بزرگنمايي:

چه خبر -

رئيس کل بانک مرکزي گفت: متاسفانه برخي سعي در تشويق مردم به رويگرداني از پول ملي و هدايت آن به بازار ارز، آن هم با ايجاد سراب کسب سود از التهابات و نوسانات بازار ارز دارند.

طي چند ماه اخير بازار ارز دچار نوسان شده و قيمت دلار به بيش از٤٧٠٠ تومان هم رسيده است. نوسان بازار ارز در نيمه دوم سال البته اتفاق جديدي نيست و با توجه به برخي عوامل به ويژه عوامل فصلي به طور طبيعي هر سال رخ مي دهد ولي براي امسال اوضاع تا حدي متفاوت تر از سال هاي قبل بوده است.

- در جريان نوسان اخير بازار ارز تحليل هاي متفاوتي درباره دلايل آن مطرح مي شود. از نگاه رئيس کل بانک مرکزي دليل اين نوسانات چيست؟

واقعيت اين است که نرخ ارز يک متغير مهم و کليدي اقتصادي است که تحت تاثير عوامل مختلف قرار دارد. در يک نگاه مي‌توان گفت که نرخ ارز از يک سو تابع عوامل اقتصادي و متغيرهاي بنيادين تاثيرگذار بر آن بوده و از سوي ديگر متاثر از عوامل غيراقتصادي همچون انتظارات و تحولات سياسي است. از بعد اقتصادي، رويکرد کلي بانک مرکزي و دولت در زمينه مديريت بازار ارز طي ‌سال‌هاي اخير اين بوده است که ضمن حفظ ثبات در بازار ، نرخ ارز را در راستاي متغيرهاي بنيادين و تاثيرگذار بر آن هدايت کند. در کنار عوامل اقتصادي بايد توجه داشت که نرخ ارز از تحولات سياسي و مقوله انتظارات نيز متاثر مي‌شود و به همين دليل در برخي از کشورها نظير ايران شکل‌گيري انتظارت برخاسته از متغيرهاي غيراقتصادي مي‌تواند تاثيرات قابل توجهي بر روند نرخ ارز به همراه داشته باشد.

- در اين شرايط تحولات اخير بازار ارز تا چه حد از عوامل بنيادين تاثير گرفته است؟

براي تحليل مؤلفه‌هاي مؤثر بر نرخ ارز، لازم است نگاهي به وضعيت متغيرهاي اقتصادي داشته باشيم و البته به ساير تحولات سياسي و انتظاراتي نيز نگاه کنيم. نرخ تورم يکي از مهمترين مؤلفه‌هاي تاثيرگذار بر نرخ ارز است که از محدوده 40 درصد در سال 1392 و بعد از 26 سال به محدوده تک رقمي در سال 1395 رسيد؛ ضمن اين که توليد ناخالص داخلي نيز در اين سال رشد دو رقمي داشت. اگرچه در سال گذشته نرخ رشد اقتصادي عمدتا تحت تاثير تحولات بخش نفت قرار داشت، ولي نتايج اوليه در خصوص رشد اقتصادي در سال‌ جاري نشان‌دهنده آن است که در سال 1396 رشد اقتصادي در روندي فزاينده از ٤.٤ درصد در فصل بهار به ٤.٦ درصد در فصل تابستان رسيده و در نيمه نخست سال نيز رشد اقتصادي به ٤.٥ درصد و رشد اقتصادي بدون نفت نيز به ٤.١ درصد رسيده است. بررسي اجزاي توليد ناخالص داخلي در شش ماهه اول امسال نشان مي‌دهد که ارزش افزوده تمام گروه‌ها مثبت بوده و ارزش افزوده بخشهاي کشاورزي ٤.٢ درصد، نفت ٥.٨ درصد، صنايع و معادن ٤.٥درصد و خدمات ٣.٨ درصد رشد را نشان مي دهد. بنابراين وضعيت متغيرهاي کلان اقتصادي تاثيرگذار بر نرخ ارز (نظير تورم و رشد اقتصادي) در دو سال اخير از روندي مطلوب و مناسب برخوردار بوده است. از طرف ديگر، نگاهي به روند تراز تجاري نشان مي‌دهد که اقتصاد ايران از مازاد تراز تجاري مناسبي برخوردار بوده و درآمدهاي ارزي همواره در سطح بالاتر از نيازهاي وارداتي قرار دارد. به علاوه، گشايش‌هاي قابل توجه در بحث فاينانس‌ها که بالغ بر 40 ميليارد دلار خطوط اعتباري فاينانس را شامل شده است و همچنين گسترش روابط کارگزاري بانکهاي داخلي در سطح بين‌الملل به واسطه برجام، در مجموع چشم‌انداز مناسبي را براي ثبات ارزي ترسيم مي‌کند.

