بزرگنمايي:

چه خبر - اگر محصورين خطايي هم کرده باشند 7 سال حصر خانگي قابل توجه است

علي مطهري در حاشيه جلسه علني صبح امروز (شنبه) مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره موضوع حصر، گفت: به ما قول هايي دادند و گفته‌اند زياد در رسانه‌ها اظهارنظر نکنيم و در مقابل آن‌ها به دنبال اين هستند که تا پايان سال به اين موضوع خاتمه بدهند. ما هم منتظريم آيا آن‌ها به قول‌شان عمل مي‌کنند يا نه.
وي افزود: تاکنوني اقداماتي در مورد حصر انجام شده، ملاقات‌هايي صورت گرفته ولي بايد منتظر باشيم البته در مورد آقاي موسوي ملاقات اقوام راحت‌تر انجام شد و کارهايي صورت گرفت ولي در مورد آقاي کروبي گشايش بيشتري انجام شد.
نايب رييس مجلس يادآور شد: هنوز مسئولاني که اين موضوع به آن‌ها مربوط است اظهارنظري نداشته‌اند اما افراد غيرمسئول حرف‌هايي برخلاف اين تصميم زده‌اند؛ اما چون مسئولان حرف روشني نزده‌اند ما روي قول‌هايي که داده‌اند حساب مي‌کنيم تا ببينيم آيا اين اتفاق تا پايان سال رخ مي‌دهد يا نه؟ در غير اين صورت اعتراضات‌مان را شروع مي‌کنيم!
مطهري خاطرنشان کرد: اين قول در مذاکره و ملاقات‌ها مطرح شده و مسئولان امنيتي و قضايي هم آن را گفته‌اند که ما منتظر اقدامات آن‌ها هستيم.
وي خاطرنشان کرد: من شخصا معتقدم اگر محصورين خطايي هم کرده‌اند هفت سال حصر خانگي واقعا مجازات قابل توجهي است و کافي است.
نايب رييس مجلس در پاسخ به سوال ديگري درباره مرگ کاووس سيد امامي با بيان اين‌که «اطلاعات ناقصي در اين باره وجود دارد»، گفت: نهاد رسمي که پاسخگوي مجلس است وزارت اطلاعات است و ما مي‌توانيم از آن به طور رسمي و غيررسمي توضيح بخواهيم، آن‌ها بايد در اين باره توضيح بدهند، ما که نمي‌توانيم از اطلاعات سپاه توضيح بخواهيم. وزارت اطلاعات تاکنون يک کلمه هم در اين باره صحبت نکرده و اين خوب نيست. ضمن اين‌که رسيدگي به مساله جاسوسي کار تخصصي وزارت اطلاعات است و آن‌ها بايد در اين باره صحبت کنند. اين‌که سکوت کنند کادر درستي نيست.
وي درباره پيگيري‌هاي خود در اين موضوع نيز گفت: وقتي قرائن زيادي باشد که ظلمي صورت گرفته مثل موضوع ستار بهشتي، من وارد اين مساله شدم و تحقيق کردم. خودشان هم قبول داشتند که تخلف شده و ماموري او را کتک زده که باعث اين موضوع شده ولي اختلاف اين بود که آن‌ها معتقد بودند بايد اين موضوع پنهان بماند و ما مي‌گفتيم بايد آشکار شود اما الان قبول ندارند تخلفي شده و مي‌گويند خودکشي کرده، ما هم قرائن محکم نداريم که خودکشي نشده يا اتفاق ديگري افتاده است.
مطهري درباره اظهارات دادستان تهران و مستند صداوسيما درباره سيد امامي، گفت: بهتر بود بعد از اثبات جرم اين بحث‌ها مطرح مي‌شد.
وي ادامه داد: به طور کلي ما بايد به مسئولان اعتماد داشته باشيم و حرف‌شان را بپذيريم ولي اين‌که خود فرد قانع شود بحث ديگري است. اگر کسي از من سوال کند که آيا قانع شدم، مي‌گويم هنوز نه و به دنبال اطلاعات بيشتري هستم.
وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد بازنگري در اداره زندان‌ها، گفت: در چند ماهه اخير موضوع خودکشي در زندان‌ها تکرار شده و اين نشان مي‌دهد آسيبي در سازمان زندان‌ها وجود دارد. نمايندگان هم به دنبال اين موضوع هستند، تذکر کتبي به وزراي اطلاعات و دادگستري دادند و بحث‌هايي هم در مورد طرح سوال وجود داشت.
مطهري در پاسخ به پرسش خبرنگار ديگري در مورد اظهارات اخير رييس‌جمهور در بحث رفراندوم، گفت: من نفهميدم در شرايط فعلي چه ضرورتي بود که اين موضوع را مطرح کردند. رفراندوم در مورد مسائل اعتقادي و ايدئولوژيک معنايي ندارد. ممکن است ضرورتي درباره موضوعي که راي مردم مي‌تواند در آن ميسر باشد وجود داشته باشد.
وي در پايان گفت: ‌راجع به موضوعات مهم اگر دو سوم مجلس راي بدهند و رهبري تاييد کند اين امکان وجود دارد ولي فعلا ضرورتي براي رفراندوم نيست و نهايتا اين راهي است که قانون اساسي براي ما باز کرده اما اينکه امروز اين کار لازم باشد براي من روشن نيست.

منبع: isna.ir