بزرگنمايي:

چه خبر -

به گزارش روزنامه ايلاف چاپ عربستان، دادگاه عالي فدرال عراق در پاسخ به دادخواستي مبني ملزم کردن پارلمان به افزودن شرط سلب تابعيت دوم نمايندگان به ديگر شروط عضويت در پارلمان اعلام کرد، اين ماده در قانون اساسي وجود دارد و تنها بايد با صدور قانون اجرايي شود.

اياس الساموک، سخنگوي رسمي دادگاه در عين حال گفت: دادگاه عالي فدرال در دادخواست ارائه شده در اين زمينه بازنگري کرد و به نظر ما ملزم کردن پارلمان به صدور قانوني در اين زمينه يا افزودن شرطي به شروط عضويت نمايندگان از حيطه اختيارات دادگاه خارج است.

طبق ماده 18 قانون اساسي در بند چهارم داشتن چند تابعيت براي هر عراقي مجاز است اما اگر اين افراد پستي کليدي يا امنيتي داشته باشند بايد از تابعيت دوم خود صرف‌نظر کنند.

دولت عراق در سال 2009 پيش‌نويس قانون لغو تابعيت خارجي براي پست‌هاي مهم حکومتي و امنيتي را به پارلمان ارائه داد اما اين پيش‌نويس هنوز در پارلمان تصويب نشده است.

همچنين اخيرا پارلمان تصميم گرفت، تصويب پيش‌نويس قانون لغو تابعيت خارجي را به تاخير اندازد، تا جايي که رئيس پارلمان در اين باره به تشکيل کميته مشترک حل اختلافات موجود در اين پيش‌نويس اکتفا کرد.

کميته قانوني پارلمان، نمايندگان و سياستمداران دو تابعيتي را به سنگ‌اندازي جلوي تصويب پيش‌نويس قانون «لغو تابعيت دوم نمايندگان» متهم کرد.

بسياري از وزرا، نمايندگان، سفيران و مقامات ارشد علاوه بر داشتن تابعيت عراق، تابعيت خارجي نيز دارند و تاکنون براساس قانون اساسي کشور تابعيت دوم خود را لغو نکرده‌اند.

براساس قانون اساسي عراق، صاحب مناصب عالي کشور حق داشتن تابعيت دوم را ندارند.

حيدر العبادي، نخست وزير، اياد علاوي، معاون رئيس جمهوري و ابراهيم جعفري، وزير خارجه عراق از جمله مقاماتي هستند که دو تابعيتي‌اند.

فواد معصوم، رئيس جمهوري عراق هم چند روز پس از انتصاب به پست رياست جمهوري، تابعيت انگليسي خود را لغو کرد.

پيشتر نمايندگان پارلمان عراق خواستار تصويب قانون سلب تابعيت دوم نامزدهاي انتخابات پارلماني شده بودند.

منبع: isna.ir