بزرگنمايي:

چه خبر -

مجيد فراهاني ، با اشاره به گزارش سند تحويل و تحول شهرداري تهران، گفت: پايه گزارش بسيار خوب بود چرا که شوراي شهر در مصوبه‌اي خواهان آن بود که شهرداري تهران گزارشي ارائه دهد که به طور دقيق و شفاف بدانيم شهر را در چه وضعيتي تحويل گرفته‌ايم و کجا ايستاده‌ايم؟ تا بتوانيم بر اساس آن براي چهار سال پيش رو برنامه ريزي و تصميم گيري کنيم.
وي با بيان اينکه گزارش ارائه شده تحويل و تحول يک سند خاص است، چرا که گزارش مشابهي از آن در شهرداري طي سالهاي متمادي گذشته مشتمل بر چالش‌هاي پيش رو هنگام تحويل و تحول وجود ندارد، گفت: با بررسي هايي که داشتم معلوم شد در دوره‌هاي طولاني فعاليت شهرداري در دهه هاي گذشته مشابه چنين گزارشي نداشته ايم هرچند گزارش هاي تبليغي تهيه شده شهردار قبلي براي مديران آينده وجود دارد که البته جاي تعجب دارد چرا که هر مديري بايد بداند چه چيزي را دقيقا تحويل گرفته و بر اساس آنچه که تحويل گرفته بايد بتواند برنامه ريزي کند تا دقيقا چشم انداز مشخصي در خصوص وضعيت شهرداري تهران به دست بيايد
فراهاني با بيان اينکه اين سند مي‌تواند به طور مداوم و سالانه بهنگام شود و مبنايي براي گزارش‌هاي عملکرد سالانه شهرداري باشد، گفت: هر سال مي‌توان اين گزارش را به‌روز کرد تا وضعيت‌مان را سال به سال از نظر ميزان بدهي، ميزان رشد يا کاهش ترافيک، آلودگي هوا و ... بررسي کنيم و اين گزارش مي‌تواند يک مبنا براي سنجش عملکردهاي آتي مديريت شهرداري باشد.

مشکل قراردادهاي صوري يک ميليارد و 10 ميليارد و 100 ميليارد نيست
وي با بيان اينکه البته اين گزارش مي‌توانست بهتر ارايه شود گفت: به عنوان مثال در قسمت ابتدايي که شهردار گزارشي در خصوص فساد در شهرداري ارائه کرد توقع اين بود که شهردار محترم تنها به سوء استفاده در يک قرارداد حدود يک ميلياردي اکتفا نکند. چرا که همه ما مي‌دانيم که وضعيت فساد در قراردادهاي شهرداري با اين رقم‌هاي کوچک قابل مقايسه نيست و مشکلات ما در قراردادهاي خارج از تشريفات مناقصه بسي بيش از اينهاست. مشکل قراردادهاي صوري يک ميليارد و 10 ميليارد و 100 ميليارد نيست و با اخباري که از بازداشت نفر دوم شهرداري گذشته به گوش مي‌رسد موضوع حيف و ميل اموال در شهرداري در ميان افکار عمومي نبايد در حد يک ميليارد تقليل يابد.
رئيس کميته بودجه شوراي شهر تهران با بيان اينکه طي جمع‌بندي دوازده سال از سال 84 تا 96 در بررسي بودجه و رديف هزينه‌ها و درآمدها متوجه شديم که فاصله بين مجموع درآمدهاي مکتسبه تا مجموع هزينه‌هاي ثبت شده رقم بالايي حدود 20 هزار ميليارد تومان است، گفت: وقتي مجموع درآمدهاي حاصله را از مجموع هزينه هاي انجام شده کسر مي کنيم به يک شکاف 20 هزار ميليارد توماني طي مجموع 12 سال گذشته مي‌رسيم و معلوم نيست اين 20 هزار ميليارد تومان کجا رفته و بايد اين رقم گمشده تعيين تکليف شود. هر چند که برخي مي‌گويند اين پول براي پرداخت بدهي و ديون صرف شده اما جاي سوال است که مگر حساب و کتاب نداريم که در هيچ کجا قيد نشده است که اين 20 هزار ميليارد تومان کجا رفته؟ هر چند که برخي‌ها هم معتقدند اين رقم به خاطر حسابرسي تعهدي ايجاد شده اما اين تعهدات بايد در سال‌هاي بعد جبران مي‌شد البته اين رقم بر اساس گزارش شهردار محترم 5200 ميليارد تومان هست به هر حال بايد دستگاه قضايي و سازمان بازرسي کل کشور به اين موضوع ورود کند و تکليف 20 هزار ميليارد يا 5200 ميليارد تومان گمشده روشن شود .

