بزرگنمايي:

چه خبر - سخنان نوبخت درباره ساماندهي جدول شماره 17

محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت و رييس سازمان برنامه و بودجه، در حاشيه جلسه علني ديروز (يکشنبه) مجلس در جمع خبرنگاران درباره ساماندهي جدول شماره 17، اظهار کرد: نگاه دولت به بخش فرهنگ عوض نشده است. دولت مسئوليتي در قبال فرهنگ عمومي و جامعه دارد که يا بايد خود اين رسالت را به انجام برساند و يا اين کار را با کمک و وساطت بخش‌ها و نهادهاي غيردولتي انجام دهد. اگر احراز شود که نهادي مي‌تواند ماموريت دولت را با رويکرد مورد نظر فرهنگي انجام دهد، دولت به او کمک خواهد کرد که باري از دوش دولت برداشته شود.
براي ما مهم است نهادي که از ما مي‌خواهد اعتبار بگيرد آيا مي‌خواهد باري از دوش دولت بردارد يا خير؟ در اين صورت حتما بايد به آن کمک کنيم، اما وقتي اطلاع نداريم که اين رقم را با چه سازوکاري هزينه مي‌کند شرعا و قانونا مجاز نيستيم اين اعتبار را به آن پرداخت کنيم به ويژه با اين روش بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد تا احراز نکنيم که هدف مورد نظر ما پيش رفته، حتما تخصيص نخواهيم داد.
در يک مرحله چيزي حدود 59 نهاد فرهنگي که از بودجه دولت اعتبار گرفتند را کنار گذاشتيم و حذف کرديم و در حال حاضر هيچ نهاد حذف شده‌اي نمي‌تواند خودش را مستحق دريافت کمک از دولت بداند، اما نکته مهم اين است که پول آنها حذف نشده ولي الزاما به همين 59 نهاد پرداخت نمي‌شود. دولت مي‌خواهد به نهادهاي غيردولتي کمک کند و ما تعداد زيادي نهاد و موسسه فرهنگي داريم. هر کدام از اينها مي‌توانند طرح‌شان را ارائه کنند چرا که بابت هر ريالي که به آنها مي‌دهيم بايد شاهد افزايش بهره‌وري باشيم و بدانيم اين نهاد چه مي‌کند، آنها بايد ما را قانع کنند، اگر قانع کردند و بر کارشان نظارت کرديم قسط دوم را به آنها مي‌دهيم. در اين صورت مي‌توانيم به شکل هدفمند عمل کنيم.
نوبخت با بيان اينکه در سال جاري شش هزار و 300 ميليارد تومان در امور فرهنگي هزينه مي‌شود، اضافه کرد: بيش از 70 درصد اين مبلغ به وسيله نهادهاي غيردولتي انجام مي‌شود، ولي جامعه نسبت به فرهنگ اعتراض دارد و اين دولت است که بايد پاسخگو باشد. جالب است که برخي از اين نهادها در راستاي مباحث فرهنگي معترض هستند. مگر دولت به تنهايي مي‌تواند اين کار را بکند، دولت پولش را تامين مي‌کند، اما همان نهادها هم معترضند.
گام نخست ما در سال اول اين بود که آنهايي که در جدول 17 بودند را کنار گذاشتيم. بايد ببينيم اين 59 نهاد در چه شرايطي در رديف‌ها گنجانده شده‌اند، با چه تشخيصي آمده‌اند و چرا بقيه نيامده‌اند؟ الان تشخيص عوض شده و اکثريت قاطع خود را به يک تفکر دادند که معتدل و همه‌جانبه است و انحصاري نيست. معلوم نيست اگر برخي نهادها مي‌آمدند مي‌توانستند از اين فيلتر عبور کنند. همه نهادها برنامه خود را مي‌دهند و با معيارهاي جديد ما عده‌اي پذيرفته مي‌شوند، بنابراين ما پول را حذف نکرده‌ايم.
نوبخت با بيان اينکه کمک دولت به بخش فرهنگ حذف نشده،‌ ادامه داد: کمک به بخش فرهنگ به قوت خود باقي است، اما اين کمک فقط به نهادهاي فرهنگي تعلق مي‌گيرد که بتوانند باري از دولت بردارند و دولت به کسي کمک مي‌کند که او هم کمکي به دولت کند.
