موجب قوانين مصوب مجلس در چنين موقعيتي قرار دارند و قوانين هم جز با قانون‌گذاري قابل نسخ نيست. پس در اين مورد هم بايد از مجلس بخواهيد که قوانين را تغيير دهد.»
اما گذشته از اين نکات که اميد مي‌رود آقاي احمدي‌نژاد لااقل قدري در آنها تامل کند، نامه‌اي بسيار شبيه به نامه اخير او در تاريخ نامه‌نگاري‌هاي سرگشاده وجود دارد که خواندن آن نشان مي‌دهد رئيس دولت‌هاي نهم و دهم خواسته يا ناخواسته براي طي کردن مسيري که اولين رئيس جمهوري ايران رفته است، شتاب دارد و به شدت مستعد خودبني‌صدرسازي است.
اول مرداد 1363، ابوالحسن بني‌صدر که در پي راي عدم کفايت سياسي از سوي مجلس شوراي اسلامي از رياست جمهوري برکنار شده و به خارج از کشور رفته بود، در نامه‌اي سرگشاده به امام خميني (ره) پس از مقدمه‌اي نسبتا طولاني، پيشنهاداتي بسيار شبيه به پيشنهادات امروز احمدي‌نژاد ارائه کرد که برخي از آنها را در ادامه مي‌خوانيد:
1. دادگاه‌هاي انقلاب را منحل کنيد.
2. جنگ را موقوف کنيد.
3. بگذاريد يک دولت لايق از مردم دلسوز بر سر کار آيد و امور را به جريان عادي بازگرداند يعني مجلس جديدي با انتخابات به‌راستي آزاد تشکيل دهد تا وضعيت سياسي کشور عادي بگردد.
4. آزادي‌ها را برقرار سازيد.
5. از امور يکسره کنار بگيريد.
6. اگر گمان مي‌کنيد اين همه به خاطر آن است که به قدرت بازگردم تعهد مي‌کنم که هرگز به گرد سياست نگردم، به شرط آنکه کارهاي بالا انجام بگيرند.

منبع:isna.ir