بزرگنمايي:
چه خبر - ششمين جلسه دادستاني تهران در سال جاري درباره آسيب‌هاي اجتماعي
ششمين جلسه دادستاني تهران در سال جاري درباره آسيب‌هاي اجتماعي، امروز - 25 بهمن - با حضور تعدادي از معاونان و سرپرستان نواحي دادسراي تهران و برخي قضات دادگاه انقلاب اسلامي تهران، سردار مهري رئيس پليس فرودگاه‌هاي کشور، سردار رحيمي فرمانده نيروي انتظامي تهران و تعدادي ديگري از فرماندهان نيروي انتظامي و نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي، سازمان‌ها و نهادهاي فرهنگي مرتبط با موضوع به رياست عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران برگزار شد.
دادستان تهران تمرکز اقدامات در مبارزه با آسيب‌هاي اجتماعي را امري ضروري خواند و با اعلام اين که پراکندگي اقدامات دستگاه‌هاي مرتبط با آسيب‌ها و فقدان انسجام در اين راستا، روند رسيدن به اهداف را با موانعي مواجه مي‌سازد، اظهار داشت: دادستاني تهران بيش از دو سال است که با تشکيل جلسات مستمر بر ضرورت اين موضوع اهتمام دارد و صرفاً از اين طريق است که مي‌توان با رصد عملکرد دستگاه‌ها، ميزان موفقيت در تحقق اهداف را ارزيابي نمود و پيشنهاد مي‌شود در مبارزه با آسيب‌هاي اجتماعي، بر مديريت استاني و همکاري دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط تمرکز شود.
جعفري دولت‌آبادي ضرورت ديگر براي موفقيت در مبارزه را، اولويت‌بندي مصاديق آسيب‌ها و توجه به مصاديق پنجگانه در قانون برنامه ششم توسعه فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي که مورد تاکيد مقام معظم رهبري نيز قرار گرفته دانست و در توضيح اظهار داشت: با توجه به سياست کشور در برنامه ششم توسعه و همچنين مصوبات شوراي اجتماعي کشور، دستگاه‌ها بايد در مورد مصاديق اعتياد، طلاق، حاشيه‌نشيني، کودکان کار و مفاسد اخلاقي که در ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه آمده اقدام نمايند و به ويژه مراکز فرهنگي از جمله وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها در اين خصوص فعال شوند و دير بازده بودن برنامه‌هاي فرهنگي و پيشگيرانه نبايد در اقدامات دستگاه‌ها خلل وارد آورد.
دادستان تهران سياست اصلي نظام در موضوع آسيب‌هاي اجتماعي را توجه بيشتر به اقدامات پيشگيرانه خواند و افزود: سرمايه‌گذاري در امر پيشگيري از وقوع جرم، از رشد آسيب‌ها جلوگيري مي‌کند.
جعفري دولت‌آبادي سياست دوم در حوزه آسيب‌ها را اقدامات ايجابي از سوي دستگاه‌هاي اجرايي و مقابله و مبارزه در حد ضرورت از سوي پليس و دادستاني اعلام نمود و در اين راستا با اشاره به بازديد خود از کمپ فشافويه که هفته قبل صورت گرفت، اظهار داشت: کارهاي خوبي انجام شده و اگر چه برخي اشکال‌هاي جزئي مانند نامعلوم بودن هويت برخي افراد که غالباً افاغنه هستند يا وضعيت معتادان داراي بيماري خاص وجود داشت، اما در مجموع نحوه ارائه خدمات به مددجويان مناسب بود.
دادستان تهران بر اجراي طرح‌هاي جمع‌آوري معتادان متجاهر و نظارت بر اجراي طرح‌هاي مشابه در مبارزه با آسيب‌هاي اجتماعي تاکيد نمود و ارزيابي ميزان نتيجه‌دهي اين طرح‌ها را با لحاظ هزينه‌هاي صورت گرفته ، به دستگاه‌هاي مرتبط با اجراي طرح توصيه کرد و همچنين از امير قطبي معاون دادسرا خواست داد در اين خصوص نظارت و پيگيري کند.
