بزرگنمايي:

چه خبر - پاسخ وزارت نفت به سخنان رئيس ديوان محاسبات کشور

متن توضيحات اداره کل روابط عمومي وزارت نفت در پي سخنان رئيس ديوان محاسبات مبني بر واريز نشدن درآمد شرکت‌هاي زير مجموعه وزارت نفت به خزانه، به شرح زير است:
1. در ابتدا و پيش از هر توضيحي لازم به تاکيد است که همه وجوه دريافتي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي بلافاصله به حساب‌هاي معرفي شده توسط بانک مرکزي واريز مي‌شود و حتي يک سنت از آن، خارج از چرخه قانوني ابلاغ شده به وزارت نفت جابه‌جا نمي‌شود، بنابراين ادعاي مطرح شده ازسوي عادل آذر رئيس محترم ديوان محاسبات، به نظر ناشي از نبود اطلاعات کافي در اين زمينه است و واريز نشدن وجوه حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي به حساب‌هاي بانک مرکزي، به کلي تکذيب مي‌شود.
2. بنا به توضيح مدير امور مالي شرکت نفت از آن‌جا که شرکت‌ها مي‌توانند نسبت به تسويه حساب خود در سال بعد اقدام کنند، شرکت ملي نفت ايران اواخر سال 1395 و در سال 1396 آغاز به پرداخت بدهي‌هاي خود به صندوق توسعه ملي بابت صادرات فرآورده‌هاي نفتي کرد. اما در سال 1396 با توجه به استعلام وزارت نفت از معاونت حقوقي رياست محترم جمهوري مبني بر عدم شموليت شرکت ملي نفت ايران، در پرداخت سهم صندوق توسعه ملي از محل صادرات فرآورده‌هاي نفتي و تاييد معاونت حقوقي رئيس جمهوري، از ادامه پرداخت خودداري به‌عمل آمد،به همين دليل مبالغ ياد شده به جاي صندوق توسعه ملي به حساب خزانه‌داري کل کشور واريز شده است. بنابراين به نظر مي‌آيد اين اعلام نظر ديوان محاسبات ناشي از اختلاف برداشت و تفسير حقوقي باشد.
همچنين با توجه به عدم بهره‌برداري کامل از پالايشگاه ستاره خليج‌فارس و نگراني از کمبود بنزين، ستاد تدابير ويژه اقتصادي شوراي امنيت ملي حسب مصوبه خود براي سال 1395 به وزارت نفت اجازه داد از خارج بنزين وارد و بهاي آن را با خوراک ميعانات گازي تحويلي به پتروشيمي‌هاي داخلي تهاتر کند، بنابراين شرکت ملي نفت ايران اقدام به واردات بنزين از خارج کشور و تهاتر آن با قيمت خوراک ميعانات گازي تحويلي به پتروشيمي‌هاي داخلي کرده و گزارش عملکرد را هم هر سه ماه يکبار توسط وزارت نفت به دبيرخانه ستاد تدابير ويژه اقتصادي ارسال کرده است. اين نکته روشن مي‌کند که واريز نشدن وجه موردنظر ديوان به خزانه کل کشور به‌علت تهاتر بنزين وارداتي و براساس مجوز دريافت شده صورت گرفته است.
3. براساس توضيحات مدير امور مالي و ذيحسابي شرکت ملي گاز ايران، مبالغ وصولي ناشي از فروش گاز در داخل کشور در سال 1395 مطابق تاييد ديوان محاسبات، در مجموع مبلغ 17 هزار و 800 ميليارد تومان است که مبلغ 16 هزار و 200 ميليارد تومان آن به حساب خزانه واريز شده است. مابه التفاوت مبالغ يادشده بابت انجام تعهدهايي که به موجب قانون بر عهده شرکت ملي گاز ايران گذاشته شده، پرداخت شده است.
4. به نظر مي‌آيد کشاندن موضوعات و ابهام‌هاي اثبات نشده‌اي که نياز به بررسي‌هاي کارشناسي دارد، در سطح افکار عمومي نه تنها گره‌اي از کار کشور باز نمي‌کند بلکه خدمات گسترده و موثر شرکت‌هاي ملي نفت و گاز ايران را تحت‌الشعاع اتهام‌هاي نادرست قرار مي‌دهد. در اين باره ضمن ابراز ناخرسندي شديد از اين نحوه رفتار، انتظار دارد که رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و کميسيون‌هاي تخصصي مجلس محترم به بررسي دقيق اين موضوع پرداخته و نتيجه را به استحضار مردم برسانند. وزارت نفت در اين ارتباط طي روزهاي آينده اطلاعات بيشتري را به اطلاع افکار عمومي خواهد رساند.

منبع: isna.ir