بزرگنمايي:

چه خبر -

محمد مساعد نوشت: به گفته معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، درحال‌حاضر ٧٥‌ميليون نفر يارانه مي‌گيرند که اين رقم بايد به ٤٠‌ميليون نفر برسد. روش‌هاي حذف يارانه نقدي قسمتي از يارانه‌بگيران فعلي از مباحث مهم اين روزها بوده است که حالا معاون مرکز پژوهش‌هاي مجلس درباره نحوه اجراي آن اطلاعات بيشتري داده است.
به گفته محمد قاسمي، در طرح فعلي بازنشستگان، افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي و عشاير همچنان يارانه نقدي خواهند گرفت. همچنين روستاييان به شش دهک درآمدي تقسيم خواهند شد و به سه دهک پايين يارانه نقدي پرداخت خواهد شد؛ به‌عبارت‌ديگر نيمي از روستاييان از گردونه دريافت يارانه نقدي حذف خواهند شد. در ادامه نيز اگر کسي بتواند به دولت اثبات کند که کمتر از ٧٠٠‌هزار تومان درآمد دارد، يارانه نقدي خواهد گرفت که منوط به بررسي حساب‌هاي بانکي و درآمدهايش خواهد بود. ذکر اين جزئيات از روشي که براي اجرا در‌نظر گرفته شده و هنوز نهايي نشده است، به‌اين‌دليل جالب است که تاکنون هيچ‌کدام از مقامات رسمي حاضر نشده بودند جزئياتي از نحوه حذف يارانه‌هاي نقدي ارائه کنند.
آنچه در ادامه مي‌آيد گزارش سخنراني محمد قاسمي، عضو هيئت‌‌علمي دانشگاه علامه طباطبايي و معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي است.

محمد قاسمي، عضو هيئت‌علمي دانشگاه علامه طباطبايي، درباره اعداد و ارقام کلان بودجه سال آينده گفت: اگرچه معتقدم اعدادي که در جدول کلان بودجه ذکر شده، از اساس غلط است و به‌لحاظ فني اعداد و ارقامي که اعلام شده است، با اعداد و ارقامي که بايد باشد متفاوت است، اما براي بررسي بيشتر بودجه مجبوريم نگاهي به همين اعداد و ارقام بيندازيم. بنابراين به غلط بودجه عمومي دولت و بودجه شرکت‌هاي دولتي را که ماهيتي کاملا متفاوت دارند، جمع مي‌کنيم و اسمش را بودجه کل کشور مي‌گذاريم که ١١٩٤هزار‌ميليارد تومان بيان شده است. در‌اين‌بين، سهم بودجه عمومي چيزي حدود ٤٢٥‌هزار‌ميليارد تومان است که ٣٦٨‌هزار‌ميليارد تومان آن منابع عمومي دولت و ٥٧‌هزار‌ميليارد تومان نيز درآمدهاي اختصاصي دولت است که عمدتا مربوط به درآمد بيمارستان‌ها و دانشگاه‌هاي دولتي و... است.
در‌اين‌بين، از ٣٦٨‌هزار‌ميليارد تومان منابع عمومي دولت، چيزي حدود ١٩٣‌هزار‌ميليارد تومان درآمدهاي دولت است، ١٠٦‌هزار‌ميليارد تومان واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي است که عمدتا حاصل فروش نفت است و ٦٨‌هزار‌ميليارد تومان نيز حاصل واگذاري دارايي مالي دولت است که درواقع همان استقراض‌هاي دولت از طريق اوراق قرضه و... است. در سمت هزينه‌ها نيز ٢٧٦‌هزار‌ميليارد تومان هزينه‌هاي دولت است که چيزي حدود ٧٥ درصد مصارف عمومي را شامل مي‌شود و ٦٠‌هزار‌ميليارد تومان نيز تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، يعني همان طرح‌هاي عمراني است و ٣١‌هزار‌ميليارد تومان نيز تملک دارايي‌هاي مالي، يعني بازپرداخت سود و اصل اوراق قرضه و... است.