تحولات مثبتي که اشاره کردم، در شرايطي ايجاد شده است که در چند سال اخير بر خلاف روال سال‌هاي گذشته سرکوب مالي در بازار پول که خود منشاء بسياري از مشکلات و گرفتاري‌هاي فعلي بانکها است وجود نداشته و با مثبت شدن نرخ سود واقعي، قدرت خريد سپرده‌گذاران در مقابل تورم به خوبي حفظ شده است. علاوه بر اين، با گسترش بازارها و ابزارهاي مالي و بازدهي مناسب آنها، زمينه مناسبي براي تنوع بخشي به کسب بازدهي مطلوب از بازارهاي مالي مختلف ايجاد شده است. همچنين با توجه به خروج بخش مسکن از رکود عميق سال‌هاي گذشته که به تبع افزايش قابل توجه حجم معاملات و تحولات قيمتي اين بخش صورت گرفته است، چشم‌انداز مثبتي پيش‌روي سرمايه‌گذاران در اين بخش ايجاد کرده است؛ بنابراين در حال حاضر فرصت‌هاي جذاب مناسبي به منظور سرمايه‌گذاري فعالان اقتصادي در بخش‌هاي مالي و غيرمالي اقتصاد داخلي وجود دارد. واقعيت اين است که مطالعات انجام شده بر اساس الگوهاي مختلف اقتصادي در داخل و همچنين برآوردهاي جديد کارشناسان صندوق بين‌المللي پول بر اين نکته تاکيد دارد که سطوح اخير نرخ ارز در بازار توسط متغيرهاي بنيادين اقتصادي توجيه پذير نيست.

- بنابراين شما اعتقاد داريد که ريشه نوسانات اخير نرخ ارز در عوامل غيراقتصادي است؟ با اين اوصاف با توجه به برجام آيا بيان چنين دليلي براي افزايش نرخ ارز قابل دفاع است؟

