بزرگنمايي:

چه خبر - توضيح در مورد قطع دست يک سارق در مشهد
دکتر علي مظفري، رئيس کل دادگستري استان خراسان رضوي در مورد قطع دست يک سارق در مشهد گفت:

هيچ نهاد يا سازماني نمي تواند درباره صدور، اجرا يا چگونگي اجراي يک حکم قضايي دخالت کند چرا که قوه قضاييه مستقل است اما عده اي سعي دارند تا دستگاه قضايي را ناکارآمد جلوه دهند و به همين دليل هجمه هاي گسترده اي را با هر بهانه اي عليه قوه قضاييه آغاز مي کنند که نمونه بارز آن اجراي يکي از حدود شرعي و الهي درباره سارقي بود که با ايجاد جو ناامني در چندين شهر و روستا اموال مردم را طي يک سال غارت مي کرد.
سارقي که حکم قطع يد درباره او اجرا شد، در مراحل دادرسي وکيل داشت و اين راي بعد از طي همه مراحل قانوني در نهايت به تاييد ديوان عالي کشور رسيد اما از سوي ديگر هم پرونده اين فرد بعد از قطعيت حکم، دو بار در کميسيون عفو مورد بررسي دقيق قرار گرفت ولي با توجه به محتويات پرونده و همچنين اقدامات مجرمانه او که موجي از ناامني را در روستاهاي سه استان ايجاد کرده بود، اجراي حکم مذکور تاييد و با عفو وي از مجازات قطع يد در دو مرحله مخالفت شد.
برخي مي گويند او به خاطر سرقت يک گوسفند به قطع دست محکوم شده است، اگرچه حتي حکم شرعي درباره سرقت يک گوسفند هم باشد با قاطعيت و بدون توجه به جوسازي ها اجرا خواهد شد، اما اين سارق، نه تنها 200 راس گوسفند را از بيش از 20 منزل در چندين روستا و شهر سرقت کرده بود بلکه او و همدستانش که اعضاي يک باند بودند در طول يک سال با تخريب و سوراخ کردن ديوارهاي منازل اقلام ديگري مانند فرش، موتورسيکلت، طلاجات و هر چيز ديگري را که ارزش مالي داشت به يغما بردند و اين گونه به ايجاد ناامني در چند روستا دامن زدند.
پرونده مذکور 26 شاکي داشت و متهم انواع سرقت ها را مرتکب شده بود.براي صدور راي قطع يد بايد 16 شرط قانوني محقق شودو براي قاضي به اثبات برسد تا راي در اين باره صادر شود اما در همين حال برخي مدعي هستند که چرا دستگاه قضايي با اختلاس گران چند هزار ميلياردي برخورد نمي کند؟ که اين موضوع کاملا دروغ است، کدام پرونده در دستگاه قضايي مطرح شده و به آن رسيدگي نشده است؟اگر کسي اين نوع پرونده ها را سراغ دارد به طور عمومي اعلام کند. دستگاه قضايي به هر نوع جرمي طبق مواد قانوني، رسيدگي مي کند که نمونه هاي آن زياد است.

تعدادي از قضات اتهام اين سارق را با توجه به نوع جرايم ارتکابي «محارب» تشخيص داده بودند که اين مورد به تاييد نرسيد و در نهايت به قطع يد محکوم شد.

اين نماينده مجلس پيشنهاد کرده بود که قاضي به جاي قطع دست از مجازات هاي جايگزين استفاده مي کرد که واقعا جاي تاسف دارد، چگونه مي شود براي حدود الهي و شرعي از «مجازات جايگزين» استفاده کرد؟اين اصطلاح براي جرايم سبک و تعزيري به کار مي رود نه براي حکم حد! يعني حد خدا را اجرا نکنيد و مجازات ديگري به جاي آن بگذاريد!
مقام ارشد قضايي استان خراسان رضوي گفت دستگاه قضا حق شکايت درباره اظهارات اين نماينده را براي خود محفوظ مي داند.

منبع:روزنامه خراسان