قاسمي با اشاره به منابع و مصارف دولت در سال آينده گفت: از اعداد و ارقام کلان بودجه که بگذريم، اتفاقي که افتاده اين است که دولت يک محاسبه ساده انجام داده است. دولت ابتدا پرسيده چقدر منابع حاصل از فروش نفت وجود دارد؟ دولت با قراردادن فرض‌هايي به اين نتيجه رسيده که ١١١‌هزار‌ميليارد تومان از اين راه درآمد خواهد داشت. سپس پرسيده‌شده چقدر منابع غيرنفتي در اختيار دولت وجود دارد؟ دولت معتقد بوده که ١٨٣‌هزار‌ميليارد تومان از اين طريق درآمد خواهد داشت. به‌اين‌ترتيب کل منابع در اختيار دولت در سال آينده ٢٩٤‌هزار‌ميليارد تومان در‌نظر گرفته شده است. در سمت ديگر يعني مصارف چه خبر است؟
براي اينکه ساده‌سازي کنيم، مي‌پرسيم دولت در پايان سال چقدر هزينه جاري خواهد داشت؟ ٢٤٠‌ هزار ‌ميليارد تومان برآورد شده است. به جز اين هزينه جاري دولت مي‌گويد که در سال ٩٧ بايد نزديک به ٣٢‌ هزار ‌ميليارد تومان نيز صرف پرداخت اصل و سود اوراق سررسيدشده کند. به‌اين‌ترتيب حداقل ٢٧٢‌ هزار ‌ميليارد تومان هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذيري است که دولت بايد بپردازد. اگر اين هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير را از منابع کم کنيم، چيزي حدود ٢٣‌ هزار ‌ميليارد تومان در مقابل دولت بوده که با آن تصميم بگيرد چقدر صرف طرح‌هاي عمراني کند، چقدر حقوق‌ها را افزايش دهد و موارد ديگر. دقت کنيم هر بودجه به‌طور ميانگين ماحصل تصميماتي است که ١٦ دولت پيش از آن گرفته‌اند.
بنابراين تصور اينکه دولتي سرکار بيايد و بتواند همه چيز را کن‌فيکون کند، تصوري غيرقابل‌قبول است. براي مثال وقتي کسي به استخدام دولت درمي‌آيد ٧٥ سال هزينه براي کشور دارد و هيچ‌کدام از دولت‌هاي بعدي نمي‌توانند از بار پرداخت حقوق اين فرد شانه خالي کنند. به همين دليل است که در برخي کشورها در بودجه‌ريزي اين هزينه‌ها را تحت عنوان تعهدات از باقي بودجه جدا مي‌کنند و اصلا به آن کاري ندارند. زماني تعدادي از افراد استخدام شده‌اند، اينها بايد حقوقشان را بگيرند، تعهدي داده شده و بايد انجام شود.