در مجموع، نگاهي به روند متغيرهاي اقتصادي نشان مي‌دهد که نوسانات اخير نرخ ارز ارتباط معني‌داري با تحولات متغيرهاي کلان اقتصادي ندارد. همان‌طور که در سال 1394 نيز عليرغم کاهش شديد قيمت نفت، برخلاف ساير کشورهاي صادرکننده نفت، بازار ارز عمدتا به واسطه استحکام متغيرهاي بنيادين اقتصاد و افق مناسب انتظاري آسيب نديد و تحت تاثير قرار نگرفت؛ لذا علت نوسانات اخير ارزي را بايد در جاي ديگري جست وجو کرد که همان مقوله روابط سياسي و انتظارات مرتبط با آن است. واقعيت اين است که آمريکا به ويژه بعد از روي کار آمدن رئيس جمهور جديد، با بهره‌گيري از جايگاه خود در اقتصاد جهاني، آرامش اقتصاد ايران را نشانه گرفته و با سناريوي ايجاد التهاب تصنعي و تزريق نگراني در ذهن فعالان داخلي و خارجي به دنبال تضعيف سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران و عدم انتفاع کشورمان از فرصت‌هاي پسابرجام است. بايد گفت که عليرغم تلاش‌هاي مستمر در حوزه ديپلماسي توسط وزارت امور خارجه و به تبع آن گشايش‌هاي قابل توجه ايجاد شده پس از برجام، کماکان برخي محدوديت‌ها در روابط بانکي بين‌المللي پا بر جا مانده است. عليرغم وجود استحکام بالاي داخلي اقتصاد، وضعيت مثبت تراز تجاري و وجود افق‌هاي مثبت در اقتصاد و همچنين ذخاير ارزي مطلوب، تلاش دشمن متمرکز بر اين است که اقتصاد ايران در عمل نتواند به نحو مطلوبي از ظرفيت‌ها و ذخاير خود در رفع التهابات رواني موجود بهره ببرد. ذکر اين نکته ضروري است که بسياري از اين محدوديت‌ها اصولا ارتباطي به برجام نداشته و انتساب نوسانات ارزي اخير به ضعف برجام در حقيقت در نظر نگرفتن کليه مولفه‌هاي تأثيرگذار بر يک تحليل قلمداد مي‌شود. به عنوان مثال، ممنوعيت استفاده از دلار، به تحريم‌هاي اوليه آمريکا مربوط بوده و ارتباطي به برجام ندارد و البته قرار هم نبوده که برجام وارد حوزه تحريم‌هاي اوليه شود. در ضمن ارتقاي قوانين و مقررات در جهت مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم نيز ضروري و در دست انجام است و در اين زمينه بانک مرکزي با هدف افزايش شفافيت و تسهيل در مبادلات مالي بين‌المللي اقدامات مناسبي را در زمينه مقررات مربوط به پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم انجام داده است؛ ليکن کماکان انجام اقدامات تکميلي بيشتر در زمينه تصويب قوانين مورد نظر توسط مجلس محترم شوراي اسلامي ضروري است.

بنابراين، سناريوي سياسي- رواني دشمنان در ايجاد ابهام و ترديد ميان سرمايه‌گذاران خارجي در برقراري ارتباط با اقتصاد ايران عمدتا با هدف منصرف کردن آنها از سرمايه‌گذاري در فرصت‌هاي بکر و منحصر به فرد اقتصاد ايران صورت مي‌گيرد. قاعدتا با توجه به بازدهي جذاب سرمايه گذاري در اقتصاد ما در مقايسه با ساير کشورها، تلاش آنها در ممانعت از پيشرفت اقتصاد ايران عمدتا از مسير القاي کاذب ريسک بالاي سرمايه‌گذاري و به تبع آن بالا بردن هزينه‌هاي ورود به اقتصاد ايران انجام مي‌شود. البته اقتصاد ما با اتکا به توان داخلي و به پشتوانه ذخاير ارزي مناسب و بهبود روند متغيرهاي کلان داخلي، اين تلاشها را ناکام خواهد گذاشت.

- در اين شرايط، بانک مرکزي در زمينه برقراري ارتباطات مالي بين‌المللي و رفع مشکلات موجود در اين زمينه چه برنامه‌هايي را در دست اجرا دارد؟

بايد عرض کنم که پس از بحران مالي سال 2008 و تغيير مقررات احتياطي در عرصه بين الملل، لازم است هم راستا با تحولات جهاني، وضعيت نماگرهاي سلامت مالي و بانکي در شبکه بانکي داخلي نيز ارتقا يابد. به طور نمونه افزايش نسبت کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش نسبت مطالبات غيرجاري و انطباق کامل سيستم گزارشگري مالي با استانداردهاي بين‌المللي موجود در اين زمينه از جمله مهمترين مؤلفه‌هاي تخصصي تاثيرگذار بر گرايش بانکهاي معتبر بين‌المللي به ايجاد و گسترش روابط کارگزاري با بانکهاي ايراني است. اميد مي‌رود با انجام اصلاحات ساختاري در نظام بانکي به عنوان يک اولويت و ضرورت مهم در اقتصاد ايران، علاوه بر بهبود شرايط تامين مالي داخلي، نظام بانکي به عنصري چابک و پويا در زمينه مبادلات بين‌المللي تبديل شود. لذا در کنار روند مطلوب اقتصادي، اقدامات تکميلي مثبتي نيز در دست انجام است که افق مناسبي را در جهت دسترسي به اقتصاد بين‌المللي پيش‌ روي ما قرار مي‌دهد.

