بزرگنمايي:

چه خبر - 30 ميليون يارانه‌بگير چگونه قرار است حذف شوند؟

با اينکه غربالگري يارانه‌بگيران و پرداخت‌هاي نقدي هدفمند از ايده‌آل‌هاي قانون هدفمندي يارانه‌ها به‌شمار مي‌رود، اما همواره دولت‌ها خود را ناتوان از اين مهم نشان داده‌اند. تاکنون حذف افراد غيرنيازمند به بهانه‌هاي مختلف از جمله نبود اطلاعات کافي و احتمال خطا به تکاليف قانوني عملي نشده، اما حالا دولت در روالي کاملا متفاوت از قبل به گونه‌اي بودجه‌ريزي کرده که جميعتي ميليوني از گرد يارانه‌بگيران را کنار بگذارد؛ رويکردي که با خود ابهاماتي به همراه دارد.
تبصره (14) لايحه بودجه سال 1397 با کاهش 10 هزار ميليارد توماني سهم پرداخت يارانه‌هاي نقدي همراه شده و رقمي حدود 23 هزارميليارد تومان براي اين بخش در نظر گرفته شده است. اگر قرار باشد دولت به اين بند از پيشنهاد خود عمل کند بايد براي تامين هزينه‌ها و انطباق آن با بودجه پيش‌بيني شده حداقل بين 30 تا 34 ميليون نفر از يارانه‌بگيران را از ابتداي سال آينده (1397) کنار بگذارد، اما تاکنون هيچ سازوکاري در اين مورد مشخص نشده و اين سوال را بي پاسخ گذاشته که اگر امکان حذف ميليوني وجود دارد، چرا در دوره‌هاي قبل در اين باره اقدامي نشد؛ آنهم زماني که حتي نمايندگان پيشنهاد حذف حدود 24 ميليون نفر را با توجه به دهک‌هاي درآمدي و شش گروه مشخص مطرح و البته تصويب کردند، اما با واکنش سازمان برنامه و بودجه همراه شد و در نهايت هم کاملا مسکوک باقي ماند.
از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و براساس مفاد آن هيچ‌گاه قرار نبود که تمامي متقاضيان يارانه نقدي بگيرند، بلکه طبق قانون بايد 50 درصد از منابع ناشي از اصلاح حامل‌هاي انرژي براي توزيع نقدي و غيرنقدي بين خانوارها اختصاص پيدا مي‌کرد؛ آن هم خانواده‌هاي نيازمند و کساني که از تغييرات قيمت آسيب مي‌ديدند. به هر صورت دولت دهم که آغازگر طرح هدفمندي يارانه بود براي پرداخت نقدي و مشخص‌کردن گروه‌هاي هدف راهي را پيشنهاد کرد که سرانجامي نداشت؛ خوشه‌بندي خانوارها و دهک‌هاي درآمدي. در نتيجه از همان ابتداي اجراي قانون در آذرماه سال 1389 پرداخت يارانه 45 هزار و 500 توماني به تمامي کساني که ثبت نام کرده بودند (حدود 75 ميليون نفر) در دستور کار دولت قرار گرفت.
دولت دهم ديگر هيچ تلاشي براي غربالگري يارانه‌بگيران که مجموعه‌اي از افراد نيازمند و غيرنيازمند بودند، نکرد و آن قدر بر کسري‌هاي ناشي از پرداخت همگاني يارانه نقدي افزوده شد تا اين روال به دولت يازدهم رسيد. دولت يازدهم که تاکيد داشت پرداخت يارانه نقدي را هدفمند خواهد کرد و غربالگري را به طور جدي انجام مي‌دهد، بحث‌هاي زيادي را هم مطرح کرد ولي در نهايت هيچ کدام به ساماندهي يارانه‌بگيران منتهي نشد.