برخي از اين نهادها از جدول 17 به جدول 7 کوچ کردند که اصلا ماهانه‌بگير هستند و در واقع حقوق‌بگير دولت مي‌شوند. نگاه دولت در خصوص کمک به فرهنگ تغيير نکرده ولي اين نگاه معطوف به نهادهايي نيست که در سال‌هاي گذشته با هر شرايطي بود خودشان را در جدول‌ها گنجاندند، بلکه معطوف به کساني است که اجازه ندادند در جدول‌ها بيايند. الان وقت اين است که از آنها حمايت کنيم و تعدادشان بسيار بيشتر از آنهايي است که به جهات خاص به اين جدول‌ها ورود کردند.
حذف اين نهادها به اين معني نيست که دولت آنها را قبول ندارد. ممکن است برخي از آنها در شرايط جديد هم از دولت کمک بگيرند، ولي با حذف جدول 17، ما لزوما از ابتدا به آنها تعهد نمي‌دهيم که قرار است کمک کنيم.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا دولت نگران اعتراض نهادهاي حذف شده از تريبون‌هاي پرسر و صدا نيست، گفت: اينکه يک چنين ظرفيتي براي تخريب وجود دارد، از آن باخبريم ولي اگر مي‌ترسيديم اين کار را نمي‌کرديم.
رييس سازمان برنامه و بودجه در بخش ديگري از گفت‌وگوي خود با خبرنگاران، يادآور شد: آنچه مي‌بايست در سال آينده به هر دستگاهي تخصيص يابد دولت انجام داد. مواردي وجود دارد که مجلس در مجموع تشخيص داد که بايد از محل افزايش منابع، مصارفي براي آنها در نظر بگيرد. تشخيص کميسيون تلفيق اين بود که بيش از 10 هزار ميليارد تومان مي‌تواند به منابع بيفزايد و بين رديف‌ها و دستگاه‌هاي مختلف تسهيم شد که برخي منجر به افزايش رديف‌هايي شد که در پيشنهاد دولت نبود.
نوبخت با بيان اينکه دولت از لايحه خود دفاع مي‌کند، اضافه کرد: سه هزار و 500 ميليارد تومان براي پرداخت پاداش بازنشستگان پيش‌بيني شده و ما خوشحاليم اين در محل ديگري جبران شد و ما براي پاداش آنها مشکلي نداريم. با رويکردي که در مجلس وجود دارد دولت هم موافق است که حداقل به اندازه سال جاري براي تامين حقوق بازنشستگان تحت عنوان همسان‌سازي و متناسب‌سازي اعتباري در نظر بگيريم. الان مستند قانوني با اين عناوين وجود ندارد و من با احتياط مي‌توانم آن را ترميم حقوق بدانم. دولت با اين کار موافق است و اگر در توان‌مان بود و در لايحه اين امکان را داشتيم به بعضي رديف‌ها از جمله بازنشستگان،‌ فرهنگيان و دانشگاهيان اضافه مي‌کرديم و مضايقه نمي‌کرديم.
سخنگوي دولت همچنين گفت: اميدواريم اين فرصت در فرآيند رسيدگي به لايحه بودجه تا پايان اين مرحله که هفته آينده است وجود داشته باشد و بتوانيم از اين فرصت استفاده کنيم و با رايزني‌ها در صورتي که منابعي آزاد شد، به آن بيفزاييم.
وي درباره انتقاد خود به قرائت گزارش تفريغ بودجه توسط ديوان محاسبات، گفت: طبق ماده 103 قانون محاسبات عمومي، وزارت اقتصاد بايد کليه اسناد و مدارکي که حساب‌هاي دريافتي و پرداختي دستگاه‌ها را نشان مي‌دهد، به ديوان محاسبات ارائه کند. ديوان محاسبات اين اسناد را مي‌گيرد، آن را با ساير اسناد منطبق مي‌کند، گزارش خود را تهيه مي‌کند و نظر خود را روي گزارش به مجلس ارائه مي‌کند، سپس کميسيون‌هاي مجلس به آن رسيدگي مي‌کنند. همچنين رييس ديوان اجازه دارد يک ساعت درخصوص گزارش توضيح دهد نه آن را قرائت کند. معقول اين است که چطور گزارش را تهيه کرده‌اند.
پس از ارائه گزارش تفريغ از سوي ديوان محاسبات، هيات رييسه، گزارش را بين نمايندگان توزيع مي‌کند، هر کميسيون يک ماه وقت دارد موضوع را بررسي کند و مطالبات خود را به کميسيون اصلي که کميسيون برنامه و بودجه است، ارائه کند. سپس کميسيون برنامه و بودجه سه ماه وقت دارد، گزارش کميسيون‌ها و توضيح دستگاه‌هاي اجرايي را اخذ کند. روندي که شاهد بوديم اين بود که رييس ديوان محاسبات در بدو امر، گزارش را قرائت کرد، در حالي که قرائت گزارش به عهده رييس ديوان نيست و اين روال غلط بايد با توجه به آثار تخريبي آن اصلاح شود.
