بزرگنمايي:

چه خبر - قانون دو تابعيتي‌ها نياز به اصلاح دارد

حجت الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري گفت: دشمن براي ضربه زدن به انقلاب و براي اينکه اهداف خودش را در کشور پياده کند عواملي را نيازمند است. عامل نفوذي از طرف اطلاعات دشمن را منتقل مي‌کند و از يک طرف ديگر مشکل براي نظام بوجود مي آورد لذا مساله نفوذ مهم است و همه بايد مراقب باشيم که دشمن از طريق نفوذ به اهداف خود دست نيابد.

وي افزود: رسيدن به اين مقصد و تحقق اين مبارزه با نفوذ دشمن مستلزم يکسري اقداماتي است که از ناحيه مسولين و حتي مردم انتظار مي‌رود.

وي افزود: قانون دو تابعيتي‌ها نياز به اصلاح دارد زيرا شرايط کشور خاص است و قوانين ما جوابگو نيست.

منتظري با بيان اينکه دو تابعيتي‌ها برخلاف صراحت قانون ايراني هستند اما از يک کشور اجنبي هم تابعيت مي‌گيرند، گفت: اگر اينها افراد عادي باشند مشکلي نيست اما اگر بخواهند در هر رده‌اي خدمت دولتي کنند خلاف قانون است و اينها سعي مي کنند دوتابعيتي بودن خود را مخفي کنند و دستگاه‌هاي اطلاعاتي بايد اينها را شناسايي کنند. اولا بدانيد که قانون مدني خدمت دوتابعيتي‌ها را منع کرده اما جرم انگاري نشده؛ البته نمايندگان طرحي آماده کردند براي جرم انگاري اين موضوع و از طرف ديگر مجلس مدتي است به دنبال تحقيق و تفحص از دوتابعيتي‌هاست.

وي ادامه داد: برخي مسئولان اخيرا حرفهايي زده‌اند که بايد بگوييم که برخلاف ادعاي شما براي اينکه ما به شما اسامي را بدهيم حرفي غلط است. چون ما اين اطلاعات را نداريم بلکه دستگاه‌هاي اطلاعاتي اين ابزار شناسايي را دارند. وزارت اطلاعات و وزارت خارجه مي توانند با ابزاري که در اختيار دارند آنها را شناسايي کرده و به ما اعلام کنند.

وي افزود: دستگاه‌ها بايد دوتابعيتي‌ها را به دستگاه قضايي اعلام کرده تا قوه قضاييه با آنها برخورد کند. ما از زماني که فهميديم يک سري دوتابعيتي وجود دارد طي نامه‌هايي از وزارت اطلاعات خواستيم تا اسامي را به ما اعلام کنند. پاسخ اخير وزارت اطلاعات پاسخ کامل و شفافي نبود و من باز هم نامه‌اي به آنها زدم و گفتم اين عدد اعلام شده قابل پذيرش نيست و حاضر نشدند اسامي را بگويند و از نظر ما پاسخشان کافي نبود.

وي با تاکيد براينکه مساله دوتابعيتي‌ها يک خطر بالقوه براي کشور است، گفت: دولت بايد حساسيت بيشتري داشته باشد و از مجلس مي‌خواهيم با تصويب قوانين مورد نياز اين موضوع را دنبال کنند. در خصوص آمار و اعداد مطالبي به ما اعلام شده اما کافي نيست. مثلا گفتند يک ليست صد نفره داريم ولي اين ليست فاقد اسم و عنوان به درد ما نمي‌خورد. يک مساله مهم اين است که دوتابعيتي‌ها تلاش مي‌کنند تابعيت مضاعف خود را مخفي کنند و اينجاست که نقش دستگاه‌هاي نظارتي و اطلاعاتي مشخص مي‌شود و آنها بايد نظر بدهند.

وي افزود: يک اشکال ديگر اين است که وزارت اطلاعات طبق اطلاعات ما يک بانک اطلاعات جامع ندارد که به صورت ثبت شده در اينترنت يا جاي ديگري ثبت و ضبط شده باشد. وزارت اطلاعات به صورت قفسه بندي اطلاعاتي دارد اما دسترسي به اينها سخت است و ما از آنها مي‌خواهيم تا آرشيو و بانک اطلاعاتش را به روز رساني کنند. ما شاهد بوديم برخي از افراد از همين ابزار دوتابعيتي استفاده کردند و سالها سر کار بودند و اينها توانستند مبالغ کلاني را برداشت کنند و بعد هم از کشور فرار کنند.