در سال 1393 بود که دولت بعد از اين‌که ديد با توجه به نبود بانک اطلاعاتي کافي نمي‌تواند يارانه‌بگيران غيرنيازمند را حذف کند و معيار مشخصي براي آن تعيين کند، ترجيح داد براي جلوگيري از تبعات ناشي از حذف هم که شده بار ديگر براي پرداخت يارانه ثبت نام انجام دهد. آزموني که بسياري از کارشناسان در همان زمان هم معتقد بودند نتيجه بخش نيست و نمي‌تواند دردي دوا کند و همان هم شد.
در 10 روز پاياني فروردين‌ سال 1393متقاضيان فرصت داشتند با مراجعه به سامانه تعيين شده و با وارد کردن اطلاعات خود درخواست دريافت يارانه را اعلام کنند. در نهايت بيش از 73 ميليون نفر ثبت نام کرده و تنها حدود 2.5 ميليون نفر از ليست قبلي وارد نشدند که دليل آن هم تنها انصراف نبود، چرا که برخي در فاصله تعيين شده از ثبت نام جا ماندند، برخي از زوجين براي جدا کردن يارانه از خانواده‌هاي خود ثبت نام نکردند و...
در حالي روال موجود ادامه پيدا کرد و همچنان بر کسري‌هاي ناشي از آن اضافه شد و سهمي به ساير بخش‌ها از جمله توليد نرسيد که سرانجام بودجه سال 1394 به حذف يارانه‌بگيران ورود کرد و دولت را در تبصره (20) ملزم به پرداخت يارانه فقط به نيازمندان کرد؛ از اين‌رو بايد گروهي حذف مي شدند. هرچند که شفافيتي درباره برنامه به منظور حذف يارانه‌بگيران وجود نداشت، اما در خردادماه همان سال با اعلام آغاز غربالگري، سامانه‌اي راه‌اندازي شد تا افراد حذف شده بتوانند با مراجعه به سامانه yaraneh10.ir اعتراض خود را ثبت کنند.
اين در حالي بود که هيچ‌گاه دولت از معيارهاي خود براي حذف يارانه‌بگيران با وجود وعده‌هايي که بارها در اين باره داده بود سخن نگفت و مشخص نشد طبق کدام معيار و برچه اساسي يارانه‌بگيران حذف شدند؛ موضوعي که عدم شفافيت آن به اعتراض گسترده حذف شدگان انجاميد و در نهايت طبق اعلام رسمي از حدود چهار ميليون نفري که يارانه آنها قطع شده بود نزديک به يک ميليون نفر به ليست يارانه بگيران برگشتند.
با اين حال در سامانه ثبت اعتراض مراحلي وجود داشت که از شخص معترض درخواست اطلاعاتي درباره اشتغال، خودرو، معاملات و دارايي‌ها مي‌کرد و بعد از انتخاب وزارت "تعاون، کار و رفاه اجتماعي" به عنوان باني اصلي غربالگري‌ يارانه‌بگيران، اين اطلاعات مورد بررسي قرار مي‌گرفت و در صورت تاييد، افراد به ليست يارانه‌بگيران برمي‌گشتند.
اين جريان هم گذشت و به نتيجه نرسيد تا اين که در سال 1395 و در فروردين‌ماه که بودجه در مجلس در حال تصويب بود، نمايندگان پيشنهادي را مطرح کردند که طبق آن بايد حدود 24 ميليون نفر از جمع يارانه‌بگيران حذف مي‌شدند. مجلس تاکيد داشت که دولت مي‌تواند سه دهک بالايي جامعه را که درآمدي بالاي سه ميليون تومان دارند و همچنين شش گروه درآمدي مشخص شده را حذف کند. اين پيشنهاد با مخالفت جدي دولت همراه شد؛ به گونه‌اي که نوبخت -رئيس سازمان برنامه و بودجه- در واکنشي تند اعلام کرد که دولت توان حذف اين تعداد از يارانه‌بگيران را نداشته و اگر بخواهد طبق برآورد اين گروه‌ها را حتي حذف کند، تعداد آنان به بيش از هفت ميليون نفر نخواهد رسيد. با اين اتفاق در نهايت آنچه که براي بودجه سال 1395 هم مصوب شد به مرحله‌ اجرا نرسيد و مديران دولت يازدهم بارها تاکيد کردند که ترجيح مي‌دهند يارانه‌اي را حذف نکنند و به صراحت اعلام شد که برنامه مجلس براي حذف 24 ميليوني يارانه بگيران عملياتي نيست.