جعفري دولت‌آبادي از برخي اظهار نظرها پيرامون آسيب‌هاي اجتماعي و از جمله اين که حاشيه‌نشيني آسيب محسوب نمي‌شود انتقاد کرد و گفت: اين حرف مغاير با صراحت قانون برنامه ششم توسعه است که در صدر ماده 80 و بند پ همين ماده، دولت را مکلف به شناسايي نقاط آسيب‌خيز در بافت شهري و حاشيه شهرها و بهبود کيفيت زندگي ساکنان سکونت‌گاه‌هاي غيررسمي و ممانعت از توسعه حاشيه‌نشيني نموده تا ظرف پنج سال اجرايي شدن اين قانون، سالانه به ميزان ده درصد مناطق حاشيه‌اي ساماندهي شده و جمعيت حاشيه‌نشيني کاهش يابد. در حال حاضر نيز حاشيه‌نشيني از آسيب‌هاي جدي در کلان شهرها است چرا که حاشيه شهرها بستر جرايم خرد مانند اعتياد و سرقت مي‌باشد و لذا از مسئولان انتظار مي‌رود ار بيان مطالبي که فاقد مبناي قانوني است، خودداري ورزند.
مطالبه‌گري از دستگاه‌هاي مرتبط با آسيب‌هاي اجتماعي
نکته ديگري که در مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، مطالبه‌گري از دستگاه‌هاي مرتبط با موضوع بود که در توضيح اظهار داشت: ما به عنوان مدعي‌العموم وظيفه داريم در مقابل آسيب‌ها به موقع عمل نماييم و همچنين مکلف به مطالبه‌گري از دستگاه‌هاي مرتبط مي‌باشيم.
وي مقابله با آسيب‌ها را صرفاً در حيطه دادستاني ندانست و از دستگاه‌هاي مرتبط که رديف بودجه پيرامون آسيب‌ها دارند خواست به وظايف خود عمل نمايند.
عرفي شدن حجاب به منزله پذيرش سکولاريسم است
جعفري دولت‌آبادي ضمن انتقاد از اظهار برخي افراد پيرامون حجاب و عفاف و دائر بر ضرورت عرفي کردن حجاب و مقايسه وضعيت حجاب با استفاده از تجهيزات ماهواره در جامعه، اظهار داشت: عرفي شدن در هر مقوله‌اي به منزله عدول از ارزش‌هاي مرتبط با آن موضوع است؛ به‌علاوه مقايسه ماهواره و حجاب، قياس مع الفارق است؛ چرا که ماهواره در منازل مردم و حريم خصوصي است، اما کشف حجاب در اماکن عمومي صورت مي‌گيرد و اين ادعا که قانون ممنوعيت استفاده از تجهيزات ماهواره متروک شده است و ماده 638 قانون مجازات اسلامي در خصوص حجاب نيز بايد با واقعيت‌هاي کنوني مورد توجه قرار گيرد، بي‌مبنا دانست.
دادستان تهران در رد ادعاي عرفي شدن امر حجاب، با اشاره به اينکه جمهوري اسلامي يک نظام ديني مردم‌سالار است و رعايت حجاب، قانون و ضرورت ديني مي‌باشد، افزود: برخي افراد رفتار جمهوري اسلامي در خصوص حجاب را با اقدام رضاخان در کشف حجاب مقايسه کرده و مدعي شده‌اند هم‌چنان که رضاخان موفق نشد به زور حجاب زنان را بر دارد، جمهوري اسلامي نيز موفق نخواهد شد حجاب را الزامي نمايد. در پاسخ به اين ادعا بايد گفت اين که رضاخان موفق به کشف حجاب نشد، نشان‌گر اعتقاد مردم ايران به حجاب است و لذا قسمت دوم ادعاي اين فرد مردود است و بايد گفت اين جمهوري اسلامي نبوده که حجاب را الزامي کرده، بلکه مردم ايران مسلمان و معتقد به حجاب هستند و اقدام يک يا چند نفر در نقض اين ضرورت، با وضعيت ميليون‌ها زن ايراني با حيا و متشرع قابل مقايسه نيست.
جعفري دولت‌آبادي خروجي عرفي کردن حجاب را آزاد کردن بي‌حجابي دانست و در نفي اين تئوري اظهار داشت: چنين امري نشدني است؛ و ايران را نمي‌توان با کشورهايي چون ترکيه و مالزي مقايسه کرد و امروزه چنين ايده‌هاي به اصطلاح روشن‌فکرانه‌اي پاسخ نخواهد داد.
