بزرگنمايي:

چه خبر - چرا کسي به احمدي نژاد کاري ندارد؟

در سرمقاله شماره امروز روزنامه «جمهوري اسلامي» آمده است: مردم آمدند که بگويند همه با هم باشيم و بدخواهان و دشمنان را نااميد کنيم ولي اين زبان‌ها و قلم‌ها مي‌خواهند بگويند هميشه بايد دشمن‌شاد باشيم و روزنه اميدي براي کساني که به نابودي اين کشور و نظام و انقلاب مي‌انديشند بايد دست و پا کرد.
بسيار نيازمنديم آحاد مردم جامعه انقلابي و اسلامي ما به ارگان‌ها و نهادهاي دولتي و قضايي و تقنيني‌ و دستگاه‌هاي تبليغاتي اين کشور اعتماد کامل داشته باشند. وقتي مسئولان قضايي اعلام مي‌کنند فلان زنداني در اثر خودکشي از دنيا رفته، آنقدر بايد اعتماد مردم زياد باشد که همه بدون درنگ اين خبر را بپذيرند و در صحت آن ترديدي به خود راه ندهند و دست رد به سينه کساني بزنند که در خارج از مرزها تلاش مي‌کنند مسئولان ما را زير سوال ببرند.
متاسفانه اين اعتماد آنچنان که بايد و شايد وجود ندارد. وقتي گفته مي‌شود فلان مدرس دانشگاه که به اتهام جاسوسي براي بيگانگان تحت پوشش فعاليت‌هاي محيط زيستي به دشمنان اطلاعات نظامي مي‌داد بعد از دستگيري و بازجويي‌ در زندان خودکشي کرد، همه جا پر از علامت سوال مي‌شود که آيا خودکشي کرده يا کشته شده؟
ما اکنون در صدد پاسخ دادن به اين سوال نيستيم ولي با قاطعيت طرفدار اين تفکر هستيم که مسئولان ذيربط در تمام موارد به‌ويژه در مواردي که موضوع و افراد از حساسيت بالايي برخوردارند بايد با دقت و وسواس زياد مواظب باشند به زندانيان آسيبي نرسد تا اولا بتوانند اطلاعات لازم را از آنها به دست بياورند و ثانيا با پيش آمدن حوادثي از اين قبيل، فرصتي براي دامن زدن به بي‌اعتمادي به دست اين و آن نيفتد. در اين حادثه از هر چه بگذريم، از اين بي‌احتياطي‌ و بي‌توجهي نمي‌توان گذشت. از يک طرف همه مي‌خواهند اعتماد کنند و از طرف ديگر اين بي‌احتياطي‌ها به اعتماد لطمه مي‌زند. تکليف مردم با اين دوگانگي چيست؟
درست در همين مقطع زماني، رئيس‌جمهور سابق دوباره در برابر دوربين‌ها ظاهر مي‌شود و هرچه مي‌خواهد عليه قوه قضائيه و بالاتر از آن مي‌گويد و تهديد مي‌کند که به زودي همه چيز تغيير مي‌کند و ما همه شماها را محاکمه خواهيم کرد. او با اين عبارات تند، اساس را زير سوال مي‌برد و برخلاف دوران رياست جمهوري خود که تمام برخورد‌هاي خشن را توجيه مي‌کرد و قانوني مي‌دانست، حالا به دليل محاکمه قانوني اطرافيان خود همه چيز و همه کس را زير سوال مي‌برد و تهديد مي‌کند.
مردم با مشاهده اين وضعيت مي‌پرسند چگونه است که اين آقا مي‌تواند هرچيز و هر کس را تا بالاترين رده زير سوال ببرد و کسي کاري به او ندارد ولي در همين کشور افراد ديگري به مجرد اينکه زبان به انتقاد از همين دستگاه‌ها و افراد بگشايند محاکمه و محکوم مي‌شوند؟ اين دوگانگي چرا؟
در روز 22 بهمن رئيس‌جمهور از قانون اساسي سخن مي‌گويد و اينکه اگر در موضوع مهمي اختلاف نظر به سرانجام نرسيد، اصل 59 قانون اساسي راهگشاست و مي‌توان آن موضوع را به همه‌پرسي گذاشت و تکليف آن را روشن کرد. اين سخن رئيس جمهور، در چارچوب نظام جمهوري اسلامي و همراه با تاکيد بر اصل نظام و التزام به لوازم آن است. اصل 59 قانون اساسي مي‌گويد: «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد».
پيشنهاد همه‌پرسي را هر شهروندي مي‌تواند بدهد و هيچ منعي در اين زمينه وجود ندارد. البته عملي شدن آن راهکار قانوني خود را دارد که اصل 59 آن را نشان داده است. اين سخن، نه جرم است و نه زير سوال بردن نظام است. با اين‌حال، عده‌اي با زبان و قلم تا توانستند به گوينده آن تاختند و حتي بعضي افراد، او را متهم به پيشنهاد رفراندوم براي تغيير نظام کردند!
اين افراد از يک طرف مي‌گويند همه حق دارند آزادانه نظر خود را بگويند و البته درست هم مي‌گويند و از طرف ديگر وقتي شخص اول اجرايي کشور مي‌گويد چاره کار در مورد مسائل مهمي که مورد اختلاف نظر است مراجعه به همه‌پرسي است و اصل 59 قانون اساسي تکليف را روشن کرده است او را متهم به حرکت در جهت خلاف نظام و حتي ضديت با نظام مي‌کنند! واقعا تکليف مردم با اين دوگانگي چيست؟
دوگانگي‌ها به اين چند مورد ختم نمي‌شود. بسياري از مشکلات کشور به همين بلاتکليفي‌ها برمي‌گردد. اين وضعيت، شايسته يک جامعه اسلامي و انقلابي نيست. اينها چيز‌هاي غيرقابل حل نيستند. اگر اراده‌اي براي حل مشکلات و قرار دادن کشور روي ريل قانون وجود داشته باشد، تکليف تمام اين دوگانگي‌ها را مي‌توان روشن کرد.

منبع: jomhourieslami.net