بزرگنمايي:

چه خبر - بالاخره خانوارهاي پردرآمد براي حذف يارانه چگونه مشخص مي شوند؟

کميسيون تلفيق مجلس بعد از بررسي لايحه بودجه گزارشي منتشر کرد که در بخش هاي مختلف به ويژه تبصره(14) مربوط به هدفمندي يارانه‌ها قابل تامل است. در مهم‌ترين مصوبات مربوطه، تلفيق به درخواست دولت براي کاهش منابع پرداختي به يارانه‌هاي نقدي تا 23 هزار ميليارد تومان که به معناي حذف حداقل 33 ميليوني يارانه بگيران است پاسخ مثبت داده و در نهايت راهکاري هم مصوب کرده است. به دولت تکليف شده است نسبت به حذف يارانه خانوارهاي پردرآمد در طول سه ماه اول سال 1397 به طور تدريجي اقدام کند. نکته جالب در اين بند، اين است که اعلام شده افرادي که مايل به بررسي تراکنش‌هاي مالي خود و *آزمون وسع توسط دولت نيستند، مي‌توانند از دريافت يارانه اعلام انصراف کنند.

*آزمون وسع Means test:بررسي رسمي وضع مالي يک فرد است به منظور تعيين نياز آن به دريافت کمکهاي دولتي.

اين مصوبه به زبان ساده‌تر اين است که يا تراکنش‌هاي مالي يارانه بگيران چک شده و از سوي دولت وسع مالي آنها مورد بررسي قرار مي‌گيرد و يا اينکه اگر نمي‌خواهند اين اتفاق بيفتد به طور داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف دهند. مورد اصلي در اين بند شايد متوجه عبارت "تراکنش مالي" است. به هر حال عمده تراکنش‌هاي مالي شامل حساب‌هاي بانکي مي شود که تاکيد بر چک شدن آن وجود دارد.
چک تراکنش مالي در تلفيق که به طور طبيعي با حضور نمايندگان دولت بررسي و مصوب شده است و شامل حساب‌هاي بانکي نيز خواهد شد، مغاير آنچه است که تاکنون دولت درباره مواضع خود نسبت به چک کردن حساب‌هاي بانکي براي حذف يارانه بگيران مطرح کرده است. جداي از اينکه تاکنون هيچ گاه به طور شفاف معيارهاي دولت براي حذف يارانه‌بگيران مشخص نشده است، ولي اين موضوع همواره مطرح بوده و مورد تاکيد قرار داشته که حساب‌هاي بانکي خط قرمز دولت است و براي حذف يارانه هيچ گاه به آن ورود نخواهد کرد.
در سال‌هاي گذشته بارها رئيس جمهوري روحاني سرکشي به حساب‌هاي بانکي را رد و عنوان کرده است که سرکشي به زندگي شخصي مردم اقدامي است که ضرر آن از منفعتش بيشتر خواهد بود.
در کنار اعلام موضع رئيس جمهوري، مقامات بانکي نيز همواره به گونه‌اي اعلام کرده‌اند که مقابل سرکشي به حساب‌هاي بانکي مردم خواهند ايستاد. رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرده بود که هيچ کسي نمي‌تواند از اطلاعات سپرده‌ها و نظام بانکي اطلاع پيدا کند. هر چند که سيف، استثناء موجود در اين مورد را يادآور شده و گفته بود که مگر حکم قانوني در اين زمينه وجود داشته باشد. همچنين کميجاني -قائم مقام رئيس کل بانک مرکزي- بر اين موضوع تاکيد داشته و گفته بود که تاکنون هيچ پيشنهادي براي سرکشي به حساب‌هاي بانکي وجود نداشته و حسابي چک نشده است.
در حالي اکنون اين مصوبه کميسيون تلفيق خود مي‌تواند به نوعي تاييد چک شدن حساب‌هاي بانکي براي حذف يارانه‌بگيران باشد که البته هنوز تائيد و توضيحي از سوي دولت و يا بانک مرکزي در اين‌باره وجود ندارد، البته در سال‌هاي اخير اغلب کارشناسان هم چک کردن حساب‌هاي بانکي را براي غربالگري يارانه بگيران پيشنهاد داده بودند.
با وجود گذشت چند سال از تکاليف قانوني براي حذف يارانه بگيران با اينکه بيش از سه ميليون نفر هم از جمع آنها کنار گذاشته شدند، تاکنون هيچ زماني وجود نداشته که معيارهاي حذف به وضوح اعلام شود. در حال حاضر حدود 77 ميليون نفر يارانه نقدي دريافت مي‌کنند که سالانه حدود 42 هزار ميليارد تومان هزينه پرداخت يارانه نقدي به آنهاست و اگر قرار باشد منابع اين بخش به 23 هزار ميليارد تومان کاهش يابد، حذف حدود 33 ميليوني الزامي است.

منبع:isna.ir