دادستان تهران مخاطب حجاب در اسلام را صرفاً زنان ندانست و با تصريح به آيات 30 و 31 از سوره نور اظهار داشت: اين آيه شريفه با اين عبارت که «قل للمومنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم»، ابتدا به مردان تذکر مي‌دهد و سپس خطاب به زنان مي‌فرمايد «قل للمومنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن» و البته با لحاظ برخي واقعيت‌ها، خانم‌ها پوششي فراتر از آقايان دارند.
جعفري دولت‌آبادي با اشاره به اهميت عفاف و حجاب افزود: امروزه که عده‌اي در آن سوي مرزها تضعيف جمهوري اسلامي و ارزش‌هاي ديني را هدف قرار داده‌اند، مصاديق کشف حجاب از سوي عده‌اي را شاهد هستيم.
حذف ارزش‌هاي ديني از جامعه با برنامه‌هاي تدريجي محقق مي‌شود
دادستان تهران با انتقاد از مطالب مندرج در برخي سايت‌ها که از جمله مصاحبه با دختران برخي مسوولين و بيان اينکه حجاب بايد اختياري باشد، چنين اظهاراتي را مغاير با بند نخست اصل سوم قانون اساسي دانست که ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهي را از جمله تکاليف دولت به شمار آورده و با اشاره به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي کشور در خصوص عفاف و حجاب که در بخش سياست‌ها و راهکارها، « وضع قوانين و مقررات لازم براي اصلاح وضعيت پوشش در جامعه و تقويت مراجع قانوني براي ترويج پوشش اسلامي در جامعه » را ضروري دانسته ، اظهار داشت: کساني که تئوري عرفي‌سازي حجاب را ارائه مي‌دهند بدانند که حذف ارزش‌هاي ديني از جامعه با برنامه‌هاي تدريجي محقق مي‌گردد.
وي از پليس خواست طبق مقررات نسبت به برخورد با اشخاصي که کشف حجاب مي‌کنند اقدام نمايد و در خصوص رويه دادسرا نسبت به کساني که در اين رابطه دستگير شده‌اند، اظهار داشت: رويه دادسراي ارشاد بر تذکر به افراد فريب‌خورده و توجيه خانواده‌هاي آن‌ها بوده و تا کنون صرفاً در يک مورد پرونده به دادگاه ارسال شده است.
انتقاد از انتشار مطالب خلاف واقع
دکتر جعفري دولت‌آبادي چند نکته از حوادث اخير را نيز مورد توجه قرار داد که از جمله اعلام اخبار کذب از سوي يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بود. وي در اين خصوص اظهار داشت: متاسفانه عده‌اي که از حوادث کشور اطلاع ندارند، اقدام به مصاحبه و موضع‌گيري مي‌کنند و از جمله اخيراً يکي از نمايندگان مدعي شده معاون يکي از سازمان‌ها را دستگير کرده‌اند و البته کمي بعد هم اين خبر را تکذيب نموده است. چنين اظهاراتي خلاف شان يک نماينده است که مطالب خلاف واقع در جامعه منتشر کند و نسبت به امري که مطلع نيست اظهار نظر نمايد.
وي در انتقاد از برخي اظهار نظرها پيرامون خودکشي کاووس سيدامامي؛ از جمله اين ادعا که جامعه‌شناس خودکشي نمي‌کند، اظهار داشت: مبناي اين ادعا چيست و چرا در موضوع کاووس سيدامامي که فيلم اخذ شده از دوربين زندان، تحقيقات قاضي دادسراي جنايي که بلافاصله در محل حاضر شده است و نظريه پزشکي قانوني دلالت بر خودکشي دارد و حتي خانواده متوفي در مصاحبه با رسانه‌ها نيز اين امر را پذيرفته‌اند، تشکيک مي‌کنند.
مسئولان به جاي اظهارنظر در اموري که از آن مطلع نيستند، به انجام وظايف خود بپردازند
دادستان تهران از مسئولان خواست در امور قضايي دخالت نکنند و با اشاره به هجمه‌هاي دشمن به جمهوري اسلامي، چنين اظهار نظرات عجولانه، بدون مبنا و غيرمستندي را به منزله حرکت در خط دشمن دانست و اظهار کرد: مناسب است اين مسئولان به جاي اظهار نظر در اموري که از آن مطلع نيستند، به انجام وظايف خود بپردازند.
