بزرگنمايي:

چه خبر - آيا انقلاب گريزناپذير بود؟

عباس عبدي در روزنامه اعتماد نوشت: «يکي از پرسش‌هايي که اين روزها و در بهمن ماه و به مناسبت سالگرد انقلاب و نيز وضع جاري کشور مطرح مي‌شود، اين است که آيا رژيم گذشته مي‌توانست از طريق اصلاحات به گونه‌اي رفتار کند که با انقلاب مواجه نشود؟ در اين يادداشت مي‌کوشم تا حدي که يک يادداشت کشش دارد، به اين پرسش پاسخ دهم.
هر جامعه جديدي (بدون استثنا) در معرض مواجهه با عدم تعادل‌هايي است؛ همچنان که اقتصادها نيز مواجه با اين عدم تعادل‌ها هستند. علت نيز روشن است، پيشرفت و تحول و نيز تاثير متغيرهاي برون‌زا و تحولات متغيرهاي درون‌زا هر روز و هر سال جامعه را دچار عدم تعادل مي‌کند. جوامع پيشامدرن هر از گاهي و شايد طي دهه‌ها و قرون دچار اين وضع مي‌شدند ولي در جامعه امروزي اين مساله لحظه‌اي است. قدرتمندترين کشورها نيز دچار عدم تعادل مي‌شوند؛ همچنان که ايالات متحده اکنون با عدم تعادل جدي مواجه است و عدم تعادل ترامپ نيز بازتابي از اين واقعيت است ولي يک جامعه پويا اجازه مي‌دهد که اين عدم تعادل از طريق ساز و کار منطقي به تعادل جديد برسد. براي نمونه بازار يکي از اين سازوکارهاست. هنگامي که قيمت نفت در سال ١٩٧٣ به يکباره سه برابر شد، تعادل اقتصادي در همه کشورهاي توليد و مصرف‌کننده نفت از ميان رفت. کشورهاي توسعه‌يافته مدتي طول کشيد تا اين عدم تعادل را از طريقافزايش بهره‌وري انرژي حل کردند ولي برخي کشورها از طريق سرکوب قيمت‌ها تعادل را به ظاهر حفظ کردند ولي در واقع آن را با شدت بيشتري به تاخير انداختند و در نهايت به مرحله‌اي رسيدند که ديگر قادر به مقاومت در برابر اين عدم تعادل نبودند و لذا جلوي آن زانو زدند و با بحران مواجه شدند.
رژيم‌هايي که با انقلاب مواجه مي‌شوند، دچار عدم تعادل سياسي مي‌شوند. البته ممکن است عوامل اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ريشه بحران باشند ولي در نهايت همه اينها به سياست ترجمه مي‌شود، زيرا اگر اقدام مردم عليه حکومت و نهاد سياست جدي نباشد، فقط شورش‌هايي موقتي است که پايان مي‌پذيرد. هرگونه عدم تعادلي که در جامعه رخ دهد، چه در اقتصاد يا اجتماع، عامل سياست در شکل‌گيري يا حداقل دوام آن نقش تعيين‌کننده دارد. در حقيقت عامل سياست است که مانع رسيدن جامعه به تعادل مي‌شود. نهاد سياست که بايد خود را با شرايط و عوامل ديگر تطبيق دهد، در برابر اين تغيير مقاومت مي‌کند و کم‌کم دچار پس‌افتادگي نهاد سياست نسبت به ساير وجوه و نهادهاي جامعه مي‌شويم و عدم تعادلي را شاهد خواهيم بود که به مرور افزايش پيدا مي‌کند. نمونه آن توسعه اقتصادي و اجتماعي در جوامع پدرسالار و استبدادي است که در مراحل اوليه توسعه اين هدف قابل تحقق است ولي به موازات رشد اقتصادي، ضرورت‌هاي مشارکت سياسي نيز بيشتر مي‌شود ولي نظام پدرسالار و نيز نظام‌هاي استبدادي در برابر اين ضرورت‌ها و مطالبات مقاومت مي‌کنند و تغيير در ساختار سياسي را نمي‌پذيرند. در برخي موارد حتي مسير معکوس را نيز طي مي‌کنند به اين معنا که حکومت فردي‌تر مي‌شود و مشارکت اندک نيز از ميان مي‌رود. مسير رژيم گذشته در ٥ سال آخر عمرش دقيقا در اين قالب قابل تحليل است.