- شما در تحليل خود تاکيد کرديد که نوسانات بازار ارز ريشه در مسايل اقتصادي و بنيادي ندارد و بيشتر متاثر از جنبه‌هاي رواني و انتظاري است. در اين شرايط چه توصيه‌اي به مردم و افکار عمومي داريد؟

همانطور که اشاره شد، راهبرد اقتصادي بانک مرکزي و دولت در مديريت بازار ارز، هدايت نرخ ارز متناسب با وضعيت اقتصادي است. متاسفانه بعضا ملاحظه مي‌شود که برخي از افراد و رسانه ها با ارايه تحليل‌هاي بي‌پايه و ناقص، به طور مستمر و ناخواسته بر کوره التهابات ارزي مي‌دمند و با القاي بالاتر بودن نرخ تعادلي ارز از نرخ کنوني، سعي در تشويق مردم به رويگرداني از پول ملي و هدايت آن به بازار ارز با ايجاد سراب کسب سود از اين التهابات دارند. بايد به اين نکته دقت کرد که اين مسير دقيقا همان سناريويي است که رسانه‌هاي خارجي معاند و دشمنان کشور دنبال مي‌کنند.

هموطنان بدانند زماني‌ که بازارهاي سرمايه‌گذاري داخلي در ايران همگي جذاب بوده و سرمايه گذاري در آنها علاوه بر سود مثبت واقعي، رشد و شکوفايي اقتصادي را به دنبال خواهد داشت، اينگونه تلاطمات ارزي و سفته‌بازي باعث ورود سرمايه به بازار پر ريسکي مي‌شود که در نهايت کليّت اقتصاد و مردم در آن بازنده خواهند بود؛ چرا که ثمره اين کار عدم پشتيباني از اقتصاد داخلي، ايجاد فضاي نااطميناني، تضعيف سرمايه‌گذاري و توليد و همچنين غلبه فعاليت‌هاي دلالي بر کار و تلاش سازنده و مولد در اقتصاد است. البته اين به معني غفلت بانک مرکزي از انجام اقدامات لازم در اين زمينه نبوده و ما نيز با بهره‌گيري از همه توان خويش در استمرار سياست‌هاي اصولي و منطبق با منطق اقتصادي گام بر خواهيم داشت و به جديت از دستاوردهاي اقتصادي دولت حفاظت خواهيم کرد؛ به نحوي که استحکام اقتصاد ايران در ميان‌مدت و بلندمدت با اين نوسانات ناپايدار خدشه‌دار نشود.

از اصحاب رسانه، کارشناسان و دانشگاهيان نيز دعوت مي‌کنم ضمن ارايه تحليل‌هاي واقع‌بينانه و نقدهاي منصفانه، از ايجاد التهاب و نگراني بي‌مورد در اذهان عمومي جلوگيري کرده و ضمن ترسيم فضاي نقد منصفانه، به عنوان يک ايراني پشتيباني از استحکام اقتصاد داخلي و صيانت از ثبات اقتصادي را وظيفه خود دانسته و با هدايت صحيح افکار عمومي در جهت حمايت از اقتصاد ملي گام بردارند.

تاکيد مي‌کنم دولت و بانک مرکزي با پايبندي به اصل لزوم هدايت اقتصاد در مسير صحيح خود، با تمامي قوا در جهت رفع نگراني‌هاي ايجاد شده و صيانت از ثبات آرامش اقتصاد که متعلق به آحاد ملت است، اقدام خواهد کرد.

- اما بالاخره به روند قيمت ارز در آينده اشاره نکرديد. نظرتان را در اين مورد هم بفرماييد.

جواب اين سوال را قبلا نه يک بار بلکه چند بار داده ام. همانطور که توضيح دادم نوسانات اخير با متغيرهاي بنيادين اقتصاد سازگاري ندارد و همواره تلاش بانک مرکزي هدايت نرخ ارز در مسيري منطبق با متغيرهاي بنيادين اقتصاد است.

منبع: isna.ir