جعفري دولت‌آبادي حفظ جان زندانيان را دغدغه دادستاني تهران دانست و ايجاد دواير نظارت بر زندان‌ها در کليه زندان‌هاي استان تهران را در راستاي اين امر به شمار آورد و در خصوص ديگر اقدامات دادسراي تهران در مراقبت از زندانيان اظهار داشت: در تمامي زندان‌هاي استان تهران و حتي فشافويه دايره نظارت ايجاد شده و همچنين معاونان دادستان، سرپرستان نواحي و قضات ناظر بر زندانِ دادسراي تهران مکلف به بازديد مستمر و منظم از بازداشتگاه‌ها و کلانتري‌ها شده‌اند.
دادستان تهران رويداد خودکشي در بازداشتگاه يا زندان از سوي متهمان را امري دانست که در دنيا نيز مصاديق آن موجود است و در توضيح اظهار داشت: خودکشي زنداني در دنيا امر غريبي نيست و به ويژه در سرنوشت متهمان به جاسوسي، مواردي بوده که در زندان‌ها خودکشي کرده‌اند تا حقايق آشکار نشود. اگر چه که ما از چنين مواردي دفاع نمي‌کنيم و در صورت مسامحه از سوي ماموران برخورد نيز خواهد شد؛ هم چنان که در پرونده فوت ستار بهشتي با صدور کيفرخواست از ناحيه دادسرا، حکم به حبس صادر شد و دادسراي تهران حکم را به طور کامل اجرا نمود و حتي با شمول امتيازاتي که در قانون پيش‌بيني شده بود مانند عفو و آزادي مشروط مخالفت کرد.
جعفري دولت‌آبادي از سردار رحيمي رييس پليس تهران بزرگ و معاونان وي خواست سرکشي از کلانتري‌ها و بازداشتگاه‌ها را در برنامه‌هاي کاري خود تعريف نمايند تا زمينه تبليغات ناروا عليه جمهوري اسلامي با چنين بهانه‌هاي حذف شود.
رصد پايگاه‌هاي موشکي در پوشش اقدامات زيست محيطي
دادستان تهران در خصوص پرونده اتهامي کاووس سيدامامي و با رد ادعاي برخي مبني بر اتخاذ سياست امنيتي کردن فعاليت‌هاي زيست محيطي اظهار داشت: دشمنان انقلاب مترصدند که از همه ظرفيت‌ها عليه جمهوري اسلامي استفاده کنند و از جمله در اين پرونده، عده‌اي در پوشش اقدامات زيست محيطي به رصد برخي پايگاه‌هاي موشکي پرداخته بودند.
جعفري دولت‌آبادي تاخير در اطلاع‌رساني پيرامون اين پرونده را ناشي از ماهيت اقدامات مجرمانه و مغايرت اطلاع‌رساني با پيشرفت تحقيقات و روند شناسايي و دستگيري ساير متهمان اعلام نمود و افزود: پرونده اتهامي اين شبکه جاسوسي واجد اطلاعات ملي است و اين ميزان اطلاع‌رساني از سوي دادستاني، به لحاظ عملکرد بوق‌هاي تبليغاتي دشمن در خارج و همراهي برخي افراد صورت گرفته است.
پروژه عرفي کردن مصرف مشروبات الکلي
سرهنگ رحيمي رييس پليس امنيت اخلاقي ناجا گزارشي از وضعيت جرايم مرتبط با مشروبات الکلي در سال 1395 و سال جاري ارائه داد. وي از جمله مشکلات موجود را افزايش فروش الکل سفيد در برخي سوپرمارکت‌ها، فروش شيشه‌هاي خالي مشروبات الکلي در بازار و فروش ميزبار به عنوان دکور دانست که به نوعي در راستاي پروژه عرفي کردن مصرف مشروبات الکلي است.
وي با اشاره به اين که در حال حاضر 26 مرکز در کشور به توليد الکل براي مصارف دارويي کشور مشغول است، نظارت بر اين شرکت‌ها از طريق مشخص نمودن ميزان نيازهاي کشور و ميزان و نحوه خروج الکل از کارخانه‌ها را ضروري دانست و افزود: اين نظارت که قبلاً از طريق يک تيم بازرسي اعمال مي‌شد، از دو سال پيش متوقف شده است.