بنابراين اين قسمت از تعهدات را کنار مي‌گذارند و مي‌بينند با باقي‌مانده چه مي‌توانند بکنند. در ايران هم قسمتي از بودجه که جزء اين تعهدات نيست، پنج درصد است و دولت در سطح همين پنج درصد توانايي بازي و تصميم‌گيري دارد. دولت قرار نيست راجع به آن ٣٠٠‌ هزار ‌ميليارد تومان تصميم بگيرد، دولت نهايتا بايد درباره ٢٣‌ هزار ‌ميليارد تومان تصميم مي‌گرفته، به‌اين‌ترتيب وقتي مي‌گوييد حقوق کارکنان را ١٠ درصد افزايش مي‌دهيم از اين ٢٣‌ هزار ‌ميليارد تومان نيز ١٧‌ هزار ‌ميليارد تومان کسر مي‌شود پس دولت مي‌ماند و شش‌ هزار ‌ميليارد توماني که درباره‌اش تصميم‌گيري کند. سؤال اين است با اين شش ‌هزار ‌ميليارد تومان چطور مي‌خواهيم طرح‌هاي عمراني و باقي امور را به سرانجام برسانيم؟ دولت در اينجا دو تصميم گرفته است؛ اول اينکه ٢٠‌ هزار ‌ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي بردارد و ديگر اينکه ٣٩‌ هزار ‌ميليارد تومان نيز از بخش خصوصي و مردم قرض بگيرد.
جمع اين ارقام به ٦٠ ‌هزار ‌ميليارد تومان مي‌رسد که صرف هزينه‌هاي عمراني شود. تصميم اول که خلاف صريح قانون است و درباره نتايج تصميم دوم نيز توضيح خواهم داد. مفروضاتي که دولت در نظر گرفته اين است که نفت را بشکه‌اي ٥٥ دلار بفروشد، روزي دو‌ميليون و ٥٣٠‌ هزار بشکه نفت و ميعانات گازي صادر کند، نرخ برابري ريال به دلار را هم سه هزارو ٨٥٤ تومان در نظر گرفته است و به‌اين‌ترتيب به عدد ١١١‌ هزار ‌ميليارد تومان درآمد نفتي رسيده است.

راجع‌به ماليات‌ها دولت تصميم گرفته به اشخاص حقوقي فشاري وارد نکند و علت آن هم اين است که دولت در همين سال جاري هم نتوانسته پيش‌بيني‌هايش درباره ماليات اشخاص حقوقي را محقق کند و به علت عملکرد ضعيف اقتصادي شرکت‌هاي دولتي و خصوصي ماليات پرداختي آنها به سطح مورد نظر نرسيده است. از ديگر سو پيش‌بيني درآمد حاصل از ماليات بر درآمد را حدود ١٨ درصد افزايش داده و ٢١ درصد نيز هدف‌گذاري ماليات بر ثروت را نسبت به سال جاري بالاتر در نظر گرفته است و به‌اين‌ترتيب ماليات‌هاي مستقيم نسبت به سال جاري ١٤ درصد افزايش خواهد داشت. در بخش ماليات‌هاي غيرمستقيم که عمده‌ترين آن ماليات بر ارزش افزوده است، دولت نسبت به ارقام مصوب ١١ درصد و نسبت به ارقام پيش‌بيني عملکرد ٢١ درصد افزايش را پيش‌بيني کرده است.
ماليات بر واردات را نيز دولت ٣٢ درصد افزايش داده که بخشي از آن ناشي از افزايش قيمت ارز است و بخشي از آن ناشي از افزايش تعرفه‌ها خواهد بود تا هم قدري واردات را کنترل کند و هم درآمد بيشتري کسب کند. به‌اين‌ترتيب واردات غيرمستقيم ١٩ درصد رشد خواهد داشت. در بخش سوم يعني واگذاري دارايي‌هاي مالي دولت تصميم گرفته است مانند سال ٩٣ به بعد که اين جزء به جزئي مهم از منابع کشور تبديل شده است، از مجلس اجازه بخواهد تا شرکت‌هاي دولتي و... به صورت ارزي و ريالي جمعا چيزي حدود ٧٠‌ هزار ‌ميليارد تومان اوراق قرضه منتشر کنند. از اين رقم چيزي حدود ٤٣‌ هزار ‌ميليارد تومانش را دولت مستقيما تعهد خواهد کرد که اين ارقام بسيار بزرگي هستند و اثر بزرگي نيز بر بودجه سال ٩٧ داشته است.