حقوق عمومي و مسئوليت دادستان‌ها در محيط زيست، سلامت و ...

منتظري در پاسخ به سوالي درباره حقوق‌هاي عمومي گفت: مساله حقوق‌هاي عمومي مهم است و در قانون اساسي و آيين دادرسي به آن اشاره شده است و دادستان کل کشور و دادستانهاي شهرستان را صاحب مسئوليت‌هايي کرده است. ما از سال 94 که قانون اجرايي شد يک معاونت خاصي براي اين موضوع تشکيل داديم و اين معاونت مطالعاتي را شروع کرد و حقوق عمومي را استخراج کرديم و مصاديقش مشخص شد. ما 170 مورد را احصا کرديم و طبقه بندي شدند. البته نياز به کار بيشتري مي‌طلبيد و بعد از اولويت بندي گروه، گروه کرديم و شروع به پيگيري شد.

وي گفت: به دادستانها گفتيم تا نسبت به حقوق عمومي که حق مردم است بايد توجه بيشتري داشته باشند، چند مورد مهم از اين حقوق بحث محيط زيست، اراضي ملي، بهداشت، بيت المال و انفال و بافت فرسوده است. ما در رابطه با منابع طبيعي مشکلات زيادي داريم. اولا تصرفات قبلي مربوط به سالهاي قبل است که با کمال تاسف دستگاه‌هاي مربوط يا کوتاهي يا تقصير داشته‌اند و برخورد لازم را نداشته‌اند. کنار سواحل، درياها، کوهها و جنگلها ساخت و سازهايي شده است. البته ما دو بخش داريم. ابتدا شدت و سختگيري نسبت به پرونده‌ها و تصرفات بعدي و ديگري درباره تصرفات قبلي است.

وي گفت: ما نيروي نظارتي کافي نداريم و بايد ناجا و خود دستگاه‌ها بيايند و به ما گزارش بدهند، البته ما از مردم مي‌خواهيم به کمک ما بيايند. در اين ميان دستگاه‌ها هم بايد به جد پاي کار بيايند و تعارف و رودربايستي نداشته باشند. ما در سايت دادستاني کل درگاهي را ايجاد کرديم و در اين درگاه، پنجره‌اي ايجاد شده و مردم مي‌توانند مسايل و موارد را به ما ارايه کنند. کوتاه آمدن از بحث حقوق عمومي خيانت به مردم است و من بعيد مي‌دانم همکارانم در دادستاني اجازه خيانت به مردم را بدهند.

بازداشت 9 نفر در موضوع موسسات مالي و اعتباري

وي در پاسخ به سوالي درباره موسسات مالي غيرمجاز گفت: يکي از مشکلات ما اين است که اين موسسات با نشان دادن در باغ سبز از مردم پولهايي گرفته‌اند و بعد نتوانستند به وعده‌هايشان عمل کنند. ما از دو جهت مي‌توانستيم ورود کنيم. اولا اينکه ما در شوراي عالي پول و اعتبار عضو هستيم و ديگري اينکه شايد جرمي واقع شده باشد که بايد رسيدگي کنيم؛ البته اينکه قرار باشد ما پولي خلق کنيم و به مردم بدهيم اين وظيفه ما نيست .ما در شوراي پول و اعتبار اين موضوع را به جد پيگيري کرديم و مقرر شد تا تلاشها براي حل مشکل مردم انجام شود. بايد بدانيم که مردم بدون توجه به مجاز و غيرمجاز بودن اين موسسات به آنها اعتماد کرده‌اند و حتي به اين فکر نکرده‌اند وقتي موسسه‌اي حرف از سود چهل درصدي مي‌زند از کجا مي‌خواهد با چه کسب و کاري اين پول را بدهد.

وي اضافه کرد: ما در اين زمينه اول اولويتمان اين بود که حقوق مردم به آنها پس داده شود. البته پولهاي موجود کفاف بدهي را نمي‌داد و قرار شد تا سقف 200 ميليون را بدهيم و بعد ما بقي طلبکاران به مرور تسويه کنند. سپرده گذاران کلان بدانند که واگذاري اموال به جا مانده از متهمان سريع به آنها داده نمي‌شود و اين امر زمان بر است.