عوارض اين عدم تعادل در لحظه معيني از زمان که لزوما قابل پيش‌بيني نيست، مثل غده‌اي چرکين که نيشتر زده مي‌شود، سر باز مي‌کند. اين يک لحظه تاريخي براي چنين رژيم‌هايي است. در اين لحظه تاريخي يا اصلاحات شروع مي‌شود يا مسير به سمت فروپاشي و انقلاب مي‌رود. در مسير فروپاشي مخالفان متحد و منسجم نيستند و ايده‌هاي سلبي و تخريبي و فرقه‌اي نزد آنان غلبه دارد. در مسير انقلاب مخالفان داراي رهبري و انسجام نسبي هستند و به موازات تحليل رژيم، آنان متحدتر و قوي‌تر مي‌شوند و ايده‌هاي ايجابي نزد آنان قوي‌تر است. اگر فروپاشي و انقلاب را ناديده بگيريم، پرسش اين است که اصلاحات چه زماني ممکن مي‌شود؟ در پاسخ به اين پرسش کتاب‌هاي زيادي و با ارجاع به سرنوشت کشورهايي که دچار انقلاب يا فروپاشي شدند (از جمله روسيه و فرانسه) يا کشورهايي که توانستند مسير اصلاحات را طي کنند (از جمله پرتقال و اسپانيا) نوشته شده است. آن چه قطعي به نظر مي‌رسد اين است که اين فرآيند فقط و فقط ناشي از اراده حکومت نيست، بلکه به‌ شدت متاثر از رفتار و تجربه، افکار و فضاي منتقدان نيز هست.
حکومتي که دچار عدم تعادل سياسي مي‌شود در يک دو راهي بدي قرار دارد. يا بايد مسير گذشته را ادامه دهد، که هزينه آن از نظر حکومت احتمالي ولي در آينده پرداخت مي‌شود، يا بايد اصلاحات انجام دهد که هزينه آن قطعي و در حال حاضر بايد پرداخت شود. اين حکومت‌ها يک تصميم خطرناک مي‌توانند اتخاذ کنند و آن پذيرش تغييرات و انجام اصلاحات است ولي تصميم خطرناک‌تر اين است که هيچ تغييري را نپذيرند و به سياست قبلي ادامه دهند. اميد دادن به آينده خيالي هم مشکلي را حل نمي‌کند. تا هنگامي که تغيير ملموسي در روند امور ديده نشود کسي اين اميد دادن‌ها را باور نخواهد کرد. مشکل مهم اين است که به موازات عبور از اين نقطه تاريخي و تن‌ندادن به اصلاحات و تغيير سياست، هزينه اتخاذ تصميم‌ خطرناک آغاز به اصلاحات، نقدتر و بيشتر مي‌شود و البته عوارض و تبعات ادامه سياست وضع موجود نيز بدتر و پرهزينه‌تر خواهد شد.
انجام اصلاحات بدون تفاهم بخشي از نيروهاي داخل بلوک قدرت با نيروهاي بيرون آن ممکن نيست. بنابراين رژيمي اصلاح‌پذير است که اين دو نيرو را، که هر دو هم به نحوي خواهان اصلاحات باشند داشته باشد يا حداقل اين که اصلاحات را بيش از ادامه تنش، به نفع بدانند. رژيم شاه در عمل بلوک قدرتي را در داخل خود به رسميت نمي‌شناخت، هر چه بود، شاه بود و شاه و با شخص شاه نيز تفاهم و اصلاح ممکن نبود. در طرف مقابل نيز هيچ نيروي خواهان اصلاحات يا وجود نداشت يا در برابر نيروهاي راديکال چنان ضعيف شده بودند که قدرت تصميم‌گيري و اقدام نداشتند و آنان هم از نيروهاي خواهان انقلاب تبعيت مي‌کردند. در نتيجه اقدام به انجام اصلاحات در آن رژيم، همان تصميم خطرناکي بود که گرفت و چون اين دو جريان که وجود هر دوي آنها لازمه گذر به اصلاحات بود، وجود نداشت، مسير انقلاب طي شد و آغاز تغييرات در رژيم به اصلاحات کمک نکرد بلکه روند انقلاب را تسريع کرد. از اين حيث انقلاب گريزناپذير بود، زيرا ضرورت‌هاي عبور اصلاح‌طلبانه براي ايجاد تعادل سياسي در جامعه پيشاپيش از ميان رفته بود.»

منبع:روزنامه اعتماد