قاسمي با اشاره به تصميم دولت براي هدفمندي يارانه‌ها گفت: اولين تصميم مهم دولت در سال آينده درباره هدفمندي يارانه‌هاست. از ابتدا اين بحث مطرح بود که پرداخت يکسان سرانه و بدون زمان به اين شکل واقعا از لحاظ اقتصادي و منطق عدالت اجتماعي قابل دفاع نيست. اگر يک ضرب و تقسيم ساده انجام دهيد، مي‌توانيد ببينيد که در بودجه سال ٩٦ دولت تصميم داشته ٣٣‌ هزار ‌ميليارد تومان از محل پرداخت يارانه‌هاي نقدي و غيرنقدي خانوارها هزينه کند، اما اگر عدد يارانه نقدي ماهانه را در عدد ٧٥‌ ميليون‌نفري که يارانه مي‌گيرند ضرب کنيد، به عدد ٤١‌ هزار ‌ميليارد تومان مي‌رسيد.
سؤال اينجاست که تفاوت اين هزينه ٤١‌ هزار ‌ميلياردتوماني و آن پيش‌بيني ٣٣‌ هزار‌ ميلياردتوماني از کجا تأمين مي‌شود؟ مشخص است که دولت از بودجه عمومي کشور صرف پوشش اين تفاوت خواهد کرد. ١٠ درصد رقم را هم بايد به وزارت بهداشت پرداخت مي‌کرد و در قانون برنامه ششم توسعه هم مطرح شد که براي خانوارهاي تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي نيز به اندازه ٢٠ درصد حداقل دستمزد پرداخت صورت بگيرد که بار مالي آن در بودجه سال ٩٦ چيزي حدود چهار ‌هزار ‌ميليارد تومان مي‌شود.

معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي همچنين جزئياتي از طرح دولت و مجلس براي حذف يارانه نقدي قسمتي از يارانه‌بگيران را تشريح کرد و گفت: درباره بحث هدفمندي، انواع سناريوها براي حذف يارانه نقدي قسمتي از يارانه‌بگيران مطرح است. روشي که فعلا در نظر گرفته شده اين است که فعلا مشخص است که بازنشستگان، خانوارهاي تحت پوشش و عشاير بايد همچنان يارانه نقدي بگيرند. روستاييان به شش دسته تقسيم شوند و به سه دهک پايين‌تر يارانه نقدي پرداخت شود. همچنين اگر کسي ادعا کرد که درآمدش کمتر از ٧٠٠‌ هزار تومان است به دولت اجازه مي‌دهد که حساب‌ها و درآمدهايش را بررسي کند و اگر اين موضوع اثبات شد، يارانه نقدي دريافت کند. اينکه چنين روشي خوب است يا بد، همچنان در حال بررسي است.

قاسمي به برداشت‌ها از صندوق توسعه ملي نيز اشاره کرد و گفت: نکته ديگري که وجود دارد اين است که دولت در اين خشک‌سالي منابع به سمت استفاده از منابع صندوق توسعه ملي رفته است. به همين دليل يک جدول تهيه کرده که از نظر سياسي و اجتماعي کسي نتواند با آن مخالفت کند. از روستاييان تا زلزله‌زدگان تا بازنشستگان و بودجه دفاعي و... را در آن ديده است که کسي نمي‌تواند به‌راحتي با آن مخالفت کند. فراموش نکنيم که آقاي مردوخي دبير هيئت امناي ارزي کشور در دوران حيات حساب صندوق ذخيره ارزي مي‌گويد نقطه انحراف حساب ذخيره ارزي آنجا بود که به دولت اجازه داديم براي طرح‌هاي عمراني از اين حساب برداشت کند که نهايتا منجر به اين شد که ٩٠ درصد منابع را دولت مصرف کرد و ١٠ درصد را هم به بخش خصوصي پرداخت کردند که هرگز برنگشت. درحال‌حاضر نيز تکاليفي به گردن صندوق توسعه ملي گذاشته شده که به رقمي در حدود ٢٦‌هزار‌ ميليارد تومان مي‌رسد. دقت کنيد که اين منابع براي چنين اهدافي چاره‌اي جز تبديل‌شدن از دلار به ريال ندارند و با هر ريال‌به‌ريال کاهش ارزش پول ملي، شاهد کاهش بازگشت اين منابع به صندوق توسعه خواهيم بود.