وي اضافه کرد: ما تا الان هفت تعاوني را در دادسرا در حال رسيدگي داريم که 9 نفر در بازداشت هستند. ما در اثناي رسيدگي به اين موضوع رسيديم که يک موسسه خودش آمده در يکي از موسسات مالي غيرمجاز سرمايه گذاري کرده که اصلا اين موضوع در حيطه کارش نبوده و نبايد اين کار را مي‌کرده است.

آخرين وضعيت پرونده زنجاني و پديده شانديز

منتظري در پاسخ به سوالي درباره آخرين وضعيت پرونده بابک زنجاني گفت: حکم اين پرونده صادر شده و بايد بدانيم که همه دنبال استيفاي حقوق بيت المال هستند و بايد اين پولها برگردد و اقدامي هم صورت گرفته است؛ اما چون نياز به يک سري تعاملات برون مرزي دارد بايد با تامل انجام شود. قوه قضاييه و وزارت نفت به دنبال پيشبرد اين پرونده به شکلي هستند که بيت المال تضييع نشود.

وي در ادامه درباره پديده شانديز و با بيان اينکه در اين پرونده به واسطه سپرده گذاران زيادش تلاش کرديم تا پولهاي مردم از بين نرود گفت: تلاش شد تا پروژه ادامه پيدا کند و ارزش سهام بالا برود و بخش عمده حقوق مردم بازگردد؛ البته تعدادي هم در بازداشت هستند.

منتظري در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه ترجيح مي دهيد برويد دادگاه يا بيرون از قوه قضاييه مشکلات را حل کنيد؟ گفت: اولويت صلح و سازش و بعد شوراهاي حل اختلاف هستند و در مرحله سوم بحث مراجعه به دادگاه است.

حال حاضر فرد بلاتکليف در بازداشتگاه ها نداريم

وي در ادامه با اشاره به بحث بازداشتگاهها و سرکشي از زندانها گفت: اولا اشاره کنم به حوادث ماه گذشته که موج سواراني آمدند و موج سواري کردند و عده اندکي هم آشوبهايي به راه انداختند و عده ايي هم از روي جهالت و عده اي هم از روي ماموريتشان آمدند اغتشاش کردند. ما در اين جا وظيفه ورود براي رسيدگي به اين جرايم را داشتيم زيرا براساس قانون بايد يک سري از اين افراد را بازداشت مي کرديم. براي عده ايي قرارهايي صادر شد و عده ايي هم بازداشت شدند و سعي شد همين ها هم آزاد شوند. الان خيلي زياد نيستند و نزديک 250 نفر بازداشتي در کل کشور داريم. مردم بصيرت لازم دارند و نيرنگ بر آنها اثر ندارد و اين را يادمان باشد که دشمن به دنبال کشيدن مردم به خيابان هاست.

وي با بيان اينکه ما در حال حاضر فرد بلاتکليف در بازداشتگاه ها نداريم و همه تعيين تکليف شده اند گفت: برخي از افراد همين بازداشتي ها را بستري براي بازديد از زندانها کردند و ما هم با آغوش باز پذيرفتيم و استقبال مي کنيم از مسئولين که بيايند از زندانها بازديد کنند و بدانند چه مشکلاتي داريم.

وي افزود: ما در دستگاه قضايي کمبودهايي داريم و اعتبارات لازم را در اختيار نداريم و از مسئولين مي خواهيم به فکر تامين منابع و اعتبارات باشند.

منتظري در پاسخ به سوالي درباره مشکلات فضاي مجازي گفت: در اينکه قانون فضاي مجازي بايد بروز شود شکي نيست و ما بايد متناسب با پيشرفتها قوانين مان بروز شود. اما از لحاظ رسيدگي به موضوع بعيد است نقص قانون داشته باشيم، بلکه در اجراي قانون بايد مصمم باشيم و مسئولين از اين فضاي ارزشمند مجازي حداکثر استفاده را ببرند؛ البته موضوع مهم اين است که بايد اين فضا مديريت شود. خوشبختانه اقدامات خوبي در حال اجراست و اميدواريم تا چند ماه آينده مشکلات در اين زمينه برطرف شود تا دغدغه هاي مقام معظم رهبري و مسولين و مراجع بزرگوار و مردم را در اين زمينه برطرف کنيم.

منبع: isna.ir