رحيمي همچنين به سند ملي پيشگيري، درمان و کاهش آسيب و بازتواني مصرف الکل مصوب وزارت کشور اشاره نمود که به موجب آن 24 سازمان و دستگاه عضو کميته پيشگيري و مبارزه با مشروبات الکلي هستند و از عدم تشکيل جلسات اين کميته طي دو سال اخير خبر داد؛ که نماينده وزارت بهداشت در پاسخ بر اِعمال نظارت بر اين مراکز تاکيد کرد.
دادستان تهران در پايان جلسه به جمع‌بندي مطالب پرداخت که از جمله تعيين مهلت زماني سه ماهه براي رصد وضعيت عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي و پليس در مقابله با قاچاق مشروبات الکلي بود.
پيشنهاد استاني شدن مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي از سوي دادستان تهران ارائه گرديد تا بر اساس آن، ضمن تهيه گزارش دقيق از وضعيت استان تهران، رتبه آن نسبت به ساير استان‌ها مشخص شود.
لزوم تمرکز پليس بر باندهاي قاچاق مشروبات الکلي
در اين جلسه وزارت بهداشت مکلف گرديد بر مراکز توليد الکل در داخل کشور نظارت بيشتري نمايد و همچنين سوپرمارکت‌ها و مراکز عرضه مواد غذايي و داروخانه‌ها را از حيث ارائه الکل سفيد به نحو نوبه‌اي بازرسي نمايد.
آموزش همگاني در خصوص حرمت مشروبات الکلي و آثار زيان‌بار آن بر سلامت و روان افراد جامعه که در زمره وظايف دستگاه‌هاي فرهنگي به ويژه صدا و سيماي جمهوري اسلامي است نيز مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت و وي از صدا و سيما خواست اقدامات آموزشي در اين راستا به گونه‌اي که منجر به تبليغ و ترويج مصرف مشروبات الکلي نشود، مورد توجه قرار گيرد.
جعفري دولت‌آبادي از پليس خواست ضمن جلوگيري از ورود محموله‌هاي مشروبات الکلي به استان تهران، اقدامات پيشگيرانه در راستاي کاهش جرايم مرتبط با مشروبات الکلي را مورد توجه قرار گيرد.
تمرکز بر عوامل اصلي قاچاق مشروبات الکلي و افزايش اشراف اطلاعاتي پليس در اين راستا، از جمله مصوبات جلسه آسيب‌هاي اجتماعي بود و دادستان تهران از پليس خواست با انجام اقدامات نظارتي و برخورد با باندهاي قاچاق مشروبات الکلي، مراتب را به دادستاني گزارش نمايد.
دادستان تهران پيشنهاد نمود در مقابله با مشروبات الکلي از ظرفيت بسيج در محلات و شهرها استفاده شود و برگزاري نشست‌هاي چند جانبه ميان پليس و بسيج در اين راستا، با همکاري دستگاه قضايي مورد توجه قرار گيرد.
جعفري دولت‌آبادي رصد فضاي مجازي به منظور کشف و دستگيري افرادي که در اين فضا اقدام به تبليغ و ترويج مشروبات الکلي مي‌نمايند را از جمله وظايف پليس اعلام نمود و سرپرستان نواحي 21 (ارشاد)، 31 (جرايم اينترنتي) و 35 (فرهنگ و رسانه) را مکلف نمود که با پليس همکاري لازم را داشته باشند.
دادستان تهران به رويه قضايي در مقابله با جرايم مرتبط با مشروبات الکلي نيز توجه نمود و ضمن قابل قبول خواندن صدور احکام جايگزين براي افراد فاقد سابقه که براي اولين بار مرتکب چنين جرايمي شده‌اند، از قضات خواست از صدور چنين احکامي براي متهمان باندهاي قاچاق مشروبات الکلي و افراد داراي سابقه جرايم مشابه خودداري نمايند و افزون بر تعيين مجازات اصلي، ضبط اموال مرتبط با جرم از جمله خودروي حامل و انبار محل نگهداري مشروبات الکلي در راي لحاظ شود و اين افراد را به مجازات‌هاي تکميلي و مصاديق محروميت از حقوق اجتماعي مانند منع خروج از کشور محکوم نمايند.
وي از صدور حکم محکوميت به حبس در مورد يک باند چهار نفره خبر داد که به موجب گزارش پليس 2850 قوطي مشروبات الکلي قاچاق از اعضاي باند کشف شده و هر يک از متهمان به پنج سال حبس و پرداخت چهار ميليارد تومان جزاي نقدي محکوم شده‌اند.
منبع: isna.ir