قاسمي درخصوص بودجه‌ريزي مبتني‌بر عملکرد گفت: دولت از سال ١٣٨٣ گفته مي‌خواهد سيستم بودجه‌ريزي را عوض کند. اول آنکه يک اشتباه تئوريک وجود دارد و آن اينکه روش بودجه را با ساختار بودجه اشتباه مي‌گيريم. ساختار بودجه بسيار پيچيده است و درواقع مجموعه وظايف و اختيارات دست‌اندرکاران بودجه است که در فرايند بودجه‌ريزي تهيه، تدوين، تصويب، اجرا، گزارش‌دهي و نظارت ترکيب و در بستري ديده مي‌شود که شما مي‌توانيد ملاحظه کنيد. او افزود: اين با روش بودجه‌ريزي متفاوت است. در روش بودجه‌ريزي، درخواست‌کننده بودجه با تهيه‌کننده بودجه و نظارت‌کننده بودجه وارد مذاکره مي‌شود.
دولت الان مي‌خواهد روش بودجه‌ريزي را عوض کند. دولت در اين روش از دستگاه‌ها مي‌خواهد هزينه انجام عملياتشان را بازگو کنند؛ به‌عنوان‌مثال به سازمان استاندارد گفتند در سال چند استاندارد مي‌دهيد؟ سازمان مزبور هم عددي بالاي هزار استاندارد را اعلام کرده است. سپس پرسيدند هر استاندارد چقدر براي سازمان هزينه دارد؟ سازمان نيز اعلام کرده هر استاندارد ٦٠‌ ميليون تومان هزينه دارد. دولت نيز ٦٠‌ ميليون تومان را به‌عنوان قيمت مصوب تمام‌شده قبول کرده است و به سازمان گفته درصورتي‌که هزينه استانداردها را به‌جاي ٦٠ به ٥٩‌ ميليون تومان رسانديد، مي‌توانيد مازاد اين بودجه را به کارمندان خود بدهيد.
براي اينکه اين کار هم شدني باشد، تأکيد کرده مديران واحدهاي مجري، اختيارات کامل در جابه‌جايي اعتبارات دارند. بنابراين دولت قواعد بودجه‌اي گذشته را لغو کرده و گفته اختيارات کامل در جابه‌جايي اعتبارات دارند. بعد هم گفته بودجه شما دوساله است و هرچه در پايان سال ماند، مي‌توانيد براي سال آينده هزينه کنيد و نيازي به بازگرداندن آن نيست. بنابراين، نخست: بودجه دوساله مي‌شود و دوم: اختيارات کامل به دستگاه‌ها براي صرف منابع داده شده است. اينها تصميمات بسيار مهمي است.