اکنون دولت دوازدهم در اولين بودجه خود که البته پنجمين بودجه دولت روحاني به شمار مي رود، سهم پرداخت هاي نقدي را به نصف آنچه در واقعيت پرداخت مي‌شود رسانده است. سالانه حدود 42 هزار ميليارد تومان (شامل33 هزار ميليارد سهم در بودجه و مازد از بودجه عمومي) بابت يارانه نقدي به 77 ميليون نفر طي سال‌هاي اخير پرداخت شده و اگر دولت قرار باشد طبق برنامه پيشنهادي خود عمل کند و با کسري منابع مواجه نباشد بايد از فروردين 1397حدود 34 ميليون نفر را از فهرست دريافت يارانه حذف کند؛ تعدادي که به صراحت از سوي پايگاه اطلاع رساني دولت اعلام شده است.
با اين اوصاف و در حالي که مشخص نيست برچه اساسي حذف ميليوني يارانه بگيران انجام خواهد شد که تاکنون نبود اطلاعات کافي براي شناسايي پردرآمدها و احتمال خطا عامل اصلي عدم ورود دولت به حذف يارانه‌بگيران اعلام شده بود. با اين حال رئيس سازمان برنامه و بودجه درباره برنامه در نظرگرفته شده براي اين حذف راهکاري ارائه نکرده و تنها به اينکه پرداخت به نيازمندان ادامه دارد و هر که اعلام نياز کند به وي يارانه پرداخت خواهد شد، اکتفا کرده و توضيحي ارائه نکرده که چگونه به يکباره راهکاري در اختيار دولت قرار گرفته که مي تواند 34 ميليون نفر را حذف کند؛ آن هم در شرايطي که سال گذشته پيشنهاد حذف 24 ميليوني از سوي مجلس غير ممکن بود و قابليت اجرا نداشت.
اما نوبخت، در اظهاراتش به پرداخت يارانه به گروه‌هاي هدف از خانواده‌هاي تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي که قابل شناسايي هستند تاکيد داشته است. در اين حالت اگر برنامه اين باشد که يارانه اکثر گروه‌ها قطع شده و تنها گروه‌هاي خاص مشمول آن شوند نيز باز طرحي جديد نيست و قبلا هم قابليت اجرايي داشت و کارشناسان در اين مورد نيز اتفاق نظر داشتند.
نکته اينجاست که اگر برنامه حذف يارانه‌بگيران غيرنيازمند به مرحله اجرا نرسد ديگر ادامه روال معيوب قبلي يعني برداشت سهم بخش‌هاي ديگر از جمله توليد يا برداشت از بودجه عمومي هم ممکن نخواهد بود، چون دولت براي سال بعد با حذف سهم توليد از تبصره هدفمندي، کل منابع آن را 37 هزار ميليارد تومان پيش بيني کرده و ظاهرا مجوز حدود 10 هزار ميليارد توماني برداشت از بودجه عمومي نيز حذف شده است که در اين حالت راهي براي جبران کسري باقي نمي‌ماند. با اين حال فعلا پيشنهادات يارانه‌اي دولت در حد لايحه بوده و بايد براي اجرا به تصويب مجلس برسد. واکنش مجلسي‌ها هم تا کنون نسبت به حذف 30 ميليوني با توجه به عواقب ناشي از آن چندان مثبت نبوده است.

منبع:isna.ir