فراهاني با بيان اينکه بر اساس گزارش ارائه شده توسط حسابرس منتخب شورا درآمد شهرداري در سال 95، 22 هزار و 700 ميليارد تومان گزارش شده اما در گزارش ارايه شده شهردار محترم درآمد 21 هزار و 130 ميليارد توماني ذکر شده گفت: 1400 ميليارد تومان بين دو گزارش ارائه شده مغايرت وجود دارد و اين در حاليست که مشخص نيست اين مغايرت به چه دليلي ايجاد شده است.
وي با بيان اينکه در مورد هزينه‌ها نيز بر اساس گزارش ارائه شده توسط حسابرس در سال 95، هزينه‌هاي شهرداري 19 هزار و 672 ميليارد تومان گزارش شده اما در گزارش شهردار محترم هزينه‌ها 19 هزار و 585 ميليارد تومان گزارش شده است، گفت: 100 ميليارد تومان در اين ميان مغايرت وجود دارد و جاي سوال است چرا اين مغايرت‌ها ايجاد شده است .
رئيس کميته بودجه شوراي شهر تهران با بيان اينکه شهرداري ها در نظرسنجي‌ها انجام شده جزء فاسدترين دستگاه‌ها از نگاه مردم در گذشته شناخته مي شده است که بدون سه «پ» يعني پول، پارتي يا پررويي در آن کار جلو نمي رود ، گفت: در نظرسنجي اخير انجام شده به افرادي که در دوره گذشته به شهرداري به عنوان ارباب رجوع مراجعه کرده‌اند تماس گرفتند و جالب است بدانيد که يک سوم افرادي که با آنها تماس گرفته شده اعلام کرده‌اند که از آنها از تقاضاهاي خلاف ضوابط و مقررات شده است و البته من معتقدم که آمار بيش از اينهاست و ممکن است مخاطبان نظرسنجي ترسيده باشند و يا ملاحظاتي داشتند .

فراهاني با بيان اينکه بنده به شخصه به عنوان نمونه برخي قراردادهاي عمراني و ساختماني شهرداري را بررسي کرده و به جرات مي‌گويم که رقم‌هاي منعقد شده اين قراردادها دو الي سه برابر و بعضا بيشتر نسبت به رقم‌هاي واقعي منعقد شده است، گفت: بسياري از قراردادهاي گذشته در شهرداري با ترک تشريفات مناقصه واگذار شده و اين در حاليست که بر اساس ماده 33 آيين نامه معاملات شهرداري در بخش عمده اي از قراردادهاي ترک تشريفات بايستي شوراي شهر به نحوي که در قانون آمده است درجريان واقع مي شد که اين موضوع رعايت نشده و بسياري از قراردادهايي که با ترک تشريفات منعقد شده شبهه قانوني دارد.
وي با بيان اينکه بسياري از توافقات و معاملات در شهرداري، طرف مقابل يک شخص و نه يک شخصيت حقوقي است، گفت: به هم ريختگي شديدي به لحاظ مالي و معاملاتي در اوضاع شهرداري مي‌بينيم و اين در حاليست که مهمترين مطالبه مردم مبارزه با فساد و نهايتا معرفي و مجازات مفسدان پس از رسيدگي قانوني است و مردم خواستار شفافيت و حفاظت از اموالشان هستند و مي‌خواهند که به آنها گزارش داده شود که چه اتفاقي در شهرداري رخ داده است.

رئيس کميته بودجه شوراي شهر تهران با بيان اينکه بايد مناظره‌هاي دانشجويي در دانشگاه‌ها بين مسئولان برگزار شود تا ابعاد مختلف اين گزارش بررسي شود، گفت: بايد هزينه خطا و فساد در جامعه افزايش يابد مادامي که هزينه فساد در شهرداري کم است اين وضعيت تکرار مي شود . متاسفانه فساد در داخل شهرداري تمايل به مديران بالا داشته است تا مديران پايين هر چند که بعد از مدتي اين فساد به مديران پاييني نيز سرايت کرده اما وقتي مي‌بينيم که نفر دوم در شهرداري در مديريت قبلي دستگير مي‌شود و سرانجام پرونده ايشان اعلام و اطلاع رساني نمي‌شود! و يا بحث واگذاري املاک نجومي به مديران بلندپايه مطرح است اما تعيين تکليف نمي‌شود همه اينها سبب مي‌شود که اعتماد مردم به مديريت شهري تضعيف شود.

وي با بيان اينکه بايد تک تک پرونده‌ها به صورت مجزا بررسي شود، گفت: بايد يک کارگروه ويژه متشکل از اعضاي شوراي شهر و مسئولان شهرداري تهران تشکيل شود که بررسي تک تک پرونده‌ها به صورت ماموريت ويژه در اختيار آنها قرار گيرد و متخلفان را به مقام قضايي معرفي کند.
رئيس کميته بودجه شوراي شهر تهران با بيان اينکه درصورت عدم تغيير فرايندها و روال ها شهرداري جديد هم مبرا از خطا نيست گفت: همه ما مکلف هستيم که در دوره جديد تخلفات را رصد کرده و آنها را پيگيري نموده تا راه‌هاي خطاي مجدد بسته شود.

منبع:isna.ir