استاد دانشگاه علامه‌طباطبايي توضيح داد: اينجا اما با يک مشکل روبه‌رو مي‌شويم. مشکل اينجاست که دستگاه مربوطه ممکن است براي کم‌کردن هزينه‌هايش، از انجام بخشي از وظايفش صرف‌نظر کند؛ به‌طورمثال در مورد سازمان استاندارد ممکن است اين سازمان براي دادن استاندارد چهار آزمايش انجام دهد، درحالي‌که پيش از اين براي اعطاي همين استاندارد پنج آزمايش انجام مي‌داد. بنابراين به دليل آنکه انگيزه کاهش هزينه‌ها براي استفاده از منابع در اختيار وجود دارد، اين احتمال هست که بخشي از وظايف دستگاه‌ها به‌طورکلي از چرخه مأموريت‌ها خارج شود.
او اضافه کرد: با چه فرايندي اين موضوع کنترل خواهد شد و با چه تضميني قرار است امنيت، سلامت و امور مربوط به شهروندان انجام شود؟ در لايحه گفته‌اند که براي اين تصميم آيين‌نامه مي‌نويسيم.
قاسمي در ادامه گفت: انتقاد از اين موضوع تبديل به تابو شده است و هرکسي انتقاد مي‌کند، او را متهم مي‌کنند؛ اما واقعيت اين است که درباره موضوع بسيار مهم وظايف حاکميتي صحبت مي‌کنيم. بهتر است دراين‌باره کمي جدي‌تر بينديشيم. در هيچ کشوري چنين تفسيري از بودجه مبتني بر عملکرد ديده نمي‌شود. چرا ما از هر چيزي در اين کشور تفسير اشتباه مي‌کنيم؟ جايي شما مي‌توانيد بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد داشته باشيد که تعهد دولت به نتيجه است؛ اما در دستگاه‌هاي حکومتي ما چنين چيزي نيست. چرا در دستگاه‌هاي حاکميتي مي‌خواهيم اين کار را انجام دهيم؟

او تأکيد کرد: از سوي ديگر، بحث‌هاي حقوقي نيز براي اين تصميم به وجود مي‌آيد. چگونه مي‌خواهيم گزارش تفريغ بودجه انجام دهيم، در شرايطي که به دستگاه‌ها مي‌گوييم بخشي از اعتبارات را سال بعد مي‌تواني استفاده کني؟ ديگر ناگزير هستيم هر دو سال يک‌ بار تفريغ بودجه انجام دهيم. اينها پرسش‌هايي است که بايد دولت به آن پاسخ دهد. قاسمي عنوان کرد: واقعيت اين است که شرايط حاضري که دولت در آن است، به لحاظ مالي شرايط بسيار پيچيده‌اي است. سال ١٣٩٧ بايد ٣٠‌ هزار ‌ميليارد تومان بابت اصل و سود اوراق بدهي که منتشر کرده‌ايم، پرداخت کنيم. دوستان بودجه‌اي مي‌دانند اين رقم در سال ١٣٩٣، دو‌هزارو صد ‌ميليارد تومان بوده است. بنابراين تمام آنچه به‌عنوان اصل و سود اوراق داريم، مربوط به بعد از ١٣٩٣ است. بخش درخور توجهي از آن نيز به دليل سود بالاي ٢٤ تا ٢٨ درصد اين اوراق در سال ١٣٩٥ بوده است. با اين نرخ سود، کمتر از چهار سال بدهي شما دو برابر مي‌شود.
دولت خود را گرفتار تله آينده‌فروشي کرده که خود آن را ايجاد کرده است و هرچه بيشتر اوراق بفروشد، دامي که براي خود پهن مي‌کند، گسترده‌تر مي‌شود. اين کارشناس اقتصادي يادآور شد: اساس بحث آن افرادي که موضوع بازار بدهي را مطرح کردند، که‌ اي‌کاش نمي‌کردند، اين بود که بدهي‌هاي پراکنده دولت را اوراق‌سازي کنيم نه اينکه محمل جديدي براي خرج دولت درست کنيم. گاهي برخي از افراد از ديگر کشورها مثال مي‌آورند و به خورد مسئولان مي‌دهند که مثلا ژاپن ١١٠ درصد از بودجه را اوراق بدهي دارد. ديگر نمي‌گويند نرخ اوراق آنها نزديک به صفر است. حال آنکه شما اينجا ٢٨ درصد بهره مي‌دهيد. او اشاره کرد: درحال‌حاضر آخرين اوراقي که دولت منتشر کرده، براي خريد گندم بوده است و امروز مي‌بينيم براي خرج بيمارستان‌ها اوراق مي‌دهد. دولت گير کرده در سه‌کنجي که هزينه‌ها به شکل نمايي بالا مي‌رود و در آن سمت، نفتي داريم که يک مقدار ثابت درآمد است. واقعيت اين است که سرعت رشد هزينه‌ها از درآمدها بسيار بيشتر است.