متاسفانه حيثيت دولت و دستگاه‌هاي دولتي برده شد. يک عده هم که مترصد بودند که از هر فرصتي براي تخريب دولت استفاده کنند بر اين موج سوار شدند. بحث ما اين است که پاسخ دستگاه‌هاي دولتي موجود بود، اما چرا از ما سوالي نشد. ضمن اينکه کميسيون برنامه بايد 4 ماه بعد گزارش را قرائت کند. در اين صورت فرصتي هم براي پاسخ دستگاه‌هاي اجرايي متصور است.
ما هم معتقديم اگر دستگاهي خطا کرده بايد به جامعه معرفي شود، اما بودجه شفاف به معني اطلاع‌رساني براساس گمانه‌زني نيست و نمي‌شود با حيثيت دولت بازي کرد و اذهان عمومي را تشويش کرد که دستگاه‌هاي دولتي پول‌هايشان را به خزانه واريز نکرده‌اند.
وقتي چنين گزارشي ناقص و نابهنگام ارائه شود، آثار سوئي دارد لذا ما بايد به مر قانون برگرديم و همکاري ديوان محاسبات با سازمان برنامه بيش از اين باشد. اي کاش مديريت بهتري در ديوان محاسبات صورت مي‌گرفت. ما بايد ديوان را تقويت کنيم چراکه ديوان چشم مجلس و نظام است. همچنان که همين نقش را سازمان برنامه و بودجه در دولت و سازمان بازرسي در قوه قضاييه دارد.
البته ما معتقديم ديوان محاسبات با آنچه که در دهه‌هاي گذشته بوده و مرجع مچ‌بگير و پرونده‌ساز براي مديران بود، فاصله گرفته و خوشبختانه اين رويکرد، ديگر در ديوان وجود ندارد، اما اگر مديري در حال کج روي است ديوان بلافاصله بايد آن را اعلام کند. گاهي برخي مديران شهامت تصميم‌گيري را از دست مي‌دهند. مثلا 65 هزار پروژه ناتمام استاني داريم که هرچه اصرار مي‌کنيم، تعداد کمي از آنها فروش مي‌رود. مديران ترجيح مي‌دهند به جاي آنکه بازخواست شوند، در دوره مديريت‌شان نسبت به اين موضوع تعلل کنند تا پرونده‌اي برايشان شکل نگيرد.
من با آقاي عادل آذر رييس ديوان محاسبات و رييس مجلس نيز صحبت کرده‌ام، هر دو انسان‌هاي فهميده و باتجربه‌اي هستند. نکته مهم اين است که اين حرف‌ها در شرايطي مطرح شد که بستر خاصي فراهم بود و همان شب در رسانه‌هاي خارجي جوري تلقي کردند که پول‌ها به خزانه واريز نشده و اين ظلم به نظام است و موجب قطع اميد مردم مي‌شود.
نوبخت در بخش ديگري از گفت‌وگوي خود با خبرنگاران با اشاره به پيش‌بيني صدور دو ميليون و 410 هزار بشکه نفت خام و معيانات گازي در سال آينده، اظهار کرد: اگر اين رقم را در 55 دلار ضرب کنيم و آن را ضربدر 3500 توماني کنيم که براي نرخ برابري ارز ريال در نظر گرفته‌ايم، درآمد دولت مشخص مي‌شود. از نظر ريالي چيزي در حد 101 هزار ميليارد تومان و از نظر ارزي در حد 50 ميليارد دلار است که حدود 32 درصد معادل 15 ميليارد دلار سهم صندوق توسعه ملي است، 14.5 درصد به شرکت نفت تخصيص مي‌يابد و مابقي به حساب خزانه واريز مي‌شود.
از بودجه 346 هزار ميليارد توماني چيزي حدود 193 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي مالياتي تامين مي‌شود، 106 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي واگذاري دارايي‌هاي مالي و 47 هزار ميليارد تومان ديگر نيز از همين محل تامين مي‌شود. بنابراين از نظر قانون‌نويسي بايد به همين شکل تنظيم مي‌شد که ما آن را به شکل شفاف بيان کرديم.

منبع: isna.ir