قاسمي با بيان اينکه اين پرسش مطرح مي‌شود که چه بايد کرد؟ پاسخ داد: مسئوليت اول بر عهده دولت است. دولت هم تهيه‌کننده بودجه است و هم اجراکننده بودجه و واقعيات مربوط به آن را هم مي‌داند. خاصيتي که سند بودجه دارد، آن است که دولت مي‌تواند واقعيات را به همه نمايش بدهد و از مردم کمک بخواهد که مسائل کشور را حل کنند. در مقابل بودجه خاصيت ديگري هم دارد و آن اينکه مي‌توان تمام مشکلات را زير اعداد و ارقام دفن کرد. هر دوي اين خواص از بودجه برمي‌آيد و متأسفانه شکل بودجه‌ريزي ما به‌گونه‌اي است که مشکلات را در زير اعداد دفن کرده‌ايم. در وهله نخست دولت بايد شفاف عمل کند. اگر از من بپرسيد، مي‌گويم مي‌صرفد که يک ريال به بودجه عمراني تخصيص ندهيم؛ اما اوراق منتشر نکنيم. مي‌ارزد که از بانک مرکزي استقراض مستقيم کنيم؛ ولي اوراق منتشر نکنيم. او اذعان کرد: سهم دولت در بازار بدهي در سال ١٣٩٢، شش درصد بوده، بخش خصوصي ٩٤ درصد. اين نسبت در سال ١٣٩٥ به ٦٦ درصد سهم دولت رسيده است. درواقع عملا منابعي براي بخش خصوصي باقي نمانده است. هزينه‌ها به‌شدت بايد کاهش پيدا کند. چرا مي‌ترسيم اين حرف‌‌ها را بزنيم. دولت بايد بگويد آقاي کارمند امکان افزايش حقوق شما وجود ندارد. آقاي مدير نه‌تنها نمي‌توانم حقوق شما را افزايش دهم که ٢٠ درصد نيز بايد از حقوق شما کم کنم. چرا دولت از بيان اين مسائل واهمه دارد. قاسمي تأکيد کرد: چرا ماليات از سود سپرده‌ها نمي‌گيريم؟ اين ماليات از يک‌هزارم درصد تا ١٠ درصد مي‌تواند متغير باشد.

رقمي را مي‌توان تعيين کرد که بازارها به هم نخورد. مي‌توان از آن کساني که بيشتر از صد ‌ميليون تومان سود سپرده مي‌گيرند، ماليات دريافت کرد. چرا سيستم جامع مالياتي ما بعد از ١٦ سال راه نمي‌افتد؟ آيا سيستم جامع مالياتي نمي‌تواند موجب کنترل حرکت منابع به سمت بازار باشد؟
اين اقتصاددان بيان کرد: اتفاقات بسيار عجيبي افتاده و ما نگران هستيم. کار به جايي نرسد که ناگزير باشيم دارويي تلخ‌تر از اين را بخوريم. ما الان نگران وضعيت بانک‌هاي کشور هستيم. به همه مسئولان نيز گزارش کرده‌ايم. کل سود شرکت‌هاي خصوصي و دولتي ما در سال ١٣٩٥، صد ‌هزار ‌ميليارد تومان بوده است. رقمي که براي سود سپرده‌هاي بلندمدت بانکي پرداخت شده، دست‌کم يک‌ونيم برابر اين رقم است. کسي که پا روي پا مي‌اندازد، سود مي‌برد؛ ولي آن کسي که توليد مي‌کند، ضرر مي‌دهد. خبرهاي خوبي در راه نيست؛ اما ظرفيت‌هاي بسيار زيادي وجود دارد که از اين وضعيت خارج شويم؛ البته اگر رفتارها عاقلانه باشد.

منبع:sharghdaily.ir